باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (115–784)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 115 · ج7 ص137 · المرجع ↗

إتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رقم 0 · ج7 ص137 · المرجع ↗

وفيه: مالك بن الحويرث.

رقم 784 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثنا إسحاق الواسطي: ثنا خالد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمرأن بن حصين، قال: صلى مع علي –رضي الله عنه – بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

مضطرب إسناده، والحسن بن عمرأن مجهول، وابن عبد الرحمن بن أبزى، قيل: أنه عبد الله، وقيل: أنه سعيد.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وروي أنه محمد، ومحمد هذا غير معروف.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وفسر الإمام أحمد نقص التكبير بأنهم لا يكبرون في الأنحطاط للسجود، ولا في الانحطاط للسجدة الثانية: نقله عنه ابن منصور.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

ونقل عن إسحاق، أنه قال: إنما نقصوا التكبير للسجدة الثانية خاصة.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وقد روي عن أبي موسى الأشعري، قال: لما صلى خلف علي بالبصرة مثل قول عمران بن حصين، لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إما نسيناها، وإما تركناها عمدا، يكبر كلما خفض، وكلما رفع، وكلما سجد.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وفي إسناده اختلاف؛ رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه: فقيل: عنه، عن الاسود بن يزيد، عن أبي موسى.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من بني تمميم، عن أبي موسى.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

ولذلك لم يخرج حديثه هذا في ((الصحيح)) .

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وأكثر العلماء على التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد كان ابن عمر وجابر وغيرهما من الصحابة يفعلونه ويامرون به.

رقم 0 · ج7 ص138 · المرجع ↗

وممن روي عنه إتمام التكبير: عمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس.

رقم 0 · ج7 ص139 · المرجع ↗

وروى عبد الرحمن بن الأصم، قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يتمون التكبير.

رقم 0 · ج7 ص139 · المرجع ↗

وخرجه النسائي، وزاد فيه: وعثمان.

رقم 0 · ج7 ص139 · المرجع ↗

وقال سفيان عن منصور، عن إبراهيم: أول من نقص التكبير زياد.

رقم 0 · ج7 ص139 · المرجع ↗

وقال: ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن ابن مسعود: أن اول من نقص التكبير: الوليد بن عقبة، فقال ابن مسعود: نقصوها نقصهم الله.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

وكان بنو أمية ينقصون التكبير، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، والظن به أنه لم تبلغه السنة الصحيحة في ذلك، ولو بلغته لكان أتبع الناس لها.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

وروي عن القاسم وسالم وسعيد بن جبير، أنهم كانوا لا يتمون التكبير.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

ذكره ابن المنذر وغيره.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

وقد سبق تفسير ترك إتمام التكبير، ومن فهم عنهم أنهم كانوا لا يكبرون في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فقد وهم فيما فهم.

رقم 0 · ج7 ص140 · المرجع ↗

وأما ما حكاه ابن عبد البر، عن ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وذكر أن أحمد بن حنبل حكاه عنه في رواية ابن منصور. فهذا وهم منه –رحمه الله – على أحمد، فأن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

ويدل عليه: أن أحمد في تمام هذه الرواية حكى – أيضا -، عن قتادة، أنه كان يكبر إذا صلى وحده، ثم قال: واحب الي أن يكبر من صلى وحده في الفرض، وأما النافلة فلا.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

ولم يرد أحمد أن صلاة النافلة لا يكبر فيها للركوع والسجود والجلوس، فإن هذا لم يقله أحمد قط، ولا فرق أحد بين الفرض والنفل في التكبير.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

وأما حديث ابن أبزى، فقد تقدم الكلام على ضعفه، ولو صح حمل على أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - اتمام التكبير، لا أنه لم يكن يكبر في سجوده ورفعه.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

وهكذا المروي عن عثمان، فإنه لما كبر وضعف خفض صوته به أو أسره.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة – غير تكبيرة الإحرام – سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وأن كان سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.

رقم 0 · ج7 ص141 · المرجع ↗

وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.

رقم 0 · ج7 ص142 · المرجع ↗

وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.

رقم 0 · ج7 ص142 · المرجع ↗

وكذلك ذكر الأبري في ((مناقب الشافعي)) بإسناده عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.