بضم المعجمة وفتح الهمزة قال في النهاية الذؤابة هي الشعر المضفور من شعر الرأس انتهى وفي القاموس الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس انتهى وفي منتهى الأرب ذؤابة بالضم كيسو وبيشاني يا جاي روئيدي موي بيشاني درسر انتهى وفي فتح الباري الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس انتهى وهو المراد من الباب [4193] (قال أحمد) أي بن حنبل (كان) أي عثمان بن عثمان (قال) أي عثمان (عن القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق (والقزع أن يحلق رأس الصبي إلخ) هذا التفسير من كلام نافع كما في رواية مسلم قال النووي الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به قال الحافظ إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا قال النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة أو القفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر وفي البخاري وما القزع فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا فأشار عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه فقيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي قال عبيد الله فعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا أو هذا [4194] (نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة) هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث والصحيح ما فسر به نافع كما قال النووي وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما أعرف الذي فسر القزع بذلك فقد أخرج أبو داود من حديث أنس كانت لي ذؤابة فقالت أمي لا أجزها الحديث انتهى والحديث سكت عنه المنذري [4195] (قد حلق) بصيغة المجهول (فنهاهم) أي أهل الصبي (عن ذلك) أي عما ذكر من حلق البعض وترك البعض واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أنس الآتية في الباب الذي يليه (احلقوه) أي رأسه (كله) أي كل الرأس أي شعره قال القارىء فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه لكن الأفضل أن لا يحلق إلا في أحد النسكين كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وانفرد منهم علي كرم الله وجهه وفي بعض الشروح أفاد الحديث أن حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي شكل كان من قبل ودبر منهي عنه وأن الجائز في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها أو يترك كلها انتهى (وقال الشوكاني في النيل) في الحديث رد على من كره حلق الرأس لما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ولقول عمر لضبيع لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق انتهى كلام الشوكاني ولم يجب عما تمسك به القائلون بالكراهة وأقواها حديث الخوارج وأجاب النووي عنه بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس وإنما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وذكر الحديث قال وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ
باب في الصبي له ذؤابة
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب ما جاء في الرخصة) أي في رخصة الذؤابة للصبي [4196] (لا أجزها) بضم الجيم والزاي المشددة أي لا أقطعها (يمدها) أي الذؤابة (ويأخذ بها) أي بالذؤابة قال القارىء أي يلعب بها لأنه كان ينبسط معه وقيل يمدها حتى تصل الأذن ثم يأخذ الزائد من الأذان فيقطعه وجملة كان استئناف تعليل انتهى والحديث يدل على جواز اتخاذ الذؤابة وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له ومن حديث بن مسعود وأصله في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث بن عمر الماضي القاضي بمنع اتخاذ الذؤابة بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة وقد صرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع كذا في فتح الباري والحديث سكت عنه المنذري [4197] (دخلنا) أي أنا وأهلي (فحدثتني أختي المغيرة) بدل أوعطف بيان فهو اسم مشترك بين الرجل والمرأة (قالت) بدل من حدثت أو استئناف بيان (وأنت يومئذ) أي حين دخلنا على أنس (غلام) أي ولد صغير قال الطيبي الجملة حال عن مقدر يعني أنا أذكر أنا دخلنا على أنس مع جماعة ولكن أنسيت كيفية الدخول فحدثتني أختي وقالت أنت يوم دخولك على أنس غلام إلخ كذا في المرقاة (ولك قرنان) أي ضفيرتان من شعر الرأس (أو قصتان) بضم القاف وتشديد الصاد شعر الناصية وأو للشك من بعض الرواة (فمسح) أي أنس بن مالك ووهم العلامة القارىء فأرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش والله أعلم (برك عليك) بتشديد الراء أي دعا لك بالبركة (احلقوا هذين) أي القرنين (أو قصوهما) أو للتنويع خلافا لمن زعم أنه للشك (فإن هذا زي اليهود) بكسر الزاي وتشديد الياء أي شعارهم وعادتهم في رؤس أولادهم فخالفوهم قال شيخ الإسلام بن تيمية في الصراط المستقيم علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود انتهى ومطابقة الحديث من ترجمة الباب بأن القرنين أو القصتين هما من زي اليهود وأما القصة الواحدة أو القرن الواحد فليس من زيها لأن أنس بن مالك القائل لهذا القول كان له ذؤابة وكان صلى الله عليه وسلم يأخذها فعلم أن القصة الواحدة لا بأس بها وهو المراد من الرخصة والله أعلم وفي بعض الشروح والحديث دل على أن التلوين في شعور الرأس من شيمة اليهود وليس من سنة الإسلام وينبغي اجتناب الصبيان عنه بحلق رؤسهم والحديث سكت عنه المنذري
(باب في أخذ الشارب) هو الشعر النابت على الشفة العلياء [4198] (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) أو للشك وهو من سفيان قاله الحافظ (الختان) بكسر أوله اسم لفعل الخاتن وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك و (الاستحداد) هو حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة قال النووي والأفضل الحلق وقال في شرح المشارق إن أزال شعره بغير الحديد لا يكون عن وجه السنة (ونتف الإبط) بكسر الهمزة وسكون الموحدة قال في شرح المشارق المفهوم من حديث أبى هريرة أن حلق الإبط ليس بسنة بل السنة نتفه لأن شعره يغلظ بالحلق ويكون أعون للرائحة الكريهة ذكر القارىء وقال النووي الأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق والنورة وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع (وتقليم الأظفار) التقليم تفعيل من القلم وهو القطع والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند التقليم شيء من الأحاديث قاله الحافظ (وقص الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال واعلم أنه ورد في قطع الشارب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والإحفاء والنهيك ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء فبعضهم قالوا بقص الشارب وبعضهم باستئصاله وبعضهم بالتخيير في ذلك قال القرطبي وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ قال والجز والإحفاء هو القص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك قال وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك قال الحافظ هو الطبري فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال ثم قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء قال الحافظ ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4199] (أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية) قال الخطابي إحفاء الشارب أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق ويكون أيضا معناه الاستقصاء في أخذه من قولك أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها وإعفاء اللحية توفيرها من قولك عفي اللبث إذا طال ويقال عفي الشيء بمعنى كبر قال الله تعالى (حتى عفوا) أي كثروا انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي [4200] (وقت) أي بين وعين (أربعين يوما مرة) فلا يجوز التأخير عن هذه المدة قال في النيل ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية (قال وقت لنا) أي بصيغة المجهول قال المنذري وأخرجه الترمذي وفي إسناده صدقة بن موسى أبو المغيرة ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي قال بن يحيى بن معين ليس بشيء وقال مرة ضعيف وقال النسائي ضعيف وقال الترمذي وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ وقال أبو محمد حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بقوي وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به وقال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا الذي ذكره أبو داود معلق أخرجه مسلم في صحيحه وبن ماجه في سننه كذلك وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث جعفر بن سليمان وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول يريد بالأول حديث صدقة بن موسى وقال أبو عمر النمري لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وفيما قاله نظر فقد وافقه عليه الجرجاني رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان فقال صدقة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر لنا في حلق العانة فذكره ما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما هذا آخر كلامه وقد اختلف على جعفر فيه وأخرجه مسلم في صحيحه وبن ماجه من حديثه ولفظه وقت لنا وأخرجه الترمذي والنسائي ولفظه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمناه انتهى كلام المنذري [4201] (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) قال الحافظ في الفتح بعد إيراد هذا الحديث نعفي بضم أوله وتشديد الناء والسبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية قال أي نترك السبال وافرا وقال في مرقاة الصعود سبال جمع سبلة بالتحريك وهي مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر انتهى وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصرون من اللحية في النسك وفي صحيح البخاري كان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه والحديث سكت عنه المنذري
(باب في نتف الشيب) [4202] (لا تنتفوا) بكسر التاء الثانية (الشيب) أي الشعر الأبيض (يشيب شيبة) أي شعرة واحدة بيضاء (قال عن سفيان) أي قال مسدد في روايته عن سفيان (إلا كانت) أي تلك الشيبة (له نورا يوم القيامة) أي سببا للنور وفيه ترغيب بليغ في إبقاء الشيب وترك التعرض لإزالته وكذا في قوله (إلا كتب الله له) أي للمسلم (بها) أي بالشيبة فإن قلت فإذا كان حال الشيب كذلك فلم شرع ستره بالخضاب قلنا ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم وقال بن العربي وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته
(باب في الخضاب) أي تغيير شيب الرأس واللحية [4203] (يبلغ به) أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إن اليهود والنصارى لا يصبغون) أي لا يخضبون لحاهم وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس (فخالفوهم) أي فاخضبوا لحاكم والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا تخضب قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجة Qذكر المنذري الخضاب والخلاف فيه ثم قال شمس الدين بن القيم رحمه الله والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم قال الحكم بن عمرو الغفاري دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر هذا خضاب الإسلام وقال لأخي هذا خضاب الإيمان وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد قال أي والله وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد جمعها أبو الحسن ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر [4204] (أتي) بصيغة المجهول (بأبي قحافة) بضم القاف وهو والد أبي بكر الصديق أسلم يوم الفتح وعاش إلى خلافة عمر (كالثغامة) بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب كذا في النهاية (بياضا) تمييز عن النسبة التي هي التشبيه (غيروا هذا) أي البياض (بشيء) أي من الخضاب والحديث يدل على أن الخضاب غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد وسيأتي الكلام عليه في بابه قال المنذري وآخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه [4205] (إن أحسن ما غير) بصيغة المجهول (به) الباء للسببية (هذا الشيب) نائبالفاعل (الحناء) بالرفع خبر إن (والكتم) بفتحتين نبات باليمين يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر والصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة والحديث يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب وإن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال واختضب أبو بكر بالحناء والكتم اختضب عمر بالحناء بحتا أي منفردا وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما قال الإمام بن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة ومنه الحديث إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم ويشبه أن يراد به استعمال الكتم Qوفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل وهذا قول إسحاق بن راهويه وكأنه رأى أن النهي إنما في حق الرجال وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل والله أعلم مفردا عن الحناء فإن الحناء إذا خضب به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم وقال أبو عبيد الكتم مشددة التاء والمشهور التخفيف والوسمة بكسر السين نبت وقيل شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود انتهى وقال الأردبيلي في الأزهار ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن الحناء وبه قطع الخطابي لأنهما إذا خلطا أو خضب بالحناء ثم بالكتم جاء أسود وقد نهى عن الأسود وقال بعض العلماء بالمراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم على غيرهما في تغيير الشيب لا بيان كيفية التغيير فلا بأس بالواو ويكون معنى الحديث الحناء والكتم من أفضل ما غير به الشيب لا بيان كيفية التغيير انتهى كلام الأردبيلي وقال العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة ويخضب به ذكره في الصحاح وورقه كورق الزيتون وثمره قدر الفلفل وليس هو ورق النيل كما وهم ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد لأن الكتم إنما يسود منفردا فإذا ضم للحناء صير الشعر بين أحمر وأسود والمنهي عنه الأسود البحت وقال المناوي في شرح الشمائل الكتم بفتحتين ومثناة فوقية وأبو عبيد شددها نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويخضب به وفي كتب الطب الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا وله ثمر كقدر الفلفل ويسود إذا نضج ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي ثم قال ففيه إشعار بأن أبا بكر كان يجمع بينهما لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف لأنه مذموم انتهى وفي القاموس نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة انتهى وقال الحافظ الكتم الصرف يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة والحناء يوجب الحمرة فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة انتهى وسيجىء في الباب الآتي من حديث بن عباس أن رجلا قد خضب بالحناء والكتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن الحديث وهو ينتقض به قول الخطابي وقول بن الأثير ومن تابعهما والله أعلم قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح [4206] (يعني بن إياد) بكسر أوله (عن أبي رمثة) بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة (فإذا هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذو وفرة) هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (بها) أي بالوفرة (ردع حناء) بفتح الراء المهملة وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة أي لطخ حناء يقال به ردع من دم أو زعفران وعند أحمد في مسنده وعليه بردان أخضران وشيبه أحمر وفي رواية له ورأيت الشيب أحمر والحديث سكت عنه المنذري [4207] (فقال له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أرني) أمر من الإراءة (هذا الذي بظهرك) المشارك إليه هو خاتم النبوة الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة ولم يعرف أبو أبي رمثة أنه خاتم النبوة ولذا قال ما قال (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله الطبيب) مبتدأ وخبر (بل أنت رجل رفيق) أي أنت ترفق بالمريض وتتلطفه والله هو يبرئه ويعافيه (طبيبها) مبتدأ (الذي خلقها) خبر وفي مسند أحمد قال انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال وما تصنع بها قال أقطعها قال لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها وفي رواية له فقلت له يا نبي الله إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن تكن سلعة أبطها وإن تك غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم مني قال طبيبها الله وفي رواية أخرى له فقلت يا رسول الله إني رجل طبيب وإن أبي كان طبيبا وإنا أهل بيت طب والله ما يخفى علينا من الجسد عرق ولا عظم فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها قال لا طبيبها الله ثم قال من هذا الذي معك قلت ابني قال ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصراومطولا وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد أبو رمثة التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي هذا آخر كلامه وقد قيل في اسمه غير ذلك وقوله التيمي يريد تيم الرباب وذكر أبو موسى الأصبهاني حديث أبي رمثة وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر مخضوب بالحناء والكتم قال وهذا حديث ثابت رواه الثوري وغيره واحد عن إياد وقد قيل إن أبا رمثة هذا تميمي من ولد امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم [4208] (لا تجني عليه) أي على ابنك والجناية الذنب والجرم مما يوجب العقاب أو القصاص أي لا يطالب ابنك بجنايتك ولا يجني جان إلا على نفسه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وهذا رد لما اعتادته العرب من مؤاخذة أحد المتوالدين بالآخر قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد ما قبله [4209] (فذكر أنه لم يخضب) وفي رواية للشيخين لم يكن شاب إلا يسيراولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم وحديث أنس هذا وإنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ما سبق من حديث أبي رمثة وما سيأتي من حديث بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجاعنهما ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم ورواية من أثبت أولى من روايته لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره والله أعلم قال المنذري وأخرجه مسلم وفيه قد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا البحت بفتح الباء
(باب في خضاب الصفرة) [4210] (كان يلبس النعال) جمع نعل (السبتية) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة نسبة إلى السبت قال أبو عبيد هي المدبوغة التي حلق شعرها (ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمين يصبغ به وفي الحديث مشروعية الخضاب بالصفرة وقد تقدم وجه الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس المذكور وقال الحافظ والجمع بين حديث أبي رمثة وبن عمر وحديث أنس أن يحمل نفي الصبغ على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو يخضب ويحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة ذلك الجواز ولم يواظب عليه انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وقد استشهد به البخاري وقال يحيى بن معين ثقة كان يعلن بالإرجاء وتكلم فيه غير واحد وذكر بن حبان أنه قد روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة فحدث بها توهما لا تعمدا ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به هذا آخر كلامه وفي الصحيحين من حديث بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها بالصفرة انتهى كلام المنذري [4211] (فقال ما أحسن هذا) وهو إحدى صيغتي التعجب والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده فإن انضم إليه الكتم كان أحسن وفيه رد على قول الخطابي وبن الأثير ومن تابعهما من أن الحناء والكتم إذا خلطا جاء اللون أسود لأن الرجل قد خضب الحناء والكتم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه فعلم أن لونه لم يكن بالأسود الخالص لأن اللون الأسود منهي عنه والله أعلم ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن في عينه من الحناء على انفراده ومع الكتم قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي حديث بن ماجه قال وكان طاؤس يصفر في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي قال البخاري حميد بن وهب القرشي الكوفي عن بن طاؤس في الخضاب منكر الحديث روى عنه محمد بن طلحة الكوفي كان ممن يخطىء حتى خرج عن حد التعديل ولم يغلب خطؤه صوابه حتي استحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد
(باب ما جاء في خضاب السواد) [4212] (يخضبون) بكسر الضاد المعجمة أي يغيرون الشعر الأبيض من الشيب الواقع في الرأس واللحية (بالسواد) أي باللون الأسود (كحواصل الحمام) أي كصدورها فإنها سود غالباوأصل الحوصلة المعدة والمراد هنا صدره الأسود قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود (لا يريحون) أي لا يشمون ولا يجدون (رائحة الجنة) يعني وريحها توجد من مسيرة خمس مائة عام كما في حديث فالمراد به التهديد أو محمول على المستحل أو مقيد بما قبل دخول الجنة من القبر أو الموقف أو النار قال ميرك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا للتداوي كذا في المرقاة وقال الحافظ في الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هكذا أطلق ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وبن عباس وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره بن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث بن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة بأنه لادلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين نعم يشهد له ما أخرجه هو عن بن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والأسنان تركناه وقد أخرج الطبراني وبن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين انتهى كلام الحافظ قال المنذري وأخرجه النسائي في إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ولا يحتج بحديثه وضعف الحديث بسببه وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه وقوى من قال إنه عبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل البصرة نزل مكة وأيضافإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو الرقي وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري وهو أيضامن أهل الجزيرة والله عز وجل أعلم
(باب في الانتفاع بالعاج) [4213] (عن محمد بن جحادة) بضم الجيم وتخفيف المهملة ثقة (عن سليمان المنبهي) ضبطه في الخلاصة بفتح الميم وإسكان النون واقتصر على هذا وفي التقريب بنون ثم موحدة مكسورة (كان آخر عهده) أي آخر أمره بالوداع والكلام والوصية وفاطمة خبر كان بحذف المضاف أي عهد فاطمة وقال القارىء وصيته وأمره وحديثه وموادعته (بإنسان من أهله) أي من بين بناته ونسائه (فاطمة) أي عهدها ليصح الحمل وهي خبر كان (فقدم من غزاة) أصلها غزوة نقلت حركة الواو إلى ما قبلها وقلبت ألفا (وقد علقت مسحا) بالكسر هو البلاس وهو كساء معروف (أوسترا) بالكسروأو للشك (على بابها) أي للزينة لأنها لو كانت للسترة لم ينكر عليها اللهم إن كان فيها تماثيل فالإنكار بسببها والله أعلم (وحلت) بتشديد اللام وأصله حليت من التحلية فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين أي زينت (الحسن والحسين قلبين) يضم القاف أي سوارين أي زينت الحسن والحسين بإلباسهما (ولم يدخل) أي بيت فاطمة (إنما منعه أن يدخل ما رأى) يحتمل أن يكون ما في أنهما موصوله ومنعه صلته وما رأى خبر أن وأن يكون ما كافة وما رأى فاعل منه وحقها على الأول أن تكتب مفصولة وعلى الثاني موصولة (فهتكت الستر) أي شقته (وفكت القلبين) بتشديد الكاف أي تقليبهما وتطويقهما وفي بعض النسخ فككت (وقطعته) أي كل واحد من القلبين (بينهما) أي بين الحسنين (فأخذه) أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيدي الحسنين أو كل واحد من القلبين (منهما) أي من الحسنين (اذهب بهذا) أي بكل من القلبين (أهل بيت) بدل من آل فلان (إن هؤلاء) أي الحسنان ووالداهما (أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا) أي يتلذذوا بطيب طعام ولبس نفيس ونحوهما بل اختار لهم الفقر والرياضة في حياتهم ليكون درجاتهم في الجنة أعلى (قلادة) بكسر القاف ما يعلق في العنق (من عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبفتح قال الخطابي في المعالم العصب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب اليمانية فلست أدري ما هو وما أدري أن القلادة تكون منه انتهى وقال في النهاية قال أبو موسى يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب بفتح الصاد وهو إطناب مفاصل الحيوانات وهو شيء مدور فيحتمل أنهم كانو يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز فإذا يبس يتخذون منه القلائد وإذا أمكن وجاز أن يتخذ الأسورة من عظام السلحفاة جاز من عصب أشباهها اتخاذ خرز القلائد وذكر أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منه الخرز ونصاب السكين ويكون أبيض انتهى (وسوارين من عاج) قال الخطابي في المعالم العاج الذبل وهو عظيم ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو أنياب الفيل وهو ميتة لا يجوز استعماله انتهى قال التوربشتي بعد ما نقل عبارة الخطابي هذه من العجيب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة وعلى هذا يفسره الناس أولهم وآخرهم انتهى قال القارىء لعل وجه العدول أن عظم الميت نجس عنده انتهى قلت لا شك أن وجه العدول هو ما قال القارىء كما يظهر من عبارة الخطابي وقد وقع الاختلاف في عظم الفيل فعند الشافعي نجس وعند أبي حنيفة طاهر ونقل عن شيخ الإسلام الحافظ بن تيمية رحمه الله أنه قال عظم الميتة ليس بنجس ولا تحله الحياة وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجسا ما اتخذوه انتهى وفي صحيح البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا قال بن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج قال الحافظ في الفتح والعاج هو ناب الفيل قال بن سيده لا يسمى غيره عاجا وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا وقال بن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب وقال الخطابي العاج الذبل وهو ظهر السلحفاة البحرية قال الحافظ وفيه نظر ففي الصحاح المسك السوار من عاج أو ذيل فغاير بينهما لكن قال القالي العرب تسمي كل عظم عاجا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل انتهى وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أنه لا حاجة إلى العدول عن معنى العاج المشهور بين أهل اللغة والعامة إلى ما لم يشتهر بينهم كما قال التوربشتي والله تعالى أعلم قال المنذري في إسناده حميد الشامي وسليمان المنبهي قال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحي بن معين حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي فقال ما أعرفهما وسئل الإمام أحمد عن حميد الشامي هذا من هو قال لا أعرفه
كتاب الخاتم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.