باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في نقصان الصلاة

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص3 · المرجع ↗

(عن سعيد المقبري) بمفتوحة وسكون قاف وضم موحدة وتفتح وتكسر نسبة إلى موضع القبور (عن عبد الله بن عنمة) بفتح المهملة والنون ويقال اسمه عبد الرحمن المزني يقال له صحبة وروى عن عمار قال المزي في الأطراف وفي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم عن أبي لاس الخزاعي عن عمار بن ياسر قال بن المديني ولعل أبا لاس هو عبد الله بن عنمة انتهى (إن الرجل لينصرف) أي من صلاته (وما كتب له إلا عشر صلاته) أي عشر ثوابها لما أخل في الأركان والشرائط والخشوع والخضوع وغير ذلك والجملة حالية (تسعها ثمنها سبعها إلخ) بحذف حرف العطف والمعنى أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها إلخ بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلا كما ورد في طائفة من المصلين قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به

رقم 3 · ج3 ص3 · المرجع ↗

(باب تخفيف الصلاة) (يصلي مع النبي) زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو عشاء الآخرة فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يرجع فيؤمنا) في رواية منصور المذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة وللبخاري في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي غير الصلاة التي يصليها بقومه (قال) جابر (ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي بعض الروايات ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم ولا منافاة بين هذه الروايات لأن قومه هم بنو سلمة وجابر بن عبد الله منهم (فقرأ البقرة) أي ابتدأ في قراءتها وبه صرح مسلم ولفظه فافتتح سورة البقرة (فاعتزل رجل من القوم) ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن بن عيينة بقوله ثم سلم وأن الحفاظ من أصحاب بن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن بن عيينة في هذا الحديث فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده وهذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه انتهى ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا ونازع النووي فيه فقال لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر قاله الحافظ في الفتح (فقيل نافقت يا فلان) همزة الاستفهام محذوفة وفي رواية الصحيحين فقالوا له أنافقت يا فلان أي أفعلت ما فعله المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة قالوه تشديدا له قاله الطيبي (أصحاب نواضح) جمع ناضحة أنثى ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر والزراعة (ونعمل بأيدينا) أراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة (أفتان أنت أفتان أنت) أي أمنفر وموقع للناس في الفتنة قال الطيبي استفهام على سبيل التوبيخ وتنبيه على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به في شرح السنة الفتنة صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلالة قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين انتهى وقال الحافظ ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح أن عمر قال لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه وقال الداودي يحتمل أن يريد بقوله فتان أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل ومنه قوله تعالى (إن الذين فتنوا المؤمنين) قيل معناه عذبوهم انتهى (قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمرو) أي بن دينار (أراه) بضم الهمزة معناه أظنه وفي رواية مسلم قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو ونحو هذا وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة (اقرأ باسم ربك) زاد بن جريج عن أبي الزبير والضحى أخرجه عبد الرزاق وفي رواية الحميدي عن بن عيينة مع الثلاثة الأول (والسماء ذات البروج والسماء والطارق) قاله الحافظ واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح وقد صرح بن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه فقول بن الجوزي إنه لا يصح مردود وتعليل الطحاوي له بأن بن عيينة ساقه عن عمر وأتم من سياق بن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته لأن بن جريج أسن وأجل من بن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولاسيما إذا روي من وجهين والأمر هنا كذلك فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فليس بجيد لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ فرضا له وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول إذا كان ذلك بأمر النبي لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع وكذلك قول الخطابي إن العشاء في قوله كان يصلي مع النبي العشاء حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع لأن لمخالفه أن يقول هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل وأما قول بن حزم إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم فهذا إن كان كما قال نقص قوي وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة كذا في فتح الباري قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل) قال الحافظ بن جابر لم يدرك حزما وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث قال البزار لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا بن جابر انتهى ورواه بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحفه أخرجه بن شاهين من طريقه ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وبن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث كذا فيه براء بعدها ألف وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات لكن لم أره منسوبا في الرواية ويحتمل أن يكون تصحيف من حزم فتجتمع هذه الروايات انتهى (وهو يصلي بقوم صلاة المغرب) كذا في هذه الرواية بلفظ صلاة المغرب وفي معظم الروايات بلفظ العشاء قال الحافظ فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فما في الصحيح أصح انتهى (في هذا الخبر) المذكور آنفا (لا تكن فتانا) أي منفرا عن الدين وصادا عنه ففيه انكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها قاله النووي (فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر) فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم وفي الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر قال النووي وفي الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وخرين ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي تنفلا ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها انتهى قلت قد رد الحافظ بن حجر في فتح الباري هذه التأويلات ردا حسنا وأشبع الكلام فيه فإن شئت الاطلاع عليه فارجع إليه (كيف تقول في الصلاة) أي ما تدعو في صلاتك (قال) الرجل (أتشهد) هو تفعل من الشهادة يريد تشهد الصلاة وهو التحيات سمي تشهدا لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (إني لا أحسن) من الإحسان أي لا أعرف ولا أدري ولا أعمل قال الجوهري هو يحسن الشيء أي يعمله انتهى (دندنتك) بدالين مفتوحين ونونين هي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم وهي أرفع من الهينمة قليلا قاله في النهاية وقال الخطابي الدندنة قراءة مبهمة غير مفهومة والهينمة مثلها أو نحوها انتهى (ولا) أعرف ولا أدري (دندنة معاذ) أي لا أدري ما تدعو به أنت يا رسول الله وما يدعو به معاذ إمامنا ولا أعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به في الصلاة ولا صوت معاذ ولا أقدر على نظم ألفاظ المناجاة مثلك ومثل معاذ وإنما ذكر الرجل الصحابي معاذا والله أعلم لأنه كان من قوم معاذ أو هو ممن كان يصلي خلف معاذ ويدل عليه أن جابر بن عبد الله ذكر قصة الرجل مع قصة إمامه معاذ كما يأتي بعد ذلك والحاصل أي إني أسمع صوتك وصوت معاذ ولكن لا أفهم (حولها) بالإفراد هكذا في نسخ الكتاب وهكذا في سنن بن ماجه في الموضعين وقال المناوي في فتح القدير حولها يعني الجنة كذا هو بخط السيوطي وما في نسخ الجامع الصغير من أنه حولهما تحريف وإن كان رواية انتهى (ندندن) وفي الرواية الآتية حول هاتين قال بن الأثير حولهما ندندن والضمير في حولهما للجنة والنار أي حولهما ندندن وفي طلبهما ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا وأما عنهما ندندن فمعناه أن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما انتهى وقال المناوي في فتح القدير أي ما ندندن إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار وضمير حولهما للجنة والنار فالمراد ما ندندن إلا لأجلهما فالحقيقة لا مباينة بين ما ندعو به وبين دعائك انتهى قال السيوطي أي حول الجنة والنار ندندن وإنما نسأل الجنة ونتعوذ من النار كما تفعل قاله تواضعا وتأنيسا له (ذكر قصة معاذ) أي ذكر جابر قصة معاذ المذكورة نفا (حول هاتين أو نحو هذا) شك من الراوي أي قال رسول الله لفظ حول هاتين أو لفظا خر في معناه والمعنى أني ومعاذ حول هاتين أي الجنة والنار ندندن أي نحن أيضا ندعو الله بدخول الجنة ونعوذ به من النار وما في إنجاح الحاجة حولهما ندندن أي حول هذين الدعائين من طلب الجنة والاستعاذة من النار فهذه الرواية تدفع هذا التأويل والله أعلم (إذا صلى أحدكم للناس) أي إماما لهم أو اللام بمعنى الباء (فإن فيهم الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض (والكبير) أي في السن وفي رواية لمسلم والصغير والكبير وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص والحامل والمرضع وله من حديث عدي بن حاتم والعابر السبيل وقوله في حديث أبي هريرة الآتي وذا الحاجة هي أشمل الأوصاف المذكورة (فليطول ما شاء) ولمسلم فليصل كيف شاء أي مخففا ومطولا قال الحافظ واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى أخرجه مسلم وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (فليخفف) قال بن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة خرين قال وقول الفقهاء لا يزيد إمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا قلت وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم إسناده حسن وأصله في مسلم

رقم 4 · ج3 ص9 · المرجع ↗

(باب القراءة في الظهر) لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه وأنها تكون سر إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي البحث فيه (في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول (فما أسمعنا) ما موصولة وأسمعنا فعل ومفعول وفاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسمعناكم) بصيغة المتكلم قال النووي معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء واختلفوا في العيد والاستسقاء ومذهبنا الجهر فيهما وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار ونوافل النهار يسر بها والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل يجهر ليلا ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر وإن قضاها نهارا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (وهذا لفظه) أي لفظ بن المثنى (عن يحيى) أي كلاهما عن يحيى وهو بن أبي كثير (قال بن المثنى وأبي سلمة) أي قال بن المثنى في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة وأما مسدد فقال في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر أبا سلمة (ثم اتفقا) أي مسدد وبن المثنى (في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى (وسورتين) أي في كل ركعة سورة (ويسمعنا الآية أحيانا) والنسائي من حديث البراء كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات قال الحافظ واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمد البيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه انتهى قلت الحديث لا يدل إلا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحيانا فالاستدلال به على جواز الجهر مطلقا في السرية بعيد والله تعالى أعلم (وكان يطول الركعة الأولى من الظهر) قال الشيخ تقي الدين كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل انتهى ويأتي في الباب حكمة أخرى لتطويل الأولى واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وجمع بينه وبين حديث سعد الآتي حيث قال أمد في الأوليين أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما في القراءة فهما سواء ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية الحديث وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة وادعى بن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ذكره الحافظ (وكذلك في الصبح) أي يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى ويقصر الثانية قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (ببعض هذا) أي هذا الحديث المذكور آنفا (وزاد) أي الحسن بن علي عن يزيد عن همام وأبان كليهما (في الأخريين بفاتحة الكتاب) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبان وهمام قال النووي في شرح صحيح مسلم في هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات ولم يوجب أبو حنيفة رضي الله عنه في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت والجمهور على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة انتهى (وزاد) أي الحسن بن علي عن يزيد بن هارون (عن همام) وحده (وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية يطول بالتشديد من التطويل وما نكرة موصوفة أي يطول في الأولى إطالة لا يطيلها في الثانية أو مصدرية أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف (وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات قال الحافظ تحت ترجمة البخاري باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع الصلوات وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فليسو بين الأوليين وروى عبد الرزاق نحوه عن بن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه والعلم عند الله انتهى (قال) أي أبو قتادة (إنه) صلى الله عليه وسلم (يريد بذلك) أي التطويل في الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الزيادة عبد الرزاق وبن خزيمة واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل قال القرطبي ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم قاله الحافظ (عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (بن عمير) بالتصغير (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدي (قلنا لخباب) بموحدتين الأولى مثقلة بن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب في الله وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا قوى الاستدلال والله أعلم وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره قاله الحافظ والحديث يدل على القراءة في الظهر والعصر سرا واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى قال الحافظ وفيه نظر لا يخفى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه (محمد بن جحادة) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي عن أنس وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة وعنه بن عون وإسرائيل وشريك وآخرون وثقه أبو حاتم والنسائي (حتى لا يسمع وقع قدم) أي صوت قدم والحديث سكت عليه المؤلف والمنذري وفيه مجهول

رقم 5 · ج3 ص13 · المرجع ↗

(باب تخفيف الأخريين بتحتانيتين تثنية الأخرى) أي في الركعتين الأخريين من الرباعية وحكم ثالثة المغرب حكم الأخريين من الرباعية (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضا (لسعد) هو بن أبي وقاص وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه (شكاك الناس) هم أهل الكوفة وفي رواية للبخاري شكى أهل الكوفة سعدا وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة انتهى واعلم أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرا إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط وعند الطبري سنة عشرين فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر (في كل شيء حتى في الصلاة) قال الزبير بن بكار في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة انتهى ويقويه قول عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة قاله الحافظ في الفتح (قال) أي سعد (أما أنا فأمد في الأوليين) أي أطول فيهما وفي رواية للبخاري ومسلم فأركد في الأوليين قال الحافظ قال القزاز أركد أي أقيم طويلا أي أطول فيهما القراءة قلت ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود لكن المعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة انتهى (وأحذف) بفتح الهمزة وسكون المهملة والمراد بالحذف في الأخريين تخفيفهما وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال أحذف المد (ولا آلو) بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم (من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بيان لما (ذاك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه قال النووي فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح في الأمرين وجمع العلماء بينهما بما ذكرته انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (عن أبي صديق الناجي) واسمه بكر بن عمرو وقيل بن قيس الناجي منسوب إلى ناجية قبيلة (حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم كنا نحزر قال النووي هو بضم الزاي وكسرها لغتان من الحزر وهو التقدير والخرص (فحزرنا) أي قدرنا (في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية) أي في كل ركعة قدر ثلاثين آية كما جاء في رواية لمسلم بلفظ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية (قدر ألم تنزيل) بالرفع على الحكاية ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني (السجدة) قال النووي يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ محذوف ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية على رفع تنزيل حكاية وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة كذا قال القارىء في المرقاة (وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك) المذكور في الأوليين أي حزرنا قيامه في كل ركعة من الأخريين من الظهر قدر خمس عشرة آية (وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر) أي حزرنا قيامه في كل ركعة من الأوليين من العصر قدر خمس عشرة آية الحديث يدل على تخفيف الأخريين من الظهر والعصر من الأوليين منهما ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخفف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

رقم 6 · ج3 ص15 · المرجع ↗

(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر) (كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج) قد تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله كان يقرأ في الظهر على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال بن دقيق العيد لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى أخرجه مسلم وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر أخرجه النسائي وأنه قرأ في الأولى من الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أخرجه النسائي وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري ولم يعين السورتين وثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية انتهى بتغيير واختصار قلت وقد ثبت أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات قال الحافظ وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب واستدل بن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن (إذا دحضت الشمس) أي إذا زالت عن كبد السماء (والعصر كذلك) أي يقرأ في العصر بنحو من سورة والليل إذا يغشى (والصلوات كذلك) أي كذلك يقرأ في سائر الصلوات مثل سورة والليل إذا يغشى (إلا الصبح فإنه كان يطيلها) وفي رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك والحكمة في إطالة الصبح أنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر قال النووي حاكيا عن العلماء إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره قال قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى قال الشوكاني وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات والدخان انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم مختصرا وأخرجه النسائي (عن أمية) قال في الخلاصة أمية عن أبي مجلز وعنه سليمان أبو المعتمر مجهول (سجد في صلاة الظهر) أي سجدة التلاوة (ثم قام فركع) قال بن الملك يعني لما قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئا من باقي السورة وإن كانت القراءة جائزة قلت بل القراءة بعدها أفضل ولعلها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع أنه نص في عدم قراءته عليه السلام وإن كانت آخر السورة ثم إنه لم يكتف بالركوع وإن كان جائزا أيضا كما هو مذهبنا اختيارا للعمل بالأفضل كذا في المرقاة قلت لا بد للاكتفاء بالركوع من دليل وللكلام في هذه المسألة موضع آخر (فرأينا) أي علمنا (أنه قرأ تنزيل السجدة) بنصب تنزيل على المفعولية وبرفعه على الحكاية والسجدة مجرورة ويجوز نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هو والمعنى سمعوا بعض قراءته لأنه كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة قاله القارىء (قال بن عيسى لم يذكر أمية أحد) أي من شيوخه (إلا معتمر) بن سليمان والحديث سكت عنه المؤلف المنذري قال الحافظ رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث بن عمر نحوه وفيه أمية شيخ سليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله أبو داود في رواية الرملي عنه وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس انتهى وقال ميرك ورواه أحمد وزاد في الركعة الأولى من الظهر ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي على ذلك (في شباب) جمع شاب وهو من بلغ إلى ثلاثين سنة ولا يجمع فاعل على فعال غيره (سل) أمر من السؤال (فقال لا) أعلم أن بن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة في السرية تارة وينفيها أخرى وربما أثبتها أما نفيه ففي هذه الرواية وأما شكه ففي الرواية الآتية وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت بن عباس أقرأ في الظهر والعصر قال هو إمامك اقرأ منه بأقل أو أكثر أخرجه بن المنذر والطحاوي وغيرهما وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك (فقال خمشا) قال الخطابي دعاء عليه أن يخمش وجهه أو جلده كما قال جد عاله وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء انتهى قلت وهو منصوب بفعل لا يظهر قاله في النهاية والخمش معناه بالفارسية خراشيدن (أن نسبغ الوضوء) من الإسباغ وهو في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ أي أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه (وأن لا نأكل الصدقة) لأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم (وأن لا ننزي الحمار على الفرس) أي لا نحملها عليها للنسل يقال نزا الذكر على الأنثى ركبه وأنزيته أنا ولعل المعنى فيه أنه يقل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء فإن الأول مستحب أمر به كل واحد والثاني مكروه نهي عنه كل واحد نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص بهم أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك وقيل هذا كقول علي رضي الله عنه إلا في هذه الصحيفة فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم كذا في اللمعات قال المنذري وأخرجه النسائي قلت والترمذي أيضا مختصرا وقال هذا حديث حسن صحيح (لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا) وقد درى وعلم قراءته صلى الله عليه وسلم خباب وأبو قتادة وغيرهما فرواية العالمين تكون مقدمة على الشاك والحديث أخرجه الطبراني أيضا

رقم 7 · ج3 ص19 · المرجع ↗

(باب قدر القراءة في المغرب) (أن أم الفضل بنت الحارث) هي والدة بن عباس الراوي عنها وبذلك صرح الترمذي في روايته فقال عن أمه أم الفضل واسمها لبابة ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد (إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ وصرح عقيل في روايته عن بن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه ثم صلى لنا بعدها حتى قبضه الله أورده المصنف في باب الوفاة وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي لكن يعكر عليه رواية بن إسحاق عن بن شهاب في هذا الحديث بلفظ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب الحديث أخرجه الترمذي ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات انتهى (يقرأ بها في المغرب) هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (يقرأ بالطور) أي بسورة الطور قال بن الجوزي يحتمل أن يكون الباء بمعنى من كقوله تعالى يشرب بها عبادالله وهو خلاف الظاهر وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلها فعند البخاري في التفسير بلفظ سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات إلى قوله المصيطرون كاد قلبي يطير وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هيثم عن الزهري في حديث جبير بلفظ سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوى وقد ثبت في رواية أنه سمعه يقرأ والطور وكتاب مسطور ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمتعت قراءته حتى خرجت من المسجد (عن مروان بن الحكم) كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه (بقصار المفصل) اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو والضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب والراجح من هذه الأقوال أنه من الحجرات إلى آخر القرآن وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح والجمهور على أن قصار المفصل من سورة لم يكن آخر القرآن وطواله من سورة الحجرات إلى البروج وأوساطه من البروج إلى سورة لم يكن (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطوليين وطولى تائنيث أطول والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى قال الحافظ بعد ما ذكر الاختلاف في تفسير الطوليين ما نصه فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف وفي الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام (قال قلت ما طولي الطوليين قال الأعراف والآخر الأنعام) بين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه قال قلت يا أبا عبد الله وهي كنية عروة وفي رواية البيهقي قال فقلت لعروة ففاعل قال الأولى بن مليكة وفاعل قال الثانية عروة (وسألت أنا بن أبي مليكة) هذه مقولة بن جريج قال المنذري وأخرجه البخاري مختصرا وأخرجه النسائي وأحاديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور والصافات وأنه قرأ فيها بحم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ بالتين والزيتون وأنه قرأ بالمعوذتين وأنه قرأ بالمرسلات وأنه قرأ بقصار المفصل وقال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله رواه البخاري قال الحافظ وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين قال وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف

رقم 8 · ج3 ص21 · المرجع ↗

(باب من رأى التخفيف فيها) (هذا يدل أن ذاك منسوخ) أي قراءة عروة في المغرب بنحو والعاديات وشبهها من السور يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ ولم يبين المؤلف وجه الدلالة وكأنه لما رأى عروة أوى الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا الحمل وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات انتهى قلت إن سلك في هذه المسألة مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار بحديث أم الفضل لا العكس واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب أنهم كيف قالوا به مع ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا عنه بثلاثة وجوه الأول أن تطويل القراءة لعله كان أولا نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل والثاني أنه لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار والثالث أن هذا بحسب اختلاف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي وأقول الجوابان الأولان مخدوشان أما الأول فلأن مبناه على احتمال النسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال ولأن كونه متروكا إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ وهو ليس بثابت ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سورة المرسلات في المغرب فحينئذ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار لا العكس وأما الثاني فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل ولأنه قد ورد صريحا في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب فلا يفيد ح ليت ولعل ولأنه قد ورد في حديث عائشة في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب فرقها في ركعتين ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار فلا يفيد التفريق لإثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث كذا قال بعض العلماء قلت هذا الجواب الثالث أيضا مخدوش لما في صحيح البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وسلم في مقام الإنكار عليه وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وسائر السور سنة والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال) أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال بن حجر ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب فيكون الحديث عن عمرو لأن المصرح به في غير هذه الرواية هو الأول (ما من المفصل) هو من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح (في الصلاة المكتوبة) أي المفروضة على الأعيان وهي الخمس

رقم 9 · ج3 ص23 · المرجع ↗

(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين) (أخبره) الضمير المستتر راجع إلى الرجل والبارز إلى معاذ ولا يضر الجهل به لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول (أنه) أي الرجل (في الركعتين كلتيهما) تأكيدا لدفع توهم التبعيض قال بن الملك أي قرأ في كل من ركعتيها إذا زلزلت بكمالها (فلا أدري أنسي) بهمزة الاستفهام (أم قرأ ذلك عمدا) تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمد البيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل ونظيره ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به ذكره الشوكاني والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري قال في النيل وليس في إسناده مطعن بل رجاله رجال الصحيح

رقم 20 · ج3 ص24 · المرجع ↗

(باب القراءة في الفجر) (كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم) أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث إنه لشدة استحضاره له كأنه يسمع الآن (يقرأ في صلاة الغداة) وفي رواية مسلم في الفجر (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس) وفي رواية مسلم (والليل إذا عسعس) قال النووي أي يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا عسعس قال المنذري وأخرجه بن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أتم منه والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا الشمس كورت في الصبح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة وأنه قرأ إذا زلزلت كما تقدم في الباب المتقدم وأنه قرأ ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخرجه الشيخان من حديث بن مسعود قاله الشوكاني

رقم 1 · ج3 ص24 · المرجع ↗

(باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) أي ما حكمه فثبت من أحاديث الباب أنه لا تصح صلاته (أمرنا) على البناء للمجهول والآمر إنما هو رسول الله لأن مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول (أن نقرأ بفاتحة الكتاب) فيه وفيما يأتي من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا يجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن (وما تيسر) في محل الجر عطف على فاتحة الكتاب أي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن واستدل به وبقوله فما زاد في حديث أبي هريرة الآتي وبقوله فصاعدا في حديث عبادة بن الصامت الآتي على وجوب قدر زائد على الفاتحة وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وادعى بن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه بن المنذر وغيره ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير ولابن خزيمة من حديث بن عباس أن النبي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب كذا أفاد الحافظ في فتح الباري قال الشوكاني في النيل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة فصاعدا ما نصه وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات قال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة قال النووي وهو شاذ مردود وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم ثم قال ما حاصله إنه قد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص وغيرهم والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قيل وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد ما يسمى قرآنا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما وكذلك التقدير بالآية الطويلة نعم لو كان حديث أبي سعيد الذي عند بن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زاد وقوله فصاعدا وقوله ما تيسر ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف وقد عورضت هذه الأحاديث بما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد إلخ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال الحافظ في الفتح وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي فيكون للجميع حكم الرفع انتهى وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب انتهى حاصل كلام الشوكاني وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في جزء القراءة قال بن سيد الناس إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح (اخرج فناد) أمر من النداء أصله نادي على وزن قاتل حذفت الياء للأمر (لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) استدل الحنفية على عدم تعين الفاتحة بهذا الحديث ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي وقال أحمد ليس بقوي في الحديث وقال بن عدي يكتب حديثه في الضعفاء وأيضا قد روى المؤلف هذا الحديث بعده بلفظ أمرني رسول الله أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها وأما الجواب بأن معناه أقل مجزىء الفاتحة كصم ولو يوما فليس بجيد لأن للخصم أن يقول معناه كاتقوا النار ولو بشق تمرة (أمرني رسول الله أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وبن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد المتقدم والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة وهو حجة على الحنفية فإن قلت الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنيفة لأنهم إذا أثبتوا به فرضية الفاتحة لزمهم أن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن زائد على الفاتحة أيضا وهم ليسوا بقائلين به قيل قال أبو هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير رواه البخاري وله حكم الرفع كما قال الحافظ وروى بن خزيمة عن بن عباس أن النبي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو خير فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة فقالوا باستحباب ما زاد على الفاتحة لتأتلف الأخبار (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة قال الإمام الخطابي في المعالم يعني ناقصة نقص فساد وبطلان تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج والخداج اسم مبني منه انتهى وقال النووي قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي رحمهم الله تعالى وآخرون الخداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدية مخدج اليد أي ناقصها قالوا فقوله خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام انتهى وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان لأن الخداج النقصان والفساد ومن ذلك قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد وقد زعم الحنيفة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة وهذا تحكم فاسد (غير تمام) بيان خداج أو بدل منه وقيل إنه تأكيد (فغمز ذراعي) أي كبس ساعدي قال الباجي هو على معنى التأنيس له وتنبيه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه (اقرأ بها يا فارسي في نفسك) معناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة قاله النووي (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال الخطابي المراد بالصلاة القراءة يدل على ذلك قوله عليه السلام عند التفسير له والتفصيل للمراد منه إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر السورة وقد سمي القرآن صلاة لوقوعها في الصلاة وكونها جزءا من أجزائها قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي قراءتك وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر فسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن صلاة لانتظام أحدهما بالآخر يدل على صحة ما قلناه قوله عليه السلام بيني وبين عبدي نصفين والصلاة خالصة لله عز وجل لا يشرك فيها أحد فعقل أن المراد به القراءة وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى اللفظ وذلك أن سورة الحمد نصفها ثناء ونصفها مسألة دعاء والثناء لله والدعاء لعبده وليس هذا انقسام ألفاظ وحروف وقسم الثناء من جهة المعنى إلى قوله تعالى إياك نعبد وهو تمام النصف الأول وباقي الآية وهو قوله تعالى من قسم الدعاء والمسألة ولذا قال عليه السلام حاكيا عن ربه وهذه الآية بيني وبين عبدي ولو كان المراد به قسمة الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على الأول زيادة بينة فيرتفع معنى التعديل والتنصيف وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك وهذا كما يقال نصف السنة إقامة ونصفها سفر يراد به انقسام السنة مدة السفر ومدة الإقامة لا على سبيل التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواء لا يزيد أحدهما على الآخر وقيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه فالمحكوم عليه غضبان علي باستخراجي الحق منه وإكراهي إياه ولقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت لموتي ومثن بالذي كنت أفعل (فنصفها لي) وهو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين (ونصفها لعبدي) وهو من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره (ولعبدي ما سأل) أي بعينه إن كان معلقا على السؤال وإلا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوهما (اقرؤوا) ليست هذه اللفظة في رواية مسلم (يقول العبد) وفي رواية مسلم فإذا قال العبد (حمدني عبدي إلى قوله مجدني عبدي) قال النووي إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال ويقال أثنى عليه في ذلك كله ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية (يقول العبد إياك نعبد) أي نخصك بالعبادة (وإياك نستعين) أي نخصك بالاستعانة (فهذه بيني وبين عبدي) لأن العبادة لله تعالى والاستعانة من الله وقال القرطبي إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه (يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة) إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد (فهؤلاء لعبدي) وفي رواية مسلم فهذا لعبدي قال النووي هكذا هو في صحيح مسلم وفي غيره فهؤلاء لعبدي وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية واهدنا وما بعده آيتان ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول اهدنا وما بعده ثلاث آيات وللأكثرين أن يقولوا قولة هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز انتهى وقال الخطابي قد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب وقالوا لو كانت آية لذكرت كما ذكر سائر الآي فلما بدأ بالحمد دل أنه أول آية منها وأنه لاحظ للتسمية فيها وقد اختلف الناس فيها فقال قوم هي آية من فاتحة الكتاب وهو قول بن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وبن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وقال آخرون ليست التسمية من فاتحة الكتاب وروي ذلك عن عبد الله بن المغفل وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي انتهى والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن بن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني قاله الحافظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب لا تصح ولا تجوز لأن النفي في قوله لا صلاة يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب وتوجه النفي ها هنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج بإضمار الصحة ولا الأجزاء ولا الكمال كما روي عن جماعة لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات ولو سلم أن المراد ها هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال إما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازين وإما ثانيا فلرواية الدارقطني بلفظ لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إسناده صحيح وصححها بن القطان ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه بن خزيمة وبن حبان وغيرهما ولأحمد بلفظ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ومن ها هنا لاح لك أن قول الحنفية بأن المراد بالنفي في الحديث نفي الكمال باطل لا دليل عليه واعلم أن بعض العلماء الحنفية قد تأولوا رواية الدارقطني المذكورة وقالوا إنها محمولة على الإجزاء الكامل وأنت تعلم أن هذا تحكم بحت وتعصب محض لأنه ليس بعد الإجزاء إلا البطلان وماذا بعد الحق إلا الضلال واستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض لأن الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمسا وكذا حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد وغير ذلك فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا قال الشيخ تقي الدين وغاية ما في البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منها فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما انتهى وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه بن المنذر بإسناد صحيح ودليل الجمهور قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن أمره بالقراءة وفي رواية لأحمد وبن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة كذا قال الحافظ واستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى (فصاعدا) أي فما زاد على فاتحة الكتاب من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علو قال المظهر أي زائدا وهو منصوب على الحال أي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط أو بأن القرآن حل كون قراءته زائدا على أم القرآن كذا في المرقاة (قال سفيان لمن يصلي وحده) قال الإمام الخطابي هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وليس في حديث بعضهم فصاعدا (فثقلت عليه القراءة) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل الرواية الآتية (فلما فرغ) أي من الصلاة (قلنا نعم هذا) قال الخطابي الهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال وقيل أراد بالهذ الجهر بالقراءة وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهر وقد روي ذلك في حديث عبادة هذا من غير هذا الطريق (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) قال الخطابي هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها وإسناده جيد لا طعن فيه قلت القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحق وإليه ذهب الشافعي وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول قال البخاري في جزء القراءة قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر انتهى وقال فيه وقال عمر بن الخطاب اقرأ خلف الإمام قلت وإن قرأت قال نعم وإن قرأت وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة رضي الله تعالى عنهم ويذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي نحو ذلك انتهى وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه ولكنه أخرج بن حبان من حديث أنس قال قال رسول الله أتقرؤن في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا كذا في التلخيص قلت وأخرج البخاري في جزء القراءة حدثنا يحيى بن يوسف قال أنبأنا عبد الله عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فلما قضى صلاته Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم وأعل هذا الحديث بأن بن إسحاق رواه عن مكحول وهو مدلس لم يصرح بسماعه من مكحول وإنما عنعنه والمدلس إذا عنعن لم يحتج بحديثه وكذلك رواه أبو داود قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر سماعه فيه من مكحول فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وقال هو صحيح ووثق ابن إسحاق وأثنى عليه واحتج بحديثه فيه ثم رواه من غير حديث بن إسحاق أيضا وقال هو صحيح أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤن في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن قلت وأخرجه أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وبن حبان والبيهقي من طريق بن إسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي قال قال رسول الله لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب قال الحافظ إسناده حسن ورواه بن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقتين محفوظتان وخالفه البيهقي فقال إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم كذا قال الشوكاني (عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري) قال في الخلاصة عن عبادة بن الصامت وعنه مكحول وثقه بن حبان (أبطأ عبادة عن صلاة الصبح) أي تأخر عنها (فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة) زاد الدارقطني وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس (فالتبست) أي اختلطت (وأنا أقول) أي في نفسي (مالي ينازعني) أي يعالجني ولا يتيسر (القرآن) بالرفع أي لا يتأتى لي فكأني أجاذبه فيعصى ويثقل علي قاله الطيبي وبالنصب أي ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب يعني تشوش قراءتهم على قراءتي ويؤيد ما في نسخة ينازعني بضم العين وتشديد النون على حذف الواو ونصب القرآن لكن في صحتها نظر إذ لا يجوز التأكيد إلا في الاستقبال بشرط الطلب كذا في المرقاة (فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) أي بفاتحة الكتاب وسميت أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها قاله النووي والحديث قال المنذري وأخرجه النسائي قلت وأخرجه البخاري في جزء القراءة والدارقطني في سننه وقال هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم وهذا الحديث أيضا يدل على قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو أسر (قالوا) أي بن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء (فكان مكحول يقرأ) هو أبو عبد الله الدمشقي ثقة فقيه عن كثير من الصحابة مرسلا قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه منه (يقرأ في المغرب إلخ) لقوله فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن (قال مكحول اقرأ) أمر للمخاطب (إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت) أي اقرأ في سكتة الإمام التي بعد الفاتحة وهي سنة للإمام كما تقدم (سرا) أي اقرأ سرا (فإن لم يسكت) أي الإمام (اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال) لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال المنذري هذا منقطع مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت فائدة قد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يكون فاعل ذلك أخذا بالإجماع وأما اعتياد قراءتها حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة كذا في النيل

رقم 2 · ج3 ص35 · المرجع ↗

(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر) (انصرف) أي فرغ (آنفا) بالمد ويجوز قصره يعني الآن وأراد به قريبا (إني أقول مالي أنازع القرآن) بفتح الزاي ونصب القرآن على أنه مفعول ثان أي فيه كذا في الأزهار وفي نسخة بكسر الزاي وفي شرح المصابيح لابن الملك قيل على صيغة المجهول أي أداخل في القراءة وأشارك فيها وأغالب عليها كذا في المرقاة قال الخطابي معناه أداخل في القراءة وأغالب عليها وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمداولة ومنه منازعة الكأس في المدام وقال في النهاية أي أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة وأصل النزع الجذب ومنه نزع الميت بروحه (فانتهى الناس عن القراءة إلخ) زاد البخاري في جزء القراءة وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة وقال تفرد به وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب واختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري وقوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات والبخاري وأبو داود واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري قال وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غيره هذا التعليل ضعيف فإن بن أكيمة من التابعين وقد حدث بهذا واعلم أن قوله فانتهى الناس إلخ ليس من الحديث بل هو مدرج من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم كذا قال الحافظ في التلخيص وقال البخاري في جزء القراءة وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري وقد بينه لي الحسن بن صباح قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهر وقال مالك قال ربيعة للزهري إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال البيهقي في المعرفة قوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من الزهري وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت انتهى مختصرا والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في Qالحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب ولا يعلم أحد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا كما قال الترمذي وقوله فانتهى الناس وإن كان الزهري قاله فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي نتاف بين الأمرين بل كلاهما صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري وأن نجعل ذلك كلام معمر وقوله كيف يصح ذلك عن أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام فالمحفوظ عن أبي هريرة أنه قال اقرأ بها في نفسك وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ بها حال الجهر ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات ولو كان عاما فهذا رأي له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى وقد روى الدارقطني والبيهقي من حديث زيد بن وافد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود أنه سمع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقلت رأيتك صنعت في صلاتك شيئا قال وما ذاك قلت سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة قال نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال هل منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة قلنا نعم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول مالي أنازع القرآن لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن قال الدراقطني إسناده حسن ورجاله ثقات قال البيهقي وزيد بن وافد ثقة ومكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعا من الجهرية وهو خارج عن محل النزاع لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عاما لجميع القرآن أو مطلقا في جميعه وحديث عبادة خاصا ومقيدا وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول كذا في النيل قلت قد عرفت أن جملة فانتهى الناس إلخ ليست من الحديث وأما الحديث فقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن لكن قال النووي وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن بن أكيمة مجهول كذا قال علي القارىء في المرقاة وقال بعد أسطر قال ميرك نقلا عن بن الملقن حديث أبي هريرة رواه مالك والشافعي والأربعة وقال الترمذي حسن وصححه بن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي انتهى وبهذا يعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح قلت لكن الأكثرين على ضعفه ولو سلم صحته فلا يتم الاستدلال به على ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر كما تقدم قال الترمذي ليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران Qعبادة بن الصامت وروى البيهقي من طريق سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب رواه جماعة عن سفيان قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أيوب خالف فيه خالدا ورواه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو كذلك في تاريخ البخاري عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث جابر يرفعه من كان له إمام فقراءة الإمام له فقراءة فله علتان إحداهما أن شعبة والثوري وبن عيينة وأبا عوانة وجماعة من الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا والعلة الثانية أنه لا يصح رفعه وإنما المعروف وقفه قال الحاكم سمعت سلمة بن محمد يقول سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فقال لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وبن مسعود والصحابة قال الحاكم أعجبني هذا لما سمعته فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي تحت أديم السماء وقد رفعه جابر الجعفي وليث بن أبي سلم عن أبي الزبير عن جابر وتابعهما من هو أضعف منهما أو مثلهما فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وبن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة وذكر الترمذي أن اسمه عامر وقيل عمار ويقال يزيد وقيل عباد وأن كنيته أبو الوليد (على معنى مالك) أي على معنى حديثه لا على لفظه (عن الزهري) محمد بن شهاب (قال) أي الزهري (سمعت بن أكيمة) بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة قال أبو حاتم صحيح الحديث وفي التقريب وشرح الزرقاني على الموطإ ثقة وقال البيهقي في المعرفة هذا حديث تفرد به بن أكيمة وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب واختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري انتهى (يحدث) أي بن أكيمة (سعيد بن المسيب) مفعول يحدث وهذه الجملة حال أي يقول الزهري إني سمعت بن أكيمة حال كون بن أكيمة يحدث بهذا سعيد بن المسيب (قال) بن أكيمة (سمعت أبا هريرة) وفي الموطأ مالك عن بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة وفي رواية للطحاوي من طريق الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر إلخ) حاصل كلام المؤلف أن معمرا قد اختلف عليه فمعمر تارة قوله فانتهى إلخ من كلام أبي هريرة وأما غيره من أصحاب الزهري كسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق والأوزاعي ومحمد بن يحيى بن فارس فيجعلانه من كلام الزهري (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة هو بن أوفى الحرشي بفتح المهملتين ثم شين معجمة أبو حاجب البصري قاضيها عن عمران بن حصين بن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وأبي هريرة وعنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب وعوف بن أبي جميلة وثقه النسائي وبن سعد (فجاء رجل فقرأ) أي جهرا (قالوا) أي الصحابة رضي الله عنهم (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم قال النووي وهكذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع كذا في النيل قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي (قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد) بن المسيب (أنصت للقرآن) ولا تقرأ حال قراءة الإمام فالإنصات للقرآن على قول سعيد بن المسيب يشتمل للصلاة الجهرية والسرية وفي حديث عمران أن الرجل قرأ في صلاة الظهر خلف النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى ففي الظاهر قول سعيد يخالف حديث عمران هذا معنى قول شعبة (قال) قتادة مجيبا لقول شعبة (ذاك) أي قول سعيد أنصت للقرآن (إذا جهر) الإمام (به) أي بالقرآن أي مراد سعيد بن المسيب بهذا القول الإنصات للقرآن في الصلاة الجهرية وقت قراءة الإمام دون فيما يخافت (وقال بن كثير في حديثه قال) شعبة (قلت لقتادة كأنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (كرهه) أي كره النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى (قال) قتادة (لو كرهه) أي كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (نهى) النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) عن ذلك الفعل أي القراءة ولم ينه فدل على عدم الكراهة قال البيهقي في المعرفة وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القراءة خلف الإمام وفي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم يأت به الثقات من أصحاب قتادة انتهى (فلما انفتل) أي فرغ وانصرف من الصلاة (فقال علمت أن بعضكم خالجنيها) قال الخطابي في المعالم أي جاذبنيها والخلج الجذب وهذا وقوله نازعنيها في المعنى سواء وإنما أنكر عليه مجاذبته إياه في قراءة السورة حين تداخلت القراءتان وتجاذبتا فأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال إن أمكنه أن يقرأ في السكتة فعل وإلا قرأ معه لا محالة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام وقد روي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة وقال الزهري ومالك وبن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ فيما جهر به وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر أو أسر واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة انتهى قلت هذا الحديث ضعيف قال البخاري في جزء القراءة هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه وقال الدارقطني لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان قال وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب انتهى قال الحافظ هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة وقال في الفتح إنه ضعيف عند جميع الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية الفاتحة وغيرها والجواب أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم وحديث عبادة المتقدم خاص فلا معارضة كذا في النيل

رقم 3 · ج3 ص41 · المرجع ↗

(باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة) (وفينا) أي معشر القراء (الأعرابي) أي البدوي (والعجمي) أي غير العربي من الفارسي والرومي والحبشي كسلمان وصهيب وبلال قاله الطيبي قال الطيبي وقوله فينا يحتمل احتمالين أحدهما أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين وثانيهما أن فينا معشر العرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بيننا تانك الطائفتان وهذا الوجه أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته مهاجر ليس بأعرابي حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة والعرب اسم لهذا الصنف المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه سواء أقام بالبادية أو المدن انتهى وحاصله أن العرب أعم من الأعراب وهم أخص ومنه قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله (فقال اقرؤوا) أي كلكم (فكل حسن) أي فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثوب إذا آثرتم الآجلة على العاجلة ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش (وسيجيء أقوام يقيمونه) أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته (كما يقام القدح) أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة قال الطيبي وفي الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهر وتحري الحسبة والإخلاص في العمل والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره (يتعجلونه) أي ثوابه في الدنيا (ولا يتأجلونه) بطلب الأجر في العقبى بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون (عن وفاء) بفاء ممدودة بن شريح الحضرمي المصري مقبول من الثالثة (ونحن نقترئ) أي نحن نقرأ القرآن من باب الافتعال من القراءة (وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود) معناه فيكم العربي والعجمي كما في الحديث المتقدم (اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام) أي اقرؤوا القران كما تقرؤون فقراءتكم حسنة ويأتي بعدكم قوم (يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره) أي في الدنيا (ولا يتأجله) أي في العقبى (عن أبي خالد الدالاني) اسمه يزيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة والمنهال بن عمرو وعنه الثوري وشعبة وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس به بأس وقال بن عدي في حديثه لين (عن إبراهيم السكسكي) هو بن عبد الرحمن أبو إسماعيل الكوفي مولى صخير صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة والسكسكي بفتح السين وسكون الكاف وفتح السين الثانية وكسر الكاف الثانية منسوب إلى سكسك هي قبيلة باليمن ينسب إليها (لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا) وفي رواية بن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا (فعلمني ما يجزئني منه) قال شارح المصابيح اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم (هذا لله) أي ما ذكر من الكلمات ذكر لله مختص له أذكره به (فمالي) أي علمني شيئا يكون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي (اللهم ارحمني) أي بترك المعاصي أبدا أو بغفرانها (وارزقني) أي رزقا حلالا طيبا كافيا مغنيا عن الأنام أو التوفيق والقبول وحسن الاختتام (وعافني) من آفات الدارين (واهدني) أي ثبتني على دين الإسلام أو دلني على متابعة الأحكام (قال) أي فعل الرجل (هكذا) قال الطيبي أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة (بيده) تفسير وبيان وفي المشكاة بيديه وقبضهما قال القارىء وفي نسخة فقبضهما فقيل أي عد تلك الكلمات بأنامله وقبض كل أنملة بعدد كل كلمة قال بن حجر ثم بين الراوي المراد بالإشارة بهما فقال وقبضهما أي إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه وظاهر السياق أن المشير هو المأمور أي حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا أضيعه ويؤيده قول الراوي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير) قال بن حجر المكي كناية عن أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به ويصح أن يكون المشير هو عليه السلام حملا له على الامتثال والحفظ لما أمر به وحينئذ فيكون معنى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فهم من ذلك الرجل الامتثال فبشره ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به غيره كذا في المرقاة قال الخطابي الأصل أن بالصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتحة الكتاب ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منها قدر سبع آيات لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلا لها من القرآن وإن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيح Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وصحح الدارقطني هذا الحديث والتحميد والتهليل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي وقال إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي وقال يحيى بن سعيد القطان كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي وذكر بن عدي أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي وقد احتج البخاري في صحيحه بإبراهيم السكسكي (ندعو قياما وقعودا) حال أي في حالة القيام والقعود (ونسبح ركوعا وسجودا) أي في حالة الركوع والسجود والحديث يدل على أنه يكفي الدعاء في صلاة التطوع وأن القراءة ليست بفرض فيه لكنه موقوف ثم هو منقطع لأن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال المنذري ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأيضا هو معارض بحديث حبيب بن الشهيد لا صلاة إلا بقراءة رواه مسلم مرفوعا من رواية أبي أسامة عنه وبحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة عام يشمل التطوع والفريضة (إماما أو خلف إمام) أي حال كونه إماما أو مأموما (قدر قاف والذاريات) أي قدر سورة قاف وسورة الذاريات هذا فعل الحسن البصري رضي الله عنه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع

رقم 4 · ج3 ص44 · المرجع ↗

(باب تمام التكبير) أي إتمام عدد التكبير في الصلاة ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة وفي الرباعية اثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة (إذا سجد كبر وإذا ركع كبر) وفي رواية الصحيحين إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر (وإذا نهض) أي قام (وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا) شك من الراوي (قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم) أي مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى له فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراء وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا يعني لعمران بن حصين يا أبا نجيد هو بالنون والجيم مصغر من أول من ترك التكبير قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل وروى بن المنذر نحوه عن بن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائما وهو بالاتفاق في حق القادر (ثم يكبر حين يركع) قال النووي فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة قاله الحافظ (ثم يقول سمع الله لمن حمده) أي حين يرفع رأسه من الركوع (ثم يقول ربنا ولك الحمد) أي وهو قائم وفي رواية البخاري ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال الحافظ فيه أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أجواله (حين يهوي) بفتح الأول وكسر الواو أي يهبط وينزل إلى السجود فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي من السجود (ثم يكبر حين يسجد) أي حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي من السجدة الثانية (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين) فيه أن يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما وفي رواية البخاري حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس أي في التشهد الأول (ثم يقول) أي أبو هريرة (حين ينصرف) أي من الصلاة (إن كانت) إن مخففة من المثقلة والحديث يدل على مشروعية التكبير في المواضع المذكورة قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده (هذا الكلام) يعني إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا (والزبيدي) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالضم أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن مكحول والزهري ونافع وخلق وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن حرب وخلق وثقه بن معين (عن الزهري عن علي بن حسين) أي مرسلا ورواية مالك في الموطأ هكذا أخبرني بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل (ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة) بالنصب مفعول لوافق وعبد الأعلى فاعله واعلم أن الحديث عند بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهما لكن وقع الاختلاف بين أصحاب الزهري فقال عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ولم يذكروا أبا سلمة وقال مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن وهاتان الروايتان في صحيح البخاري وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة فذكر كليهما كما في رواية المؤلف لذكور آنفا وكذا قال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذه الرواية في سنن النسائي فوافق عبد الأعلى عن معمر شعيبا عن الزهري في ذكر شيخيه وهذا المراد بقوله وافق عبد الأعلى الخ والله تعالى أعلم

رقم 5 · ج3 ص47 · المرجع ↗

(باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه) (إذا سجد) أي أراد السجود (وإذا نهض) أي أراد النهوض وهو القيام والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر وقال النسائي لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون وقال الدارقطني تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام مرسلا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى هذا آخر كلامه وشريك هذا هو بن عبد الله النخعي القاضي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه بن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول (محمد بن جحادة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة (فذكر حديث الصلاة) المذكور (فلما سجد وقعتا ركبتاه) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه (قبل أن يقعا كفاه) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم والحديث منقطع قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (قال همام) أي بالسند المذكور إليه (أخبرنا شقيق) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب ويقال عاصم بن شتم وعنه همام بن Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد صححه بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان والحاكم قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال جماعة ومسلم أخرج له من روايته عن أخيه عقمة عن أبيه وائل يحيى مجهول (بمثل هذا) الحديث المتقدم من طريق محمد بن جحادة (وفي حديث أحدهما) أي محمد بن جحادة وشقيق (وإذا نهض) أي قام (نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه) أي اعتمد بيده على فخذه يستعين بذلك على النهوض قال الحافظ الزين العراقي ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلها لأنه إذا رفع يديه تعين نهوضه على ركبتيه إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما انتهى قلت قد ثبت الاعتماد على الأرض حين النهوض في صحيح البخاري وقد عرفت أن طريق محمد بن جحادة منقطعة وأما طريق همام عن شقيق فمرسلة قال المنذري وكليب بن شهاب والد عاصم حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل فإنه لم يدركه (إذا سجد أحدكم فلا يبرك) نهي وقيل نفي (كما يبرك البعير) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك (وليضع) بسكون اللام وتكسر (يديه قبل ركبتيه) قال التوربشتي كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين يدل على صحته قول سراقة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومن ها هنا ظهر أن القول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاما لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة كما قال العلامة بن القيم في زاد المعاد والحديث أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه انتهى Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي وقد روي من حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقال البخاري إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه وقال لا أدري من أبي الزناد أو لا قال الدارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور قال المنذري وفيما قال الدارقطني نظر فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه كذا في النيل وحديث أبي هريرة هذا يدل على سنية وضع اليدين قبل الركبتين وإليه ذهب الأوزاعي ومالك وبن حزم وأحمد في رواية وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال بن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث وهذا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه بن خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا كذا قال الحافظ في بلوغ المرام وقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه وقال على شرط مسلم وقال الحافظ بن سيد الناس أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح وقال ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح فإن قيل قال الخطابي في المعالم حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة وله أيضا شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي على شرطهما قيل المقال الذي في حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي في حديث وائل قاله الشوكاني وأما شاهده عن عاصم الأحول عن أنس فقال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول قال الدارقطني تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد وأما الحاكم فتساهله مشهور فإن قيل قال بعضهم إن آخر حديث أبي هريرة انقلب على بعض الرواة وأنه كان وليضع ركبتيه قبل يديه قيل كلا إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة فإن قيل روى أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروق الفحل فهذه الرواية تدل على الانقلاب المذكور وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر قال بن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه قيل في كلتا الروايتين الأوزاعي وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين قيل قال الحازمي في إسناده مقال ولو كان محفوضا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق وقال الحافظ في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان وقد ذكروا وجوها في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة لكنها كلها مخدوشة (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام انكاري (يبرك كما يبرك الجمل) بأن يضع ركبتيه قبل يديه وفي رواية الترمذي يعمل أحدكم فيبرك برك الجمل قال الخطابي قد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأي العين وقال مالك يضع يديه قبل ركبتيه وكذلك قال الأوزاعي وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب وحديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين انتهى وقد تقدم الكلام على ذلك Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم كان يضع يديه قبل ركبتيه قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال بن المنذر وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقال هذا القائل وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن واسطة عبد الله بن سعيد وقد ضعفه يحيى القطان وغيره قال أبو أحمد الحاكم إنه ذاهب الحديث وقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث متروك الحديث وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يوقف منه على شيء وقال أبو حاتم ليس بقوى وقال بن عدي عامة ما يروي الضعف عليه بين فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على الانقلاب المذكور في شيء فإن قيل إن حديث أبي هريرة وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين قيل قال الحازمي في إسناده مقال ولو كان محفوضا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق وقال الحافظ في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان وقد ذكروا وجوها في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة لكنها كلها مخدوشة (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام انكاري (يبرك كما يبرك الجمل) بأن يضع ركبتيه قبل يديه وفي رواية الترمذي يعمل أحدكم فيبرك برك الجمل قال الخطابي قد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأي العين وقال مالك يضع يديه قبل ركبتيه وكذلك قال الأوزاعي وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب وحديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين انتهى وقد تقدم الكلام على ذلك Qسعد عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين تم كلامه وهذا الحديث هو في الصحيحين عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الركب ولعل بعض الرواة غلط فيه من موضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين قال بن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثور والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة وقالت طائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وروى عن بن عمر فيه حديث أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث بنسخ التطبيق وقد روى الدارقطني من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه وروى البيهقي من حديث إبراهيم بن موسى عن محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل قال البيهقي وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف قلت قال أحمد والبخاري متروك وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي هو خلاف حديث الأعرج عنه وقد روى بن خزيمة في صحيحه من حديث يحيى بن سلمة بن كهل عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين وهذا الحديث مداره على يحيى بن سلمة بن كهيل وقد قال النسائي ليس بثقة وقال البخاري في أحاديثه مناكير قال البيهقي المحفوظ عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق وإسناد هذه الرواية ضعيف وكذلك قال الحازمي وغيره والراجح البداءة بالركبتين لوجوه أحدها أن حديث وائل بن حجر لم يختلف عليه وحديث أبي هريرة قد اختلف فيه كما ذكرنا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجمل في بروكه والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة فنهى عن التشبه بالغراب في النقر والتفات كالتفات ثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل وبروك كبروك البعير الثالث حديث أنس من رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول عنه ولم يختلف

رقم 26 · ج3 ص53 · المرجع ↗

(باب النهوض في الفرد) (عن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد (والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يزيد عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة وكأنه قال ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله صلوا كما رأيتموني (أصلي) ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة (قال) أي أيوب (قلت لأبي قلابة كيف صلى) أي مالك بن الحويرث (قال) أي أبو قلابة (يعني عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنيته أبو يزيد كان يؤم قومه وهو صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة (إمامهم) بيان لعمرو أو بدل منه (ذكر أنه) أي ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث (إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة) أي من السجدة الثانية (قعد ثم قام) وفي رواية للبخاري إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل Qالرابع أنه ثابت عن عمر بن الخطاب وأما حديث عبد الله ابنه فالمرفوع منه ضعيف وأما الموقوف فقال البيهقي المشهور عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فهذا هو الصحيح عنه الحديث ومن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوي ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم كذا في فتح الباري قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي (قال) أي أبو قلابة (فقعد) أي مالك بن الحويرث (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) كذا قيد في هذه الرواية والمتقدمة الركعة بالأولى لكن الرواية الآتية بلفظ إذا كان في وتر من صلاته وهو عام لكل فرد من الركعات (إذا كان في وتر) أي فرد (من صلاته) أي عددها قال القاضي المراد بالوتر الركعة الأولى والثالثة (لم ينهض) أي لم يقم (حتى يستوي قاعدا) قال في المرقاة قال القاضي هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة قال بن حجر المكي ودعوى الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه وأما حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز وقول أحمد أكثر الأحاديث على عدم التعرض لها نفيا وإثباتا لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثبات كما علمت انتهى قال بن الهمام ولنا حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه أخرجه الترمذي وقال عليه العمل عند أهل العلم وأخرج بن أبي شيبة عن بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه وأخرج نحوه عن علي وكذا عن بن عمر وبن الزبير وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم وأخرج عن النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس انتهى كلام القارىء قلت حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي ضعيف لأن في إسناده خالد بن إياس وقال الترمذي بعد إخراجه خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث وعلى تقدير صحته وصحة هذه الآثار لا منافاة بينها وبين القول بسنية جلسة الاستراحة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.