باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص335 · المرجع ↗

(لا يجوز لامرأة أمر) أي عطية من العطايا (في مالها) أي في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا فالنهي للتنزيه كذا قاله بعض العلماء وفي النيل وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد اختلف في ذلك فقال الليث لا يجوز لها ذلك مطلقا Qومنها قوله أشهد على هذا غيري فإن هذا ليس بإذن قطعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا فقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة على التحريم كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح وهذا في غاية الوضوح وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم وبالله التوفيق لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه وقال طاووس ومالك إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهى ما في النيل (إذا ملك زوجها عصمتها) أي عقد نكاحها ومنه قوله تعالى لا تمسكوا بعصم الكوافر جمع عصمة أي عقد نكاح النساء الكفرة والعصمة هي ما يعتصم به من عقد وسبب أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية كذا في المجمع والحديث سكت عنه المنذري [3547] (لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) أي صراحة أو دلالة قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه

رقم 1 · ج9 ص336 · المرجع ↗

(باب في العمرى) [3548] بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر على وزن حبلى وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك هذا أصلها لغة وأما شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك (عن بشير بن نهيك) كلاهما على وزن عظيم (العمرى) اسم من أعمرتك الشيء أي جعلته لك مدة عمرك (جائزة) أي صحيحة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده وفي بعض الروايات جائزة لأهلها والمعنى يملكها الآخذ ملكا تاما بالقبض ولا ترجع إلى الأول قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [3549] (عن الحسن) أي البصري (عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل الحديث السابق ولفظ الترمذي من هذا الوجه عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي [3550] (العمرى لمن وهبت له) بضم الواو مبنيا للمفعول قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [3551] (من أعمر) بصيغة المجهول (عمرى) مفعول مطلق (ولعقبه) بكسر القاف وسكونها والعقب أولاد الإنسان ما تناسلوا (من يرثه) الضمير المنصوب لمن أعمر (من عقبه) بيان لمن يرثه والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره وقال مالك يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه قاله في المرقاة وسيأتي كلام الترمذي في هذا الباب والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي [3552] (حدثنا أحمد بن أبي الحواري) بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي يكنى أبا الحسن بن أبي الحواري ثقة زاهد من العاشرة كذا في التقريب (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم ولفظ النسائي من هذا الوجه عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه انتهى (وهكذا) أي بذكر أبي سلمة في السند (رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبى سلمة) بن عبد الرحمن (عن جابر) وحديثه عند مسلم والنسائي وهذا لفظه أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه والحاصل أن الزهري اختلف عليه فقال محمد بن شعيب وعمر وبقية بن الوليد كلهم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر وقال الوليد مرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر وقال مرة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وقال الليث بن سعد ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وقد أشبع الكلام فيه النسائي في سننه والله أعلم قال المنذري وأخرجه النسائي [3553] 52 باب من قال فيه أي في العمرى ولعقبه أي هذا اللفظ بأن قال مثلا أعمرت هذه الدار لك ولعقبك واعلم أنه يحصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال أحدها أن يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه ثانيها أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى ثالثها أن يقول أعمرتكها ويطلق فحكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب عند الجمهور وهو قول الشافعي في الجديد وسيجيء كلام النووي فيه (أيما رجل أعمر) بصيغة المجهول (له) متعلق بأعمر والضمير للرجل (فإنها) أي العمرى (الذي يعطاها الخ) المعنى تكون للمعمر له مملوكة يجري فيها الميراث ولا ترجع إلى الواهب قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بنحوه انتهى وقال الترمذي بعد إخراج حديث مالك هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر وهو قول مالك بن أنس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهي لورثته وإن لم يجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق انتهى [3554] (عن صالح عن بن شهاب بإسناده ومعناه) وهو عند النسائي من هذا الوجه عن بن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث (وكذلك) أي بذكر لفظ لعقبه (ويزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب) وحديثه عند النسائي (عن بن شهاب في لفظه) فمرة قال الأوزاعي عنه لفظ ولعقبه ومرة لم يذكره (مثل ذلك) أي مثل حديث مالك بذكر لفظ ولعقبه والله أعلم [3555] (إنما العمرى التي أجازها إلخ) قال في فتح الودود هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله ولعله أخذ من مفهوم حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) والمفهوم لا يعارض المنطوق ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم [3556] (لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى على وزن العمرى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنى فإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي عادت إلي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه فهذا الحديث نهي عن الرقبى والعمرى وعلله بأن من أرقب على بناء المفعول في الفعلين أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى والعمرى فالنهي بمعنى لا يليق بالمصلحة وإن فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم كذا في فتح الودود وعند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه فهذه الرواية تؤيد المعنى الأول (ولا تعمروا من الإعمار (فمن أرقب شيئا أو أعمره) بصيغة المجهول فيهما (فهو أي) فذلك الشيء لورثته قال الطيبي رحمه الله الضمير للمعمر له والفاء في فمن أرقب تسبب للنهي وتعليل له يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة المعمر له فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده انتهى قال النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى وأما عقب الرجل فبكسر القاف هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنا والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرى جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح الصحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة وقال مالك رحمه الله العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال وقال أبو حنيفة رحمه الله بالصحة كنحو مذهب الشافعي وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي [3557] (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط فعيلة بمعنى مفعولة لأن الحائط أحدق بها أي أحاط ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط (إنما أعطيتها حياتها) أي مدة حياتها (وله إخوة) وفي رواية أحمد فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا (قال ذلك أبعد لك) أي الرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة قاله في فتح الودود والحديث دليل على أن العمرى تكون للمعمر له ولعقبه وإن كانت مقيدة بمدة الحياة والحديث سكت عنه المنذري وقال بن رسلان في شرح السنن ما لفظه هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

رقم 3 · ج9 ص342 · المرجع ↗

(باب في الرقبى) [3558] على وزن العمرى وهي أن يقول وهبت لك داري فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك فعلى من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه كذا في تلخيص النهاية للسيوطي وفي النهاية هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه والفقهاء مختلفون فيها منهم من يجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية انتهى العمرى جائزة لأهلها فيه دليل على أن العمرى والرقبى سواء في الحكم وهو قول الجمهور ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن بن عباس موقوفا العمرى والرقبى سواء كذا في الفتح وقال الخطابي قال أبو حنيفة العمرى موروثة والرقبى عارية وعند الشافعي الرقبى موروثة كالعمرى وهو حكم ظاهر الحديث انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفا [3559] (عن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء هو بن القيس الهمداني المدري اليماني (من أعمر) بصيغة المعلوم (فهو) أي فذلك الشيء (لمعمره) بفتح الميم الثاني اسم مفعول من أعمر (محياه ومماته) بفتح الميمين أي مدة حياته وبعد موته (ولا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي لا تجعلوا أموالكم رقبى ولا تضيعوها ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة وإن فعلتم يكون صحيحا (فمن أرقب شيئا) بصيغة المعروف أي من أمواله (فهو) مبتدأ أي الشيء الذي أرقب (سبيله) خبره أي هو على سبيله وسبيله سبيل الميراث وفي رواية النسائي من حديث النسائي من حديث بن عباس لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث وفي لفظ له لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي انتهى قال الترمذي في سننه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول [3560] (هو لك ما عشت) أي مدة عيشك وحياتك (فهو له) أي للرجل المعمر له (للآخر مني ومنك) أي للمتأخر منا موتا والحديث سكت عنه المنذري

رقم 4 · ج9 ص344 · المرجع ↗

(باب في تضمين العارية) [3561] (عن الحسن) هو البصري (على اليد ما أخذت) أي يجب على اليد رد ما أخذته قال الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه والحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجازة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه وبه استدل من قال بأن المستعير ضامن وسيجيء الخلاف في ذلك Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال أحدها صحة سماعه منه مطلقا وهذا قول يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهما والثاني أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب والثالث صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده قال البخاري في صحيحه حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن قال في السبل وكثيرا ما يستدلون بقوله على اليد ما أخذت حق تؤديه على التضمين ولا دلالة فيه صريحا فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي انتهى قلت فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك إلخ والله تعالى أعلم وعلمه أتم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة وفيه خلاف تقدم وليس في حديث بن ماجه قصة الحسن [3562] (عن أبيه) أي صفوان وهو قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح فاستأمن له معاذ وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين والطائف كافرا ثم أسلم وحسن إسلامه كذا في السبل (منه) أي من صفوان (أدرعا) جمع درع (أغصب) أي أهو غصب (بل عارية مضمونة) من استدل به على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية أي أن شأن العارية الضمان ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان كذا في النيل Qسمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب وفي المسند من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثنا سمرة بن جندب قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة وإنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن بن سيرين حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة الحديث ثم أتبعه قول حبيب بن الشهيد أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به قال القاضي هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير فلو تلفت في يده لزمه الضمان وبه قال بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي وروي ذلك عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما انتهى كذا في المرقاة قال المنذري وأخرجه النسائي (في روايته) أي يزيد بن هارون (بواسط) مدينة بالعراق مشهورة [3563] (عارية أم غصبا) أي أتأخذ السلاح عارية أم تأخذه غصبا لا ترده علي (فهل نغرم) من باب سمع (قال أبو داود إلخ) قد وجدت هذه العبارة في بعض النسخ ولم توجد في أكثرها قال المنذري هذا مرسل وأناس مجهولون [3564] (فذكر معناه) قال المنذري وفيه أيضا الإرسال والجهالة [3565] (الحوطي) بالطاء المهملة منسوب إلى الحوط قرية بحمص قاله السيوطي (قد أعطى كل ذي حق حقه) أي بين حظه ونصيبه الذي فرض له (ولا تنفق المرأة شيئا إلخ) سبق الكلام عليه في باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (ذلك) أي الطعام (ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (العارية موداة) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلاف إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها (والمنحة) بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها (مردودة) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة (والدين مقضي) أي يجب قضاؤه (والزعيم) أي الكفيل والزعامة الكفالة (غارم) أي يلزم نفسه ما ضمنه والغرم أداء شيء يلزمه والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه مختصرا وقال الترمذي حسن صحيح وذكر الاختلاف في رواية إسماعيل بن عياش [3566] (العصفري) منسوب إلى العصفر وهو نبت معروف (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة) قال في السبل المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة والحديث دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين وقد تقدم أنه أوضح الأقوال انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 55 · ج9 ص348 · المرجع ↗

(باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله) [3567] (كان عند بعض نسائه) هي عائشة (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية كما في الرواية الآتية قال القسطلاني أو حفصة رواه الدارقطني وبن ماجه أو أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده أصح من إسناد الدراقطني وساقه بسند صحيح وهو أصح ما ورد في ذلك ويحتمل (بقصعة) بفتح القاف إناء معروف (فضربت) أي بعض نسائه أي عائشة (بيدها) أي يد الخادم والخادم يطلق على الذكر والأنثى (فجعل يجمع فيها) أي في القصعة المكسورة المضمونة إحدى الكسرتين إلى الأخرى (الطعام) أي الذي انتشر منها (غارت أمكم) قال الطيبي الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحملوا صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغريزة فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها وقيل خطاب لمن حضر من المؤمنين (حتى جاءت قصعتها) أي قصعة بعض نسائه التي كان صلى الله عليه وسلم في بيتها (ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد) هذا من كلام أبي داود (وحبس الرسول) أي الخادم أي منعه أن يرجع (والقصعة) بالنصب عطف على الرسول قال في السبل والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال الأولى للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزي القيمة إلا عند عدمه والثاني أن القيمي يضمن بقيمته وقال مالك والحنفية أما ما يكال أو يوزن فمثله وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها والتي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة هي زينب بنت جحش وقيل أم سلمة وقيل صفية بنت حيي رضوان الله عليهن انتهى كلام المنذري [3568] (مثل صفية) أي بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فبعثت) أي صفية (به) أي بالطعام (أفكل) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام وزنه أفعل والمعنى أخذتني رعدة الأفكل وهي الرعدة من برد أو خوف والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة قاله في النيل (فكسرت) بصيغة المتكلم (إناء مثل إناء إلخ) فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وبه احتج الشافعي والكوفيون وقال القسطلاني استشكل هذا بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات والقصعة إنما هي من المتقومات والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم انتهى وتعقب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم بلفظ من كسر شيئا فهو له وعليه مثله قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده أفلت بن خليفة أبو حسان ويقال فليت العامري قال الإمام أحمد ما أرى به بأسا وقال أبو حاتم الرازي شيخ وقال الخطابي وفي إسناده الحديث مقال

رقم 56 · ج9 ص350 · المرجع ↗

(باب المواشي تفسد زرع قوم) [3569] (حائط رجل) أي بستانه في النهاية الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار (على أهل الأموال حفظها) أي حفظ الأموال قال في شرح السنة ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي [3570] (عن حرام بن محيصة) بتشديد الياء المكسورة وقيل بإسكانها (ضارية) بالتحتية أي معتادة لرعي زرع الناس فكلم بصيغة المجهول من باب التفعيل (وإن على أهل الماشية إلخ) أي وإن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها قال المنذري وأخرجه النسائي

رقم 23 · ج9 ص351 · المرجع ↗

كتاب القضاء [3571] بالمد الولاية المعروفة وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه ومنه فقضاهن سبع سماوات بمعنى إمضاء الأمر ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل وبمعنى الحتم والإلزام ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه كذا في السبل وقال الشربيني في الإقناع القضاء بالمد كقباء وهو لغة إمضاء الشيء وإحكامه وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى انتهى وقال العيني في رمز الحقائق هو في اللغة الإتقان والإحكام وفي الشرع هو فصل الخصومات قاله الشارح والأولى أن يقال هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة انتهى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.