بضم الخاء وسكون اللام قال في القاموس الخلس السلب كالخليسي والاختلاس والاسم منه الخلسة بالضم انتهى والاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان أو نهارا وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة انتهى (والخيانة) وهو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك وقال في المرقاة هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية [4391] (ليس على المنتهب) النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا (قطع) والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه (ومن انتهب نهبة) بضم النون المال الذي ينهب ويجوز أن يكون بالفتح ويراد بها المصدر (مشهورة) أي ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة (فليس منا) أي من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا زجرا [4392] (وبهذا الإسناد) أي المذكور (ليس على الخائن قطع) الخيانة الأخذ مما في يده على وجه الأمانة قال في القاموس الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح خانه خونا وخيانة ومخانة واختانه فهو خائن [4393] (بمثله) أي بمثل الحديث السابق (ولا على المختلس) الاختلاس هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس قال بن الهمام من الحنفية في شرح الهداية وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة وهو مذهب عمر وبن مسعود وعائشة ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة لكن مذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية أنه يقطع انتهى قال النووي قال القاضي عياض شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها (هذان الحديثان) أي حديث محمد بن بكر وحديث عيسى بن يونس (لم يسمعهما بن جريج عن أبي الزبير إلخ) وفي رواية لابن حبان عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن ورواه بن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن بن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي قال الحافظ قد رواه بن حبان من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه بن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف وكذا قال أبو داود وزاد وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة ورواه عن سويد بن نصر عن بن المبارك عن بن جريج أخبرني أبو الزبير وأعله بن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه بن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم ورواه بن الجوزي في العلل من حديث بن عباس وضعفه قاله الحافظ في التلخيص وقال الشوكاني وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وبن حبان لحديث الباب قال المنذري وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه النسائي في سننه مسندا وياسين الزيات هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفي وأصله يمامي لا يحتج بحديثه والمغيرة بن مسلم هو السراج خراساني كنيته أبو سلمة قال بن معين صالح الحديث صدوق وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقا مسلما وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ الترمذي والنسائي ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ولفظ بن ماجه في موضع من انتهب نهبة مشهورة فليس منا وفي موضع لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قال أبو عبد الرحمن النسائي وقد روى هذا الحديث عن بن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وبن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد فلم يقل أحد منهم فيه حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم هذا آخر كلامه وقد صححه الترمذي من حديث بن جريج عن أبي الزبير وهذا يدل على أنه تحقق اتصاله وقد حدث به عن أبي الزبير المغيرة بن مسلم وأشار إليه أيضا الترمذي والمغيرة بن مسلم صدوق انتهى كلام المنذري
باب القطع في الخلسة
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب فيمن سرق من حرز) واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية أن يكون السرقة في حرز فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى أنه لا يشترط وذهب الجمهور إلى اشتراطه وقال بن بطال الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة وقال صاحب القاموس السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرز [4394] (عن حميد) هو بن حجير بضم الحاء المهملة في كليهما (بن أخت صفوان) بن أمية بن خلف القرشي المكي قال الزيلعي وحميد هذا لم يرو عنه إلا سماك ولم ينبه عليه المنذري وقال الحافظ عبد الحق في أحكامه رواه سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ورواه عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان ورواه أشعث بن سوار عن عكرمة عن بن عباس ورواه عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان ذكر هذه الطرق النسائي ورواه مالك في الموطأ عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان روى من غير هذا الوصف ولا أعلمه يتصل من وجه صحيح انتهى وقال بن القطان في كتابه حديث سماك فضعيف بحميد المذكور فإنه لا يعرف في غير هذا وقد ذكره بن أبي حاتم بذلك ولم يزد عليه وذكره البخاري فقال إنه حميد بن حجير بن أخت صفوان بن أمية ثم ساق له هذا الحديث وهو كما قلنا مجهول الحال انتهى (كنت نائما في المسجد على خميصة لي) وفي الرواية الآتية فنام في المسجد وتوسد رداءه قال في القاموس الخميصة كساء أسود مربع له علمان (فاختلسها) أي سلبها بسرعة (فأخذ) بصيغة المجهول (الرجل) أي السارق (فأمر به ليقطع) أي بعد إقراره بالسرقة أو ثبوتها بالبينة (أبيعه) وفي بعض الروايات أنا أهبها له أو أبيعها له وفي بعض الروايات يا رسول الله إني لم أرد هذا هو عليه صدقة (وأنسئه ثمنها) من الإنساء أي أبيع منه نسئة فيرتفع مسمى السرقة (قال) صلى الله عليه وسلم (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) أي لم لا بعته قبل إتيانك به إلي وأما الآن فقطعه واجب ولا حق لك فيه بل هو من الحقوق الخالصة للشرع ولا سبيل فيها إلى الترك وفيه أن العفو جائز قبل أن يرفع إلى الحاكم كذا ذكره الطيبي وتبعه بن الملك وقال بن الهمام إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها إليه أو باعها منه لا يقطع وقال زفر والشافعي وأحمد يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا بفعلها بلا شبهة وظهورا عند الحاكم وقضي عليه بالقطع ويؤيده حديث صفوان انتهى قال الشوكاني وقد استدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط الحرز ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها ولاسيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فخلاف الظاهر ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة قال وأما التمسك بعموم آية السرقة أي على عدم اشتراط الحرز فلا ينتهض للاستدلال به لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز انتهى (قال أبو داود) مقصود المؤلف من هذا الكلام بيان أمرين الأول بيان الاختلاف في بعض ألفاظ المتن والثاني ذكر اختلاف الأسانيد فمنهم من رواه متصلا ومنهم من رواه مرسلا (عن جعيد) بالجيم ثم العين المهملة ثم الياء التحتية مصغرا (بن حجير) بتقديم الحاء المهملة على الجيم مصغرا قال الحافظ في التقريب حميد بن أخت صفوان وقيل اسمه جعيد مقبول وفيه أيضا حميد بن حجير بالتصغير هو بن أخت صفوان انتهى (نام صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي القرشي المكي صحابي من مسلمة الفتح والحاصل أن أسباط بن نصر الهمداني روى عن سماك بن حرب فقال عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان متصلا ورواه زائدة عن سماك فقال عن جعيد قال نام صفوان مرسلا (ورواه طاوس) ورواية طاوس أخرجها النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللص فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه الحديث قال الإمام الحافظ بن القطان طريق عمرو بن دينار يشبه أنها متصلة قال بن عبد البر سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمان عثمان وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كذا في نصب الراية وقال الحافظ بن حجر في التلخيص طريق طاوس عن صفوان رجحها بن عبد البر وقال إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وقال البيهقي روي عن طاوس عن بن عباس وليس بصحيح انتهى (فاستله) من الاستلال أي استخرجه بتأن وتدريج (ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله) بن صفوان بن أمية التابعي الثقة وفي بعض نسخ الكتاب صفوان عن عبد الله وهو غلط قال الحافظ المزي في الأطراف رواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه الحديث والمحفوظ حديث مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله وكذلك هو في الموطأ انتهى قلت لفظ الموطأ مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد النبوي وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه الحديث قال الحافظ بن عبد البر رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جده فوصله ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه انتهى قلت أخرجه بن ماجه من طريق شبابة بن سوار عن مالك وقال الإمام الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق حديث صفوان حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وبن ماجه وأحمد في مسنده من غير وجه عنه انتهى (وتوسد رداءه) أي جعله وسادة بأن جعله تحت رأسه قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
(باب في القطع في العارية) إذا جحدت بصيغة المجهول أي فهل فيها القطع أم لا [4395] (أن امرأة مخزومية كانت إلخ) وأخرجه مسلم عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأخرجه البخاري ومسلم عن يونس عن الزهري به أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح إلى أن قال ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها وأخرجه الأئمة الستة عن الليث بن سعد عن الزهري به بهذا اللفظ وأخرجه النسائي عن إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية وبن عيينة وأيوب بن موسى كلهم عن الزهري به بهذا اللفظ ولفظ العارية ليست عند البخاري قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وقال في أحكامه قد اختلفت الرواية في قصة هذه المرأة والذين قالوا سرقت أكثر من الذين قالوا استعارت انتهى وأخرجه مسلم عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت انتهى وتقدم بعض البيان في باب الحد يشفع فيه قال الزيلعي وذكر بعضهم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة وأن الليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم يونس بن يزيد وأيوب بن موسى وسفيان بن عيينة وغيرهم فرووه عن الزهري كرواية الليث وذكر أن بعضهم وافق معمرا في رواية العارية لكن لا يقاوم من ذكر فظهر أن ذكر العارية إنما كان تعريفا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية واستمر بها هذا الصنيع حتى سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها ومما يدل على صحة ذلك ما رواه بن ماجه عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه إلى أن قال أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله الحديث ولكن يخالفه ما سيأتي عند المؤلف من رواية الليث عن يونس عن بن شهاب قال كان عروة يحدث فذكر الحديث وقال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث عندي أن رواية معمر صحيحة لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد فذكره والله أعلم (فقطعت يدها) فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحاق وانتصر له بن حزم وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق والجاحد للوديعة ليس بسارق ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب كذا قال بن القيم ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف وقد دل الدليل على أنه لا يقطع وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقة بأن الجحد للعارية وإن كان مرويا من طريق عائشة وبن عمر وغيرهما لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة وقد سبق في رواية لأبي داود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغيرهما ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة المذكورة في باب الحد يشفع فيه إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إلخ فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق قال الشوكاني ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة قال ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث بن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها أن القطع كان لأجل ذلك الجحد ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق قال فالحق قطع جاحد الوديعة انتهى ملخصا وقد سبق كلام النووي في هذه المسألة في الباب المذكور فتذكر وعندي الراجح قول الجمهور والله تعالى أعلم بالصواب (عن بن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد) قال في التقريب صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج بن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة فهي من الثانية (هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله) قال في فتح الودود هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة (وتلك) أي المرأة المخزومية (شاهدة) أي حاضرة (ولم تكلم) بحذف إحدى التاءين وتمام الحديث على ما ذكره الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الناس على المنبر والمرأة في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم هل من امرأة تائبة إلى الله ورسول الله فلم تقم تلك المرأة ولم تتكلم فقال صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فاقطع يدها لتلك المرأة فقطعها قال الإمام أبو محمد وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ما ليس لغيره فيمن عصاه ورغب عن أمره انتهى ذكره الزيلعي (رواه بن غنج) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج المدني نزيل مصر مقبول من السابعة كذا في التقريب قال المنذري قال البيهقي والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه عن نافع فقيل عنه عن بن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد وقيل عنه عن صفية بنت أبي عبيد وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توابعه والله أعلم يريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب وقد تقدم أيضا ويريد بحديث الليث الذي تقدم وفيه التي سرقت ويريد بتوابعه الأحاديث التي جاءت مصرحا فيها بالسرقة وقد تقدم ذلك في باب الحد يشفع فيه والله أعلم [4396] (على ألسنة أناس يعرفون) بصيغة المجهول (ولا تعرف هي) بصيغة المجهول والمعنى أن امرأة استعارت على لسان أناس معروفين بين الناس وهي غير معروفة (فقال فيها) أي في شأنها (ما قال) ما موصولة يعني أتشفع في حد من حدود الله قال المنذري وأخرجه النسائي [4397] (وقص نحو حديث قتيبة عن الليث) وحديث قتيبة هذا قد مر في باب الحد يشفع فيه قال المنذري وقد تقدم
(باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) [4398] (عن حماد) هو بن أبي سليمان (رفع القلم عن ثلاثة) قال السيوطي نقلا عن السبكي وقوله رفع القلم هل هو حقيقة أو مجاز فيه احتمالان الأول وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة القلم ولا الرفع وإنما هو كناية عن عدم التكليف ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة كقوله كتب عليكم الصيام وغير ذلك ويلزم من الكتابة القلم لأنه آلة الكتابة فالقلم لازم للتكليف وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي الكتابة وهي من أحسن الكنايات وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة وأن صفة الوضع ثابت للقلم لا ينفك عنه عن غير الثلاثة موضوعا عليه والاحتمال الثاني أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة وقد خلق الله ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيه فلا يكتب القلم إثمه ولا التكليف به فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع للقلم الموضوع للكتابة والرفع فعل الله تعالى فالرفع نفسه حقيقة والمجاز في شيء واحد وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهي لأن يكتب ما صدر منهم فسمي منعه من ذلك رفعا فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال الأول وفيما قبله يفارقه (حتى يستيقظ) قال السبكي هو وقوله حتى يبرأ وحتى يكبر غايات مستقبلة والفعل المغيا بها قوله رفع ماض والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة فلا تقول سرت أمس حتى تطلع الشمس غدا قال وجوابه بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكلام فيحتمل أن يقدر رفع القلم عن الصبي فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ أو فهو مرتفع حتى يبلغ فيبقى الفعل الماضي على حقيقته والمغيا محذوف به ينتظم الكلام ويحتمل أن يقال ذلك في الغاية وهي قوله حتى يبلغ أي إلى بلوغه فيشمل ذلك من كان صبيا فبلغ في ماض ومن هو صبي الآن ويبلغ في مستقبل ومن يصير صبيا ويبلغ بعد ذلك فهذه الحالات كلها في التقدير أما في التجوز في الفعل الثاني أو الفعل الأول أو الحذف راجعة إلى معنى واحد وهو الحكم برفع القلم للغاية المذكورة وفي بن ماجه يرفع بلفظ الآتي فلا يرد السؤال على هذه الرواية قال السيوطي وأفضل من هذا الطول والتكلف كله أن رفع بمعنى يرفع من وضع الماضي موضع الآتي وهو كثير كقوله تعالى أتى أمر الله (وعن المبتلى) وفي الرواية الآتية عن المجنون فالمراد بالمبتلى المبتلى بالجنون (حتى يبرأ) وفي الرواية الآتية حتى يفيق (وعن الصبي) قال السبكي الصبي الغلام وقال غيره الولد في بطن أمه يسمى جنينا فإذا ولد فصبي فإذا فطم فغلام إلى سبع ثم يصير يافعا إلى عشر ثم حزورا إلى خمس عشرة والذي يقطع به أنه يسمى صبيا في هذه الأحوال كلها قاله السيوطي (حتى يكبر) قال السبكي ليس فيها من البيان ولا في قوله حتى يبلغ ما في الرواية الثالثة حتى يحتلم فالتمسك بها أولى لبيانها وصحة سندها وقوله حتى يبلغ مطلق والاحتلام مقيد فيحمل عليه فإن الاحتلام بلوغ بلوغ قطعا وعدم بلوغ خمس عشرة ليس ببلوغ قطعا قال وشرط هذا الحمل ثبوت اللفظين عنه صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [4399] (أتي عمر بمجنونة) بصيغة المجهول أي أتاه الناس بمجنونة (قد زنت) حال (فاستشار) أي طلب المشورة (فيها) في شأن تلك المجنونة هل ترجم أم لا (قال) أي بن عباس (فقال) أي علي رضي الله عنه (ارجعوا بها) أي بهذه المجنونة والخطاب لمن كان عندها (ثم أتاه) أي أتى علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه (فقال) أي علي رضي الله عنه (أما علمت) بهمزة الاستفهام على حرف النفي (حتى يعقل) أي يصير ذا عقل والمراد منه البلوغ (قال) أي عمر (بلى) حرف إيجاب (قال) علي بن أبي طالب (فما بال) أي فما حال (هذه) المرأة (ترجم) بصيغة المجهول أي مع كونها مجنونة (قال) عمر (لا شيء) عليها الآن (قال) علي رضي الله عنه (فأرسلها) بصيغة الأمر أي قال علي لعمر رضي الله عنهما فأطلق هذه المجنونة (قال) أي بن عباس (فأرسلها) أي عمر رضي الله عنه (فجعل يكبر) أي فجعل عمر رضي الله عنه يكبر وعادة العرب أنهم يكبرون على أمر عظيم وشأن فخيم وكان عمر رضي الله عنه علم عدم صواب رأيه وظن على نفسه وقوع الخطأ برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحافظ في الفتح بعد ذكر طرق متعددة من هذا الحديث وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث لكن ذكر بن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير وقال شيخنا في شرح الترمذي هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منه لزوال الشعور وحكى بن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح واستدل بهذا الحديث فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته ألهذا حج قال نعم ولقوله مروهم بالصلاة فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى حتى يكبر والأخرى حتى يشب وتعقبه بن العربي بأن الرواية بلفظ حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها انتهى [4400] (وقال أيضا حتى يعقل) أي قال وكيع في روايته أيضا لفظ حتى يعقل كما قاله جرير في روايته (وقال) وكيع (وعن المجنون حتى يفيق) وفي رواية جرير المتقدمة حتى يبرأ وهما بمعنى واحد [4401] (مر على علي بن أبي طالب) بصيغة المجهول (بمعنى عثمان) أي بمعنى حديث عثمان (قال أوما تذكر) بهمزة الاستفهام على الواو العاطفة والمعطوف عليه محذوف أي أتأمر بالرجم وما تذكر (فخلى عنها سبيلها) أي أطلقها وتركها قال المنذري وأخرجه النسائي [4402] (قال هناد الجنبي) أي زاد هناد في روايته بعد أبي ظبيان لفظ الجنبي بأن قال عن أبي ظبيان الجنبي وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يزد في روايته هذا اللفظ وهو بفتح جيم وسكون نون وبموحدة منسوب إلى جنب بن صعب (قد فجرت) أي زنت (فأخذها) أي أخذ علي المجنونة (فخلى سبيلها أي أطلقها (وعن المعتوه) هو المجنون المصاب بعقله قاله في المجمع (لعل الذي أتاها) أي زناها (وهي في بلائها) أي في جنونها والجملة حالية (فقال عمر لا أدري) أي إتيانه في حالة جنونها (فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري) أي إتيانه في حالة عدم جنونها ولعل المرأة المجنونة لم يصاحبها الجنون دائما بل أصابها مرة وتفيق مرة فلذا قال عمر رضي الله عنه لا أدري إتيانه في حالة جنونها فأجاب عنه علي رضي الله عنه وأنا لا أدري إتيانه في حالة إتيانه عدم جنونها والحاصل أن الحال مشتبهة والحدود تدرأ بالشبهات قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده عطاء بن السائب قال أيوب هو ثقة وقال يحيى بن معين لا يحتج به له حديث مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه وقال الإمام أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ووافق الإمام أحمد على هذا بن معين وسمع منه قديما شعبة وسفيان وسمع منه حديثا جرير بن عبد الحميد وغيره وهذا الحديث من رواية جرير عنه وأخرجه النسائي من حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي ظبيان عن علي قوله وقال وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن السائب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب انتهى كلام المنذري [4403] (حتى يعقل) قال المنذري هذا منقطع أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب (قال أبو داود رواه بن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي) قال السبكي هذه رواية معلقة منقطعة وقد رواها بن ماجه قال أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا بن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم فانقطع لأن القاسم بن يزيد لم يدرك عليا (زاد فيه والخرف) بفتح معجمة وكسر راء من الخرف بفتحتين فساد العقل من الكبر قال السبكي يقتضي أنه زائد على الثلاثة وهذا صحيح والمراد به الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف ولا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج والخرف بخلاف ذلك ولهذا لم يقل في الحديث حتى يعقل لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت ولو برء في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف فسكوته عن الغاية فيه لا يضر كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون وهذا الحديث وإن كان منقطعا لكنه في معنى المجنون كما أن المغمى عليه في معنى النائم فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى فهم في الصورة خمسة الصبي والنائم والمغمى عليه والمجنون والخرف وفي المعنى ثلاثة ولما لم يكن النائم في معنى المجنون لأن الجنون يفسد العقل بالكلية والنوم شاغل له فقط فبينهما تباين كبير لم يجعل في معناه وأحكامهما مختلفة بخلاف الخرف والجنون فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون وهي إلى الإغماء أقرب انتهى قال المنذري هذا الذي ذكره معلقا أخرجه بن ماجه مسندا وهو أيضا منقطع القاسم بن يزيد لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه
(باب في الغلام يصيب الحد هل يقام عليه) أم لا [4404] (القرظي) بضم القاف وفتح الراء (من سبي بني قريظة) أي من أسرائهم (فكانوا) أي الصحابة رضي الله عنهم (ينظرون) أي في صبيان السبي (فمن أنبت الشعر) أي شعر العانة (قتل) فإن إنبات الشعر من علامات البلوغ فيكون من المقاتلة (ومن لم ينبت لم يقتل) لأنه من الذرية يشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكفار بلوغا ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم ولأن أخبارهم غير مقبولة فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأن أسنانهم محفوظة وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة وأخبارهم في ذلك مقبولة فلهذا اعتبر في المشركين الإنبات والله أعلم قاله الخطابي وقال التوربشتي وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سألوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثون بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح [4405] (أخبرنا أبو عوانة) اسمه وضاح بتشديد الضاد المعجمة وفي آخره مهملة [4406] (عرضه) بصيغة المجهول من عرض الأمير الجند اختبر حالهم (فلم يجزه) من الإجازة وهي الإنفاذ (وهو بن خمس عشرة سنة فأجازه) قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع له ومن خطه نقلت قال البيهقي إن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر سنة من عام الخندق وكانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه [4407] (فقال) أي عمر بن عبد العزيز (إن هذا) أي بلوغ خمس عشرة سنة (لحد) بلام التأكيد وفي بعض النسخ الحد معرفا باللام (بين الصغير والكبير) فمن بلغ خمس عشرة سنة فهو كبير ومن كان دون ذلك فهو صغير قال في فتح الودود وعليه غالب الفقهاء فيما لم يبلغ بالاحتلام ونحوه انتهى وقال الخطابي في معالم السنن اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد قال الشافعي إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة كان حكمه حكم البالغين في إقامة الحدود عليه وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت وأما الإنبات فإنه لا يكون حدا للبلوغ وإنما يفصل به بين أهل الشرك انتهى مختصرا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجه وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة وعند مسلم وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال وذكر الترمذي أن في حديث بن عيينة هذا حد بين الذرية والمقاتلة
(باب السارق يسرق في الغزو أيقطع) [4408] (عن عياش) بالتحتية المشددة وفي آخره معجمة (بن عباس) بموحدة ومهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة (عن شييم) بتحتانيتين مصغرا كذا في الخلاصة وقال الحافظ في التقريب بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها (بن بيتان) بفتح موحدة وسكون ياء ثم فوقية بلفظ التثنية (ويزيد بن صبح) بضم المهملة وسكون الموحدة مقبول من الثالثة (عن جنادة) بضم الجيم (مع بسر) بضم الموحدة وسكون السين (بن أرطاة) بفتح الهمزة (يقال له مصدر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة هكذا ضبط في النسختين الصحيحين والله أعلم (قد سرق بختية) قال في القاموس البخت بالضم الإبل الخرسانية كالبختية والجمع بخاتي وبخاتى وبخات وقال في المجمع سرق بختية أي الأنثى من الجمال طوال الأعناق والذكر بختي والجمع بخت وبخاتى (لا تقطع الأيدي في السفر) وفي رواية الترمذي والدارمي في الغزو بدل السفر كما في المشكاة قال الطيبي السفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل على المقيد انتهى وقال العزيزي في شرح الجامع الصغير قوله في السفر أي في سفر الغزو مخافة أن يلحق المقطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه قال الأوزاعي قال وهذا لا يختص بحد السرقة بل يجري حكمه في ما في معناه من حد الزنى وحد القذف وغير ذلك والجمهور على خلافه انتهى وقال القارىء قال التوربشتي ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش قال وقال القاضي ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع في ما يؤخذ من الغنائم انتهى قلت ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه كذا في المنتقى قال في النيل وحديث عبادة بن الصامت أخرج أوله الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع الزوائد وأسانيد أحمد وغيره ثقات يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر انتهى (ولولا ذلك) أي استماعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور (لقطعته) أي لقطعت يد السارق قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي غريب وقال فيه عن بسر بن أرطاة قال ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا هذا آخر كلامه وبسر هذا بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها راء مهملة قرشي عامري كنيته أبو عبد الرحمن اختلف في صحبته فقيل له صحبة وقيل لا صحبة له وأن مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وله أخبار مشهورة وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له والله عز وجل أعلم وغمزه الدارقطني انتهى كلام المنذري
(باب في قطع النباش) هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن [4409] (قلت لبيك يا رسول الله وسعديك) أي أجبت لك مرة بعد أخرى وطلبت السعادة لإجابتك في الأولى والأخرى (كيف أنت) أي كيف حالك (إذا أصاب الناس موت) أي وباء عظيم (يكون البيت) أي بيت الموت أو الميت وهو القبر (فيه) أي في وقت إصابتهم (بالوصيف) أي مقابل به قال في النهاية الوصيف العبد يريد أنه يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى (يعني القبر) أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت القبر وهو جملة معترضة من أبي ذر أو غيره من الرواة (أو ما خار الله) أي اختار (عليك بالصبر) أي الزم الصبر (أو قال تصبر) شك من الراوي (حماد بن أبي سليمان) هو شيخ أبي حنيفة رحمه الله (يقطع) بصيغة المجهول (النباش) أي يده (لأنه) أي النباش (دخل على الميت بيته) بالنصب قال الطيبي يجوز أن يكون مجرورا على البدل من الميت ومنصوبا على 8 التفسير والتمييز كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أو على تقدير أعني واستدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز للميت فتقطع يد النباش قال القارىء وفيه أنه لا يلزم من جواز إطلاق البيت عليه حقيقة أو حكما كونه حرزا ألا ترى أنه لو أخذ أحد شيئا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف اللهم إلا أن يقال حرز كل شيء بحسب ما يعده العرف حرزا ولذا اختلف العلماء في قطعه قال بن الهمام ولا قطع على نباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن هذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وباقي الأئمة الثلاثة عليه القطع وهو مذهب عمر وبن مسعود وعائشة ومن العلماء أبو ثور والحسن والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز وقول أبي حنيفة قول بن عباس والثوري والأوزاعي والزهري انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقد تقدم أتم من هذا في أوائل الجزء السابع والعشرين قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان قال يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته استدل أبو داود من الحديث أنه يسمى القبر بيتا والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد انتهى قلت قد تقدم شرح هذا الحديث بأبسط مما هنا
(باب السارق يسرق مرارا) [4410] (فقالوا) أي الصحابة (اقطعوه) أي يده (ثم جيء به) أي بذلك السارق (فانطلقنا به Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وكلام المنذري إلى قوله والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ثم قال وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم ورواه من حديث النضر بن شميل حدثنا حماد حدثنا يوسف عن الحرث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال فقتلناه ثم اجتررناه إلخ) قال الطيبي فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر فإنه قد يعزر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم على ارتداده كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما يوجب قتله انتهى ذكره القارىء قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح Qأبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه قال النسائي ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره وقيل هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة وقال الإمام أحمد وقد قيل له لم تركته فقال لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وفي ذلك كله نظر أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله وهذا مذهب بعض السلف وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار فإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله وأما دعوى نسخه بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزيز بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين فقتله في الرابعة ليس حدا وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق إن صح والله أعلم دم السارق وإن تكررت منه السرقة وقد يخرج على مذهب مالك وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض فإن للإمام أن يجتهد في عقوبته وإن زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه ومصعب بن ثابت هذا هو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال محمد بن المنكدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة وقد ترك ذلك قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد وقال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته يريد حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ووضع القتل فكانت رخصة وقال الشافعي أيضا في موضع آخر ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم جيء به فجلده ورفع القتل وصارت رخصة وقال بعضهم يحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله سبحانه فيكون معنى الحديث خاصا فيه والله أعلم وقال وقد تخرج على مذاهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه وهو أن يكون من المفسدين في الأرض فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما جيء به أول مرة فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد معلوما من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله فلا ينتهي حتى تنتهي حياته هذا آخر كلامه والحديث لا يثبت والسنة مصرحة بالناسخ والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري
(باب في السارق تعلق يده في عنقه) [4411] (سألنا فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بالتصغير (أمن السنة) بهمزة الاستفهام (أتي) بصيغة المجهول (ثم أمر بها) أي بيده (فعلقت) بصيغة المجهول من التعليق (في عنقه) ليكون عبرة ونكالا قال في النيل فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وماجر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة وأخرج البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز شامي وقال النسائي الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه هذا آخر كلامه والحجاج بن أرطاة هو النخعي الكوفي كنيته أبو طاهر وهو الذي قاله النسائي فيه قاله غير واحد من الأئمة قال بعضهم وكأنه من باب التخويف والإشارة ليروع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم يثبت انتهى كلام المنذري
(باب بيع المملوك إذا سرق) [4412] (فبعه ولو بنش) بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية والمعنى بعه ولو بثمن بخس قال القارىء قال في شرح السنة قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق يروى عن بن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقال النسائي عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها