باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

........ (7–611)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وبه قال الليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز. وقالا: لو ادعى أنه فعله تقية وخيفة على نفسه أنه لا يقبل منه، ويصير مرتدا.

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك، أنه يقبل منه ذلك ولا يقتل.

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

ذكره محمد بن نصر المروزي في " كتاب الصلاة".

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وينبغي أن يقبل هذا بموضع يحتمل فيه ذلك كدار الإسلام، أو دار يخشى أن يغار عليها المسلمون؛ فإن الكافر إذا أتى بالشهادتين على وجه الإسلام كالذي يجيء ليسلم، فتعرض عليه الشهادتان فيقولهما، فإنه يصير مسلما بغير خلاف.

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وإن قالهما على غير هذا الوجه، ثم ادعى أنه لم يرد بهما الإسلام، فالمشهور عن أحمد، أنه لا يقبل منه ويصير مرتدا.

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وعنه رواية، أنه يقبل منه ولا يقتل. وهو قول إسحاق.

رقم 0 · ج5 ص237 · المرجع ↗

وضعف هذه الرواية أبو بكر الخلال.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وعن أحمد، أنه يجبر على الإسلام، ولا يقتل إن أباه.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وللشافعية - أيضا - وجهان فيما [إذا] أتى بالشهادتين على غير وجه الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلما، أم لا؟ وأصحهما: أنه يصير مسلما -: حكاهما صاحب " شرح المهذب".

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وإن لم يسمع في الدار أذان: فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهب، هذا هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في هذا الباب.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام، ولم يسمع فيها أذان، فهذا مسألة قتال أهل البلدة المسلمين إذا اتفقوا على ترك الأذان.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وهي مبنية على أن الأذان على أهل الأمصار والقرى: هل هو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة؟

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وفيه قولان: أحدهما: أنه فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وقول داود، ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر: إن الأذان فرض.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وحكي عن هؤلاء كلهم أن الإقامة شرط لصحة الصلاة، فمن ترك الإقامة وصلى أعاد الصلاة.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وعن الأوزاعي: أنه يعيد في الوقت.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وقال عثمان بن كنانة من المالكية: يعيد إذا تركها عمدا.

رقم 0 · ج5 ص238 · المرجع ↗

وذهب الجمهور إلى أنه لا إعادة على من صلى بغير أذان ولا إقامة.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

واستدلوا لوجوب الأذان بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم".

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة الجرمي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

وروى ابن جرير الطبري، عن يونس بن عبد الأعلى، عن أشهب، عن مالك، قال: إذا ترك الأذان مسافر عمدا أعاد الصلاة.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

وحكى ابن عبد البر نحوه عن داود.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

ونقل ابن منصور، عن إسحاق، قال: إذا نسي الأذان والإقامة وصلى أجزأه، وإن كان في السفر فلا بد له من الإقامة.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

والقول الثاني: أن الأذان سنة مؤكدة، وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

فمن قال: الأذان فرض كفاية، قال: إذا اجتمع أهل بلد على تركه قوتلوا عليه حتى يفعلوه.

رقم 0 · ج5 ص239 · المرجع ↗

ومن قال: هو سنة، اختلفوا على قولين: أحدهما: أنهم يقاتلون عليه - أيضا -، لأنه من أعلام الدين وشرائعه الظاهرة، وهو قول محمد بن الحسن وطائفة من الشافعية.

رقم 0 · ج5 ص240 · المرجع ↗

والثاني: لا يقاتلون عليه كسائر النوافل، وهو قول أبي حنيفة وطائفة من الشافعية.

رقم 0 · ج5 ص240 · المرجع ↗

وقال أبو يوسف: آمرهم وأضربهم، ولا أقاتلهم؛ لأنه دون الفرائض وفوق النوافل.

رقم 0 · ج5 ص240 · المرجع ↗

واستدل بعض من قال: يقاتلون على تركه بحديث أنس هذا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الأذان مانعا من القتال، وتركه مبيحا له، فدل على استباحة القتال بمجرد تركه، وإن جاز ان يكونوا قد أسلموا.

رقم 7 · ج5 ص241 · المرجع ↗

باب ما يقول إذا سمع المنادي فيه حديثان: الحديث الأول:

رقم 611 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هكذا روى هذا الحديث مالك في " الموطإ"، وكذا رواه الثقات من أصحابه عنه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ورواه المغيرة بن سقلاب، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وزيادة: " سعيد بن المسيب" لا تصح.

رقم 0 · ج5 ص242 · المرجع ↗

وروي عن عمرو بن مرزوق، عن مالك، عن الزهري، عن أنس.

رقم 0 · ج5 ص242 · المرجع ↗

وهو وهم. وقيل: إنه ممن رواه عن عمرو، وهو محمد بن عبد الرحيم الشماخي.

رقم 0 · ج5 ص242 · المرجع ↗

ورواه عبد المنعم بن بشير - وهو ضعيف جدا -، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ولا يصح.

رقم 0 · ج5 ص242 · المرجع ↗

وتابع مالكا على روايته، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي سعيد: معمر ويونس.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.