أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي , وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ , ثنا إبراهيم بن عبد الله , أنبأ يزيد بن هارون , أنبأ سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شريك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله , إن كان له مال , وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ".
باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
السنن الكبرى للبيهقي — البيهقي (ت 458هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ , ثنا إبراهيم بن أبي طالب , وعبد الله بن محمد الأزدي قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم , أنبأ عيسى بن يونس , عن سعيد، فذكره بإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال , فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره
أخبرنا أبو طاهر الفقيه , أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان , ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي , ثنا يحيى بن أبي بكير , ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه؟ قال: " قد عتق العبد , يقوم عليه في ماله قيمة عدل , فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه "
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء , ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى , ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل , ثنا جرير بن حازم , ثنا قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله , فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه " رواه البخاري في الصحيح، عن أبي النعمان , وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن جرير بن حازم وقالا: عن أبي هريرة , وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج , وأبان بن يزيد العطار , وموسى بن خلف العمي، عن قتادة , ذكروا فيه الاستسعاء مدرجا في الحديث , واستشهد البخاري بروايتهم , وأما الشافعي رحمه الله , فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه , منها: أن شعبة بن الحجاج , وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث، عن قتادة ليس فيه استسعاء , وهما أحفظ. قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا روايتهما.
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، قال: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة , ولم يذكرا فيه الاستسعاء. ومنها: أن الشافعي سمع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال الشيخ رحمه الله: ولعله إنما قال ذلك لأن حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة يقال إنه من كتاب , وقد روي، عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة , فليس فيه ما يوهن حديثه , ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيدا ينفرد به , والحفاظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره , وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء. أو قال ذلك لأن سنده مختلف فيه , وأكثرهم رووه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه , ورواه معمر , وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن بشير , ليس فيه ذكر النضر بن أنس , وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام , وقيل: عن قتادة، عن موسى بن أنس، عن بشير , وقيل: عن بشير، عن جابر بن عبد الله , وكل هذا وهم , والقول قول الأكثر , والذي يوهن أمر السعاية فيه: رواية همام بن يحيى، عن قتادة , حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة , وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، في كتاب معرفة الحديث , قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ , ثنا علي بن الحسن الدارابجردي , ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ , ثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك , فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو علي الحافظ , أنبأ أحمد بن محمد بن حريث , ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ , حدثني أبي ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني , أنبأ علي بن عمر الحافظ , ثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى , ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ , ثنا همام , عن قتادة , عن النضر بن أنس , عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة، أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه. . قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه.
أخبرنا أبو بكر , ثنا علي قال: سمعت النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة , وفيما بلغني عن أبي سليمان الخطابي، عن الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر صاحب الخلافيات قال: هذا الكلام من فتيا قتادة , ليس من متن الحديث. ثم ذكر حديث علي بن الحسن، عن المقري، عن همام , ثم قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة , وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة , فجعله متصلا بالحديث.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو علي الحافظ , أنبأ أحمد بن محمد بن حريث , ثنا أبو موسى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره , لأنه كتبها إملاء.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن كامل القاضي يقول: سمعت أبا قلابة الرقاشي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة , ما سمع منه وما لم يسمع , وهشام أحفظ , وسعيد أكثر. قال الشيخ رحمه الله: " وقد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع , وهشام مع فضل حفظه , وهمام مع صحة كتابه , وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة , ومن وافقه في إدراج السعاية في الحديث. وفي هذا ما يشكل في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث. والذي يدل على أن فضل الاستسعاء في هذا الحديث من فتيا قتادة ما:
أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أنبأ عقبة بن علقمة قال: سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر , كاتب أحدهم , ثم أعتق الآخر , وأمسك الثالث؟ قال: ذكر عن قتادة أنه قال لهذا الذي أمسك نصيبه على المعتق: " إن كان ذا يسار عن حظه , وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته , والولاء بين المعتق والمكاتب , للمعتق الثلثان , وللمكاتب الثلث ". ومنها أن قال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده , وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ قال: نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: قلت: وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين؟ قال: نعم. قال الشيخ: مع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب , ثنا محمد بن سليمان قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخبرنا منصور بن عبد الوهاب الصوفي , أنبأ أبو عمرو بن حمدان قال: سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك، عن نافع , عن ابن عمر
وأما الحديث الذي أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي , أنبأ بشر بن أحمد الإسفراييني , ثنا داود بن الحسين البيهقي , ثنا يحيى بن يحيى , أنبأ هشيم , عن خالد , عن أبي قلابة , عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره , فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه , وأمره أن يسعى في الثلثين. . فقد ذكر ذلك للشافعي رحمه الله فقال من حضره: هو مرسل , ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف ولم يثبت حديثه , قال الشافعي رحمه الله: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء , فقطعه عليه بعض أصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه.
أخبرنا بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه: أبو عبد الله الحافظ , ثنا أبو العباس الأصم , أنبأ الربيع , أنبأ الشافعي فذكره , ولا أدري أي حديث عورض به
ولعله عورض بما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا الحسن بن سفيان , ثنا أبو بكر بن أبي شيبة , ثنا حفص بن غياث , عن الحجاج , عن العلاء بن بدر , عن أبي يحيى الأعرج، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره , وعليه دين , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين. . وهذا منقطع , وراويه الحجاج بن أرطاة , وهو غير محتج به
أو عورض بما: أخبرنا أبو محمد السكري، ببغداد , أنبأ إسماعيل الصفار , ثنا سعدان بن نصر , ثنا أبو معاوية , عن الحجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا , وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه " وهذا أيضا ضعيف , الحجاج بن أرطأة لا يحتج به , وروي عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر في السعاية , وهو منكر بمرة.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: ذكرت أنا وخلف بن هشام , لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطاة وخلافه عن الثقات والحفاظ , فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة , قال: فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة , فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه، فقال عبد الرحمن: وهذا أيضا من أعظم الفرية , كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج , عن نافع , عن ابن عمر , وقد رواه عبيد الله بن عمر , لم يكن في آل عمر أثبت منه , ولا أحفظ , ولا أوثق , ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه , فكان يقال: إنه واحد دهره في الحفظ , ثم تلاه في روايته مالك بن أنس , ولم يكن دونه في الحفظ , بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله , أو أجمع منه في كثير من الأحوال , ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري , وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية , رووه جميعا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال , فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق ". قال الفقيه رحمه الله: وأمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم , ففيه ما دل على أن ذلك على الاختيار من جهة العبد , فإنه قال: غير مشقوق عليه , وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه , وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة , وبالله التوفيق. وقد تأوله بعض الناس فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه , ولذلك قال: غير مشقوق عليه , أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق
أخبرنا أبو علي الروذباري , أنبأ محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا أحمد بن حنبل , ثنا محمد بن جعفر , ثنا شعبة , عن خالد , عن أبي بشر العنبري , عن ابن التلب , عن أبيه , أن رجلا، أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء - يعني: التلب وكان شعبة ألثغ , لم يبين التاء من الثاء. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث , وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك , فلا يضمن الباقي , والله أعلم
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 7861) — الطبعة : تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها