(إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه) ظاهر الأمر فيهما للوجوب كما ذهب إليه بعضهم ويؤيده ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) فيه إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان وأن للشيطان يدين وأنه يأكل ويشرب وقد تقدم أنه محمول على الحقيقة قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي [3777] (ادن) أي اقرب من الدنو (بني) أي يا بني (فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) أي مما يقربك لا من كل جانب قال النووي وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها وهذا في الثريد والأمراق وشبههما فإن كان تمرا وأجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص انتهى قال القارىء سيأتي حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في أكل التمر يا عكراش كل من حيث شئت فإنه من غير لون واحد قال المنذري وذكر الترمذي أنه روى عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة وأخرجه النسائي أي كما ذكره الترمذي وقال النسائي هذا هو الصواب عندي والله أعلم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه من حديث أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة بنحوه وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه من حديثه عن عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة
باب الأكل باليمين
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في أكل اللحم) [3778] (لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه) أي قطعه بالسكين ولو كان منضوجا (من صنيع الأعاجم) أي من دأب أهل فارس المتكبرين المترفهين فالنهي عنه لأن فيه تكبرا وأمرا عبثا بخلاف ما إذا احتاج قطع اللحم إلى السكين لكونه غير نضيج تام فلا يعارض خبر الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز بالسكين أو المراد بالنهي التنزيه وفعله لبيان الجواز كذا قال القارىء (وانهسوه) بالسين المهملة وفي بعض النسخ وانهشوه بالشين المعجمة والنهس بالمهملة أخذ اللحم بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأخذ بجميعها أي كلوه بأطراف الأسنان (فإنه) أي النهس (أهنأ وأمرأ) أي أشد هنأ ومراءة يقال هنئ صار هنيئا ومرئ صار مريئا وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها والمعنى لا تجعلوا القطع بالسكين دأبكم وعادتكم كالأعاجم بل إذا كان نضيجا فانهسوه وإذا لم يكن نضيجا فحزوه بالسكين ويؤيده قول البيهقي النهي عن قطع اللحم بالسكين في لحم قد تكامل نضجه كذا في المرقاة (وليس هو بالقوي) فلا يكون مقاوما لحديث الصحيحين المذكور قال المنذري في إسناده أبو معشر السدي المدني واسمه نجيح وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره غيره وتكلم فيه غير واحد من الأئمة وقال أبو عبد الرحمن النسائي أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا ومنها عن أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة انتهى [3779] (محمد بن عيسى) هكذا في أكثر النسخ وقال المزي في الأطراف محمد بن عيسى بن الطباع وهكذا نسبته في جميع كتب الرجال وفي بعض النسخ موسى بن عيسى وهو غلط (فقال أدن العظم) أمر من الإدناء أي أقرب العظم (من فيك) أي من فمك والمعنى لا تأخذ اللحم من العظم باليد بل خذه منه بالفم (قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل) أي منقطع وهذه العبارة لم توجد في بعض النسخ قال المنذري عثمان لم يسمع من صفوان فهو منقطع وفي إسناده من فيه مقال [3780] (كان أحب العراق) بضم العين جمع عرق بالسكون وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم قال في النهاية العرق بالسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عراق وهو جمع نادر وقال في القاموس العرق وكغراب العظم أكل لحمه جمعه ككتاب وغراب نادرا والعرق العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعراق أو كلاهما لكليهما قال المنذري وأخرجه النسائي [3781] (يعجبه الذراع) أي ذراع الغنم قال في القاموس الذراع بالكسر هو من يدي البقر والغنم فوق الكراع ومن يد البعير فوق الوطيف ووجه إعجابه أنه يكون أسرع نضجا وألذ طعما وأبعد عن موضع الأذى (وسم) على البناء للمفعول أي جعل السم (وكان يرى أن اليهود هم سموه) قال في القاموس سمه سقاه السم والطعام جعله فيه قال المنذري وأخرجه الترمذي وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكان يعجبه الحديث
(باب في أكل الدباء) [3782] (الطعام) أي إلى طعام أو لأجل طعام (قال أنس فذهبت) وذهابه إما بطلب مخصوص أو بالتبعية له صلى الله عليه وسلم لكونه خادما له عملا بالرضى العرفي (ومرقا) بفتحتين (فيه دباء) بضم الدال وتشديد الموحدة والمد وقد يقصر القرع والواحدة دباءة (وقديد) أي لحم مملوح مجفف في الشمس فعيل بمعنى مفعول والقد القطع طولا (يتتبع) أي يتطلب (من حوالي الصحفة) أي جوانبها وهو بفتح اللام وسكون الياء وإنما كسر هنا لالتقاء الساكنين يقال رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز كسرها على ما في الصحاح وتقول حوالي الدار قيل كأنه في الأصل حوالين كقولك جانبين فسقطت النون للإضافة والصحيح هو الأول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال النووي تتبع الدباء من حوالي الصحفة يحتمل وجهين أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها فقد أمر بالأكل ما يلي الإنسان والثاني أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه وغير ذلك (فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ) وفي رواية لمسلم منذ يومئذ قال الطيبي يحتمل أن يكون بعد مضافا إلى ما بعده كما جاء في شرح السنة بعد ذلك اليوم وأن يكون مقطوعا عن الإضافة وقوله يومئذ بيان للمضاف إليه المحذوف انتهى قلت فعلى الاحتمال الأول يكون دال بعد مفتوحة وميم يومئذ مفتوحة ومكسورة وعلى الاحتمال الثاني تكون دال بعد مضمومة وميم يومئذ مفتوحة وهذا مأخوذ من المرقاة وفي الحديث فضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن يحب الدباء وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
(باب في أكل الثريد) [3783] (كان أحب الطعام) يجوز رفعه والنصب أولى لأن المناسب بالوصف أن يكون هو الخبر المحكوم به وأفعل هنا بمعنى المفعول ويتعلق به قوله (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقوله (الثريد) مرفوع ويجوز نصبه عكس ما تقدم فإنه المبتدأ المحكوم عليه في المعنى ثم بينه بقوله (من الخبز) وكذا قوله (والثريد من الحيس) وهو بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية فسين مهملة تمر يخلط بأقط وسمن قال في المصباح الثريد فعيل بمعنى مفعول يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل وهو أن تفته ثم تبله بمرق انتهى وفي النهاية الحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن أو الدقيق أو فتيت بدل أقط انتهى وقال بن رسلان وصفته أن يؤخذ التمر أو العجوة فينزع منه النوى ويعجن بالسمن أو نحوه ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وربما جعل معه سويق انتهى والمراد من الثريد من الخبز هو المفتت بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم والثريد من الحيس الخبز المفتت في التمر والعسل والأقط ونحوها قال المنذري في إسناده رجل مجهول
(باب كراهية التقذر للطعام) [3784] (فقال لا يتخلجن) بالخاء المعجمة من التخلج وهو التحرك والاضطراب أي لا يتحركن وفي بعض النسخ وقع بالحاء المهملة وعليه شرح الخطابي حيث قال في معالم السنن معناه لا يقعن في نفسك ريبة وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب ومنه حلج القطن انتهى وفي النهاية لا يدخل قلبك شيء منه فإنه نظيف فلا ترتابن فيه أي في الدجاجة وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب ويروى بخاء معجمة بمعناه انتهى (في نفسك) وفي بعض النسخ في صدرك (شيء) أي شيء من الشك (ضارعت فيه النصرانية) جواب شرط محذوف أي إن شككت شابهت فيه الرهبانية والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهي والمعنى لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفة السهلة فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية كذا في فتح الودود قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وهلب بضم الهاء وسكون اللام وباء بواحدة ويقال هلب بفتح الهاء وكسر اللام وصوبه بعضهم وهو لقب له واسمه يزيد بن قنافة وقيل يزيد بن عدي بن قنافة طائي نزل الكوفة وقيل بل هو هلب بن يزيد وذكر أبو القاسم البغوي رضي الله عنه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرع فمسح رأسه فنبت شعره فسمي الهلب الطائي
(باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها) [3785] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام وهي الدابة التي تأكل العذرة من الجلة وهي البعرة وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرهما وادعى بن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة وجزم به النووي في تصحيح التنبيه وقال في الروضة تبعا للرافعي الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة (وألبانها) أي وعن شرب ألبانها قال الخطابي واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا يؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها وكان بن عمر تحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم تذبح وقال إسحاق بن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة وكذلك قال مالك بن أنس انتهى وقال بن رسلان في شرح السنن وليس للحبس مدة مقدرة وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يوما وفي الغنم سبعة أيام وفي الدجاج ثلاثة واختاره في المهذب والتحرير قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر كلامه وفي إسناده محمد بن إسحاق عن بن أبي نجيح وذكر الترمذي أن سفيان الثوري رواه عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [3786] (نهى عن لبن الجلالة) قد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا قال المنذري وأخرجه النسائي [3787] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا ما لم تحبس فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع كذا في شرح السنن والحديث سكت عنه المنذري
(باب في آكل لحوم الخيل) [3788] (عن محمد بن علي) أي بن الحسين بن علي وهو الباقر أبو جعفر (يوم خيبر عن لحوم الحمر) زاد مسلم في روايته الأهلية (وأذن لنا في لحوم الخيل) قال النووي اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهية فيه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وجماهير المحدثين وكرهها طائفة منهم بن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل الحديث قلت وهو الحديث الآتي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه قال واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة وبأحاديث أخرى صحيحة جاءت بالإباحة ولم يثبت في النهي حديث واتفق العلماء من أئمة الحديث على أن حديث صالح بن يحيى بن المقدام ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل انتهى مختصرا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقال وما أعلم أحدا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي [3789] (فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل) وفي حديث بن عباس عند الدارقطني وأمر بلحوم الخيل قال الطحاوي وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال بها مما يوجبه النظر ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمها انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم بمعناه [3790] (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة أكل لحوم الخيل والحديث ضعيف ضعفه أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وبن عبد البر وعبد الحق وآخرون كذا قال الحافظ (زاد حيوة) هو بن شريح (وكل ذي ناب من السباع) عطف على قوله على الخيل أي ونهى عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في أكل السباع (قال أبو داود وهو) أي ما يدل عليه الحديث من كراهة أكل لحوم الخيل أو تحريمه (قول مالك) قال الحافظ قال الفاكهي المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم (لا بأس بلحوم الخيل) لورود الأحاديث الصحيحة في إباحتها (وليس العمل عليه) أي على حديث النهي المذكور (قال أبو داود هذا) أي حديث النهي المذكور (منسوخ) قد قرر الحازمي النسخ بأنه قد وردت في حديث جابر لفظة أذن وفي بعض روايته رخص ويظهر بذلك أن المنع كان سابقا والإذن متأخر فيتعين المصير إليه قال ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ وللحافظ في هذا التقرير كلام (قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) قال الحافظ وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد فأخرج بن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال لم يزل سلفك يأكلونه قال بن جريج قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه قال أبو داود هذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة إلخ قال والحديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب أكل السباع إن شاء الله تعالى انتهى كلام المنذري
(باب في أكل الأرنب) [3791] هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها ويقال له بالفارسية خركوش (كنت غلاما حزورا) بفتح المهملة والزاي والواو المشددة بعدها راء ويجوز سكون الزاي وتخفيف الواو وهو المراهق (فاصدت) بتشديد الصاد المهملة كان أصله اصطيدت وفي بعض النسخ فصدت (بعجزها) أي بعجز الأرنب وهو مؤخر الشيء وفي رواية للبخاري بوركيها أو قال بفخذيها (فقبلها) فيه جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء ذكره الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بنحوه [3792] (خالد بن الحويرث) بالنصب بدل من قوله أبي (بالصفاح) بكسر الصاد المهملة وخفة الفاء (قال محمد) هو بن خالد أي قال في تفسير الصفاح (فلم يأكلها ولم ينه إلخ) احتج بهذا من قال بكراهة أكل الأرنب والحديث ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة قال المنذري قال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث فقال لا أعرفه وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي وخالد هذا كما قال بن معين لا يعرف وأنا لا أعرفه أيضا وعثمان بن سعيد هذا كثير ما سأل يحيى عن قوم فكان جوابه أن قال لا أعرفهم فإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا تكون له شهرة ويعرف
(باب في أكل الضب) [3793] هو دويبة تشبه الحرذون ولكنه أكبر منه قليلا ويقال للأنثى ضبة قال بن خالويه إنه يعيش سبعمائة سنة وإنه لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ويقال بل أسنانه قطعة واحدة (أن خالته) أن خالة بن عباس وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (وأضبا) جمع ضب (وأقطا) هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به (تقذرا) أي كراهة (وأكل) بصيغة المجهول (ولو كان حراما إلخ) فيه دليل إباحة أكل الضب قال النووي أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله انتهى قال الحافظ متعقبا على النووي قد نقله بن المنذر عن علي فأي إجماع يكون مع مخالفته ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [3794] (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة) أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة خالد بن الوليد وبن عباس رضي الله عنهما كما في رواية عند الشيخين (محنوذ) أي مشوي وقيل هو ما شوي بالرضف وهي الحجارة المحماة (فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) أي أمال يده إليه ليأخذه فيأكله (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده) أي عن الضب (قال) أي خالد (أحرام هو) أي الضب (قال لا) أي ليس بحرام (ولكنه لم يكن بأرض قومي) أي مكة أصلا أو لم يكن مشهورا كثيرا فلم يأكلوه (فأجدني أعافه) بعين مهملة وفاء خفيفة أي أكره أكله طبعا لا شرعا يقال عفت الشيء أعافه (فاجتررته) أي جذبته (ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر) جملة حالية والحديث يدل على أن الضب حلال وأصرح منه حديث مسلم بلفظ كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي قال القارىء الحنفي في المرقاة أغرب بن الملك حيث خالف مذهبه وقال فيه إباحة أكل الضب وبه قال جمع إذ لو حرم لما أكل بين يديه انتهى قلت وكذلك أغرب الإمام الطحاوي الحنفي حيث خالف مذهبه وقال في كتابه معاني الآثار بعد البحث فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وبه أقول انتهى لكن عند المحقق المنصف ليس فيه غرابة فقد ثبت في إباحة أكل الضب أحاديث صحيحة صريحة ولا مذهب للمسلم إلا مذهب رسوله صلى الله عليه وسلم نعم عند المقلدين الذين يظنون أن لا مذهب لهم غير مذهب إمامهم فيه غرابة بلا مرية قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه [3795] (عن ثابت بن وديعة) قال البيهقي في سننه قيل وديعة اسم أمه واسم أبيه يزيد كذا في مرقاة الصعود (ضبابا) بكسر الضاد المعجمة جمع ضب (فأخذ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عودا) أي خشبا (به) أي بذلك العود (أصابعه) أي أصابع الضب وفي رواية للنسائي فجعل ينظر إليه ويقلبه (مسخت) بصيغة المجهول والمسخ قلب الحقيقة من شيء إلى شيء آخر (دوابا) وفي بعض النسخ دواب غير منون وهو الظاهر لأنه غير منصرف قال في مرقاة الصعود قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يعقب والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يتبين له كما قال في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ثم أعلم بعد ذلك أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان قبل نزول عيسى عليه السلام فأخبر أصحابه بذلك على وجهه فكذلك هذا علم صلى الله عليه وسلم بالمسخ ولم يعلم أن الممسوخ لا يعيش ولا يعقب له فكان في الظن والحساب على حسب القرائن الظاهرة انتهى (فلم يأكل ولم ينه) أي عن أكله قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه ويقال فيه ثابت بن زيد بن وديعة وكنيته أبو سعيد وقال أبو عيسى الترمذي يزيد أبوه ووديعة أمه وقال أبو عمر النمري حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحمر وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا وذكر اضطراب الرواة في ذلك وكأنه عنده حديث واحد اختلف الرواة فيه وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث ثابت أصح وفي نفس الحديث نظر وذكر الدارقطني حديث الضب وقال غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش [3796] (عن أبي راشد الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة الشامي قيل اسمه أخضر وقيل النعمان ثقة من الثالثة (عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة (نهى عن أكل لحم الضب) قال الحافظ في الفتح أخرجه أبو داود بسند حسن فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث بن عياش عن الشاميين قوي وهؤلاء شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذلك وقول بن حزم فيه ضعفاء ومجهولون وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول بن الجوزي لا يصح ففي كل ذلك تساهل لا يخفى فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها قال والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته فدل على الإباحة وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يقتذره وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا انتهى قال المنذري في إسناد إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة وفيهما مقال وقال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي وحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة
(باب في أكل لحم الحبارى) [3797] بضم الحاء وفتح الراء المهملتين مقصورا طائر معروف يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق وهي من أشد الطير طيرانا وأبعدها شوطا وهو طائر كبير العنق رمادي اللون لحمه بين لحم دجاج ولحم بط (حدثني بريه) بالتصغير (أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى) فيه أن حبارى حلال قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا آخر كلامه وبريه بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وهاء هو إبراهيم بن عمر بن سفينة قال البخاري عمر بن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بإسناد مجهول وقال أيضا في ترجمة بريه إسناد مجهول وقال بن حبان في إبراهيم بن عمر يخالف الثقات في الروايات يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال وذكر له هذا الحديث وغيره وضعفه الدارقطني ([3798]
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.