باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (161–200)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

وكذلك يحيى بن معين أخذ بهذا الحديث، وعمل به، حكاه عنه عباس الدوري، وهو دليل على ثبوته عنده.

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

وقد روي هذا الحديث عن وابصة من وجوه أخر.

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أخر، من أجودها: رواية ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبأن، عن أبيه علي بن شيبأن، قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنصرف، قال: ((استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف)) .

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه.

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

وفي رواية للامام أحمد: ((فلا صلاة لفرد خلف الصف)) .

رقم 0 · ج7 ص130 · المرجع ↗

وكذلك خرجه ابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحهما)) .

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

وقال الإمام أحمد: حديث ملازم في هذا –أيضا - حسن.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

ورواته كلهم ثقات من أهل اليمامة، فأن عبد الله بن بدر ثقة مشهور، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي وغيرهم.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

وملازم، قال الإمام أحمد: كان يحيى القطان يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثا. وقال ابن معين: هو ثبت، وهو من أثبت أهل اليمامة.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

وعبد الرحمن بن علي بن شيبأن، مشهور، وروى عنه جماعة من أهل اليمامة، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) .

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

وقد قال الإمام أحمد: لا اعرف لحديث وابصة مخالفا.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

يعني: لا يعرف له حديثا يخالفه، فإن حديث أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم، والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض، واطرادها واطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

وقد تأول بعضهم قوله: ((لا صلاة لفذ خلف الصف)) على نفي الكمال دون الصحة: ويرد هذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالإعادة.

رقم 0 · ج7 ص131 · المرجع ↗

واختلف أصحابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة، أو تنقلب نفلا؟ لهم فيه وجهان.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وأختار ابن حماد وغيره أنها تنقلب نفلا، وظاهر كلام الخرقي أنها تبطل بالكلية.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذا خلف الصف، ثم جاء آخر فصف معه في الركعة الثانية، فإن قلنا: صلاته باطلة، فالثاني فذ – أيضا – وإن قلنا: هو متنفل صحت مصافته.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

ولأصحابنا وجه آخر: أن جماعته تبطل وتصح صلاته منفردا.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وهو مروري عن النخعي، قال: صلاته تامة وليس له تضعيف.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وعلى هذا، فيكون أمره بالإعادة في الجماعة ليحصل ثوابها ومضاعفتها، وليس ذلك في الحديث.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وقد يستدل به أن على من صلى منفردا فعلية الإعادة، كما يقوله من يجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وهذا الوجه –أعني: بطلأن جماعته وصحة صلاته منفردا – جزم به ابن عقيل من أصحابنا في موضع من كتابه ((الأصول)) .

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

وحكى في موضع آخر منه وجهين: أحدهما: كذلك، وعلله بأن البطلأن يختص بالجماعة، فيصح فرضه ويكون منفردا. والثاني: يبطل فرضه وتصير صلاته نفلا.

رقم 0 · ج7 ص132 · المرجع ↗

الوجهأن مطردأن في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة؛ كمن صلى فذا قدام الإمام، أو أنتقل من الجماعة إلى الإنفراد لغير عذر، أو عكسه، أو أئتم بمن لا يجوز الإئتمام به.

رقم 0 · ج7 ص133 · المرجع ↗

ومن أصحابنا من قال: أن لم يعلم امتناع ذلك أنقلبت الصلاة نفلا، وإن علم ففي البطلأن وأنقلابها نفلا وجهأن، والأظهر الأول.

رقم 0 · ج7 ص133 · المرجع ↗

وإن صلى الفذ خلف الصف لا يسقط فرضه، وعليه إعادتها كما نص عليه أحمد وأكثر أصحابه.

رقم 0 · ج7 ص133 · المرجع ↗

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤكد أمر الصفوف وتعديلها وتسويتها، وهي من خصائص هذه الأمة كما سبق ذكره، فالمصلي في جماعة من غير مخل بما يلزم من القيام في الصف، فعليه الإعادة إذا تركه عمدا، وهو عالم بالنهي، قادر على الصلاة في الصف. فأما إن كان جاهلا ففيه خلاف سبق ذكره. وإن كان عاجزا ففيه خلاف يأتي ذكره – إن شاء الله تعإلى.

رقم 0 · ج7 ص133 · المرجع ↗

وقد عارض بعضهم حديث وابصة بحديث ابن عباس، لما صلى عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأداره من ورائه إلى يمينه، قال: فهو في حال إدارته فذ.

رقم 0 · ج7 ص133 · المرجع ↗

وهذا ليس بشيء، فإن المصلي في صف إذا زال اصطفافه ثم عاد سريعا على وجه أكمل من الأول لم يضره ذلك، كما أن الإمام في صلاة الخوف تفارقه طائفة، ويبقى منتظرا لطائفة أخرى، ولا يضره ذلك. والله أعلم.

رقم 0 · ج7 ص134 · المرجع ↗

ونقل حرب، عن إسحاق بن راهويه: أن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فأن صلى ركعة فذا، ثم جاء أخر فقام إلى جنبه، فإنه يعيد تلك الركعة، فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذا، وأمره أن يبني على تكبيرة الإحرام ومذهب أحمد: أنه إذا صلى ركعة تامة في أول صلاته فذا أنه يعيد صلاته كلها واختلفت الرواية عنه: إذا صلى ركعة في الصف ثم صار فذا.

رقم 0 · ج7 ص134 · المرجع ↗

ونقل مهنا عن أحمد في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه، فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده: يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده.

رقم 0 · ج7 ص134 · المرجع ↗

ونقل عنه بعض أصحابه: أنه يعيد الصلاة كلها في هذه المسألة، منهم: ابناه صالح وعبد الله والأثرم وغيرهم.

رقم 0 · ج7 ص134 · المرجع ↗

وحمل القاضي أبو يعلى في ((خلافه الكبير)) رواية حنبل على أحد وجهين: أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: أن الصلاة في هذه الحال أنعقدت في الصف، وإنما صار فذا في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء في الاستدامة، كالعدة والردة والإحرام في عقد النكاح.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

والثاني: أنه في هذه الحال صار فذا بغير اختياره، فهي حال ضرورة.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

هكذا حكى القاضي أبو يعلى وأصحابه مذهب أحمد.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

وحكى أبو حفص الخلاف عن أحمد فيمن صلى ركعة فذا: هل تبطل ركعته فقط، أم صلاته كلها؟ وحكى في ذلك روايتين، وسوى بين الركعة الأولى وغيرها، ولم يفرق بين حال ضرورة وغيرها.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

وذكر أن الحسن بن محمد روى عن أحمد، قال: إذا ركع ركعة سجد، ثم دخل في الصف، يعيد التي صلاها ولا يعيد الصلاة كلها.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

قال أبو حفص: والأصح عندي أنه يعيد ما صلى دون الصف حسب، فيعيد الركعة أو الركعتين، ولا يعيد ما صلى مع غيره، قال: لأن تكبيرة الإحرام لم تفسد لأنه لا يختلف قوله أنه إذا كبر وحده أنها صحيحة.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

فصرح أبو حفص بأنه لو صلى ركعتين فذا، ثم دخل في الصف، أو وقف مع غيره أنه يعيد ما صلى فذا وحده.

رقم 0 · ج7 ص135 · المرجع ↗

ورد القاضي أبو يعلى قوله – فيما قرأته بخطه – بأن القياس يقتضي بطلان الصلاة فذا في تكبيره والركوع، لأن ما أبطل جميع الصلاة يفسد بعضها، كالحدث. قال: إنما أجاز ذلك القدر لحديث أبي بكرة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.