وقد نص على هذه الصور أحمد في رواية حرب.
كتاب الغسل (18–276)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
واستدل طائفة بأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد - يعني: أنه لم يكن يخلو من احتلام بعضهم فيه -، ولم ينقل عن أحمد منهم أنه تيمم، ولا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم بذلك، مع علمه بنومهم، وأنه لا يكاد يخلو من محتلم منهم فيه.
وقد كان ابن عمر شابا عزبا، ينام في المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأصل هذه المسألة: أن الجنب: هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم، أم لا؟ وفي المسألة قولان: أحدهما - وهو قول الأكثرين -: إنه يباح له ذلك، وهو قول أكثر السلف ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم.
وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله - عز وجل -: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] ، بأن المراد: النهي عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - في حال الجنابة، إلا أن يكون عابر سبيل، وهو المجتاز به من غير لبث فيه.
وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم -.
وفي ((المسند)) ، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سد أبواب المسجد غير باب علي. قال: فيدخل المسجد جنبا، وهو طريقه ليس له طريق غيره.
وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن العوام، أن عليا كان يمر في المسجد، وهو جنب.
وبإسناده، عن جابر، قال: كان احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا.
وخرجه - أيضا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في ((صحيحه)) .
وعن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجد، وهم جنب.
خرجه ابن المنذر وغيره.
ولا يجوز العبور إلا لحاجة، في اصح الوجهين لأصحابنا، وهو قول أكثر السلف، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي.
وقرب الطريق حاجة، في احد الوجهين لأصحابنا، وهو قول الحسن.
وفي الآخر: ليس بحاجة، وهو وجه للشافعية، والصحيح - عندهم -: أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها.
والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد، فأن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك.
وقد روي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) .
خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة وفي إسنادهما ضعف.
وعلى تقدير صحة ذلك، فهو محمول على اللبث في المسجد؛ جمعا بين الدليلين.
وأهل هذه المقالة منهم من قال: إذا ذكر في المسجد أنه جنب أو احتلم في المسجد، فإنه يتيمم لخروجه، كما قاله بعض الحنفية.
وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري هنا حجة عليه.
باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة خرج فيه:
حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، وضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فتمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على راسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا، فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.
خرجه من طريق أبي حمزة السكري، عن الأعمش، بإسناده المتقدم.
هذه الرواية مصرحة بأنه نفض يديه.
وفي رواية سبقت قبل ذلك: ((جعل ينقض الماء بيده)) .
فأما نفض الماء عن بدنه بيده، فقد دل هذا الحديث الصحيح عليه، فلا ينبغي أن يكون في عدم كراهته خلاف.
وأما نفض اليد بالماء، فقد كرهه طائفة من أصحابنا والشافعية، ولم يكرهه آخرون من الطائفتين، وهو الصحيح.
ورواية البخاري المخرجة في هذا الباب تدل عليه.
وفي ((سنن أبي داود)) ، من حديث هشام بن سعد: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأخذ قبضة من ماء، فنفض يده، ثم مسح رأسه وأذنيه.
واستدل من كره ذلك، بما روى البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان)) .
خرجه إسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي في ((مسانيدهم)) .
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: حديث منكر، والبختري ضعيف الحديث، وأبوه مجهول.
واستدل بعضهم، برد النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوب على ميمونة، على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبا، ولا أن فعله هو أولى، لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء.
وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه.
وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، وعن خلق من التابعين، وهو قول الشعبي والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق وغيرهم.
وهو المشهور عند الشافعية، وليس للشافعي في المسألة نص.
وكرهه طائفة من التابعين، وهو قول الحسن بن صالح وابن مهدي، ورواية عن أحمد، وأنكرها الخلال ولم يثبتها.
وكرهه ابن عباس، في الوضوء دون الغسل.
وعمدة من كرهه: أنه أثر عبادة على البدن، فكره إزالته، كخلوف فم الصائم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها