الحسور مانده شدن والمراد من الحسير الدابة العاجزة عن المشيء والمراد من إحيائها سقيها وعلفها وخدمتها (فسيبوها) أي تركوها تذهب حيث شاءت (فأخذها) الضمير المرفوع لمن وجد (فأحياها) أي بالعلف والسقي والقيام بها (فهي له) أي لمن وجد قال الخطابي هذا الحديث مرسل وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على آخذها رد ذلك عليه وقال أحمد وإسحاق هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها بمهلكة واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمرات قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحه للناس انتهى قلت في قول الخطابي إن هذا الحديث مرسل نظر لأن الشعبي قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح في آخر الحديث وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق كما تقرر في مقره والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة وفي الحديث دليل على أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها وقد ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع فإن تمرد أجبر وقال أبو حنيفة وأصحابه بل يؤمر استصلاحا لا حتما كالشجر وأجيب بأن ذات الروح تفارق الشجر والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين قال بن رسلان وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها (فقلت عمن) أي عمن تروي الحديث [3525] (قال) أي الشعبي (من ترك دابة بمهلك) أي في موضع الهلاك والحديث قد أورده في منتقى الأخبار برواية أبي داود وفيه بمهلكة بزيادة التاء قال في النيل بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى (ما شهدنا مهلك أهله) وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام انتهى قال المنذري الأول فيه عبيد الله بن حميد والثاني مرسل وفيه عبيد الله بن حميد وقد سئل عنه يحيى بن معين فقال لا أعرفه يعني لا أعرف تحقيق أمره حكاه بن أبى حاتم انتهى وفي الخلاصة وثقه بن حبان
باب فيمن أحيى حسير
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في الرهن) [3526] بفتح الراء وسكون الهاء في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول بها باسم المصدر وأما الرهن بضمتين فالجمع ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء (لبن الدر) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع (يحلب) بصيغة المجهول (والظهر) أي ظهر الدابة وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع ولعله سمي بذلك لأنه يقصد لركوب الظهر (يركب) بصيغة المجهول وقوله يحلب ويركب هو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن (وعلى الذي يحلب ويركب النفقة) وقد قيل إن فاعل الركوب والحلب لم يتعين فيكون الحديث مجملا وأجيب بأنه لا إجمال بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه ملكا والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح به في بعض الروايات وفيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء بل الفوائد للراهن والمؤن عليه كذا في النيل وقال الحافظ في الفتح وعلى الذي يحلب ويركب النفقة أي كائنا من كان هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرها لمفهوم الحديث وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة قال بن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث بن عمر لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه انتهى وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن وذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر انتهى ما في فتح الباري ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع وعن حديث بن عمر الذي عند البخاري في أبواب المظالم بأنه عام وحديث الباب خاص فيبنى العام على الخاص قال في النيل وأجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره انتهى قلت أخرج الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وبن حبان في صحيحه وأخرجه أيضا بن ماجه من طريق أخرى وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وبن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة قال الحافظ في التلخيص وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة وقال في بلوغ المرام إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله انتهى وساقه بن حزم بإسناده إلى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال بن حزم هذا إسناد حسن وتعقبه الحافظ بأن قوله في السند نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي وله أحاديث منكرة وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور وصحح هذه الطريق عبد الحق وصحح أيضا وصله بن عبد البر وقال هذه اللفظة يعني له غنمه وعليه غرمه اختلفت الرواة في رفعها ووقفها فرفعها بن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى بن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري وقال الأزهري الغلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروى عبد الرازق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع كذا في النيل قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وبن ماجه وقال أبو داود هو عندنا صحيح [3527] (حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة إلخ) هذا الحديث وقع في بعض النسخ وأكثرها خالية عنه وليس في نسخة المنذري أيضا ولكنه قد كتب في هامشها وقال الكاتب في آخره قال في الأم المنقول منها ما لفظه صح من نسخة السماع انتهى قلت الحديث ليس من رواية اللؤلؤي إنما هو من رواية بن داسة قال المزي في الأطراف أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله الجبلي عن عمرو لم يدركه حديث إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء أخرجه أبو داود في البيوع عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير عن عمارة بن القعقاع عنه به لم يذكره أبو القاسم وهو في رواية أبي بكر بن داسة انتهى كلام المزي وأورد هذا الحديث الإمام الخطابي في معالم السنن لأنه شرح على رواية بن داسة وذكره المنذري في كتاب الترغيب في باب الحب في الله تعالى واقتصر بعد إيراد الحديث على قوله أخرجه أبو داود انتهى لكن الحديث ليس له مناسبة بباب الرهن ولذا قال الخطابي في معالم السنن ذكر أبو داود في هذا الباب حديثا لا يدخل في أبواب الرهن ثم ذكر الخطابي الحديث (تخبرنا) بصيغة الخطاب وفي معالم السنن والترغيب فخبرنا بصيغة الأمر (هم قوم تحابوا بروح الله) قال الخطابي فسروه القرآن وعلى هذا يتأول قوله عزوجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سماه روحا والله أعلم لأن القلوب تحيى به كما يكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح انتهى وقال في المجمع بضم الراء أي بالقرآن ومتابعته وقيل أراد به المحبة أي يتحابون بما أوقع الله في قلوبهم من المحبة الخالصة لله تعالى (إن وجوههم لنور) أي منورة أو ذات نور (لعلى نور) أي على منابر نور
(باب الرجل يأكل من مال ولده) [3528] (في حجري) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني (يتيم) مبتدأ مؤخر وخبره في حجري (من أطيب ما أكل الرجل) أي من أحله وما موصولة أو موصوفة (من كسبه) أي الحاصل من وجهه صناعة أو تجارة أو زراعة (وولده من كسبه) أي من جملته لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده قال الخطابي فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن قال وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه [3529] (ولد الرجل من كسبه) قال الطيبي تسمية الولد بالكسب مجاز (حماد بن أبي سليمان) في روايته عن الحكم بن عتيبة عن عمارة بن عمير (زاد فيه) أي بعد قوله فكلوا من أموالهم (إذا احتجتم) أي إلى أموالهم قال الطيبي نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي وغيره لا يشترط ذلك قال المنذري وقد أخرجه النسائي وبن ماجه من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد عن عائشة وهو حديث حسن (إن والدي يجتاح مالي) بتقديم جيم وآخره حاء مهملة من الاجتياح وهو الاستئصال وفي بعض النسخ يحتاج بتقديم حاء مهملة وآخره جيم من الاحتياج قال الخطابي معناه يستأصله فيأتي عليه ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له أنت ومالك لوالدك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه والله أعلم انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب وأخرج بن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يارسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وولدا وإن أبي يحتاج مالي فقال أنت ومالك لأبيك ورجال إسناده ثقات
(باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل) [3531] (من وجد عين ماله) قال التوربشتي المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال (فهو أحق) أي بماله (ويتبع) بتشديد التاء وكسر الموحدة (البيع) بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال (من باعه) أي وأخذ منه الثمن قال الخطابي هذا في المغصوب ونحوه إذا وجد ماله المغصوب أو المسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المنتزع الشيء من يده على من باعه إياه انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة
(باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده) [3532] أي من مال في يده سواء علم بذلك صاحب المال أم لا إذا كان له حق في مال ذلك الغير (أن هندا) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أبا سفيان) تعني زوجها واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (رجل شحيح) أي بخيل حريص وهو أعم من البخل لأن البخل مختص بمنع المال والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال كذا في الفتح (ما يكفيني) أي مقدار ما يكفيني من النفقة (وبني) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب (أن آخذ من ماله شيئا) أي بغير علمه وإذنه (بالمعروف) أي ما يعرفه الشرع ويأمر به وهو الوسط العدل قاله القارىء وقال في الفتح المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية انتهى قال الخطابي وفيه جواز أن يقتضي الرجل من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنسه وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله ويدل على ذلك وصحته قولها في غير هذه الرواية إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي انتهى وللحديث فوائد استوفاها الحافظ في الفتح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [3533] (رجل ممسك) أي بخيل (لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف) ضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة وكسرها قال في الفتح واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر والراجح عندهم أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه وعن أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء وعن أحمد المنع مطلقا انتهى [3534] (كنت أكتب) في الحساب والدفتر (لفلان) مجهول لم يعرف اسمه (نفقة أيتام) جمع يتيم ونفقة مفعول أكتب (كان وليهم) أي كان الفلان ولي الأيتام (فغالطوه) من المغالطة أي الأيتام إذا بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم الفلان غالطوه في الحساب بألف درهم وأخذوها من غير حق (فأداها) أي الألف ذلك الفلان (إليهم) أي إلى الأيتام (فأدركت لهم) أي للأيتام والقائل يوسف بن ماهك (قال قلت) أي لذلك الفلان (قال لا) أي لا أقبض (أد الأمانة إلخ) حاصله أن الأمانة لا تخان أبدا لأن صاحبها إما أمين أو خائن وعلى التقديرين لا تخان وبه قال قوم وجوز آخرون فيما هو من جنس ماله أن يأخذ منه حقه بأن كان له على آخر دراهم فوقع عنده له دراهم يجوز له أن يأخذ حقه لا إذا وقع عنده دنانير ونقل عن الشافعي أنه قال قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان حين اشتكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف فكذا الرجل يكون له على آخر حق فيمنع إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله أو بالقيمة حتى يجوز أن يبيع ويستوفي حقه من ثمنه وحديث أد الأمانة إن ثبت لم يكن الخيانة ما أذن بأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الخيانة إذا أخذ بعد استيفاء دراهمه كذا في فتح الودود ومرقاة الصعود قال المنذري فيه رواية مجهول [3535] (أخبرنا طلق) بفتح فسكون (بن غنام) بفتح المعجمة والنون قال المزي في الأطراف شريك بن عبد الله عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث (أد الأمانة) أخرجه أبو داود في البيوع عن أبي كريب محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم كلاهما عن طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي حصين به ولم يذكر أحمد قيس بن الربيع انتهى (ولا تخن من خانك) قال في النيل ما محصله فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله فمن اعتدى عليكم الآية ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية وليس محل النزاع من ذلك انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها