باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب في القاضي

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص353 · المرجع ↗

يخطىء (السمتي) بالفتح والسكون وفوقية كان له لحية وهيئة ورأي وإنما سمي به لسمته وهيئته والله أعلم (فجار في الحكم) أي مال عن الحق وظلم عالما به متعمدا له (على جهل) حال من فاعل قضى أي قضى للناس جاهلا والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومن حكم بجهل سواء في النار وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به قال الخطيب الشربيني والقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وبن بريدة هذا هو عبد الله [3574] (إذا حكم الحاكم) أي أراد الحكم (فأصاب) أي وقع اجتهاده موافقا لحكم الله (فله أجران) أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والجملة جزاء الشرط (فله أجر) أي واحد قال الخطابي إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا كذا في المرقاة للقاري وقال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته قال والمجتهد من جمع خمسة علوم علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا يخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع فإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد انتهى قلت في قوله فسبيله التقليد نظر فتأمل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مطولا ومختصرا [3575] (حتى يناله) أي إلى أن يدرك القضاء (ثم غلب عدله جوره) أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه كما يقال غلب على فلان الكرم أي هو أكثر خصاله وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلا بل المراد أن يكون جوره مغلوبا بعدله فلا يضر صدور الجور المغلوب بالعدل إنما الذي يضر ويوجب النار أن يكون الجور غالبا للعدل قاله القاضي الشوكاني ونقل القارىء عن التوربتشي أن المراد من الغلبة في كلا الصيغتين أن تمنعه إحداهما عن الأخرى فلا يجوز في حكمه يعني في الأول ولا يعدل يعني في الثاني قال القارىء وله معنى ثان وهو أن يكون المراد من عدله وجوره صوابه وخطؤه في الحكم بحسب اجتهاده في ما لا يكون فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع كما قالوه في حق المفتي والمدرس ويؤيده حديث إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا انتهى والحديث سكت عنه المنذري [3576] (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون) هذه الآيات في سورة المائدة (نزلت في يهود خاصة) قال في فتح الودود يعني ليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافرا انتهى قال الشيخ علاء الدين الخازن في تفسيره واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث وهي قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال إنه كافر وهذا قول بن عباس وقتادة والضحاك ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب قال أنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها أخرجه مسلم وعن بن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير أخرجه أبو داود وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق وقال عكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وهذا قول بن عباس أيضا واختيار الزجاج لأنه قال من زعم أن حكما من أحكام الله تعالى التي أتت بها الأنبياء باطل فهو كافر وقال طاووس قلت لابن عباس أكافر من لم يحكم بما أنزل الله فقال به كفر وليس بكفر ينتقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو هذا روي عن عطاء قال هو كفر دون الكفر وقال بن مسعود والحسن والنخعي هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة فكل من ارتشى وبدل الحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب وقيل هذا فيمن علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد والله أعلم انتهى كلامه وقد أورد في هذا الباب آثارا كثيرة العلامة السيوطي في تفسير الدر المنثور فليرجع إليه قال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد استشهد به البخاري ووثقه الإمام مالك وفيه مقال

رقم 3 · ج9 ص357 · المرجع ↗

(باب في طلب القضاء والتسرع إليه) [3577] (دخل) أي في المدينة (رجلان) كائنان (من أبواب كندة) أبواب جمع باب ويضاف للتخصيص فيقال باب إبراهيم وباب الشامي مثلا وباب فلان وفلان وكندة بكسر الكاف وسكون النون مخلاف كندة باليمن وهم القبيلة كذا في المراصد أي محلة كندة باليمن وكندة هو أبو حي من اليمن قال في المصباح والمخلاف بكسر الميم بلغة اليمن الكورة والجمع المخاليف واستعمل على مخاليف الطائف أي نواحيه وقيل في كل بلد مخلاف أي ناحية والكورة على وزن غرفة الناحية من البلاد والمحلة ويطلق على المدينة أيضا انتهى (وأبو مسعود الأنصاري) هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي جليل (في حلقة) أي من الناس (فقالا) أي الرجلان (ألا رجل ينفذ) من التنفيذ أي يقضي ويمضي حكمه بيننا (مه) كلمة زجر أي انزجر عنه (إنه) أي الشأن (كان يكره) على البناء للمفعول أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم (إلى الحكم) أي بين الناس والقضاء فيهم والحديث مرفوع حكما لأن قول أبي مسعود كان يكره إنما هو في زمن النبوة والحديث سكت عنه المنذري [3578] (واستعان عليه) أي بالشفعاء كما في رواية (وكل عليه) وفي بعض النسخ وكل إليه أي لم يعنه الله وخلي مع طبعه وما اختاره لنفسه ومعنى الحديث أن من طلب القضاء فأعطيه تركت إعانته عليه من أجل حرصه ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدم قال الحافظ ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية انتهى وقيل إن حديث أبي هريرة المذكور محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب (يسدده) أي يرشده طريق الصواب والعدل ويحمله عليهما قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه من طريقين أحدهما عن بلال بن أبي موسى عن أنس وقال في الثانية عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس وقال في الرواية الثانية أصح [3579] (لن نستعمل أو لا نستعمل) شك من الراوي أي لا نجعل عاملا (من أراده) أي من طلب العمل وسأله فإنه لا يكون حينئذ معانا من عند الله تعالى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله

رقم 4 · ج9 ص359 · المرجع ↗

(باب في كراهية الرشوة) [3580] قال في القاموس الرشوة مثلثة الجعل جمع رشى ورشى ورشاه أعطاء إياها وارتشى أخذها (بن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدني (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) ولفظ أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم وأخرجه الترمذي أيضا ولفظه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم وقال حديث أبي هريرة حسن قال القارىء أي معطي الرشوة وآخذها وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه قال القارىء كذا ذكره بن الملك وقوله وكذا الآخذ بظاهره ينافيه حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأحد شفاعة الحديث انتهى وحديث أبي أمامة هذا تقدم في باب الهدية لقضاء الحاجة وقال في مجمع البحار ومن يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه روي أن بن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم انتهى وقال القاضي الشوكاني في النيل والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه ثم بسط الكلام فيه قال الإمام بن تيمية في المنتقى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي انتهى قال بن رسلان في شرح السنن وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد في الحكم أي في حديث أبي هريرة وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أيضا بن حبان والطبراني والدارقطني وقواه الدارمي انتهى ([3581]

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.