(أو لكلكم ثوبان) معناه أن الثوبان لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما من الصلاة وفي ذلك حرج وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكى عن بن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم قال الخطابي لفظ الاستفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من كان حالهم في العدم وضيق الثياب يقول وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (لا يصل أحدكم) وفي بعض النسخ لا يصلي (ليس على منكبيه منه شيء) قال الخطابي يريد أنه لا يتزر (يأتزر) به في وسطه ويشد طرفيه على حقوه ولكن يتزر (يأتزر) به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء وهذا إذا كان الثوب واسعا فإذا كان ضيقا شده على حقوه وقد جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره في الباب الذي يلي هذا الباب انتهى قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء منه صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا يأتزر به رواه البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (فليخالف بطرفيه) يجيء تفسيره في شرح الحديث الذي بعده قال المنذري وأخرجه البخاري (ملتحفا مخالفا بين طرفيه) قال الشوكاني الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر (يأتزر) به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء هذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة انتهى وقال النووي المشتمل والمتوشح والمخالف معناها واحد هنا قال بن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره انتهى (على منكبيه) المنكب بفتح الميم وكسر الكاف قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد) أي أخبرني عن الصلاة في الثوب الواحد يجوز أم لا (فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره) أي حله (طارق به رداءه) من طارقت الثوب على الثوب إذا طبقته عليه كذا في المجمع (فاشتمل بهما) سبق معنى الاشتمال قال المنذري قيس بن طلق لا يحتج به
باب جماع أثواب ما يصلي فيه
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي) (رأيت الرجال) وهم من أهل الصفة (عاقدي أزرهم) عاقدي جمع عاقد وحذفت النون للإضافة وأزرهم بضم الهمزة وسكون الزاء جمع إزار وهو الملحفة قاله القسطلاني وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سروايلات وكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب نوم الرجال في المسجد قاله الحافظ في الفتح (من ضيق الأزر) أي لأجل ضيقها قال الحافظ يؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان الأولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر (كأمثال الصبيان) وفي رواية للبخاري كهيئة الصبيان (لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال) وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم وقد جاء في بعض الروايات التصريح بذلك بلفظ كراهية أن يرين عورات الرجال قال الحافظ ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره) أي على غير المصلي (صلى في ثوب بعضه علي) وفي رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه قال في النيل وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها انتهى (
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.