باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب التيمم (16–375)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وقالت طائفة: يكره ذلك، وهو قول مالك والثوري، وطائفة من أصحابنا.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وقالت طائفة: يحرم لبسه، وهو رواية عن أحمد، أختارها القاضي أبو يعلى وغيره.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وروى وكيع في ((كتابه)) عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرى في ثوب تصاوير إلا نقضه.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وقد خرجه البخاري في ((كتابه)) هذا عن طريق هشام، عن يحيى، ولفظه: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي)) . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة، وسواء قلنا: يجوز لبسه أو لا.

رقم 0 · ج2 ص430 · المرجع ↗

ومذهب مالك: أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل، ولا يصلى به، ويلبس ثوب فيه تصاوير.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء، ونص عليه أحمد وإسحاق؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وكره ذلك طائفة قليلة، ومنهم: الجوزجاني، وروى عن الزهري.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وذكر ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) له: ((باب: من قال: لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة، وفيها تصاوير)) .

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وهذا الحديث مخرج في ((الصحيحين)) من حديث شعبة بدون هذه الزيادة.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - أن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) على ((كراهة الصلاة في التصاوير)) ، وأعاد فيه حديث عائشة الذي خرجه هاهنا، وظاهر ذلك يدل على أنه يكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وعلى بساط عليه صورة؛ فإن ذلك كله يعرض للمصلي في صلاته.

رقم 0 · ج2 ص431 · المرجع ↗

وبوب هناك - أيضا - على الرخصة فيما يوطأ من الصورة، وعلى كراهة ذلك - أيضا -، فأشار إلى الاختلاف فيه.

رقم 16 · ج2 ص432 · المرجع ↗

باب من صلى في فروج من حرير ثم نزعه

رقم 375 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

((يزيد)) ، هو: ابن أبي حبيب، و ((أبو الخير)) ، هو: مرثد بن عبد الله اليزني، وهما مصريا جليلان.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

و ((الفروج)) : قباء له فرج من ورائه، هكذا قال أبو عبيد وغيره.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن الفروج؟ فقال: هو القباء.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي الحديث: دليل على جواز لبس الأقبية، والصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وسئل عطاء: عن القباء يصلي فيه الرجل وحده؟ فقال: أن القباء مفروج، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ فقال: وما بأسه؟ قيل: أنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنه ما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وممن كره لبس الدراج: إسحاق -: نقله عنه ابن منصور.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

واستدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على صحة الصلاة في الحرير مع كراهته.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وهذا غير صحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لبسه وصلى فيه قبل تحريمه، وهذا أمر لا شك فيه، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه؟!

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير وعبد الرحمان في قمص الحرير للحكة.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وهذا - أيضا - لا يصح؛ فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة فيه كالنساء، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وعن أحمد في ذلك روايتان.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

ومذهب أهل الظاهر: أن الصلاة فيه غير مجزئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول إسحاق، إذا كان عالما بالنهي عنه.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وكذا الخلاف في الصلاة في ثوب مغصوب، أو مشترى بعين مال حرام.

رقم 0 · ج2 ص433 · المرجع ↗

وفي ((المسند)) : من حديث ابن عمر – مرفوعا -: ((من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة ما دام عليه)) .

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب، وقال: هذا ليس بشيء، ليس له إسناد.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

يشير إلى ضعف إسناده؛ فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني عن هاشم الأوقص، عن نافع.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

وقال أحمد – في رواية مهنا -: لا أعرف يزيد بن عبد الله، ولا هاشما الأوقص.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

وقد أشتد نكير عبد الرحمان بن مهدي لقول من قال: أن من اشترى ثوبا بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد صلاته، وقال: هو قول خبيث، ما سمعت بأخبث منه، نسأل الله السلامة.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

ذكره عنه الحافظ أبو نعيم في ((الحلية)) بإسناده.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

وعبد الرحمان بن مهدي من أعيان علماء أهل الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف، وقد عد هذا القول من البدع، فدل على أنه لا يعرف بذلك قائل من السلف.

رقم 0 · ج2 ص434 · المرجع ↗

وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.