باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

........ (38–598)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

ولا يعلم في لزوم القضاء خلاف، إلا عن ابن عمر من وجه فيه ضعف، والخلاف مشهور في وجوب الإطعام مع القضاء.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

وقد نقل إبراهيم الحربي، عن أحمد، انه سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن عليه صلاة) ؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

قال الحربي: ولا سمعت بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 0 · ج5 ص147 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن الحديث الذي خرجه إسحاق لا أصل له.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان: هل يجوز له أن يتنفل بالصيام قبل القضاء، أم لا؟ فيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

وأكثر العلماء على جوازه، وروي عن طائفة من السلف المنع منه.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

وقال هشام بن عروة، عن أبيه: مثل الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضان، كمثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

وكذلك لو كان عليه صلاة فائتة، فتطوع قبل قضائها، فإن كان التطوع بسنتها الراتبة، فهو جائز، بل يستحب عند جمهور العلماء، خلافا لمالك، وقد سبق ذلك، وإن كان تطوعا مطلقا، فقال أصحابنا: لا يجوز؛ لأن القضاء عندهم على الفور، بخلاف قضاء رمضان؛ فإنه على التراخي حتى يتضايق وقته في شعبان.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

وفي انعقاده - لو فعل - وجهان، وحكي روايتان.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

ورجح بعضهم عدم الانعقاد، وحمل حديث تكميل الفرائض بالنوافل على السنن الرواتب، أو على من تطوع ونسي أن عليه فائتة.

رقم 0 · ج5 ص148 · المرجع ↗

والذين لا يرون على العامد القضاء بالكلية، لا يتصور هذه المسألة عندهم، لأنهم يقولون: ليس يلزمه قضاء بالكلية.

رقم 38 · ج5 ص149 · المرجع ↗

باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

رقم 598 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا هشام: ثنا يحيى - هو: ابن أبي كثير -، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: جعل عمر [يوم الخندق] يسب كفارهم، فقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. قال: فنزلنا بطحان، فصلى بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

إنما في هذا الحديث ترتيب الفائتة مع الحاضرة، وأنه يقدم الفائتة على الحاضرة، ثم يصلي الحاضرة، وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفي الباب: أحاديث في قضاء الفوائت وترتيبها، ليست على شرط البخاري، وكأنه أشار بالتبويب إليها، ولكنه اقتصر على حديث جابر؛ لما لم يكن في الباب على شرطه غيره.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد روي عن جابر من وجه ضعيف، أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فوائت ورتبها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

فروى حماد بن سلمة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام وصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره [فإذن] وأقام وصلى العشاء، وقال: (ما [على] وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم) .

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

خرجه البزار في (مسنده) .

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

وقال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد، إلا مؤمل – يعني: عن حماد -، وقد رواه بعضهم، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله.

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

وعبد الكريم أبو أمية، متروك الحديث، مع أن البخاري حسن الرأي فيه.

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

وقد روى أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الل - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا، فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد من طريق هشيم، عن أبي الزبير.

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.

رقم 0 · ج5 ص150 · المرجع ↗

وخرجه النسائي من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير – ولم يذكر فيه: الأذان، وإنما ذكر الإقامة لكل صلاة، وزاد في آخره: قال: ثم طاف علينا، فقال: (ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم) .

رقم 0 · ج5 ص151 · المرجع ↗

وكذا رواه الأوزاعي عن أبي الزبير، وفي حديث: حتى إذا كان قريبا من نصف الليل فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء بإقامة إقامة.

رقم 0 · ج5 ص151 · المرجع ↗

وخرجه أبو يعلي الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة – وهو ضعيف جدا -، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر في حديثه: الأذان والإقامة لكل صلاة.

رقم 0 · ج5 ص151 · المرجع ↗

وروى سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: {وكفى الله ... . عزيزا} [الأحزاب: 25] . قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا، فاقام صلاة الظهر، فصلاها وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء، فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] .

رقم 0 · ج5 ص151 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد – وهذا لفظه – والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) .

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

وقد دلت هذه الأحاديث على أن من فاتته صلوات، فإنه يبدأ بالأولى فالأولى، هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

واختلف في الأذان والإقامة، ففي بعضها: أنه صلى كل صلاة بإقامة إقامة، من غير ذكر أذان. وفي بعضها: أنه أذن للأولى، وأقام لكل صلاة. وفي بعضها: أنه أذن وأقام لكل صلاة.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

واختلف العلماء في ذلك، وقد سبق ذكر الاختلاف في الأذان للفائتة إذا كانت واحدة.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

وأمامع تعدد الفوائت: فمنهم من قال: يقيم لكل صلاة، ولا يؤذن، وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي في قول، وحكي رواية عن أحمد.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

ومنهم من قال: يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقوال الشافعي.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

وله قول ثالث: إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

وأماالترتيب، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق.

رقم 0 · ج5 ص152 · المرجع ↗

واختلفوا: هل هو شرط لصحة الصلاة، أم لا؟

رقم 0 · ج5 ص153 · المرجع ↗

فمذهب أحمد: أنه شرط، قلت الفوائت أو كثرت، وهو قول زفر.

رقم 0 · ج5 ص153 · المرجع ↗

ومذهب مالك وأبي حنيفة: يجب الترتيب فيها إن كانت خمسا فما دون، ولا يجب فيما زاد.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.