في القاموس غض طرفه خفضه [4111] (فنسخ واستثني من ذلك) أي المذكور وهو قوله تعالى وقل للمؤمنات الآية والفعلان على البناء للمفعول ونائب فاعلهما هو قوله القواعد من النساء إلخ (القواعد من النساء) أي اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن (اللاتي لا يرجون نكاحا الآية) وتمام الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والحاصل أن الآية الأولى بعمومها كانت شاملة للقواعد من النساء أيضا فلما نزلت الآية الثانية خرجن من حكم الآية الأولى فلهن أن لا يغضضن من أبصارهن قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال [4112] (حدثني نبهان) بنون مفتوحة ثم موحدة ساكنة (احتجبا) الخطاب لأم سلمة وميمونة رضي الله عنهما (منه) أي من بن أم مكتوم (أفعمياوان) تثنية عمياء تأنيث أعمى وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة وهو أحد قول الشافعي وأحمد قال النووي وهو الأصح ولقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقد وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو رواه الشيخان ويجاب عنه بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به عبارة الحديث وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر (قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلخ) أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء هكذا جمع المؤلف أبو داود بين الأحاديث قال الحافظ في التلخيص قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من بن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح [4113] (إذا زوج أحدكم عبده أمته) أي مملوكته (فلا ينظر إلى عورتها) لأنها حرمت عليه ويجيء تفسير العورة في الحديث الذي بعده قال المنذري وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب [4114] (إذا زوج أحدكم خادمه) أي أمته وفي بعض النسخ خادمته (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) هذا تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة قال في المرقاة ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى (وصوابه) الضمير يرجع إلى داود بن سوار المذكور في الإسناد (سوار بن داود) لا داود بن سوار كما وهم وكيع
باب في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب كيف الاختمار) [4115] (وهي تختمر) الواو للحال والتقدير دخل عليها حال كونها تلبس خمارها يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار كما قال اعتم وتعمم إذا لبس العمامة والخمار بالكسر المقنعة (فقال لية) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر والناصب فعل مقدر أي لويه لية (لا ليتين) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتدير مرة واحدة لا مرتين لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبيه المحرم كذا في النهاية وغيره وقال القاضي أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين حذرا عن الإسراف أو التشبه بالمتعممين انتهى (لا تكرره) أي لا تكرر اللي أو الخمار (طاقا أو طاقين) ومعنى الطاق في الهندية بيج وته وفي الصحاح ويقال طاق نعل وجاء في الهداية لفظ طاق في محل حيث قال القرطق الذي ذو طاق انتهى قال العيني في شرحه هو تعريب كرته يكتاهي انتهى والمعنى لا تكرر اللي بل تقتصر على اللي مرة واحدة وتكرار اللي إنما يحصل بفعله مرتين فإن تكرار الشيء هو فعله مرة بعد أخرى فإن فعل أحد شيئا مرة فقط لم يكن ذلك تكرارا نعم إن فعله مرتين أي مرة بعد أخرى كان ذلك تكرارا واحدا وإن فعله ثلاث مرار كان ذلك تكرارين وإن فعله أربع مرات كان ذلك ثلاث تكرارت وهكذا فإذا فعل اللي مرة واحدة لم يكن ذلك تكرارا له وكان هذا جائزا وإذا فعل مرتين كان ذلك تكرارا له واحدا ولم يكن هذا جائز وكذلك إن فعل ثلاث مرارا وأكثر من ذلك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا تكرره طاقا أو طاقين أي لا تكرر اللي سواء كان ذلك التكرار مرة أو مرتين أي لا تكرر اللي أصلا وإنما اقتصر المؤلف على ذكر التكرار مرة أو مرتين تنبيها على أنه إذا لم يجز مرة أو مرتين فعدم جوازه أكثر من ذلك أولى لا لأنه إذا كان أكثر من ذلك كان جائزا والحاصل لا تكرر لي الخمار مرة أي مرتين والله أعلم قال المنذري وهب هذا يشبه المجهول انتهى وفي الخلاصة وثقة بن حبان
(باب في لبس القباطي للنساء) القباطي بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة جمع قبطية وهي على ما في النهاية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر وضم القاف من تغيير النسب وهذا في الثياب فأما في الناس فقبطي بالكسر وفي المصباح والقبطي ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط انتهى [4116] (عن دحية) بكسر الدال المهملة ويفتح وسكون الحاء المهملة فتحتية من كبار الصحابة شهد أحدا وما بعدها من المشاهد وهو الذي كان ينزل جبريل في صورته روى عنه نفر من التابعين (أتي) بصيغة المجهول أي جيء (بقباطي) غير منصرف كأماني (فأعطاني منها قبطية) بضم القاف ويكسر (اصدعها) بفتح الدال المهملة أي شقها (صدعين) بفتح أوله مصدر وبكسره اسم والمعنى اقطعها نصفين (تختمر به) أي بالآخر وهو مرفوع للاستئناف أو مجزوم جوابا كذا قوله لا يصفها (فلما أدبر) أي دحية ففيه التفات أو نقل بالمعنى (وأمر) أمر من الأمر (لا يصفها) أي لا ينعتها ولا يبين لون بشرتها لكون ذلك القبطي رقيقا ولعل وجه تخصيصها بهذا اهتماما بحالها ولأنها قد تسامح في لبسها بخلاف الرجل فإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار قال المنذري في إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه وقد تابع بن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري وفيه مقال وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري (رواه يحيى بن أيوب) المصري عن موسى بن جبير (فقال عباس بن عبيد الله بن عباس) أي مكان عبيد الله بن عباس
(باب في قدر الذيل) [4117] (حين ذكر الإزار) أي ذم إسباله (فالمرأة يا رسول الله) عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها كذا قال القارىء في المرقاة (قال ترخي) بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها (شبرا) أي من نصف الساقين (قالت أم سلمة إذا) بالتنوين (ينكشف) وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم (عنها) أي المرأة إذا مشت (فذراع) أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا (لا تزيد) أي المرأة (عليه) أي على قدر الذراع قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي قال المنذري وأخرجه النسائي [4118] (حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ) المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في رواية الأولى وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية وروى بن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف بقوله قال أبو داود إلخ والحديث أخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها قال الحافظ وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث بن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبى الصديق عن بن عمر انتهى وحديث بن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب [4119] (أخبرني زيد العمي) بفتح العين وتشديد الميم (فزادهن شبرا) أي شبرا آخر فصار ذراعا قال الحافظ أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة (فنذرع لهن ذراعا) وفي رواية بن ماجه فنذرع لهن بالقصب ذراعا قال بن رسلان الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض انتهى وقال الحافظ في فتح الباري ما لفظه إن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا ولم يسم فاطمة قال الطبراني تفرد به معتمر عن حميد قال الحافظ وأوشك من الراوي والذي جزم بالشبر هو المعتمد ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وأخرجه النسائي من حديث بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وفي إسناد الحديثين زيد العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراة لا يحتج بحديثه وقيل له العمي لأنه كلما سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي والعمي أيضا منسوب إلى العم بطن من بني تميم منهم غير واحد من الرواة فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمي فقيل له هذا لأنه كان يعرف بابن العم وهو من أهل مرو
(باب في أهب الميتة) بفتح الهمزة والهاء وبضمها لغتان جمع إهاب بكس الهمزة قال النووي اختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا انتهى وسيجيء عن النضر بن شميل أنه قال يسمى إهابا لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب [4120] (قال مسدد ووهب عن ميمونة) أي قالا في روايتهما عن بن عباس عن ميمونة بزيادة واسطة ميمونة وأما عثمان وبن أبي خلف فلم يذكرا ميمونة (أهدي) بصيغة المجهول (ألا) هو للتحضيض (فاستمتعتم) أي استنفعتم (به) أي بإهابها (إنما حرم أكلها) يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن (حرمت عليكم الميتة) وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل والحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة واختلف العلماء في المسألة على سبعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي وبن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهر لا دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف والمذهب السابع أنه ينتفع جلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه كذا قال النووي في شرح مسلم قال المنذري وحديث ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه وحديث بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس وفيه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فد بغتموه الحديث انتهى [4121] (أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث) أي المذكور (لم يذكر ميمونة) أي لم يذكر معمر في روايته ميمونة قال الحافظ في الفتح الراجح عند الحافظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة نعم أخرج مسلم والنسائي من طريق بن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أن ميمونة أخبرته (لم يذكر الدباغ) أي لم يذكر معمر قوله ألا دبغتم إهابها [4122] (وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال) هذا هو المشهور من مذهب الزهري أنه يقول ينتفع بجلود الميتة على كل حال دبغت أو لم تدبغ وتمسك بالرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ ويجاب بأنها مطلقة وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره [4123] (عن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح قاله النووي ولفظ الترمذي وغيره بهذا الوجه أيما إهاب دبغ فقد طهر والحديث دليل لمن قال إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده لفظ عموم كلمة أيما وكذلك لفظ الإهاب يشمل بعمومه جلد المأكول اللحم وغيره قال الخطابي وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في جلد الجنس المأكول اللحم ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم قول عائشة حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس وقد قال ذو الرمة يصف كلبين لا يذخران من الإيغال باقية حتى يكاد تفرى عنهما الأهب انتهى ملخصا قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4124] (قسيط) بالقاف والسين المهملة والتحتية والطاء المهملة مصغرا (أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) هذا الحديث أيضا يدل على أن جلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ يحل الاستمتاع بها قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم [4125] (عن جون بن قتادة) يفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون (عن سلمة بن المحبق) ويجيء ضبط في كلام المنذري (فسأل) أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنها ميتة) المعنى أن القربة من جلد الميتة (فقال دباغها طهورها) أي طهارتها قال الخطابي في المعالم هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس ويبين أنه طاهر كطهارة المذكى وأنه إذا بسط وصلي عليه أو خرز منه خف فصلي فيه جاز انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وسئل أحمد بن حنبل عن جون بن قتادة فقال لا نعرف هذا آخر كلامه وجون بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون وسلمة بن المحبق له صحبة وهو هذلي سكن البصرة كنيته أبو سنان واسم المحبق صخر وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء ويقول بعض أهل اللغة هي مكسورة وإنما سماه أبو المحبق تفاؤلا بشجاعته أنه يضرط أعداءه [4126] (عن أمه العالية) بالجر بدل من أمه (فقالت أو يحل ذلك) الانتفاع بجلودها (مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال إلخ) هذا تعليل لقولها نعم (مثل الحمار) أي مثل جره أو كونها ميتة منتفخة (يطهرها الماء والقرظ) بفتحتين قال الخطابي القرظ شجر يدبغ به الأهب وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف الملة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرظ كان حكمه في التطهير حكمه وذكر الماء مع القرظ قد يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرظ يختلط به حين يستعمل في الجلد ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي
(باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة) [4127] (عن عبد الله بن عكيم) بالتصغير (قال قرئ) بصيغة المجهول (أن لا تستمتعوا) أن Qذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث بن عكيم وكلام المنذري ثم قال وقال أبو الفرج بن الجوزي حديث بن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء في حديث بن عكيم وأحاديث الدباغ مفسرة أو مخففة (بإهاب ولا عصب) بفتحتين هو أطناب مفاصل الحيوان والحديث سكت عنه المنذري [4128] (رجل من جهينة) بالجر بدل من عبد الله بن عكيم (كتب إلى جهينة قبل موته) الضمير المجرور يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ وزعم أن هذا الحديث ناسخ لسائر الأحاديث وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة فصلها العلامة الشوكاني في النيل وقال بعد تفصيلها ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب Qفطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها وسلامتها من الاضطراب وطعنوا في حديث بن عكيم بالاضطراب في إسناده وطائفة قدمت حديث بن عكيم لتأخره وثقة رواته ورأو أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله بن عكيم فالحديث محفوظ قالوا ويؤيده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور كما سيأتي وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها فحديث بن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل وقال الجوهري الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في الحديث بن عكيم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والذي كان رخص فيه هو المدبوغ بدليل حديث ميمونة وقد يجاب عن هذا من وجهين النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عمن قرأ الكتاب ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده حمله على ذلك بن عبد البر والبيهقي وغيرهما انتهى وقال الحافظ في الفتح بعد ما تكلم على بعض الأجوبة وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهر الحديث معارضة الأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع وهذا عن كتابة وأنها أصح مخارج وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل انتهى وقد وقع في نسخة بعد تمام الحديث قال أبو داود وإليه ذهب أحمد أي ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى ما يدل عليه حديث عبد الله بن عكيم من أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد كما قال الترمذي ويجيء قول الترمذي في عبارة المنذري (إنما يسمى شنا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون أي قربة خلقة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث وقال الترمذي أيضا وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهر وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده وقال أبو بكر بن حازم الحافظ وقد حكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث Qأحدهما أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة الحديث وإنما ذكرها الدارقطني وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم فلم يذكرا كنت رخصت لكم فهذه اللفظة في ثبوتها شيء والوجه الثاني أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ ولهذا كان ينكره ويقول نستمتع بالجلد على كل حال فهذا هو الذي نهى عنه أخيرا وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناولها النهي وليست بناسخة ولا منسوخة وهذه أحسن الطرق ولا يعارض من ذلك نهيه عن جلود السباع فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي وبهذه الطريقة تأتلف السنن وتستقر كل سنة منها في مستقرها وبالله التوفيق بن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه وقال بعضهم رجع عنه وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه وحديث بن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين يعني حديث ميمونة وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة والله أعلم انتهى كلام المنذري
(باب في جلود النمور والسباع) جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد وبينه وبين الأسد عداوة وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا [4129] (لا تركبوا الخز ولا النمار) جمع نمر والنمر ككتف وبالكسر سبع معروف جمعه أنمر وأنمار ونمار ونمارة ونمورة وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم قال في النهاية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وفي رواية النمور أي جلود النمور وهي السباع المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي الأعاجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير زكي ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور [4130] (لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء وكسرها جماعة ترافقهم في سفرك (فيها) أي في الرفقة والحديث فيه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت كذا في النيل قال المنذري في إسناده أبو العوام عمران بن داور القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وداور آخره راء مهملة [4131] (وفد المقدام) أي قدم قال في القاموس وفد إليه وعليه يفد وفدا وقدم وورد انتهى والمقدام بن معد يكرب هو بن عمرو الكندي الصحابي المشهور نزل الشام (وعمرو بن الأسود) العنسي حمصي مخضرم ثقة عابد (ورجل من بني أسد من أهل قنسرين) بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء المهملة كورة بالشام (إلى معاوية بن أبي سفيان) حين إمارته (أعلمت) بضم التاء على البناء للمفعول من الإعلام أي أخبرت أو بفتح التاء بصيغة المعلوم من الثلاثي المجرد وبهمزة الاستفهام (توفي) بصيغة المجهول أي مات وكان الحسن رضي الله عنه ولي الخلافة بعد قتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان مستحقا للخلافة وبايعه أكثر من أربعين ألفا ثم جرى ما جرى بين الحسن بن علي وبين معاوية رضي الله عنهم وسار إليه معاوية من الشام إلى العراق وسار هو إلى معاوية فلما تقاربا رأى الحسن رضي الله عنه الفتنة وأن الأمر عظيم تراق فيه الدماء ورأى اختلاف أهل العراق وعلم الحسن رضي الله عنه أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى فأرسل إلى معاوية يسلم له أمر الخلافة وعاد إلى المدينة فظهرت المعجزة في قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا وكان وفاة الحسن رضي الله عنه مسموما سمته زوجته جعدة بإشارة يزيد بن معاوية سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها وكانت مدة خلافته ستة أشهر وشيئا وعلى قول نحو ثمانية أشهر رضي الله تعالى عنه وعن جميع أهل البيت (فرجع) من الترجيع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون (فقال له فلان) وفي بعض النسخ وقع رجل مكان فلان والمراد بفلان هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه والمؤلف لم يصرح باسمه وهذا دأبه في مثل ذلك وقد أخرج أحمد في مسنده من طريق حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معد يكرب وفيه فقال له معاوية أيراها مصيبة الحديث (أتعدها) وفي بعض النسخ أتراها أي أنعد يا أيها المقدام حادثة موت الحسن رضي الله تعالى عنه مصيبة والعجب كل العجب من معاوية فإنه ما عرف قدر أهل البيت حتى قال ما قال فإن موت الحسن بن علي رضي الله عنه من أعظم المصائب وجزى الله المقدام ورضي عنه فإنه ما سكت عن تكلم الحق حتى أظهره وهكذا شأن المؤمن الكامل المخلص (فقال) أي المقدام (له) أي لذلك الفلان وهو معاوية رضي الله عنه (وقد وضعه) أي الحسن رضي الله عنه والواو للحال (فقال هذا) أي الحسن (مني وحسين من علي) أي الحسن يشبهني والحسين يشبه عليا وكان الغالب على الحسن الحلم والأناة كالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحسين الشدة كعلي قاله في شرح الجامع الصغير (فقال الأسدي) أي طلبا لرضاء معاوية وتقربا إليه (جمرة) قال في المصباح جمرة النار القطعة المتلهبة وفي القاموس النار المتقدة (أطفأها الله) أي خمد الله تعالى تلك الجمرة وأماتها فلم يبق منها شيء ومعنى قوله والعياذ بالله إن حياة الحسن رضي الله عنه كانت فتنة فلما توفاه الله تعالى سكنت الفتنة فاستعار من الجمرة بحياة الحسن ومن إطفائها بموته رضي الله عنه وإنما قال الأسدي ذلك القول الشديد السخيف لأن معاوية رضي الله عنه كان يخاف على نفسه من زوال الخلافة عنه وخروج الحسن رضي الله عنه عليه وكذا خروج الحسين رضي الله عنه ولذا خطب مرة فقال مخاطبا لابنه يزيد وإني لست أخاف عليك أن ينازعنك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فقال الأسدي ذلك القول ليرضي به معاوية ويفرح به (قال) خالد بن الوليد (فقال المقدام) مخاطبا لمعاوية (أما أنا) فلا أقول قولا باطلا الذي يسخط به الرب كما قال الأسدي طلبا للدنيا وتقربا إليك ومريدا لرضاك بل أقول كلاما صحيحا وقولا حقا (فلا أبرح) أي فلا أزال (اليوم حتى أغيظك) من باب التفعيل أي أغضبك وأسخطك (وأسمعك) من باب الإفعال (ما تكره) من القول فإني لا أبالي بسخطك وغضبك وإني جريء على إظهار الحق فأقول عندك ما هو الحق وإن كنت تكره وتغضب علي (ثم قال) المقدام (يا معاوية) اسمع مني ما أقول (إن أنا صدقت) في كلامي (فصدقني) فيه وهو أمر من التفعيل (وإن أنا كذبت) في كلامي (فكذبني) فيه (قال) معاوية (أفعل) كذلك (فأنشدك بالله) أي أسألك به وأذكرك إياه (فوالله لقد رأيت هذا) المذكور من لبس الذهب والحرير ولبس جلود السباع والركوب عليها (كله) بالنصب تأكيد (في بيتك يا معاوية) فإن أبناءك ومن تقدر عليه لا يحترزون عن استعمالها وأنت لا تنكر عليهم وتطعن في الحسن بن علي (أني لن أنجو منك) لأن كلامك حق صحيح (فأمر له) أي للمقدام من العطاء والإنعام (بما لم يأمر لصاحبيه) وهما عمرو بن الأسود والرجل الأسدي (وفرض لابنه) أي لابن المقدام (في المائتين) أي قدر هذا المقدار من بيت المال رزقا له وفي بعض النسخ في المئين فكان المائتين (ففرقها) من التفريق أي قسم العطية التي أعطاها معاوية على أصحابه وأعطاهم والحديث يدل على النهي عن لبس الذهب والحرير وقد تقدم أن النهي خاص بالرجال وعلى النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها وهذا هو المقصود من إيراد الحديث وأخرج أيضا أحمد في مسنده من طريق بقية عن المقدام بن معدى كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور (لشيئه) هكذا في أكثر النسخ أي حسن الإمساك لما له ومتاعه قال في المصباح الشيء في اللغة عبارة عن كل موجود إما حسا كالأجسام أو حكما كالأقوال نحو قلت شيئا وجمع الشيء أشياء وفي بعض نسخ الكتاب حسن الإمساك كسبه فالكسب مفعول للإمساك قال في المجمع من أطيب كسبكم أي من أطيب ما وجد بتوسط سعيكم قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال انتهى قلت وفي إسناد مسند أحمد صرح بقية بن الوليد بالتحديث [4132] (نهى عن جلود السباع) قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء قال الشوكاني ما محصله إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وزاد الترمذي أن تفترش وقال لا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا أصح
(باب في الانتعال) [4133] (أكثروا من النعال) وفي رواية مسلم استكثروا أي اتخذوا كثيرا (فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل) أي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب قال النووي معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله ما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [4134] (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها وقال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم وهوالشراك كذا في المرقاة وفي الصحاح للجوهري قبال النعل الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه [4135] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما) من باب الافتعال أي يلبس النعل قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته انتهى والحديث سكت عنه المنذري [4136] (لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة) نفي بمعنى النهي وفي رواية البخاري لا يمش (لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا) أي ليلبسهما جميعا أو لينتزعهما جميعا قال الحافظ في الفتح قال الخطابي الحكمة في النهي أن النعل شرعت وقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى لأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه وقال البيهقي الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب انتهى باختصار قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي [4137] (إذا انقطع شسع أحدكم) بكسر معجمة وسكون مهملة قال في النهاية هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع (فلا يمشي) وفي بعض النسخ فلا يمش وكذا اختلفت النسخ في الفعلين الآتيين ففي بعضها بالنفي وفي بعضها بالنهي (حتى يصلح شسعه) قال الطيبي ومعنى حتى إنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين انتهى قال الحافظ ما محصله إن الحديث لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتجاج فمع عدم الاحتجاج أولى قال وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة وقال وقد ورد عن علي وبن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور أو لم يبلغهما النهي انتهى (ولا يمشي في خف واحد) قد ألحق بعضهم بالمشي في النعل الواحدة والخف الواحد إخراج أحد اليدين من الكم وإلقاء الرداء على أحد المنكبين والله تعالى أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [4138] (من السنة) خبر مقدم (إذا جلس الرجل) ظرف للمبتدأ وهو قوله (أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) أي الأيسر تعظيما للأيمن ولا يضع قدامه تعظيما للقبلة ولا وراءه خوفا من السرقة كذا قال القارىء قال المنذري أبو نهيك لا يعرف اسمه سمع من عبد الله بن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري روى عنه قتادة بن دعامة وزياد بن سعد والحسين بن واقد وهو بفتح النون وكسر الهاء وسكون الياء وبعدها كاف [4139] (إذا انتعل أحدكم) أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال) قال الحافظ نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) الفعلان مبنيان للمفعول قال الحافظ زعم بن وضاح فيما حكاه بن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال وضبط أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع انتهى قال الخطابي الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال وأخرجه بن ماجه بنحوه [4140] (يحب التيمن) أي الشروع باليمين قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) فيه إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن (في شأنه) أي أمره (كله) بالجر تأكيد (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه قال في المشارق رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض قاله الحافظ (ونعله) أي لبس نعله (قال مسلم وسواكه) ولم يذكر في شأن كله أي زاد مسلم بن إبراهيم في روايته لفظ وسواكه ولم يذكر قوله في شأنه كله قال النووي هذه قاعدة مستمرة في الشرع هي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترحيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4141] (فابدؤوا بأيامنكم) وفي بعض النسخ بميامنكم والحديث فيه دليل على البداءة بالميامن عند لبس الثياب والوضوء قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة قال ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا فلا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة
(باب في الفرش) بضمتين جمع فراش [4142] (فراش للرجل) أي فراش واحد كاف للرجل (والرابع للشيطان) قال النووي معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه وقيل إنه على ظاهره وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش والاستدلال به في هذا ضعيف لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فرش واحد أفضل وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [4143] (فرأيته متكئا على وسادة) بكسر الواو (زاد بن الجراح على يساره أي) زاد عبد الله بن الجراح في روايته لفظ على يساره بعد قوله على وسادة وتابعه على ذلك إسحاق بن منصور قال المزي في الأطراف حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة أخرجه أبو داود في اللباس عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن يوسف بن عيسى ثلاثتهم عن وكيع وعن عباس بن محمد الدوري عن إسحاق بن منصور كلاهما عن إسرائيل به وفي حديث إسحاق على يساره قال الترمذي هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل انتهى كلام المزي [4144] (أنه رأى رفقة) بضم الراء وكسرها جماعة ترافقك في السفر (رحالهم) قال في الصحاح رحل البعير هو أصغر من القتب والجمع الرحال انتهى وفي الفارسية بالان شتر (الأدم) بفتحتين جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ (من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة) بضم الراء وكسرها أي إلى رفقة هم أشبه (كانوا) لفظ كانوا زائدة كما في قول الشاعر جيادابني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب (بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) متعلق بأشبه فهؤلاء الرفقة هم أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالهم (فلينظر إلى هؤلاء) أي إلى الرفقة الذين هم من أهل اليمن الذين رآهم بن عمر رضي الله عنه ويجوز أن لا تكون زائدة فالمعنى من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا هم أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء كذا قاله بعض الأماجد في تعليقات السنن والله أعلم والحديث سكت عنه المنذري [4145] (أتخذتم) بفتح الهمزة حذف منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام (أنماطا) بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا والمراد في الحديث هو النوع الأول (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنها) الضمير للقصة (ستكون) تامة قال النووي وفي الحديث جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير فيه معجزة ظاهرة بإخبار بها وكانت كما أخبر انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفي لفظ لمسلم قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وفي البخاري والترمذي نحوه [4146] (كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم) الوسادة بكسر الواو المتكأ والمخدة (الذي ينام عليه بالليل) أي يتوسد عليه عند النوم وفي بعض النسخ التي ينام عليها وهو الظاهر (من أدم حشوها ليف) في القاموس ليف النخل الكسر معروف انتهى وفي الصراح ليف بوست درخت خرما قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه [4147] (كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر الضاد للمعجمة من اضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس وبفتحها المرة وأراد ما كان يضطجع به فحذف مضاف أي كانت ذات ضجعته كذا في المجمع قال المنذري وأخرجه بن ماجه بنحوه [4148] (حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم) بكسر مهملة وفتح تحتية خفيفة أي بجنب مصلاه وأحاديث الباب تدل على جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها وجواز المحشو وجواز اتخاذ ذلك من الجلود والله أعلم قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقال عن بنت أم سلمة
(باب في اتخاذ الستور) جمع ستر بكسر السين [4149] (فوجد على بابها سترا) أي موشيا كما في الرواية الآتية (إلا بدأ بها) أي بفاطمة (فرآها مهتمة) أي ذات هم (أنك جئتها فلم تدخل عليها) في محل الرفع فاعل لاشتد (وما أنا والدنيا) أي ليس لي ألفة مع الدنيا ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب إليها وأبسط عليها أو استفهامية أي أي ألفة ومحبة مع الدنيا (وما أنا والرقم) بفتح فسكون النقش والوشي قال الخطابي أصل الرقم الكتابة قال الشاعر سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم (ما تأمرني به) أي بذلك الستر أي ما أفعل به (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) أي يا علي (لها) أي لفاطمة (فلترسل به إلى بني فلان) يكونون فقراء وذوي الحاجة إلى لبسه والحديث سكت عنه المنذري [4150] (وكان سترا موشيا) أي منقشا وفي بعض النسخ موشى من باب التفعيل
(باب في الصليب في الثوب أي صورة الصليب فيه) والصليب بفتح الصاد وكسر اللام هو الذي للنصارى وصورته أن توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب وأصله أن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام فحفظوا هذا الشكل تذكرا لتلك الصورة الغريبة الفظيعة وتحسرا عليها وعبدوه وفي الصراح الصليب جليباي ترسايان [4151] (أخبرنا عمران بن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين (فيه تصليب) وفي رواية البخاري تصاليب قال الحافظ وفي رواية الكشميهني تصاوير تصاليب قال ورواية الجماعة أثبت فقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام فقال تصاليب وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان عن يحيى انتهى والمراد من تصليب ما فيه صورة الصليب وقيل بل المراد مطلق التصوير كما في رواية والله تعالى أعلم (إلا قضبه) بالقاف والضاد المعجمة والموحدة أي قطعه وأزاله وفي رواية البخاري نقضه مكان قضبه قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي
(باب في الصور) بضم الصاد المهملة وفتح الواو جمع الصورة [4152] (عن عبد الله بن نجي) بالتصغير (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) قال الخطابي في المعالم المراد من الجنب في هذا الحديث هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذه عادة وأما الكلب إنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه للهو ولعب لا لحاجة وضرورة كمن اتخذ لحراسة زرع أو لغنم أو لقنص وصيد فأما الصورة فهو كل ما تصورت من الحيوان سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والصورة فيها وفي الفرش والأنماط وقد رخص فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل انتهى قال النووي والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث والحديث مع شرحه قد تقدم في أول الكتاب في أبواب الجنب قال النووي وأخرجه النسائي وبن ماجه وليس في حديث بن ماجه ولا جنب وقد تقدم في كتاب الطهارة في إسناده عبد الله بن نجي الحضرمي قال البخاري فيه نظر هذا آخر كلامه ونجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف [4153] (بيتا فيه كلب ولا تمثال) بكسر التاء هو الصورة مطلقا والمراد صورة الحيوان (وقال انطلق بنا) القائل زيد بن خالد والخطاب لسعيد بن يسار (وكنت أتحين) بصيغة المتكلم من باب التفعل أي أطلب وأنتظر حين رجوعه صلى الله عليه وسلم (قفوله) أي رجوعه (فأخذت نمطا) بفتحتين قال النووي المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل وفي فتح الودود ثوب من صوف يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج (فسترته على العرض) بالضاد المعجمة قال الخطابي في المعالم العرض الخشبة المعترضة يسقف بها البيت ثم يوضع عليها الخشب الصغار يقال عرضت البيت تعريضا انتهى وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى حديث عائشة نصبت على باب حجرتي عباءة مقدمه من غزاة خيبر أو تبوك فهتك العرض حتى وقع بالأرض قال الهروي المحدثون يروونه بالضاد المعجمة وهو بالصاد المهملة وبالصين وهو خشب توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار يقال عرصت البيت تعريصا وذكره أبو عبيدة بالسين وقال والبيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة وشرحه الخطابي في المعالم وفي غريب الحديث بالصاد المهملة وقال قال الراوي العرض وهو غلط وقال الزمخشري إنه العرص بالمهملة وشرح نحو ما تقدم قال وقد روي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرضا انتهى كلام بن الأثير (فرأى النمط) وفي بعض روايات مسلم تصريح بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة (حتى هتكه) أي قطعه وأتلف الصورة التي فيه (إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن) وفي رواية مسلم والطين مكان واللبن قال النووي استدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو الصحيح قال وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم انتهى (فقطعته وجعلته وسادتين) فيه أن الصورة إذ غيرت لم يكن بها بأس بعد ذلك وجاز افتراشها والارتفاق عليها وقال عبد الحق المحدث الدهلوي ولا يخفى أن سياق الحديث يدل على أن المنع والهتك لم يكن من جهة التصوير بل لكراهة كسوة الجدار انتهى قلت التصوير وكسوة الجدار كلاهما أمران منكران أنكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم بطوله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه ببعضه [4155] عن (بكير) بالتصغير (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (عن زيد بن خالد) وفي رواية للبخاري أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة (ثم اشتكى) أي مرض (زيد) أي بن خالد المذكور (فعدناه) من العيادة (ربيب ميمونة) بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها (يوم الأول) من باب إضافة الموصوف إلى صفته (ألم تسمعه) أي زيدا (إلا رقما في ثوب) أي نقشا فيه وزاد في رواية للبخاري قلت لا قال بلى قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة وأراد به آخر أحاديث الباب وقال بن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم با لإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب الثاني المنع مطلقا الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح الرابع إن كان مما يمتهن جازوا وإن كان معلقا لم يجز انتهى قال المنذري وهو بعض الحديث الأول بمعناه [4156] (زمن الفتح) أي فتح مكة (فيمحو) بنصب الواو (كل صورة فيها) أي في الكعبة وكان في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط كما رواه البخاري عن بن عباس (حتى محيت) بصيغة المجهول من المحو والحديث سكت عنه المنذري [4157] (ثم وقع في نفسه) أي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ في نفسي (جرو كلب) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع قاله النووي (فأمر به) أي بإخراج الجر (فأخرج) بصيغة المجهول (ثم أخذ) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فنضح) أي رش أو غسل غسلا خفيفا (مكانه) أي مرقد الجرو (فلما لقيه) الضمير المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم (فأصبح) أي دخل في الصباح (فأمر بقتل الكلاب) أي جميعها في سائر أماكنها (حتى إنه) بكسر الهمزة والضمير للشأن أو للنبي صلى الله عليه وسلم (ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير) لأنه لا يحتاج لحراسة الكلب لصغره والحائط البستان (ويترك كلب الحائط الكبير) لعسر حفظه بلا كلب قال النووي الأمر بقتل الكلاب منسوخ قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وعند أبي داود هكذا وقع تحت بساط لنا وفي صحيح مسلم تحت فسطاط لنا وهو موافق شبه الخبا ويريد به ها هنا بعض حجال البيت بدليل قوله في الحديث الآخر تحت سرير عائشة وقيل الفسطاط بيت من الشعر وأصل الفسطاط عمود الأبنية التي تقام عليها وفيه ست لغات [4158] (أتيتك البارحة) أي الليلة الماضية (فلم يمنعني) أي مانع (أن أكون) أي من أن أكون (دخلت) أي في البيت (إلا أنه) أي الشأن (كان على الباب تماثيل) قال القارىء أي ستر فيه تماثيل إذ كونها على الباب بعيد عن صوب الصواب وهو جمع تمثال بكسر أوله والمراد بها صورة الحيوان (قرام ستر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين وروي بحذف التنوين والإضافة هو الستر الرقيق من صوف ذو ألوان (فمر) بضم الميم أي فقال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مر (يقطع) بصيغة المجهول (فيصير) أي التمثال المقطع رأسه (كهيئة الشجرة) لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجر المثمرة وغيرها قال بن رسلان وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمرة من المكروه لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي (منبوذتين) أي مطروحتين مفروشتين (توطآن) بصيغة لمجهول أي تهانان المجهول بالوطأ عليهما والقعود فوقهما والإستناد إليهما وأصل الوطأ الضرب بالرجل قال القارىء والمراد بقطع الستر التوصل إلى جعله وسادتين كما هو ظاهر من الحديث فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بنحو الوسادة والفراش والبساط انتهى وقال الخطابي في معالم السنن فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى بغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس (تحت نضد لهم) بنون وضاد معجمة مفتوحتين ودال مهملة (فأمر به) أي بإخراج الكلب (فأخرج بصيغة المجهول) (قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ قال الخطابي النضد متاع البيت ينضد بعضه على بعض أي يرفع بعضه فوق الآخر وفي النهاية هو السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض وهو أيضا متاع البيت المنضود انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح
كتاب الترجل الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه [4159] (عن عبد الله بن مغفل) بتشديد الفاء المفتوحة (نهى عن الترجل) أي التمشط (إلا غبا) بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة قال في النهاية يقال غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام وقال الحسن أي في كل أسبوع مرة انتهى وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما وتبعه غيره وقيل المراد به في وقت دون وقت وأصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه في الحديث الآتي قاله الشوكاني وقال العلقمي قال عبد الغافر الفارسي في مجمع الغرائب أراد الامتشاط وتعهد الشعر وتربيته كأنه كره المداومة وقال بن رسلان ترجيل الشعر مشطه وتسريحه وفيه النهي عن تسريح الشعر ودهنه كل وقت لما يحصل منه الفساد وفيه تنظيف الشعر من القمل والدرن وغيره كل يوم لإزالة التفث ولما روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ذكره في الشمائل انتهى وقال المناوي في فتح القدير نهى عن الترجل أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم وأهل الدنيا وقوله إلا غبا أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وأما خبر النسائي عن أبي قتادة أنه كانت له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم فحمل على أنه كان محتاجا لذلك لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز انتهى والحديث الذي أشار إليه أخرجه النسائي بلفظ عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح وأخرجه أيضا مالك في الموطأ ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها قال نعم وأكرمها فكأن أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها انتهى وسيجيء الجمع بين حديث بن مغفل وأبي قتادة من كلام المنذري أيضا وقال الحافظ ولي الدين العراقي ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين فلم أقف عليه بإسناد ولم أره إلا في الإحياء ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها ولا فرق بين الرجل والمرأة لكن الكراهة فيها أخف لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى كذا في شرح المناوي والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه النسائي أيضا مرسلا وأخرجه عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولهما وقال أبو الوليد الباجي وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر هذا آخر كلامه وفي ما قاله نظر وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل وقد صحح الترمذي حديثه عنه كما ذكرنا غير أن الحديث في إسناده اضطراب [4160] (ما لي أراك) ما استفهامية تعجبية أي كيف الحال (شعثا) بفتح فكسر أي متفرق الشعر غير مترجل في شعرك ولا متمشط في لحيتك (كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم أصله من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم كره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم وأمر بالقصد في جميع ذلك وليس في معناه الطهارة والنظافة فإن النظافة من الدين قال الحافظ القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم وبذلك يجمع بين الأخبار انتهى ووقع في بعض النسخ الإرفاءا بالهمزة ومعناه الامتشاط كما في القاموس قال العلقمي في شرح الجامع وفي أبي داود كان ينهانا عن كثير الإرفاه بكسر الهمزة وسكون الراء وبعد الألف المقصورة هاء وهذا هو المشهور وفى بعض نسخ أبي داود المعتمدة الإرفة بكسر الهمزة وضمها وسكون الراء وتخفيف الفاء أيضا لكن محذوف الألف اختصارا انتهى (حذاء) بكسر المهملة والذال المعجمة والمد النعل (أن نحتفي) أن نمشي حفاة (أحيانا) أي حينا بعد حين وهو أوسع معنى من غبا قاله القارىء والحديث سكت عنه المنذري [4161] (عنده) أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تسمعون ألا تسمعون) كرره للتأكيد وألا بالتخفيف أي اسمعوا (إن البذاذة) بفتح الموحدة وذالين معجمتين قال الخطابي البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوها يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة واللباس (يعني التقحل) بقاف وحاء مهملة تكلف اليبس والبلى والمتقحل الرجل اليابس الجلد السيء الحال قال (أبو داود وهو) أي أبو أمامة المذكور شيخ عبد الله (أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري) واسمه إياس وهو صحابي قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقال أبو عمر النمري اختلف في إسناد قوله البذاذة من الإيمان اختلافا سقط معه الاحتجاج به ولا يصح من جهة الإسناد
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.