وهو غريب جدا، وروايات بقية عن مشايخه المجهولين لا يعبأ بها.
........ (31–654)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث التي فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وقالوا: هي تدل على أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عليها. قالوا: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كان له عذر في ترك الجماعة؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله، فعلم أن المراد به غير المعذور.
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة، فأما من قال: إنها صحيحه، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هو قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء منها.
ثم قولهم: الحديث محمول على غير المعذور، قد يمنع.
وقولهم: إن المعذور يكتب له ما كان يعمل.
جوابه: أن كتابة ما كان يعمل لسبب آخر، وهو عمله المتقدم الذي قطعه عنه عذره، فأما صلاة الفذ في نفسها فلا يزيد تضعيفها على ضعف واحد من صلاة الجماعة، سواء كان معذورا أو غير معذور، ولهذا لو كان المصلي فذا له عذر، ولم يكن له عادة بالصلاة في حال عدم العذر جماعة، لم يكتب له سوى صلاة واحدة.
فإن قيل: يلزم من القول بوجوب الجماعة أن تكون شرطا للصلاة، وأن لا تصح بدونها، كما قلتم في واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، وأنه تبطل بتركه عمدا؛ لكونه واجبا، ولأن القاعدة: أن ارتكاب النهي في العبادة إذا كان لمعنى مختص بها أنه يبطلها، مثل الإخلال بالطهارة والاستقبال، فكذلك الجماعة.
قيل: قد اعترف طائفة من أصحابنا بأن القياس يقتضي كون الجماعة شرطا، لما ذكر، لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها، وهي دالة على وجوب الجمع، وعلى أنها ليست شرطا، فعلم بذلك أنه لا يرى أن كل ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلا لها، وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة، أو لمعنى غير مختص.
ولهذا؛ تبطل الصلاة بكشف العورة، وهو لمعنى غير مختص بالصلاة، وفي بطلانها في المكان المغضوب والثوب المغضوب والحرير عنه روايتان، وقد يجب في العبادات ما لا تبطل بتركه، كواجبات الحج.
وما دلت عليه الأحاديث من القول بوجوب الجماعة في الصلوات المكتوبات، وأنها تصح بدونها دليل واضح على بطلان قول عن قال: إن النهي يقتضي الفساد بكل حال، أو أن ذلك يختص بالعبادات، أو أنه يختص بما إذا كان النهي لمعنى يختص بالعبادة؛ فإن هذا كله غير مطرد. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة فيه ثلاثة أحاديث: الأول:
حدثنا أبو ايمان: أنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، وتجمتع ملائكة النهار في صلاة الفجر)) . ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] .
قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر، قال: تفضلها بسبع وعشرين درجة.
قد سبق في الباب الماضي أول حديث أبي هريرة هذا، بلفظ آخر، وبقية الحديث قد ذكرناه فيما تقدم في ((باب: فضل صلاة العصر)) ، وذكرنا قول من قال: إن هذا الفضل - وهو اجتماع الملائكة في صلاة الفجر، وفي الحديث الآخر: وفي صلاة العصر - يختص بالجماعات، كما أشار إليه البخاري هاهنا، وهو الذي رجحه ابن عبد البر وغيره.
ويشهد له: ما رواه أبو نعيم في ((كتاب الصلاة)) له: حدثنا هشام بن سعد: ثنا صالح بن جبير الأزدي، عن رجل من أهل الشام، قال: صليت وراء معاذ ابن جبل الصبح، فلما انصرف قال: إن هذه الصلاة مقبولة مشهودة، يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويطلع الله فيها على عباده فيغفر لهم، فارغبوا فيها، واشهدوها، واحضروها.
وحديث ابن عمر تقدم في الباب الماضي، عنه مرفوعا، مع الكلام عليه.
الحديث الثاني: قال:
حدثنا عمر بن حفص: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت سالما، قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - شيئا، إلا أنهم يصلون جميعا.
وليس في هذا الحديث ذكر للجماعة في صلاة الفجر بخصوصها، وإنما فيه أن الصلاة في الجماعة من أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - ودينه وسرعه، فهو كقول ابن مسعود: إن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. وقد تقدم ذكره.
وفي رواية للأمام أحمد في هذا الحديث: ((إلا الصلاة)) .
وهذا بخلاف قول أنس: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قيل الصلاة؟ قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟
وقد خرجه البخاري في موضع آخر.
وخرجه - أيضا - بلفظ آخر، وهو أنه قال - وهو يبكي -: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت.
وأشار أنس إلى ما أحدثه بنو أمية من تضييع مواقيت الصلاة، وكان أبو الدرداء قد توفى قبل ذلك في زمن معاوية.
يبين هذا: ما خرجه الإمام أحمد من رواية ثابت، عن أنس، قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس قولكم: لا إله إلا الله. قلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وفي رواية للأمام أحمد من حديث عثمان بن سعد، عن أنس، قال: أو ليس قد علمت ما قد صنع الحجاج في الصلاة؟!
وكان هذا الإنكار على الأمراء، كما روى أبو إسحاق، عن معاوية بن قرة، قال: دخلت أنا ونفر معي على أنس بن مالك، فقال: ما أمراؤكم هؤلاء على شيء مما كان عليه محمد وأصحابه، إلا أنهم يزعمون أنهم يصلون ويصومون رمضان.
الحديث الثالث:
ثنا محمد بن العلاء: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام)) .
وهذا الحديث - أيضا - إنما يدل على فضل المشي إلى المسجد من المكان البعيد، وأن الأجر يكثر ويعظم بحسب بعد المكان عن المسجد، وعلى فضل السبق إلى المسجد في أول الوقت، وانتظار الصلاة فيه مع الإمام.
وقد ذكرنا فيما سبق: أن هذا كله مما تضاعف به الصلاة في الجماعة، وتزداد به على صلاة الفذ فضلا وأجرا عند الله - عز وجل -، وليس يختص ذلك بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات.
باب فضل التهجير إلى الظهر
حدثني قتيبة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له، فغفر له)) .
ثم قال: ((الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله)) . وقال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلأا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)) .
((ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)) .
إنما ساق الحديث بتمامه؛ لأنه أولى من اختصاره وتقطيعه، وإن كان ذلك جائزا كما سبق ذكره، واقتدى بمالك - رحمه الله -؛ فإنه ساقه بتمامه في ((كتاب الصلاة)) من ((الموطأ)) هكذا.
والكلام على إزاله الشوك من الطريق، وعلى عدد الشهداء يأتي في موضعهما - إن شاء الله تعالى.
وأما ما يتعلق بالصلاة من الحديث، فثلاثة أشياء: أحدها: ذكر الاستهام على النداء والصف الأول، وقد سبق الكلام على ذلك في ((الأذان)) .
الثاني: الاستباق إلى التهجير.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها