باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

75، 76 - باب (521–560)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص12 · المرجع ↗

وهذا قول جمهور العلماء: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

رقم 0 · ج4 ص12 · المرجع ↗

قال ابن المنذر: روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي واحمد. انتهى.

رقم 0 · ج4 ص12 · المرجع ↗

وروي - أيضا - عن أبي قلابة وعن الشعبي.

رقم 0 · ج4 ص12 · المرجع ↗

ولكن أنكره الإمام أحمد، وذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء المدينة السبعة في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل ثقة وفضل، وهو قول الثوري.

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

وقد روي فيه حديث مرفوع: خرجه الطبراني من رواية سويد بن عبد العزيز، عن عاصم الأحول، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((سترة الإمام سترة لمن خلفه)) .

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

ولكن لا يصح؛ وسويد هذا ضعيف جدا.

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

وقد أنكر الإمام أحمد عليه أنه روى عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق أنه قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال: إنما هو قول الشعبي. فكيف لو سمع أنه روى ذلك بإسناد له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

ومنهم من قال: الإمام سترة لمن خلفه، وهو قول طائفة من أصحاب مالك.

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

ومعنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه: أن المأمومين لا يشرع لهم أن ينصبوا بين أيديهم سترة إمامهم، وأنه لا يضرهم من مر بين أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهم.

رقم 0 · ج4 ص13 · المرجع ↗

ويدل على ذلك - أيضا -: ما روى هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة - يعني: إلى جدر - فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر، ومرت من ورائه.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن المرور بين الإمام وسترته محذور، بخلاف المرور بين يدي من خلفه، إذا كانت سترة الإمام محفوظة.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

وأما جواز المرور بين يدي المأمومين إذا كانت سترة إمامهم محفوظة ففيه قولان: أحدهما: أنه منهي عنه - أيضا - نص عليه في رواية الأثرم، في الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف، فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذائه، أيمشي إليه فيسده؟ قال: إن كان بحذائه فعل فأما أن يمشي معترضا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن المشي بين يدي المأمومين داخل في النهي.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

ومن أصحابنا من حمل ذلك على كراهة التنزيه، بخلاف المشي بين الإمام والمنفرد.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

والكراهة قول أصحاب الشافعي - أيضا - وسيأتي عن الشافعي ما يدل عليه.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

وقال سفيان: لا يعجبني ذلك.

رقم 0 · ج4 ص14 · المرجع ↗

وذكر مالك في ((الموطإ)) أنه بلغه، أن ابن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وحمله بعضهم على كراهة المرور بين يدي صفوف النساء في مؤخرة المسجد إذا صلين مع الإمام.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

والقول الثاني: جوازه من غير كراهة، وأنه غير داخل في النهي، وقد حكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد، إذا كان مشيه لحاجة؛ كمشيه إلى فرجة في الصف، أو إذا لم يجد موضعا يصلي قيه.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا؛ فإنهم استدلوا بحديث ابن عباس على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وجعلوا عدم الإنكار على ابن عباس دليلا على ذلك.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وكلام ابن عباس يدل عليه - أيضا - فإنه استدل بعدم الإنكار على الجواز.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وهو مستلزم لعدم بطلان الصلاة، وهذا مذهب مالك وأصحابه.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

ذكر مالك في ((الموطإ)) : ((باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي)) ، وخرج فيه حديث ابن عباس هذا، ثم قال: بلغني أن سعد بن وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة بعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وقد ذكر أبو داود في ((سننه)) بعض كلام مالك، عن القعنبي، عنه.

رقم 0 · ج4 ص15 · المرجع ↗

وقال سفيان الثوري: إذ انتهى إلى المسجد والطريق بين أيديهم، فانه يمشي معترضا حتى يدخل المسجد.

رقم 0 · ج4 ص16 · المرجع ↗

وفي ((تهذيب المدونة)) للبرادعي: ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا، والإمام سترة لهم، وإن لم يكونوا إلى سترة، وكذلك من رعف وأحدث فليخرج عرضا، وليس عليه أن يرجع الى عجز المسجد.

رقم 0 · ج4 ص16 · المرجع ↗

وذكر ابن عبد البر في ((التمهيد)) أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه، وقال: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا.

رقم 0 · ج4 ص16 · المرجع ↗

وذكر في ((الاستذكار)) قول مالك الذي ذكره في ((الموطإ)) ، وذكر أن مالكا يرخص في ذلك لمن لم يجد منه بدا، وأن غيره لا يرى به بأسا - يعني: بكل حال، سواء اضطر إليه أو لا -؛ لحديث ابن عباس. قال: وقد قدمنا أن الإمام سترة لمن خلفه، فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه دون صف. قال: ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال مالك. ولكن الظاهر ما قدمنا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه.

رقم 0 · ج4 ص16 · المرجع ↗

وهذا الكلام يدل على أن للعلماء اختلافا: هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم؟

رقم 0 · ج4 ص16 · المرجع ↗

وقد حكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد، بأن من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي عرضا بين الصفوف حتى يقوم فيها.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

وهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك لحاجة إليه، وإن لم يكن ضرورة.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

وذكر البيهقي في كتابه ((المعرفة)) عن الشافعي في القديم، أنه ذكر قول مالك في هذا، واعتراض من اعترض عليه ثم أخذ في الذب عنه، واحتج بحديث ابن عباس وغيره، وأشار إلى أن ذلك إنما قاله في المرور بين يدي المتنفلين الذين عليهم قطع النافلة للمكتوبة، ولا يجد الداخل طريقا غير الممر بين أيديهم.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

ومعنى هذا أنه إنما يجوز المرور للضرورة بين يدي من يصلي صلاة مكروهة، هو من يتنفل بعد إقامة الصلاة، أو يطيل في نافلته وقد أقيمت الصلاة.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

ولكن أصحاب مالك حملوا كلام مالك على عمومه في حال الضرورة كما تقدم، وهذا الكلام من الشافعي يدل على أن المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا غيرها، كما قاله أحمد في غير حال الضرورة في رواية الأثرم.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

وقال أصحاب الشافعي: إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويصف فيها؛ لتقصير أهل الثاني بتركها.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

وهذا موافق لكلام الشافعي، حيث لم يجز المرور إلا مع تقصير المصلين، لكنه يخصه بحال الضرورة وأصحابه لم يخصوه بذلك.

رقم 0 · ج4 ص17 · المرجع ↗

ونص الشافعي في كتاب ((مختلف الحديث)) على أن المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه، واستدل بحديث ابن عباس هذا، وبحديث المطلب بن أبي وداعة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.