باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

..................................................… (52–690)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص155 · المرجع ↗

وهذا من علمه وورعه - رضي الله عنه -، فإنه إنما دفع ذلك بالنسخ وهي دعوى مردودة، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج6 ص155 · المرجع ↗

وكان الإمام أحمد يتورع عن إطلاق النسخ؛ لأن إبطال الأحكام الثابتة بمجرد الاحتمالات مع إمكان الجمع بينها وبين ما يدعى معرضها غير جائز، وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك، ولم يجز دعوى النسخ معه، وهذه قاعدة مطردة.

رقم 0 · ج6 ص156 · المرجع ↗

وهي: أنا إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام، فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث: ((مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجراء)) – الحديث، ولا أحاديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)) .

رقم 0 · ج6 ص156 · المرجع ↗

وقد ذكر الشافعي أن هذا لم يسق لبيان قدر ما يجب منه الزكاة، بل لبيان قدر الزكاة، وما أشبه هذا.

رقم 0 · ج6 ص156 · المرجع ↗

وممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالسا خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء: الأوزاعي وحماد بن زيد وأحمد وأسحاق وأبو خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، ونقله إجماعا قديما من السلف، حتى قال في ((صحيحه)) : أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا: المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة.

رقم 0 · ج6 ص156 · المرجع ↗

وأما دعوى النسخ في هذا فقد بينا أنه لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه، وسنبين وجه العمل به، والجمع بين ما أدعى عليه التعارض – إن شاء الله تعالى.

رقم 0 · ج6 ص156 · المرجع ↗

ويدل على أن الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت.

رقم 0 · ج6 ص157 · المرجع ↗

ومنها: أنه علله بأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به ويقتدى به في أفعاله، وقال: ((إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)) , وما قبل الصلاة جلوسا لم ينسخ منه شيء، فكذلك القعود؛ لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم به ويقتدى به.

رقم 0 · ج6 ص157 · المرجع ↗

وفي ((صحيح مسلم)) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض [قول] أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه)) .

رقم 0 · ج6 ص157 · المرجع ↗

ومعنى كونه جنة: أنه يتقى به ويستتر، ولهذا إذا سلمت سترته لم يضر ما مر بين يديه، كما سبق تقريره.

رقم 0 · ج6 ص157 · المرجع ↗

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وطاعته من طاعة الله، ومعلوم: أنه لم ينسخ من هذه شيء، بل كلها باقية محكمة إلى يوم القيامة.

رقم 0 · ج6 ص157 · المرجع ↗

فخرج الإمام أحمد وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نفر من أصحابه، فقال: ((ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟)) . قالوا: بلى، نشهد أنه رسول الله، قال: ((ألستم تعلمون أنه من أطاعني أطاع الله، ومن طاعة الله طاعتي؟)) . قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، ومن طاعة الله طاعتك، قال: ((فإن من طاعة الله أن تطيعوني، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا)) .

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

وفي رواية لهما – أيضا – ((ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم)) .

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

وهذا يصلح أن يكون متمسكا للأمام أحمد في تخصيصه ذلك بإمام الحي؛ فإن أئمة الحي إنما ينصبهم الأئمة غالبا، وخصة – في رواية عنه - بالأمام الأعظم الذي تجب طاعته.

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

ومنها: أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائها، حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من احب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار)) .

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

وقال عمر بن عبد العزيز للناس: أيها الناس، إن تقوموا نقم، وإن تجلسوا نجلس، فإنما يقوم الناس لرب العالمين.

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

وهذا حكم مستقر في الشريعة، لم ينسخ ولم يبدل.

رقم 0 · ج6 ص158 · المرجع ↗

وقد دل على ما ذكرناه: ما خرجه مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قال: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا، فرآنا قياما، فأشار إلينا، فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: ((إن كدتم – آنفا – تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلوا قياما فصلوا قياما، وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا)) .

رقم 0 · ج6 ص159 · المرجع ↗

وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر – في هذه القصة – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظامها)) .

رقم 0 · ج6 ص159 · المرجع ↗

وأما الكلام على دعوى النسخ، على قول من قال: إن أبا بكر كان مأموما، فأما على قول من قال: إنه كان إماما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتم به، كما تقدم عن مالك وغيره، فلا دلالة في الحديث حينئذ على أن الائتمام بالقاعد بالكلية.

رقم 0 · ج6 ص159 · المرجع ↗

وأما من قال: إن الإمام كان هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قاله الشافعي والإمام أحمد والبخاري والأكثرون، فالجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة التي فيها الأمر بالجلوس في الصلاة من وجهين: أحدهما – وهو الذي ذكره الإمام أحمد -: أن المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم، ثم لما انتقلت منه الإمامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - انتقلوا إلى الائتمام بقاعد، فاتموا خلفه قياما لابتدائهم الصلاة خلف إمام قائم.

رقم 0 · ج6 ص159 · المرجع ↗

فعلى هذا التقرير نقول: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسا صلوا وراءه جلوسا، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

هكذا قرره الإمام أحمد وأصحابه.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

ومنهم من قال: إنه تصح هنا صلاة المأمومين خلفه قياما إذا جلس في أثناء صلاته لعلة، وسواء كان إمام حي أو لم يكن، بخلاف ابتداء صلاة القائم خلف الجالس، فإنها عند الإمام أحمد إلا إذا كان إمام الحي، وجلس لمرض يرجى برؤه خاصة، فإنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

وممن قال ذلك من أصحابنا: أبو الفتح الحلواني.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

والثاني: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود على الاستحباب، وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس على جواز أن يأتموا بالقاعد قياما، فيكون المأمومون مخيرين بين الأمرين، وإن كان الجلوس أفضل.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

وهذا يتخرج على قول من قال: إنهم إذا ائتموا بالجلوس قياما صحت صلاتهم، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

وظهر لي وجه ثالث في الجمع بين هذه الأحاديث، وهو متجه على قول الإمام أحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماما لأبي بكر، وكان أبو بكر إماما للناس، فكانت تلك الصلاة بإمامين.

رقم 0 · ج6 ص160 · المرجع ↗

وحينئذ فيقال: لما اجتمع في هذه الصلاة إمامان، أحدهما جالس والآخر قائم صلى المأمومون خلفهما قياما اتباعا لإمامهم القائم؛ فإن الأصل القيام، وقد اجتمع موجب للقيام عليهم، وموجب للقعود أو مبيح له، فغلب جانب القيام؛ لأنه الأصل، كما إذا اجتمع في حل الصيد أو الأكل مبيح وحاظر، فإنه يغلب الحظر.

رقم 0 · ج6 ص161 · المرجع ↗

وأما أبو بكر فإنه إنما صلى قائما؛ لأنه وإن ائتم بقاعد إلا أنه أم قادرين على القيام، وهو قادر عليه، فاجتمع في حقه – أيضا – سببان: موجب للقيام، ومسقط له، فغلب إيجاب القيام. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

رقم 52 · ج6 ص162 · المرجع ↗

باب متى يسجد من خلف الإمام؟

رقم 0 · ج6 ص162 · المرجع ↗

وقال أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وإذا سجد فاسجدوا)) .

رقم 0 · ج6 ص162 · المرجع ↗

حديث أنس هذا، قد خرجه البخاري فيما بعد من رواية الزهري، عنه، ويأتي في موضعه - إن شاء الله.

رقم 0 · ج6 ص162 · المرجع ↗

وفيه: دليل على أن سجود المأموم يكون عقيب سجود الإمام، ولا يكون معه ولا قبله.

رقم 690 · ج0 ص0 · المرجع ↗

– حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، قال: حدثني البراء – وهو غير كذوب -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

قال أبو عبد الله: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان بهذا، وإنما أدخلت حديث مسدد لحال الإخبار.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

هكذا وقع في بعض النسخ دون بعض.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ومعناه: أن هذا الحديث سمعه البخاري من أبي نعيم، عن سفيان – هو: الثوري – بهذا الإسناد، ولكن معنعنا، وإنما خرجه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان نازلا؛ لأنه ذكر في حديثه سماع سفيان له من أبي إسحاق، وسماع أبي إسحاق من عبد الله بن يزيد، وسماعه من البراء.

رقم 0 · ج6 ص163 · المرجع ↗

وقوله: ((حدثني البراء وهو غير كذوب)) ظاهر السياق يقتضي أنه من قول عبد الله بن يزيد في حق البراء، ورجح ذلك الخطابي وغيره.

رقم 0 · ج6 ص163 · المرجع ↗

وقال ابن معين وغيره: إنما هو من قول أبي إسحاق في حق عبد الله بن يزيد، وقالوا: إن الصحابة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.