باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

........ (361–400)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو الصحيح عند أصحابنا، والمحققين من أصحاب الشافعي.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وطائفة منهم ومن أصحابنا أطلقوا الكراهة.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وكذلك أطلقها غيرهم من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر وغيره.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وحكاه الترمذي عن أهل العلم.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم؛ فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وقد حكى ابن حزم في ((كتاب الإجماع)) الاتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وفي الحديث: دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن، فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها، إذا لم يتباعد عنها كثيرا.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة، أو كانت سترة وتباعد عنها تباعدا فاحشا، ففي تحريم المرور وجهان لا صحابنا: أصحهما: التحريم؛ لعموم حديث أبي جهيم.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

والثاني: يكره ولا يحرم، وهو قول أصحاب الشافعي.

رقم 0 · ج4 ص95 · المرجع ↗

والذي نص عليه الشافعي في ((كتاب اختلاف الحديث)) أنه مباح غير مكروه، واستدل عليه بحديث ابن عباس والمطلب بن أبي وداعة.

رقم 0 · ج4 ص96 · المرجع ↗

وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا أحدهما: أنه محدود بثلاثة اذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة، على ما سبق.

رقم 0 · ج4 ص96 · المرجع ↗

والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته.

رقم 0 · ج4 ص96 · المرجع ↗

وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر.

رقم 0 · ج4 ص96 · المرجع ↗

خرجه أبو داود وسنذكره فيما بعد - أن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وحكي عن الحنفية، أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وحكى أبو بكر ابن العربي، عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقالوا: هو حريم للمصلي. قال: وأخذوه من لفظ المقاتلة، ولم يفهموا المراد منها. قال: والمقاتلة هنا: المنازعة بالأيدي خاصة.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وقال الشافعي: قوله: ((فليقاتله)) - يعني: فليدفعه.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

فإما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى، فلا إثم في المرور بين يديه، صرح به أصحابنا وغيرهم؛ لأنه مفرط بذلك، فلا حرمة له.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وحكى القرطبي، عن أصحابهم المالكية، أن المصلي إذا كان في موضع لا يأمن المرور عليه اشترك هو والمار في ألاثم.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يديه - أيضا -، ولكنه يأثم المار والمصلي جميعا.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وكذلك قال بعض الشافعية: أنه إذا صلى على الطريق، أو قصر في الدفع شارك المار في الإثم، وحملوا رواية السراج المتقدمة: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما)) على ذلك.

رقم 0 · ج4 ص97 · المرجع ↗

وحكي عن بعض الفقهاء، أنه إن كان للمار مندوحة عن المرور، وكان المصلي متعرضا لذلك أثما جميعا، وإن لم يكن للمار مندوحة، ولا المصلي متعرضا لذلك فلا إثم على واحد منهما، وإن لم يتعرض المصلي لذلك، وكان للمار مندوحة إثم المار وحده، وإن لم يتعرض المصلي لذلك، ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده.

رقم 0 · ج4 ص98 · المرجع ↗

وقال أبو عمر ابن عبد البر، الإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما، والمار اشد إثما إذا تعمد ذلك، وهذا مما لا اعلم فيه خلافا.

رقم 0 · ج4 ص98 · المرجع ↗

كذا قال؛ مع أنه ذكر في موضع آخر: أن الدفع ليس بلازم، ولا يأثم من تركه، وإنه قول الثوري وغيره.

رقم 0 · ج4 ص98 · المرجع ↗

وخرج ابن أبي شيبة من رواية الأسود، قال: قال عبد الله - هو: ابن مسعود -: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل؛ فإن المار بين يدي المصلي انقص من الممر عليه.

رقم 0 · ج4 ص98 · المرجع ↗

ولعله أراد أن المار انقص علما أو دينا أو خيرا من الممر عليه، ولم يرد - والله أعلم - أنه انقص منه إثما، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس، والمار لا يجد بدا من مروره كما سبق.

رقم 0 · ج4 ص99 · المرجع ↗

وقد روى عن جماعة من الصحابة، أن الصلاة تنقص بمرور المار: فروى أبو نعيم: ثنا سليمان بن المغيرة - أظنه: عن حميد بن هلال -، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس.

رقم 0 · ج4 ص99 · المرجع ↗

وقد روي عن ابن مسعود، أنه ينقص نصف صلاته.

رقم 0 · ج4 ص99 · المرجع ↗

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته؟ قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.

رقم 0 · ج4 ص99 · المرجع ↗

وهذا الذي أشار إليه خرجه أبو بكر النجاد بإسناده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: كان عبد الله إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده. قال: وقال عبد الله: إن مرور الرجل بين يدي الرجل ليضع نصف صلاته.

رقم 0 · ج4 ص99 · المرجع ↗

قال القاضي أبو يعلي: وينبغي أن يكون هذا محمولا على ما إذا أمكنه أن يرده فلم يرده، فيكون قد اخل بفضيلة الرد.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

ومذهب أحمد وأصحابه: أن مرور الكلب الأسود يبطل الصلاة ويقطعها، سواء أمكنه الرد وتركه، أو تركه عجزا، كما سيأتي ذكره - أن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

وعلى هذا؛ فلا يبعد القول بنقص كمال الصلاة بمرور غير الكلب، وإن عجز عن دفع ذلك.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

ولهذا المعنى رد طائفة من العلماء حديث قطع الصلاة بمرور الكلب وغيره، وقالوا: إنه مخالف للقرآن في قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام:164] ، كما ذكر ذلك الشافعي.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

وقد روي: أن مرور الرجل بين يدي الرجل في صلاته يقطع صلاته.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

وخرجه أبو داود في ((سننه)) بإسناد فيه نظر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بتبوك إلى نخلة، فأقبل غلام يسعى حتى مر بينه وبين قبلته، فقال: ((قطع صلاتنا، قطع الله أثره)) . قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا.

رقم 0 · ج4 ص100 · المرجع ↗

وهذا مما يستدل به على أن قطع الصلاة يراد به إذهاب كمال فضلها، دون إبطالها من أصلها، وإيجاب إعادتها، كما سيأتي ذكره - أن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج4 ص101 · المرجع ↗

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في ((المسند)) : ثنا سويد بن سعيد: ثنا إبراهيم بن سعد: حدثني أبي، عن أبيه، قال: كنت أصلي، فمر رجل بين يدي فمنعته، فسألت عثمان بن عفان، فقال: لا يضرك يا ابن أخي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.