باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب إذا حضر الصلاة والعشاء بفتح العين طعام آخر النهار

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج10 ص164 · المرجع ↗

قال في القاموس هو طعام العشي وهو ممدود كسماء (إذا وضع على البناء للمجهول) عشاء أحدكم بفتح العين هو طعام يؤكل عند العشي كما تقدم (فلا يقوم حتى يفرغ) أي من أكل العشاء وفي رواية البخاري فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه قال الحافظ في الفتح حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل بن عمر الآتي وأفرط بن حزم فقال تبطل الصلاة ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا نقله بن المنذر عن مالك وعند أصحابه تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة انتهى (زاد مسدد) أي في روايته (وكان عبد الله) أي بن عمر رضي الله عنهما وهو موصول عطفا على المرفوع (وإن سمع الإقامة) كلمة إن وصلية وكذا في قوله وإن سمع قراءة الإمام قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وليس في حديث مسلم فعل بن عمر [3758] (لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره) قال الخطابي وجه الجمع بين الخبرين أي بين هذا الخبر والذي قبله أن حديث بن عمر إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان شديد التوقان إليه فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها وكان الأمر يخف عنهم في الطعام ويقرب مدة الفراغ منه إذا كانوا لا يستكثرون منه ولا ينصبون الموائد ولا يتناولون الألوان وإنما هو مذقة من لبن أو شربة من سويق أو كف من تمر أو نحو ذلك ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها ولا يخرجها عن وقتها وأما حديث جابر فهو فيما كان بخلاف ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإنسان متماسكا في نفسه وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخر والله أعلم انتهى كلام الخطابي قال المنذري في إسناده محمد بن ميمون أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج قال أبو حاتم الرازي لا بأس به وقال يحيى بن معين ثقة وقال الدارقطني ليس به بأس وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي كوفي لين وقال بن حبان منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة فكيف إذا انفرد بأوابده [3759] (قال كنت مع أبي) أي عبيد بن عمير (في زمان بن الزبير) هو عبد الله بن الزبير بن العوام أبو خبيب المسكي ثم المدني أول مولود في الإسلام وفارس قريش شهد اليرمرك وبويع بعد موت يزيد وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان وكان دولته تسع سنين (فقال عباد بن عبد الله بن الزبير) قال الحافظ كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج ثقة من الثالثة (إنا سمعنا أنه) أي الشأن يبدأ على البناء للمفعول بالعشاء أي بطعام العشي ولعله والله أعلم استبعد أنه كيف يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فإنه إذا يؤكل الطعام قدر الحاجة من الأكل بكماله يقع التأخير في أداء الصلاة (فقال عبد الله بن عمر ويحك) قال في المجمع ويح لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة وويل لمن ينكر عليه مع غضب (أتراه) بضم التاء أي أتظن عشاءهم (كان مثل عشاء أبيك) أي بن الزبير والمعنى أن عشاءهم لم يكن مختلف الألوان كثير التكلف والاهتمام مثل عشاء أبيك فهم كانوا يفرغون عن أكل العشاء بالعجلة ولم يكن في أداء الصلاة تأخير يعتد به والله تعالى أعلم والحديث سكت عنه المنذري

رقم 1 · ج10 ص166 · المرجع ↗

(باب في غسل اليدين عند الطعام) [3760] (خرج من الخلاء) بفتح الخاء ممدود المكان الخالي وهو هنا كناية عن موضع قضاء الحاجة (فقالوا) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم (ألا نأتيك بوضوء) بفتح الواو أي ماء يتوضأ به ومعنى الاستفهام على العرض نحو ألا تنزل عندنا (فقال إنما أمرت) أي وجوبا (بالوضوء) أي بعد الحدث (إذا قمت إلى الصلاة) أي أردت القيام لها وهذا باعتبار الأعم الأغلب وإلا فيجب الوضوء عند سجدة التلاوة ومس المصحف وحال الطواف وكأنه صلى الله عليه وسلم علم من المسائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به فنفاه على طريق الأبلغ حيث أتى بأداة الحصر وأسند الأمر لله تعالى وهو لا ينافي جوازه بل استحبابه فضلا عن استحباب الوضوء العرفي سواء غسل يديه عند شروعه في الأكل أم لا والأظهر أنه ما غسلهما لبيان الجواز مع أنه آكد لنفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام مع أن في نفس السؤال إشعارا بأنه كان الوضوء عند الطعام من دأبه عليه السلام وإنما نفى الوضوء الشرعي فبقي العرفي على حاله ويؤيده المفهوم أيضا فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال والله أعلم بالحال كذا قال علي القارىء في المرقاة وفي بعض كلامه خفاء كما لا يخفى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن

رقم 2 · ج10 ص167 · المرجع ↗

(باب في غسل اليد قبل الطعام) [3761] ليس هذا الباب في كثير من النسخ وإنما وجد في بعضها وإسقاطه أولى والله أعلم (عن سلمان) أي الفارسي (قرأت في التوراة) أي قبل الإسلام (أن بركة الطعام) بفتح أن ويجوز كسرها (الوضوء) أي غسل اليدين والفم من الزهومة إطلاقا للكل على الجزء مجازا أو بناء على المعنى اللغوي والعراقي (قبله) أي قبل أكل الطعام (فذكرت ذلك) أي المقروء المذكور (فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) قيل الحكمة في الوضوء قبل الطعام أن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأ ولأن اليد لا تخلو عن تلوث في تعاطي الأعمال فغلسها أقرب إلى النظافة والنزاهة والمراد من الوضوء بعد الطعام غسل اليدين والفم من الدسومات قال صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه أخرجه بن ماجه وأبو داود وبسند صحيح على شرط مسلم ومعنى بركة الطعام من الوضوء قبله النمو والزيادة فيه نفسه وبعده النمو والزيادة في فوائدها وآثارها بأن يكون سببا لسكون النفس وقرارها وسببا للطاعات وتقوية للعبادات وجعله نفس البركة وإلا فالمراد أنها تنشأ عنه هذا تلخيص كلام القارىء (وكان سفيان) أي الثوري (يكره الوضوء قبل الطعام) لعل مستنده حديث بن عباس المذكور قبل هذا الباب وقال الترمذي في جامعه باب في ترك الوضوء قبل الطعام ثم أورد حديث بن عباس ثم قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة انتهى قال بن القيم في حاشية السنن في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما يستحب غسل اليدين عند الطعام والثاني لا يستحب وهما في مذهب أحمد وغيره الصحيح أنه لا يستحب وقال الشافعي في كتابه الكبير باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ثم ذكر من حديث بن جريج عن سعيد بن الحويرث عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج فطعم ولم يمس ماء وإسناده صحيح ثم قال غسل الجنب يده إذا طعم وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب وقال الخلال في الجامع عن مهنا قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان فذكر الحديث فقال لي أبو عبد الله هو منكر فقلت ما حدث هذا إلا قيس بن الربيع قال لا وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع فقال لي يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده فقلت له بلغني عن سفيان الثوري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام قال مهنا سألت أحمد قلت بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام قلت لم كره سفيان ذلك قال لأنه من زي العجم وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع قال الخلال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء انتهى كلام بن القيم رحمه الله قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث

رقم 3 · ج10 ص169 · المرجع ↗

(باب في طعام الفجأة) [3762] بفتح فاء وسكون جيم فهمزة أو بضم فاء فجيم فألف فهمزة يقال فجأه كسمعه ومنعه فجأة وفجاءة هجم عليه وجاء بغتة من غير تقدم سبب (من شعب من الجبل) الشعب بالكسر الطريق في الجبل (على ترس أو جحفة) شك من الراوي والجحفة بتقديم الحاء على الجيم المفتوحتين بمعنى الترس (فدعوناه فأكل معنا) قال الخطابي فيه دليل أن طعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد يسره مساعدته إياه على أكله ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ويتبركون بمؤاكلته وإنما جاءت الكراهة إذا كان لا يؤمن أن يسوء ذلك صاحب الطعام ويشق عليه انتهى والحديث سكت عنه المنذري

رقم 14 · ج10 ص170 · المرجع ↗

(باب في كراهية ذم الطعام) [3763] (ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط) أي طعاما مباحا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب قال الحافظ والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع قال النووي من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك (وإن كرهه تركه) قال بن بطال هذا من حسن الأدب لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه

رقم 5 · ج10 ص170 · المرجع ↗

(باب في الاجتماع على الطعام) [3764] (إنا نأكل ولا نشبع) معناه بالفارسية بتحقيق مامي خوريم وسيرنمي شويم والشبع نقيض الجوع وبابه سمع يسمع (تفترقون) أي حال الأكل بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحده (واذكروا اسم الله عليه) أي في ابتداء أكلكم (يبارك لكم فيه) أي في الطعام فقد روى أبو يعلى في مسنده وبن حبان والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعا أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي وروى الطبراني عن بن عمر موقوفا طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا وأما قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فمحمول على الرخصة أو دفعا للحرج على الشخص إذا كان وحده (إذا كنت في وليمة إلخ) ليست هذه العبارة في بعض النسخ قال المنذري وأخرجه بن ماجه وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال وحشي بن حرب شامي تابعي لا بأس به وذكر عن صدقة بن خالد أنه قال لا تشتغل به ولا بأبيه

رقم 6 · ج10 ص171 · المرجع ↗

(باب التسمية على الطعام) [3765] (قال الشيطان) أي لإخوانه وأعوانه ورفقته (لا مبيت لكم) أي لا موضع بيتوتة لكم (ولا عشاء) بفتح العين والمد هو الطعام الذي يؤكل في العشية وهي من صلاة المغرب إلى العشاء بكسر العين أي لا يحصل لكم مسكن وطعام بل صرتم محرومين بسبب التسمية (قال أدركتم المبيت والعشاء) لتركه ذكر الله عند الدخول وعند الطعام وتخصيص المبيت والعشاء فلغالب الأحوال لأن ذلك صادق في عموم الأفعال ذكره الطيبي قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [3766] (لم يضع أحدنا يده) أي في الطعام (حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه بيان هذا الأدب وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل (كأنما يدفع) بصيغة المجهول يعني لشدة سرعته كأنه مدفوع (فذهب) أي أراد الأعرابي وشرع (ليضع يده في الطعام) أي قبلنا (ثم جاءت جارية) أي بنت صغيرة (إن الشيطان ليستحل الطعام) أي يتمكن من أكل ذلك الطعام والمعنى أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه قاله النووي (إن يده لفي يدي مع أيديهما) أي إن يد الشيطان مع يد الرجل والجارية في يدي قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [3767] (حدثنا مؤمل) على وزن محمد ثقة (عن بديل) بالتصغير (فإن نسي) بفتح النون وكسر السين (فليقل بسم الله أوله وآخره) بنصبهما على الظرفية أي في أوله وآخره أو على نزع الخافض أي على أوله وآخره والمعنى على جميع أجزائه كما يشهد له المعنى الذي قصد به التسمية فلا يقال ذكرهما يخرج الوسط فهو كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا مع قوله عز وجل أكلها دائم ويمكن أن يقال المراد بأوله النصف الأول وبآخره النصف الثاني فيحصل الاستيفاء والاستيعاب والله أعلم بالصواب قاله القارىء قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي ولم يقل الترمذي عن امرأة منهم إنما قال عن أم كلثوم وقال الترمذي وبهذا الإسناد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفى لكم وقال حسن صحيح ووقع في بعض روايات الترمذي أم كلثوم الليثية وهو الأشبه لأن عبيد بن عمير ليثي ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة ولا سيما مع قوله منهم وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي وسقوطه الصواب والله عز وجل أعلم وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في أطرافه لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث وذكر بعدها أم كلثوم الليثية ويقال المكية وذكر لها هذا الحديث وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة ولم يذكر فيه أم كلثوم انتهى كلام المنذري [3768] (أخبرنا جابر بن صبح) بضم الصاد وسكون الموحدة (عن عمه أمية) بالتصغير (بن مخشي) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء (إلا لقمة) بالرفع على الفاعلية (إلى فيه) أي إلى فمه (فضحك النبي صلى الله عليه وسلم) أي تعجبا لما كشف له ذلك (استقاء) أي الشيطان (ما في بطنه) أي مما أكله والاستقاء استفعال من القيء بمعنى الاستفراغ وهو محمول على الحقيقة أو المراد البركة الذاهبة بترك التسمية كأنها كانت في جوف الشيطان أمانة فلما سمى رجعت إلى الطعام قال التوربشتي أي صار ما كان له وبالا عليه مستلبا عنه بالتسمية قال الطيبي وهذا التأويل محمول على ماله حظ من تطيير البركة من الطعام وأحاديث الباب تدل على مشروعية التسمية للأكل وأن الناسي يقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره قال في الهدي والصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه انتهى قال في النيل والذي عليه الجمهور من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم أن أكل الشيطان محمول على ظاهره وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكر وأنثى وأنه يأكل حقيقة إذا لم يدفع وقيل إن أكلهم على المجاز والاستعارة وقيل إن أكلهم شم واسترواح ولا ملجئ إلى شيء من ذلك وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وروي عن وهب بن منبه أنه قال الشياطين أجناس فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ريح ومنهم جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان ونحوهم انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقال الدارقطني لم يسند أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث تفرد به جابر بن الصبح عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن جده أمية هذا آخر كلامه وقال يحيى بن معين جابر بن صبح ثقة وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى إلا هذا الحديث وقال أبو عمر النمري له حديث واحد في التسمية على الأكل

رقم 7 · ج10 ص174 · المرجع ↗

(باب في الأكل متكئا) [3769] (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا) قال الحافظ اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطأ الذي تحته قال ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطأ عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع وفي رواية وهو محتفز والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن وأخرج بن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال مالك هو نوع من الاتكاء قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها وجزم بن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك وحكى بن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به قال الحافظ وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى انتهى وقال القارىء في المرقاة نقل في الشفاء عن المحققين أنهم فسروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطاء تحته لأن هذه الهيئة تستدعي كثرة الأكل وتقتضي الكبر انتهى وقال الخطابي في المعالم يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذا كان معلوما أن الأكل مائلا على أحد شقيه لا يسهل نزوله إلى معدته قال الخطابي وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنما المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطأ الذي تحته وكل من استوى على وطأ فهو متكىء والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال فالمتكئ هو الذي أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطأ الذي تحته والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكأ من الأرض على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر [3770] (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم) أي لحاجة (وهو مقع) اسم فاعل من الإقعاء قال النووي أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [3771] (مارؤي) على البناء للمفعول (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالرفع (يأكل متكئا) قال الحافظ اختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم بن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر انتهى (ولا يطأ عقبه رجلان) أي لا يطأ الأرض خلفه رجلان والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يمشي قدام القوم بل يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا قال الطيبي التثنية في رجلان لا تساعد هذا التأويل ولعله كناية عن تواضعه وأنه لم يكن يمشي مشي الجبابرة مع الأتباع والخدم ولا يخفى أن ما ذكره لا ينافي قول غيره وفائدة التثنية أنه قد يكون واحد من الخدام وراءه كأنس وغيره لمكان الحاجة به وهو لا ينافي التواضع كذا في المرقاة وقال في فتح الودود الرجلان بفتح الراء وضم الجيم هذا هو المشهور ويحتمل كسر الراء وسكون الجيم أي القدمان والمعنى لا يمشي خلفه أحد ذو رجلين انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وشعيب هذا هو والد عمرو بن شعيب ووقع هنا وفي كتاب بن ماجه شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو قال كان ثابت البناني ينسبه إلى جده حين حدث عنه وذلك شائع وإن أراد بأبيه جده عبد الله فيكون مسندا وشعيب قد سمع من عبد الله بن عمرو والله عز وجل أعلم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.