قال الشافعي رحمه الله: لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
السنن الكبرى للبيهقي — البيهقي (ت 458هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، نا محمد بن عبد الله بن نمير، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا عثمان بن أبي شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل " رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير. واحتج الشافعي أيضا بما
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا مالك، حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن عويمرا العجلاني فذكر الحديث في اللعان قال سهل: فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال في الكتاب: فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه، وقال: إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل , كذا قال الشيخ: وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها , وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية ابن عمر , واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد الشرقي، نا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة , وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم " وفي رواية عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم فأمرها فتحولت
وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا يحيى، حدثني عبيد الله، حدثني القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: " لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول " رواه البخاري في الصحيح عن بندار، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان , قال الشافعي رحمه الله: وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها، ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا، وطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأته ثلاثا
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن محمد بن راشد، نا سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه , فقال " طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد " وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد. واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بما رواه بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره , قال وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا , قال الشيخ: وتلك الآثار ترد بعد هذا إن شاء الله
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصنعاني، نا معلى بن منصور، نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثه، عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال: " إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " , فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: " كانت تبين منك وتكون معصية " هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه، ويشبه أن يكون قوله: " وتكون معصية " راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم
وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله الشيباني، نا محمد بن شاذان، وأحمد بن سلمة قالا: نا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك من طلاق امرأتك , رواه البخاري، ومسلم في الصحيح، عن قتيبة قال البخاري: وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا ابن ملحان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث قال: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك يعني والله أعلم لا رجعة في الثلاث وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين , وقوله: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك , يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر , والله أعلم وأما قوله في رواية نافع: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها , فقد قال الشافعي يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام؛ ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض؛ وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا , ثم ساق كلامه إلى أن قال: مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع قال الشيخ: الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة , فأما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله
أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود السجستاني قال: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك " وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره " أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك "
وأما الأثر الذي أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا حميد بن مسعدة، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله جل ثناؤه قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] " في قبل عدتهن " هكذا في هذه الرواية ثلاثا
وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا , ثم قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] " في قبل عدتهن "
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، نا ابن صاعد، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ألفا قال: " أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزوا؟ "
ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث والله أعلم , ورواه الشافعي عن الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مائة قال: وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا , قال الشافعي فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن حمشاذ، أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثه، نا الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق "
ورواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: " طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها " أخبرناه أبو عبد الله السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم , أنبأ إسماعيل المحاملي قالا: نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش فذكره ونحن هكذا نستحب أن يفعل , وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال: سأل رجل لعبد الله رضي الله عنه فقال: رجل طلق امرأته مائة قال: بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان
وأنبأني أبو عبد الله إجازة، أنا أبو الوليد، نا ابن زهير، نا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة قال: " بانت منك بثلاث وسائرهن معصية "
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا حميد عن واقع بن سحبان، أن رجلا أتى عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال: " أثم بربه وحرمت عليه امرأته " قال: فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى رضي الله عنه يريد بذلك عيبه فقال: ألا ترى أن عمران بن حصين قال: كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نجيد
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7861) — الطبعة : تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها