باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (13–269)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص302 · المرجع ↗

وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه جميعا في يوم واحد، واغتسل عند كل واحدة منهن غسلا.

رقم 0 · ج1 ص302 · المرجع ↗

فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: ((إن هذا أزكى واطهر وأطيب)) .

رقم 0 · ج1 ص303 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

رقم 0 · ج1 ص303 · المرجع ↗

وفي إسناده بعض من لا يعرف حاله.

رقم 0 · ج1 ص303 · المرجع ↗

قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.

رقم 0 · ج1 ص303 · المرجع ↗

يعني: حديثه في الغسل الواحد.

رقم 0 · ج1 ص303 · المرجع ↗

وفي هذا الباب أحاديث أخر، أسانيدها ضعيفة.

رقم 13 · ج1 ص304 · المرجع ↗

باب غسل المذي، والوضوء منه

رقم 269 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثنا أبو الوليد: ثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمان، عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته -، فسأله فقال: ((توضأ، واغسل ذكرك)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد خرجه البخاري - فيما سبق - في آخر ((العلم)) - مختصرا -، من حديث محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في باب: من استحي، فأمر غيره أن يسأل)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد استنبط البخاري منه - ها هنا - حكمين: أحدهما: غسل المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسل ذكرك)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء في معنى الأمر بغسل الذكر من المذي: هل المراد غسل ما أصاب الذكر منه كالبول، أو غسل جميع الذكر؟

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفيه: قولان، وهما روايتان عن مالك والإمام أحمد.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وحكي عنه رواية ثالثة، بوجوب غسل الذكر كله مع الأنثيين.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد روي في حديث علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ)) ، من وجوه قد تكلم فيها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، وذكر أن الحديث صح بذلك.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

ولو استجمر منه بحجر أجزأه كالبول -: ذكره اصحابنا.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وهذا - على قولنا: يجب غسل ما أصحاب الذكر منه - ظاهر.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

فأما إن قلنا يجب غسل الذكر جميعه، أو الذكر مع الأنثيين، فلا ينبغي أن يجزىء منه الاستجمار.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وعنده الشافعية: أن المذي: هل يجزيء فيه الاستجمار؟ فيه قولان: بناء على أن الخارج النادر: هل يجزيء الاستجمار كالمعتاد؟ ، على قولين للشافعي، أصحهما: الجواز.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

لكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وقال سعيد بن جبير - في المذي -: يغسل الحشفة منه ثلاثا.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وعن أحمد رواية: أنه يعفى عن يسيره كالدم.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وعنه رواية ثالثة: أن نجاسته مخففة، يجزىء نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وفيه حديث، من رواية سهل بن حنيف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه سئل عما أصاب الثوب من المذي؟ قال: ((تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابك)) .

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وقال: حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

وقال الإمام أحمد - في رواية الأثرم -: لا اعلم شيئا يخالفه.

رقم 0 · ج1 ص305 · المرجع ↗

ونقل عنه غيره، أنه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتيهيبه.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وقال - مرة -: إن كان ثابتا أجزأه النضح.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذلك نضحه تعبدا.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

ومن الأصحاب من قال: إذا قلنا بطهارته، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين، كالمني.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وهذا بعيد، وهو مخالف للأمر بغسله.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

والحكم الثاني: وجوب الوضوء منه.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء، ما لم يكن سلسا دائما؛ فإنه يصير حينئذ كسلس البول، ودم الاستحاضة.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ.

رقم 0 · ج1 ص306 · المرجع ↗

وخالفه جمهور العلماء.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.