إلخ أي هذا باب في بيان الأشياء التي نهى الاستنجاء بها (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة الفوقانية وبموحدة ونون نسبة إلى قتبان بن رومان (شييم) بتحتانيتين مصغرا (بيتان) بموحدة ثم تحتانية ثم مثناة (أخبره) أي أخبر شييم عياش بن عباس (مخلد) على وزن محمد (استعمل) أي مسلمة بن مخلد (على أسفل الأرض) يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر وهو الوجه البحري وقيل الغربي كذا في التوسط (معه) أي مع رويفع (من كوم شريك) قال العراقي هو بضم الكاف على المشهور وممن صرح بضمها بن الأثير في النهاية وآخرون وضبط بعض الحفاظ بفتحها قال مغلطائي إنه المعروف وإنه في طريق الإسكندرية (إلى علقماء) بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة موضع من أسفل ديار مصر (أو من علقماء إلى كوم شريك) وهذا شك من شيبان أي من أي موضع كان ابتداء السير من الكوم أو من علقماء وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى الآخر انتهائه (يريد علقام) أي إرادتهم الذهاب إلى علقام وانتهاء سيرهم إليه وعلقام غير علقماء كما يفهم من قوله يريد علقام وفي مجمع البحار كوم علقام موضع فاستفيد منه أن علقام غير علقماء وأن علقام يقال له كوم علقام (نضو أخيه) النضو بكسر النون وسكون المعجمة فواو البعير المهزول يقال بعير نضو وناقة نضو ونضوة وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد (على أن له) للمالك (ولنا النصف) أي للآخذ والمستأجر النصف (ليطير له النصل والريش) فاعلان ليطير أي يصيبهما في القسمة يقال طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في القسمة (وللآخر القدح) معطوف على له النصل والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل قاله الخطابي والنصل حديدة السهم والريش من الطائر ويكون في السهم وحاصله أنه كان يقتسم الرجلان السهم فيقع لأحدهما نصله وريشه وللآخر قدحه قال الخطابي وفي هذا دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد الشركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قل وذلك أن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال كاللؤلؤة تكون بين الشركاء أو نحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته فإن المقاسمة لا تجب فيه لأنها حينئذ من باب إضاعة المال فيبيعون الشيء ويقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه انتهى (من عقد لحيته) أي عالجها حتى تنعقد وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بإرسالها كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا قاله بن الأثير (أو تقلد وترا) بفتح الواو قال أبو عبيدة الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين ومخافة اختناقها به لاسيما عند شدة الركض بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل كذا في كشف المناهج (برجيع دابة) هو الروث والعذرة (أو عظم) عطف على رجيع قال المنذري وأخرجه النسائي (أيضا) أي كما روى شييم بن بيتان عن شيبان القتباني روى أيضا عن أبي سالم الجيشاني (يذكر) أي عبد الله بن عمرو (ذلك) الحديث المذكور (وهو) أي أبو سالم (معه) أي مع عبد الله (مرابط) المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم في الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو معدا لصاحبه (بحصن باب أليون) الحصن المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه وجمعه حصون وأليون بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء التحتانية اسم مدينة قديما وسميت بعد فتحها فسطاط (بالفسطاط) قال بن الأثير الفسطاط بالضم والكسر المدينة التي فيها مجمع الناس وكل مدينة فسطاط وقيل هو ضرب من الأبنية وبه سميت المدينة ويقال لمصر والبصرة الفسطاط وقول أبي داود حصن أليون بالفسطاط على جبل لا ينافي قول بن الأثير لأن الذي على جبل هو الحصن لا نفس أليون والحاصل أن أبا سالم الجيشاني كان مع عبد الله بن عمرو مرابطا بحصن الذي كان في أليون وأليون والفسطاط هما اسمان لمدينة مصر وكان حصن أليون على جبل وكان الجبل في فسطاط (قال أبو داود هو) أي شيبان القتباني (نتمسح) أي نستنجي (أو بعر) البعر معروف وهو من كل ذي ظلف وخف والجمع الأبعار مثل السبب والأسباب وبعر ذلك الحيوان بعرا من باب نفع قال المنذري وأخرجه مسلم (قدم وفد الجن) هو جن نصيبين وكان قدومه بمكة قبل الهجرة والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد الواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة يقال وفد على القوم وفدا من باب وعد ووفودا فهو وافد والجمع وفاد ووفد مثل صاحب وصحب (يا محمد إنه) أمر من النهي (وحممه) بضم الحاء والميمين مفتوحتين على وزن رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمع بحذف الهاء كذا في المصباح قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال
باب ما ينهى عنه
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب الاستنجاء) إلخ (يستطيب بهن) أي بالأحجار ويستطيب صفة أحجار أو مستأنفة والاستطابة والاستنجاء والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار والاستجمار مختص بالأحجار (فإنها تجزىء) بضم التاء بمعنى الكفاية من أجزأ أي تكفي وتغني وقال الزركشي ضبطه بعضهم بفتح التاء ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا انتهى فهو من جزى يجزئ مثل قضى يقضي وزنا ومعنى أي تقضي الأحجار (عنه) أي عن الاستطابة والاستنجاء أو عن المستنجي أو عن الماء المفهوم من المقام وهو الأظهر معنى وإن كان بعيدا لفظا فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعد ما زالت عين النجاسة وذلك رخصة وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قاله الترمذي في جامعه وفيه دليل واضح على وجوب التثليث لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب قال المنذري وأخرجه النسائي (عن الاستطابة) أي عدد حجارة الاستنجاء (رجيع) روث دابة لأنه علف دواب الجن قال البيهقي في معرفة السنن والآثار إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن وإن كان في الرجيع أنه نجس ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة وقد نهى عن الاستنجاء بهما قال المنذري وأخرجه بن ماجة (كذا رواه أبو أسامة وبن نمير عن هشام) غرضه من إيراد هذه الجملة أن أبا أسامة وبن نمير قد تابعا أبا معاوية عن هشام على اسم شيخ هشام فقالوا عن هشام عن عمرو بن خزيمة وهذا تعريض على رواية سفيان فإنه قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة روى البيهقي في المعرفة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال البيهقي هكذا قال سفيان أبو وجزة وأخطأ فيه وإنما هو بن خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة كذلك رواه الجماعة عن هشام بن عروة ووكيع وبن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان ومحمد بن بشر العبدي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن الطرائفي سمعت سعيد بن عثمان الدارمي يقول سمعت علي بن المديني يقول قال سفيان فقلت فايش أبو وجزة فقالوا شاعر ها هنا فلم آته قال علي إنما هو أبو خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة ولكن كذا قال سفيان قال علي الصواب عندي عمرو بن خزيمة انتهى كلام البيهقي
(باب في الاستبراء) هو أن يمكث وينتر حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البول كذا في حجة الله البالغة للشيخ المحدث ولي الله الدهلوي وحاصل معنى الاستبراء الاستنقاء من البول وهو المراد ها هنا وهل الاستنقاء أي الاستنجاء بالماء ضروري أو يكفي المسح بالحجارة فدل الحديث على أنه ليس أمرا ضروريا فإن قلت ما الفرق بين البابين ولم كرر الترجمة مرتين فإنه أورد أولا باب الاستبراء من البول وثانيا باب الاستبراء قلت أورد في الترجمة الأولى حديث بن عباس والمراد بها المباعدة عن النجاسة والتوقي عنها فإن في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول والمراد بالترجمة الثانية الاستنجاء بالحجارة لأن الاستبراء طلب البراءة (المقرئ) بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء وهمزة ثم ياء نسب إلى مقرأ قرية بدمشق هو علامة التحويل أي الرجوع من سند إلى آخر سواء كان الرجوع من أول السند أو وسطه أو آخره (أبو يعقوب التوأم) هو عبد الله بن يحيى المتقدم (بكوز) الكوز بالضم جمعه كيزان وأكواز وهو ماله عروة من أواني الشرب وما لاعروة له فهو كوب وجمعه أكواب (ما هذا يا عمر) أي ما حملك على قيامك خلفي ولم جئتني بماء (تتوضأ به) أي تتوضأ بالماء بعد البول الوضوء الشرعي أو المراد به الوضوء اللغوي وهو الاستنجاء بالماء وعليه حمله المؤلف وبن ماجه ولذا أورده في باب الاستبراء (ما أمرت) بصيغة المجهول (كلما بلت) صيغة المتكلم من البول (أن أتوضأ) بعد البول أو أستنجي بعده بالماء وكان قد ترك ما هو أولى وأفضل تخفيفا على الأمة وإبقاء وتيسيرا عليهم (لكانت) فعلتي (سنة) أي طريقة واجبة لازمة لأمتي فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر وما جعل عليكم في الدين من حرج قال عبد الرؤوف المنادي في فتح القدير وما ذكر من حمله الوضوء على المعنى اللغوي هو ما فهمه أبو داود وغيره وبوبوا عليه وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة والظاهر كما قاله ولي العراقي حمله على الشرعي المعهود فأراد عمر رضي الله عنه أن يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الحدث فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم تخفيفا وبيانا للجواز قال المنذري وأخرجه بن ماجه
(باب في الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى بن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن وعن نافع أن بن عمر كان لا يستنجي بالماء وعن بن الزبير قال ما كنا نفعله ونقل بن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وعن بن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم قاله الحافظ في الفتح (حائطا) أي بستانا (غلام) قال في المحكم الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين وقيل غير ذلك (معه) أي مع الغلام (ميضأة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما (فوضعها عند السدرة) أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط والسدرة شجرة النبق قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم (إبراهيم بن ميمونة) الحجازي مجهول الحال (هذه الآية) والمشار إليها فيما بعد وهو قوله تعالى فيه رجال الآية في أهل قباء أي في ساكنيه وقباء بضم القاف وخفة الموحدة والممدودة مصروفة وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة قال بن الأثير هو بمد وصرف على الصحيح (يحبون أن يتطهروا) أي يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار (قال) أبو هريرة (كانوا) أي أهل قباء قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي غريب
(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى لتزيل الرائحة) الكريهة إن بقيت بعد الغسل (عن المغيرة) اعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه الأول أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند أبى هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة قيل اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل عمر وإبراهيم بن جرير بن عبد اللهالبجلي عن بن أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبد الله المخرمي عن وكيع كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير به انتهى وذكر الزيلعي أيضا هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند وهذا لفظه حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني قال الطبراني لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير تفرد به شريك وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة الثالث قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد بن ماجه والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطا من بعض الرواة وإما وهما من النساخ انتهى كذا في غاية المقصود وقال الشارح في منهية غاية المقصود والرابع أني طالعت كتاب رجال سنن أبي داود للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة (في تور) بفتح التاء وسكون الواو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام قاله الطيبي وفي المتوسط فيه جواز التوضىء بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة (أو ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء والجمع ركاء وأو للشك للراوي عن أبي هريرة أو أن أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا (ثم أتيته بإناء آخر) ليتوضأ به (فتوضأ) بالماء ليس المعنى أنه لا يجوز التوضىء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل والإتيان بالإناء الآخراتفاقي كان فيه الماء فأتى به وقال بعض العلماء قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء (وحديث الأسود بن عامر أتم) من حديث وكيع وحديث وكيع أقصر من حديث الأسود أخرج النسائي وبن ماجه واللفظ للنسائي من طريق وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض انتهى قال المنذري وأخرجه بن ماجة
(باب السواك) بكسر السين المهملة والسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك فإذا لم تذكر الفم قلت استاك وهو يطلق على الفعل والآلة والأول هو المراد ها هنا وجمعه سوك ككتب قال النووي يستحب أن يستاك بعود من أراك ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضا لا طولا لئلا يدمي لحم أسنانه قال الحافظ وأما الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي (يرفعه) هذه مقولة الأعرج أي يقول الأعرج يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صيغة يكنى بها عن صريح الرفع فهو أيضا من أقسام المرفوع الحكمي كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث صرح بذلك الحافظ وفي صحيح مسلم من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (لولا) مخافة (أن أشق) مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجود (بتأخير العشاء) إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي وأحمد من حديث زيد بن خالد وروى الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل (وبالسواك) أي لأمرتهم باستعمال السواك لأن السواك هو آلة ويطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثه وأنكر ذلك الأزهري (عند كل صلاة) وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج بلفظ عند كل صلاة وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال مع الوضوء بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه وفي رواية البخاري مع كل صلاة قال الحافظ قال القاضي البيضاوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي وثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه بالإجماع لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند بن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا ولأحمد نحوه من حديث العباس وغير ذلك من الأحاديث قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط وأخرج النسائي الفضلين وأخرج بن ماجه فضل الصلاة وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى (الجهني) المدني من مشاهير الصحابة وفضلائهم (لولا أن أشق) أي لولا مخافة المشقة عليهم لأمرتهم به لكن لم آمر به ولم أفرض عليهم لأجل خوف المشقة (وإن السواك) أي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله أي ولكن ذا البر من آمن أو ولكن البر بر من آمن (من أذنه) حال من الاسم المضاف أو صفة له (موضع القلم) بالرفع خبر إن (من أذن الكاتب) حال من الخبر أو صفة له أي إن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن من أذن الكاتب أي يضع السواك على أذنه موضع القلم أو تقدير أن السواك كان موضوعا على أذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب والله أعلم (استاك) ولفظ الترمذي فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين وقال هذا حديث حسن صحيح (محمد بن إسحاق) بن يسار أحد الأئمة ثقة على ما هو الحق (حبان) بفتح أوله والموحدة (قال) أي محمد بن يحيى (قلت) لعبد الله بن عبد الله (أرأيت) معناه الاستخبار أي أخبرني عن كذا وهو بفتح المثناة الفوقانية في الواحد والمثنى والجمع تقول أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم واستعمال أرأيت في الإخبار مجاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخير لاشتراكهما في الطلب ففيه مجازان استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في الإخبار واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار قال أبو حبان في النهر ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول ومذهب الفراء أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع ولا يلزم عن كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى تعديته لأن أخبرني يتعدى بعن تقول أخبرني عن زيد وأرأيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني أرأيتك زيدا ما صنع فما بمعنى أي شيء مبتدأ وصنع في موضع الخبر ويرد على مذهب الكسائي أمران أحدهما أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين كقولك أرأيتك زيدا ما فعل فلو جعلت الكاف مفعولا لكانت المفاعيل ثلاثة وثانيهما أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب وليس المعنى على ذلك إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غيرك ولذلك قلت أرأيتك زيدا وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه وقال الفراء كلاما حسنا رأيت أن أذكره فإنه متين نافع قال للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان أحدهما رؤية العين فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب وتتصرف تصرف سائر الأفعال تقول للرجال أرأيتك على غير هذه الحال تزيد هل رأيت نفسك ثم تثنى وتجمع فتقول أرأيتما كما أرأيتموكم أرأيتكن المعنى الآخر أن تقول أرأيتك وأنت تريد معنى أخبرني كقولك أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل حال تقول أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعا من المخاطب على نفسه فاكتفوا من علاقة المخاطب بذكرها في الكاف وتركوا التاء في التذكير والتوحيد مفردة إذا لم يكن الفعل واقعا واعلم أن الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب أرأيتك زيدا ما صنع فالجمهور على أن زيدا مفعول أول والجملة بعده في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني وقال بن كيسان إن الجملة الاستفهامية في أرأيتك زيدا ما صنع بدل من أرأيتك وقال الأخفش إنه لا بد بعد أرأيت التي بمعنى أخبرني من الاسم المستخبر عنه ويلزم الجملة التي بعده الاستفهام لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام قاله العلامة سليمان بن جمل في حاشيته على تفسير الجلالين (توضىء بن عمر) بكسر الضاد فهمزة بصورة الياء قال النووي صوابه توضؤ بضم الضاد فهمزة بصورة الواو وهو مصدر من التفعل (طاهرا) أي سواء كان بن عمر طاهرا (وغير طاهر) الواو بمعنى أو (عم ذاك) بإدغام نون عن في ميم ما سؤال عن سببه (فقال) عبد الله بن عبد الله (حدثتنيه) أي في شأن الوضوء لكل صلاة (أمر) بضم الهمزة على البناء للمجهول (فلما شق ذلك) أي الوضوء لكل صلاة (عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التوسط شرح سنن أبي داود وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصا به أو شاملا لأمته ويحتمل كونه بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بأن تكون الآية على ظاهرها انتهى قلت وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية أخرج الدارمي في مسنده حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية (أمر بالسواك لكل صلاة) واستدل به من أوجب السواك لكل صلاة (فكان بن عمر يرى) هذه مقولة عبد الله بن عبد الله (أن) حرف مشبه بالفعل (به) أي بعبد الله والجار مع مجروره خبر مقدم لأن (قوة) على ذلك وهي اسمه المؤخر والجملة قائمة مقام مفعولي يرى ولفظ أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات وظاهره أن سبب توضىء بن عمر ورود الأمر قبل النسخ فيستدل به على أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز (لا يدع) من ودع يدع أي لا يترك وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه بن خزيمة وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال أي عند كل وضوء صلاة كما قدرها بعض الحنفية بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة وهي السواك عند الصلاة وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التعليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح عن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك انتهى وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة المستقذرات كيف وقد تقدم في بيان أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم (رواه) أي الحديث المذكور بالسند المتقدم (قال) أي إبراهيم (عبيد الله) مصغرا لا مكبرا وأخرجه بلفظ التصغير الدارمي أيضا قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه انتهى
(باب كيف يستاك على لسانه) (أبي بردة) أبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري (أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه (قال) أبو موسى (نستحمله) أي نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حملانه على البعير وهذا السؤال من أبي موسى حين جاء هو ونفر من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فحلف لا يحملهم ثم جاءه إبل فحملهم عليها وقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني الحديث (قال) أبو موسى (على طرف لسانه) أي طرفه الداخل كما عند أحمد يستن إلى فوق (يقول إه إه) بهمزة مكسورة ثم هاء وفي رواية البخاري أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة وفي رواية النسائي بتقديم العين على الهمزة وللجوزقي بخاء معجمة بعد الهمزة المكسورة قال الحافظ ورواية أعأع أشهر وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه (يعني يتهوع) وهذا التفسير من أحد الرواة دون أبي موسى وفي مختصر المنذري أراه يعني يتهوع وفي رواية البخاري كأنه يتهوع وهذا يقتضي أنه من مقولة أبي موسى والتهوع التقيء أي له صوت كصوت المتقيىء على سبيل المبالغة والحديث دليل على مشروعية السواك على اللسان طولا وأما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا وقد تقدم بعض بيانه (قال مسدد كان) أي المذكور (اختصره) بصيغة المضارع المتكلم قال الشيخ ولي الدين العراقي كذا في أصلنا ونقله النووي في شرحه عن بعض النسخ ونقل عن عامة النسخ اختصرته انتهى قلت والذي في عامة النسخ هو الصحيح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.