قال أحمد: وقد كرهه قوم، وتركه أحب إلي.
........ (39–39)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ونقل الشالنجي عن أحمد: لا يصليهما في المسجد، ولا في البيت.
وهو قول الشافعي، [.. ..] الهاشمي.
وقالت طائفة: يصليهما في المسجد - أيضا -، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأنه فعله بمحضر من حذيفة وأبي موسى الأشعري.
وعن أبي الدرداء، قال: إني لأوتر وراء عمود والإمام في الصلاة.
وعن الحسن ومسروق ومجاهد ومكحول، وهو قول حماد والحسن بن حي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
لكن الأوزاعي وسعيد وأبو حنيفة قالوا: إنما يصليهما إذا رجا إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإلا فلا يصليهما.
وروى وكيع، عن سفيان، أنه يعتبر أن يرجو إدراك الركعة الأولى.
وروي ذلك عن المقدام بن معدي كرب الصحابي.
خرجه حرب، عنه بإسناده.
ونقل حرب، عن إسحاق، قال: إذا دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه وأن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.
هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة، فإن كان قد ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة، ثم أقيمت الصلاة، ففيه قولان: أحدهما: أنه يتم، وهو قول الأكثرين، منهم: النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.
والثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير.
وحكي رواية عن أحمد، حكاها أبو حفص، وهي غريبة، وحكاها غيره مقيدة بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عن أحمد في إتمامها وقطعها روايتان.
وحكي عن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق الإتمام، وعن الشافعي القطع.
وقال مالك: إن أقيمت وهو راكع [.. ..] ولم يركع لكنه ممن يخف الركعتين قبل أن يركع الإمام صلاهما، وإلا قطع وصلى مع لإمام؛ لأنه تحصل له الجماعة في جميع الركعات، ولا يبطل عليه من التطوع كبير عمل.
وقال الثوري: إذا كان يتطوع في المسجد، ثم أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حتى يلحق الإمام. قال: وإن دخل المسجد والمؤذن يقيم، فظن أنه يؤذن، فافتتح تطوعا، فإن تهيأ له أن يركع ركعتين خفيفتين فعل، وإلا قطع ودخل في الصلاة؛ فإن هذه صلاة ابتدأها بعد الإقامة.
هذا كله في صلاة التطوع حال إقامة الصلاة.
فأما إن كان يصلي فرضا وحده، ثم أقيمت تلك الصلاة، ففيه أربعة أقوال: أحدها: أنه يجوز له أن يتمه نفلا، ثم يصلي مع الجماعة، وهذا ظاهر مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي، ليحصل فضيلة الجماعة.
وعن أحمد رواية: أنه يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة.
والثاني: يتمه فرضا، وهو قول الحسن، والقول الثاني للشافعي، وهو رواية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث، وقال: إذا أتمها فهو مخير، إن شاء صلى مع القوم، وإن شاء لم يدخل معهم.
قال أبو حفص: وعنه رواية أخرى: أنه يجب أن يصلي معهم إذا حضر في مسجد أهله يصلون. قال: وهو الأكثر في مذهبه. قال: وبه وردت السنة.
قلت: يشير إلى الإعادة مع الجماعة.
وفي وجوب الإعادة واستحبابها عنه روايتان، وأكثر الأصحاب على أن الإعادة مستحبة غير واجبة. قالوا: وسواء كان صلى منفردا أو في جماعة.
قالوا: وإنما تجب الصلاة في جماعة لمن لم يصل، فأما من صلى منفردا فقد سقط عنه الفرض، فلا يجب عليه إعادته؛ ولهذا إذا أعاده في جماعة كانت المعادة نفلا، وفرضه الأولى -: نص عليه أحمد.
والثالث: إن كان صلى أكثر الفرض أتمه فرضا، وإلا أتمه نفلا، ثم صلى مع الجماعة فرضه، تنزيلا للأكثر منزلة الكل، وهو قول النخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري.
وقالوا: إنه يصلي بعد ذلك مع الجماعة ما يلحق معهم تطوعا.
والرابع: أنه يحتسب بما صلى فريضة، ثم يتم باقي صلاته مع الجماعة، ويفارقهم إذا تمت صلاته، وهو قول طائفة من السلف، حكاه عنهم الثوري، ونقله حرب عن إسحاق، وحكاه إسحاق عن النخعي.
وهذا مبني على القول بجواز الانتقال من الإفراد إلى الائتمام، فأما إن أقيمت الصلاة وعليه فائتة، فمن قال: لا يجب الترتيب بين الفائته والحاضرة، فإنه يرى أن يصلي مع الإمام فريضة الوقت التي يصليها الإمام، ثم يقضي الفائتة بعدها.
وأما من أوجب الترتيب، فاختلفوا: فمنهم من أسقط الترتيب في هذا الحال لخشية فوات الجماعة؛ فإنها واجبة عندنا، والنصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص في الترتيب، وحكي هذا رواية عن أحمد، ورجحها بعض المتأخرين من أصحابنا.
والمنصوص عن أحمد: أنه يصلي مع الإمام الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة؛ فإنه يحصل له بعد ذلك الترتيب، ولا يكون مصليا بعد إقامة الصلاة غير الصلاة التي أقيمت.
ومن الناس من قال: يفعل كذلك إذا خشي أن تفوته الجماعة بالكلية، فإن رجا أن يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة فالأولى أن يشتغل بقضاء الفائتة، ثم يصلي الحاضرة مع الإمام، ويقضي ما سبقه به.
وهذا ضعيف؛ فإن التي صلاها في جماعة لم يعتد بها، بل قضاها، فهي في معنى النافلة.
ومن أصحابنا من قال: الأولى أن يشتغل بالقضاء وحده، ثم إن أدرك مع الإمام الحاضرة، وإلا صلاها وحده.
وفي هذا مخالفة لقوله: ((فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت)) .
ومن أجاز أن يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، أجاز أن يقتدي بالإمام في الفائتة، ثم يصلي الحاضرة بعدها، وأمر بذلك عطاء بن أبي رباح.
وخرج البيهقي من رواية يحيى بن حمزة: ثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، قال: دخل ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في صلاة العصر، قد فرغوا من صلاة الظهر، فصلوا مع الناس، فلما فرغوا قال بعضهم لبعض: كيف صنعتم؟ قال أحدهم: جعلتها الظهر، ثم صليت العصر. وقال الآخر: جعلتها العصر، ثم صليت الظهر. وقال الآخر: جعلتها للمسجد، ثم جعلتها للظهر والعصر، فلم يعب بعضهم على بعض.
وخرجه الجوزجاني: حدثنا نعيم بن حماد: ثنا بقية، عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، قال: دخل مسجد حمص ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شداد بن أوس وعبادة بن الصامت وواثلة بن الأسقع، والإمام في صلاة العصر، وهم يرون أنها الظهر، فقال أحدهم: هي العصر، وأصلي الظهر. وقال الآخر: هذه لي الظهر، وأصلي العصر. وقال الثالث: أصلي الظهر، ثم العصر، فلم يعب واحد منهم على صاحبيه.
باب حد المريض أن يشهد الجماعة قوله: ((حد المريض)) ضبطه جماعة بالجيم المكسورة، والمعنى: اجتهاد المريض أن يشهد الجماعة، ومنهم من ضبطه بالحاء المهملة المفتوحة، وفسره بالعزم والحرص.
ابتدأ البخاري - رحمه الله - في ذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن شهود الجماعة، فمنها: المرض، وهو عذر مبيح لترك الجماعة، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يصلي بالناس، وإنما خرج إلى الصلاة لما وجد من نفسه خفة.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها