باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

........ (3481–3520)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص132 · المرجع ↗

وأماتلاوته قوله تعالى: {?وأقم الصلاة لذكري} وقد رواه قتادة - مرة -، فقال: {للذكرى} ومرة، قال: {لذكري} ، كما هي القراءة المتواترة.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

وكان الزهري - أيضا - يقرؤها: {للذكرى} .

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور؟ لأن المعنى: أد الصلاة حين الذكرى، والمعنى: أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

وبذلك فسرها أبو العالية والشعبي والنخعي.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

وقال مجاهد: {?أقم الصلاة لذكري} : أي تذكرني. قال: فإذا صلى عبد ذكر ربه.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

ومعنى قوله: أن قوله: {?أقم الصلاة لذكري} - أي: لأجل ذكري بها.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

والصلاة إنما فرضت ليذكر الله بها، كما في حديث عائشة المرفوع: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) .

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

خرجه الترمذي وأبو داود.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة المكتوبة، فمن ترك شيئا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكره، كما قال تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] ، فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد ذلك، فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه، فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر ربه بعد نسيانه.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

وأماترك الصلاة متعمدا، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعا.

رقم 0 · ج5 ص133 · المرجع ↗

واستدل بعضهم بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقضوا الله الذي له، فالله أحق بالقضاء) .

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

واستدل بعضهم: بأنه إذا أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

ولهذا قال الأكثرون: لا كفارة على قاتل العمد، ولا على من حلف يمينا متعمدا فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

وأيضا؛ فإذا قيل: إن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وهو ألزم لكل من يقول بالمفهوم، فلا دليل على إلزام بالقضاء؛ فإنه ليس لنا أمر جديد يقتضي أمره بالقضاء، كالنائم والناسي.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع في رمضان عمدا بالقضاء.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

وهو حديث في إسناده مقال؛ تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

وأيضا؛ فيفرق بين من ترك الصلاة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

فالثاني عليه القضاء، كمن أفسد حجه، والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحج، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك؛ لأن الحج فريضة العمر.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم: أنه لا قضاء على المتعمد.

رقم 0 · ج5 ص134 · المرجع ↗

وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي. وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمدا، أنه لا يجزئه قضاؤهما.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

ذكره في عقيدته في آخر (مسنده) .

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

قال ابن بطة: أعلم أن للصلاة أوقاتا، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره، ومن اخرها عن وقتها مختارا لذلك من غير عذر، فلا فرض له.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

فجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر، كالصلاة قبل الوقت، وقال في كل منهما: (إنه ليس بفرض) - يريد: أنها تقع نفلا في الحالين.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

وقال البربهاري: الصلوات لا يقبل الله منها شيئا إلا أن تكون لوقتها، إلا أن يكون نسيانا؛ فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، فيجمع بين الصلاتين إن شاء.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

وروي عن طائفة من السلف، منهم: الحسن.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

وحكى الخلاف في ذلك: إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي.

رقم 0 · ج5 ص135 · المرجع ↗

قال محمد بن نصر في (كتاب الصلاة) : إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمدا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافا، إلا ما روي عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه، وجعل توبته وقضاءها رجوعا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءها.

رقم 0 · ج5 ص136 · المرجع ↗

وكان إسحاق يكفر بترك الصلاة، ويرى عليه القضاء إذا تاب، وقال: أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة، عن ابن المبارك، أنه سأله رجل عن رجل ترك صلاة أياما، ثم ندم؟ قال: ليقض ما ترك من الصلاة. قال: ثم أقبل ابن المبارك علي، فقال: هذا لا يستقيم على الحديث.

رقم 0 · ج5 ص136 · المرجع ↗

قال إسحاق: يقول: القياس على الأصل أن لا يقضي، وريما بنى على الأصل، ثم يوجد في ذلك الشيء بعينه خلاف البناء، فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه قد كفر، فيجعله كالمشرك، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار، رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميرات المرتد، فأخذنا بالاحتياط، فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا، وكان يكفره إذا تركها عمدا حتى يذهب وقتها.

رقم 0 · ج5 ص136 · المرجع ↗

قال إسحاق: وأكثر اهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها، والاحتياط في ذلك، فأمامن مال إلى ما قال الحسن: إذا ترك صلاة متعمدا لا يقضيها، فهو كما قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث، ثم ترك القياس في ذلك، فاحتاط في القضاء.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إذا ارتد عن الإسلام، ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته، وحجته: أن ارتداده معصية، ومن كان في معصية لم يجعل له من الرخصة شيء كالباغي وقاطع الطريق.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

قلت: قد اعترف ابن المبارك وإسحاق بأن القياس أن تارك الصلاة إذا حكمنا بكفره أنه يكون مرتدا، ولا قضاء عليه، وإنما أوجبنا القضاء على المرتد احتياطا.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

وفي وجوب القضاء على المرتد لما فاته في مدة الردة قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

ومذهب الشافعي وغيره: الوجوب.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

وهذا الكلام من ابن المبارك وإسحاق يدل على أن من كفر تارك الصلاة عمدا كفره بذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه، ولم يعتبر أن يستتاب، ولا أن يدعى إليها، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة - أيضا -، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

ثم قال محمد بن نصر: فأماالمروي عن الحسن، فإن إسحاق ثنا، قال: ثنا النضر، عن الاشعث، عن الحسن، قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا، فإنه لا يقضيها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.