الإقران ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة (عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة الخفيفة (بن سحيم) بمهملتين مصغرا (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران) قال الحافظ في فتح الباري قال النووي اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضى بتصريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في أكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيلي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وهو غير ثابت وقد أخرج بن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في مسند البزار من طريق بن بريدة عن أبيه رفعه كنت نهيتكم عن القران في التمر وأن الله وسع عليكم فاقرنوا فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا قال الحازمي حديث النهي أصح وأشهر انتهى مختصرا (إلا أن تستأذن أصحابك) مفعول أي الذين اشتركوا معك في ذلك التمر فإذا أذنوا جاز لك الإقران وفي رواية الشيخين عن طريق شعبة إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة بن عمر يعني الاستئذان قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
باب الإقران في التمر عند الأكل
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب في الجمع بين اللونين عند الأكل) [3835] (كان يأكل القثاء بالرطب) قال في المصباح القثاء بكسر القاف وتشديد الثاء المثلثة ويجوز ضم القاف وهو اسم جنس لما يقوله الناس الخيار وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالقثاء والخيار وهو يقتضي أن يكون نوعا غيره فتفسير القثاء بالخيار تسامح انتهى ووقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف كذا في فتح الباري قال النووي فيه جواز أكلهما معا والتوسع في الأطعمة ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه [3836] (سعيد بن نصير) بضم النون مصغرا (يأكل البطيخ) وفي بعض النسخ الطبيخ بتقديم الطاء على الموحدة قال الخطابي هي لغة في البطيخ (فيقول نكسر حر هذا) أي الرطب (ببرد هذا) أي البطيخ (وبرد هذا) أي البطيخ (بحر هذا) أي الرطب قال بعض العلماء المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر وقال الحافظ بن حجر المراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز قال وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر وأجاب عما قال البعض بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة والحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر قاله الحافظ قال الخطابي فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج انتهى قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد جاء في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا وقال الترمذي حسن غريب [3837] (وليد بن مزيد) بفتح وسكون الزاي وفتح التحتانية (حدثني سليم بن عامر) بالتصغير (عن ابني بسر السلميين) بضم السين المهملة وفتح اللام المخففة وكسر الميم وفتح الياء الأولى المشددة وسكون الثانية المخففة وهما عطية وعبد الله واسم أبيهما بسر بضم الموحدة وسكون السين (فقدمنا زبدا وتمرا) أي قربناهما إليه قال في المصباح زبد على وزن قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له جناب والزبدة أخص من الزبد انتهى وفي الصراح زبد بالضم كفك وسرشير زبدة مسكه قال المنذري وأخرجه بن ماجه وذكر عن محمد بن عوف أنهما عبد الله وعطية
(باب في استعمال آنية أهل الكتاب) [3838] (عن برد بن سنان) بضم الموحدة وسكون الراء (فلا يعيب) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك أي استمتاعنا بآنية المشركين وأسقيتهم (عليهم) فيه التفات أي علينا قال الخطابي ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب انتهى قلت الحديث رواه البزار أيضا وفي روايته فنغسلها ونأكل فيها ذكره الحافظ في الفتح والحديث سكت عنه المنذري [3839] (أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر) بفتح الزاي وسكون الموحدة (مسلم بن مشكم) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وهو بدل من أبي عبيد الله (إنا نجاوز) بالزاي المعجمة أي نمر وفي بعض النسخ بالراء المهملة (فارحضوها) أي اغسلوها قال الخطابي الرحض الغسل والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف فأما ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عاداتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء من النجاسات انتهى كلام الخطابي وقال المنذري وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها الحديث وأخرجه أيضا الترمذي وبن ماجه بنحوه
(باب في دواب البحر جمع دابة) [3840] (نتلقى عيرا) بكسر العين هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره (زودنا) أي جعل زادنا (جرابا) بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح وعاء من جلد (كنا نمصها) بفتح الميم وضمها والفتح أفصح (بعصينا) بكسر المهملتين وتشديد الياء جمع عصا (الخبط) بفتحتين ورق الشجر الساقط بمعنى المخبوط (ثم نبله) أي الخبط (كهيئة الكثيب) بالثاء المثلثة وهو الرمل المستطيل المحدوب (الضخم) أي العظيم (تدعى العنبر) هي سمكة كبيرة يتخذ من جلدها الترس (فقال أبو عبيدة ميتة) أي هذه ميتة (ثم قال لا إلخ) المعنى أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أولا باجتهاده إن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا فكلوا فأكلوا وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة كرمهم الله بها قال الإمام الخطابي في معالم السنن فيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال ألا تراه يقول فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إليه فأكل وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم وذكاها لكم وقد روي عن محمد بن علي أنه قال كل ما في البحر ذكي وكان الأوزاعي يقول كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال نعم وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء في النهي عن قتلها وكان أبو ثور يقول جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال فما كان منه يذكى لم يحل إلا بذكاة وما كان منه لا يذكى مثل السمك حل حيا وميتا وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلا السمك وقال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس وقال بن وهب سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها فقال أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات والخنزير إذا سماه الناس خنزيرا فلا يؤكل وقد حرم الله تعالى الخنزير وأما الكلاب فليس بها بأس في البحر والبر قال الخطابي لم يختلفوا أن المارما هي مباح أكله وهو يشبه الحيات وتسمى أيضا حية البحر فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر وإنما هي كلها سموك وإن اختلفت أشكالها وصورها وقد قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فدخل فيه ما يصاد من حيوانه لأنه لا يخص منه شيء إلا بدليل وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال طهور ماؤه حلال ميتته فلم يستثن شيئا منها دون شيء فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلا ما استثناه الدليل انتهى كلام الخطابي قال المنذري وأخرجه مسلم ([3841]
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.