باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

........ (5401–5440)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص400 · المرجع ↗

وهو قول الحسن بن حي وسفيان الثوري.

رقم 0 · ج5 ص400 · المرجع ↗

وعلى قول هؤلاء لا إشكال في أنه يقرأ فيما يقضي [بالحمد] وسورة.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

قال ابن المنذر: واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

فقالت طائفة: يجعله أول صلاته، روي هذا القول عن عمر وعلي وأبي الدرداء، ولا يثبت ذلك عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق والمزني.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال ابن عمر. وبه قال مجاهد وابن سيرين ومالك والثوري والشافعي وأحمد.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

قال ابن المنذر: وبالأول نقول. انتهى.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

وأنكر ابن عبد البر نقل ابن المنذر ذلك عن مالك والشافعي والثوري وأحمد، وقال: إنما أخذه من قولهم في القراءة [في القضاء] .

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

قال: وثبت عن ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: ما أدركت فاجعله أول صلاتك.

رقم 0 · ج5 ص401 · المرجع ↗

قال: والذي يجيء على أصولهم - إن لم يثبت عنهم نص في ذلك - ما قاله المزني وإسحاق وداود وعبد العزيز بن الماجشون.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

قال: وهذا أطرد في القياس.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

قال: فأمامن يقول: ما أدركه فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، ثم يقول: يقرأ فيه بالحمد وسورة، فكيف يصح هذا على قوله؟ !

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وروى حرب الكرماني بإسناده عن مكحول، قال: ما أدركت فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها بأم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

قلت: وهذا ظاهر في أنه لا يقرأ فيما يقضي بسورة مع الحمد.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وروى بإسناده - أيضا - عن بقية، عن الزبيدي، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة بقدر الذي فاته مع الإمام. قال: وأماالأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن. قال بقية: وبه نأخذ.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وروى –أيضا - بإسناده عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وهذا يدل – أيضا - على أنه لا يقرأ فيما يقضي زيادة على الحمد.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة - مثل قول ابن عباس.

رقم 0 · ج5 ص402 · المرجع ↗

وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة.

رقم 0 · ج5 ص403 · المرجع ↗

واختلف قوله في مأخذ ذلك: فنقل عنه هارون الحمال، أن مأخذ ذلك أن ما أدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها. قال: فقيل له: قد حكي عنك أنك قلت: يقرأ بفاتحة الكتاب ويجعل ما أدرك أول صلاته. فأنكر ذلك.

رقم 0 · ج5 ص403 · المرجع ↗

وهذا يحتمل أن يكون إنكاره للقول بأنه يقتصر على الحمد فيما يقضي تفريعا على ذلك؛ فإن القول بأن ما أدركه أول صلاته مشهور عنه، قد نقله عنه غير واحد، فإن كان مراده الأول كان قوله بأن القراءة فيما يقضي بالحمد وسورة لا يختلف قوله فيه مع قوله: إن ما يقضيه أول صلاته أو آخرها، وهذا هو المذهب عند أبي موسى وغيره من متقدمي الأصحاب.

رقم 0 · ج5 ص403 · المرجع ↗

وقد نقل عبد الله والأثرم وغيرهما انه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة، مع قوله: آخر صلاته.

رقم 0 · ج5 ص403 · المرجع ↗

وإن كان مراده الثاني كان القول: يقرأ الحمد وسورة فيما يقضيه، مبنيا على الاختلاف فيما يقضيه: هل هو أول صلاته، أو آخرها.

رقم 0 · ج5 ص403 · المرجع ↗

وهذا هو قول القاضي أبي يعلى ومن بعده من أصحابنا.

رقم 0 · ج5 ص404 · المرجع ↗

وأنكر بعض المتاخرين منهم أن يصح القول بقراءة الحمد وسورة فيما يقضيه على كلا القولين، إلا على قول من يرى استحباب القراءة بالحمد وسورة في كل ركعة من الصلاة كلها، أو على أن من نسي قراءة السورة في الأوليين قرأها في الأخريين.

رقم 0 · ج5 ص404 · المرجع ↗

وهذا المأخذ الثاني لا يصح؛ فإنه لا نسيان هاهنا.

رقم 0 · ج5 ص404 · المرجع ↗

وللمسألة مأخذان لم يذكرهما هذا القائل: أحدهما: الاحتياط، ونص عليه أحمد في رواية صالح وعبد الله وغيرهما، قال: يكون جلوسه على أول صلاته وفي القراءة يحتاط فيقرأ فيما يقضي.

رقم 0 · ج5 ص404 · المرجع ↗

يعني: أنه إن أدرك ركعة من الرباعية تشهد عقيب قضاء ركعة، فيجعل ما أدرك أول صلاته في الجلوس للتشهد؛ ويقرأ في ركعتين فيما يقضي بالحمد وسورة احتياطا لقراءة السورة؛ فإنها سنة مؤكدة، فيحتاط لها، ويأتي بها في الركعات كلها؛ للاختلاف في أول صلاته وآخرها.

رقم 0 · ج5 ص404 · المرجع ↗

والمأخذ الثاني: أنه إذا أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية، فإنه لا يتمكن من قراءة السورة مع الحمد معه غالبا، فإذا صلى معه ركعتين قرأ فيهما بالحمد وحدها، ثم قضى ركعتين؛ فإنه ينبغي أن يقرأ فيهما سورة مع الفاتحة؛ لئلا تخلوا هذه الصلاة من قراءة سورة مع الفاتحة، مع حصول الاختلاف في استحباب قراءة السورة فيما يقضيه، فالاحتياط أن يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

أمالو كان قد قرأ فيما أدرك مع الإمام سورة مع الفاتحة؛ فإنه لا يعيد السورة فيما يقضيه، لا سيما عند من يقول: إن ما أدركه هو أول صلاته.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

ولهذا قال قتادة: إذا أمكنك الإمام فاقرأ في الركعتين اللتين بقيتا سورة، تجعلهما أول صلاتك.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

ولم أجد لأحمد ولا لغيره من الأئمة نصا صريحا أنه يقرأ بالحمد وسورة فيما أدركه خلف الإمام، ثم يعيد ذلك فيما يقضيه، بل نص على أن من أدرك ركعة من الوتر وقضى ما فاته أنه لا يعيد القنوت.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

وعلله أبو حفص البرمكي بأنه قد قنت مع الإمام فلا يعيد كما لو سجد معه للسهو. قال: ويحتمل أنه لم يعده لأنه أدرك آخر الصلاة.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

ونص الشافعي على أن المسبوق بركعتين من الرباعية يقرأ فيما يقضي بالفاتحة وسورتين.

رقم 0 · ج5 ص405 · المرجع ↗

فاختلف أصحابه على طريقين: أحدهما: أن في استحباب السورة له القولان في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين، وأن الشافعي إنما فرع نصه هذا على قوله باستحباب قراءة السورة في كل الركعات، وهذا قاله أبو علي الطبري.

رقم 0 · ج5 ص406 · المرجع ↗

والطريق الثاني: قاله أبو إسحاق، أنه يستحب للمسبوق قراءة السورة قولا واحدا، وإن قيل: لا يستحب لغيره قراءة في الأخريين؛ لأن المسبوق لم يقرأ السورة في الأوليين، ولا أدرك قراءة الإمام السورة، فاستحب له؛ لئلا تخلو صلاته من سورتين.

رقم 0 · ج5 ص406 · المرجع ↗

وهذا الطريق هو الصحيح عندهم، وعليه أكثر أصحابهم.

رقم 0 · ج5 ص406 · المرجع ↗

وأماالجهر بالقراءة في العشاء وثالثة المغرب، فأكثرهم على أنه لا يجهر.

رقم 0 · ج5 ص406 · المرجع ↗

وحكوا في جهره قولين للشافعي.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.