باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (41–80)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

وما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متشابه الكتاب، أنه يرد إلى عالمه، والله يقول الحق ويهدي السبيل.

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كما جاءت، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل.

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

قال أبو هلال: سأل رجل الحسن عن شيء من صفة الرب عز وجل، فقال: أمروها بلا مثال.

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

وقال وكيع: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث، ولا يفسرون شيئا.

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

وقال الأوزاعي: سئل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث، فقالا: أمرها على ما جاءت.

رقم 0 · ج7 ص234 · المرجع ↗

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والقرآن، فقالوا: أمروها بلا كيف.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وقال ابن عيينة: ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدا.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: إياكم وأهل البدع، فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

خرجه أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي في كتاب ((ذم الكلام)) .

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وروى – أيضا - بأسانيده ذم الكلام وأهله عن مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وابن مهدي، وأبي عبيد، والشافعي، والمزني، وابن خزيمة.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وذكر ابن خزيمة النهي عنه عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق وابن المبارك ويحيى بن يحيى ومحمد بن يحيى الذهلي.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

وروى –أيضا – السلمي النهي عن الكلام وذمه عن الجنيد وإبراهيم الخواص.

رقم 0 · ج7 ص235 · المرجع ↗

فتبين بذلك أن النهي عن الكلام إجماع من جميع أئمة الدين من المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، وأنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة المسلمين.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها، وتمر كما جاءت عندهم: قوله تعالى: {وجاء ربك?والملك صفا صفا} [الفجر:22] ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وكذلك قاله الفضيل بن عياض وغيره من مشايخ الصوفية أهل المعرفة.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقد ذكر حرب الكرماني أنه أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان، سمى منهم: أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمى ب – الإبانة -، وهو من أجل كتبه، وعليه يعتمد العلماء وينقلون منه، كالبيهقي وأبي عثمان الصابوني وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على قدم الصانع وحدوث العالم بالجواهر والأجسام والأعراض محرمة عند علماء المسلمين.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقد روي ذم ذلك وإنكاره ونسبته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة.

رقم 0 · ج7 ص236 · المرجع ↗

وقال ابن سريج: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان، وتوحيد أهل الباطن من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بإنكار ذلك.

رقم 0 · ج7 ص237 · المرجع ↗

خرجه أبو عبد الرحمن السلمي.

رقم 0 · ج7 ص237 · المرجع ↗

وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في - الغنية عن الكلام وأهله -.

رقم 0 · ج7 ص237 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن ما يؤخذ من كلامه في كثير من كتبه مما يخالف ذلك ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنه، فإن نفي كثير من الصفات إنما هو مبني على ثبوت هذه الطريقة.

رقم 0 · ج7 ص237 · المرجع ↗

قال الخطابي في هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع: إنما هو شيء أخذه المتكلمون عن الفلاسفة، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء، فأما مثبتوا النبوات، فقد أغناهم الله عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريقة المتعرجة التي لا يؤمن العنت على من ركبها، والإبداع والانقطاع على سالكها.

رقم 0 · ج7 ص237 · المرجع ↗

ثم ذكر أن الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعها، كما تضمنه القرآن، وندب إلى الاستدلال به في مواضع، وبه تشهد الفطر السليمة المستقيمة.

رقم 0 · ج7 ص238 · المرجع ↗

ثم ذكر طريقتهم التي استدلوا بها، وما فيها من الاضطراب والفساد والتناقض والاختلاف.

رقم 0 · ج7 ص238 · المرجع ↗

ثم قال: فلا تشغل –رحمك الله - بكلامهم، ولا تغتر بكثرة مقالاتهم؛ فأنها سريعة التهافت، كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويفارقه، فكل بكل معارض، وبعضهم ببعض مقابل.

رقم 0 · ج7 ص238 · المرجع ↗

قال: وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من الثبات والحذق في صنعة الجدل والكلام، وأكثر ما يظهر به بعضهم على بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم، ومناقضات على مقالات حفظوها عليهم [ ... ] تقودها وطردها، فمن تقاعد عن شيء منها سموه من طريق [ ... ] وه مبطلا، وحكموا بالفلج لخصمه عليه، والجدل لا يقوم به حق [ ... ] به حجة.

رقم 0 · ج7 ص238 · المرجع ↗

وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين، كلاهما باطل، ويكون الحق في ثالث غيرهما، فمناقضة أحدهما صاحبة غير مصحح مذهبه، وإن كان مفسدا به قول خصمه؛ لأنهما مجتمعان معا في الخطأ، مشتركان فيه، كقول الشاعر: حجج تهافتت كالزجاج تخالها ... حقا، وكل واهن مكسور ومتى كان الأمر كذلك، فإن أحد من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي نصرها أصلا صحيحا، وإنما هو أوضاع وأراء تتكافأ وتتقابل، فيكثر المقال، ويدوم الاختلاف، ويقل الصواب، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء:82] ، فأخبر تعالى أن ما كثر فيه الاختلاف فليس من عنده، وهو من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين مذاهب فاسدة؛ لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير والتضليل.

رقم 0 · ج7 ص239 · المرجع ↗

وذكر بقية الرسالة، وهي حسنة متضمنة لفوائد جليلة، وإنما ذكرنا هذا القدر منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلها أنها قطعيات لا تقبل الاحتمال، فترد لأجلها –بزعمهم –نصوص الكتاب والسنة، وتصرف عن مدلولاتها، إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات، لا تساوي سماعها، ولا قراءتها، فضلا عن أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله، أو يحرف شيء من ذلك عن مواضعه.

رقم 0 · ج7 ص239 · المرجع ↗

وإنما القطعيات ما جاء عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات، والنصوص الواضحات، فترد إليها المتشبهات، وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى واحد، وإن ما فيها محكمات ومتشابهات، فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله، ويردون المتشابهة إلى المحكم، ويكلون ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه، والذين في قلوبهم ريع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض، ويردون المحكم، ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، ويحرفون المحكم عن مواضعه، ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة لها، بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته، يقذفها في القلوب.

رقم 0 · ج7 ص240 · المرجع ↗

فأهل العلم وإلايمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله، والانتهاء عما ألقاه الشيطان، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك من علامات الأيمان، وغيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات، ويعبرون عنها بألفاظ مشتبهات، لا حرمة لها في نفسها، وليس لها معنى يصح، فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل، فيردون كلام الله ورسوله إليها، ويعرضونه عليها، ويحرفونه عن مواضعه لأجلها.

رقم 0 · ج7 ص240 · المرجع ↗

هذه طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة ومن أشبههم، وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في بعض الأشياء دون بعض.

رقم 0 · ج7 ص240 · المرجع ↗

وأما السلف وأئمة أهل الحديث، فعلى الطريقة الأولى، وهي الأيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أثبته له، مع نفي التمثيل والكيفية عنه، كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء، وروي عن أم سلمة أم المؤمنين، وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في النزول، وكذلك القول في سائر الصفات، والله سبحانه وتعالى الموفق.

رقم 0 · ج7 ص241 · المرجع ↗

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فأكون أول من يجوز بأمته)) حتى يقطع الجسر بأمته، وروي: ((يجيز)) ، وهما لغتان، يقال: جزت الوادي وأجزته، وهما بمعنى.

رقم 0 · ج7 ص241 · المرجع ↗

وعن الأصمعي، قال: أجزته: قطعته، وجزته: مشيت عليه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.