باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (858–859)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص25 · المرجع ↗

وقد نص أحمد على أنه يستحب جعلهم في صلاة الجنائز ثلاثة صفوف، إذا أمكن أن يكون في كل صف اثنان فصاعدا، واستدل بحديث مالك بن هبيرة، أنه كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأئهم ثلاثة اجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) .

رقم 0 · ج8 ص25 · المرجع ↗

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

رقم 858 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان: حدثني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

مراده بهذا الحديث هاهنا: الاستدلال به على أن الغسل الواجب لا يجب إلا على من بلغ الحلم، وهو المراد بالمحتلم في هذا الحديث، كما أن قوله: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ، إنما أراد به من بلغت المحيض.

رقم 0 · ج8 ص27 · المرجع ↗

وقد اختلف العلماء في معنى الوجوب في هذا الحديث: هل هو على ظاهره، أم المراد به التأكيد؟ وفيه خلاف يأتي في موضع آخر –إن شاء الله سبحانه وتعالى.

رقم 0 · ج8 ص27 · المرجع ↗

فإن قيل: أنه علي ظاهره، وإنه يأثم بتركه، فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبي، اللهم، إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ عشرا من الصبيان، كما هو قول طائفة من أصحابنا، فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه، ولهم فيه وجهان، أصحهما: لا يجب.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه – أيضا -، وهو ضعيف لأنه مبطل فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد به تأكيد الاستحباب، فهل يدخل فيه الصبي؟

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

لا يخلو الصبي، إما أن لا يريد حضور الجمعة، فلا يؤمر بالغسل لها، وإما أن يريد حضورها مع الرجال، ففي استحباب الغسل له وجهان لأصحابنا.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتاكيده على الرجال؛ لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

ومذهب مالك؛ أنه يغتسل إذا أراد شهود الجمعة.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

وأما وجوب الغسل على الصبي إذا وجد منه ما يوجب الغسل على البالغ، مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة، أو تكون الزوجة الموطأة صغيرة لم تبلغ، فيطؤها الرجل، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطء - بغير إنزال – الغسل؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء: أحدهما: يجب، وهو نص أحمد، واختيار ابن شاقلا وغيره من أصحابنا، وهو قول إسحاق بن راهويه.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

وقالت الشافعية: يصير بذلك جنبا، ويمنع مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل، ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يمنع منه الجنب حتى يغتسل.

رقم 0 · ج8 ص28 · المرجع ↗

ولم يقولوا: أن غسله واجب، لئلا يتوهم أنه مكلف به.

رقم 0 · ج8 ص29 · المرجع ↗

والثاني: لا يجب، بل يستحب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأصحابنا؛ لأن الغسل عبادة بدنية، فلا تلزم الصبي، كالصوم والصلاة.

رقم 0 · ج8 ص29 · المرجع ↗

قال المحققون من أصحابنا: وهذا لا يصح؛ لأنه ليس المعني بوجوبه تأثيمه بتركه لينافيه الصغر، بل فائدته اشتراطه لصحة صلاته وطوافه، وتمكينه من مس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإلزامه به إذا بلغ، وتغسيلنا له يشبه ما لو قتل شهيدا قبل أن يغتسل، وغير ذلك من الأحكام، والصغر لا ينافي ذلك، كما لم يناف إيجاب الوضوء عليه بموجباته بهذا المعنى –أيضا.

رقم 0 · ج8 ص29 · المرجع ↗

ولا نعلم خلافا أن الصبي المميز تصح طهارته ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافا، إلا وجها شاذا للشافعية، لا تعويل عليه.

رقم 0 · ج8 ص29 · المرجع ↗

ولكن؛ هل يوصف وضوؤه قبل بلوغه بالوجوب؟ فيه لأصحابنا وجهان.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

وهذا الخلاف يشبه الخلاف في تسمية غسله واجبا، على ما سبق.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

ويشبه تخريج هذا الخلاف في تسميته واجبا عليه بدون إرادة الصلاة، على الخلاف في أن الموجب للطهارة، هل هو الحدث، أو إرادة الصلاة؟ وفيه اختلاف مشهور.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

ويمكن أخذه من اختلاف الروايتين عن أحمد في غسل الحائض للجنابة في حال حيضها.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

وأما أن الصبي ممنوع من الصلاة بدون الطهارة، فمتفق عليه.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

نعم؛ في جواز تمكين الصبي من مس لوحه الذي يكتب فيه القرآن روايتان عن أحمد، ومن أصحابنا من حكى الخلاف في مسهم لمصاحفهم.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

ووجه عدم اشتراطه: أن حاجتهم إلى ذلك داعية، ويشق منعهم منه بدون طهارة، لتكرره، ووضوؤهم لا يحتفظ غالبا.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

وهو - أيضا – قول الحنفية، وأصح الوجهين للشافعية؛ لهذا المعنى.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

وهذا كله في حق الصبي المميز، فأما من لا تميز له فلا طهارة له ولا صلاة، ولو توضأ لم يؤثر استعماله في الماء شيئا.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

وأما المميز إذا توضأ بالماء، فهل يصير مستعملا؟ فيه لأصحابنا وجهان.

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

ويحسن بناؤها على أن وضوءه: هل يوصف بالوجوب، أو بالاستحباب؟

رقم 0 · ج8 ص30 · المرجع ↗

والأظهر: أنه يصير مستعملا، لأنه قد رفع حدثه، وأزال منعه من الصلاة.

رقم 0 · ج8 ص31 · المرجع ↗

وهو – أيضا – أصح الوجهين للشافعية.

رقم 0 · ج8 ص31 · المرجع ↗

والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤد به فرضا.

رقم 0 · ج8 ص31 · المرجع ↗

قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.

رقم 859 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كان في بعض الليل قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ من شن معلق، وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى –وذكر الحديث.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقد تقدم في أوائل ((كتاب الوضوء)) بهذا الاسناد والسياق الذي خرجه في هذا الباب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

والمقصود منه هاهنا: أن ابن عباس توضأ كما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى جانب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي معه، وأنه لما قام عن يساره ولم يكن موقفا للمأموم حوله عن يمينه إلى موقف المأموم، فهذا يدل على صحة طهارة الصبي وصلاته، وإئتمامه بالإمام، ومصافته للإمام، فإن ابن عباس كان إذ ذاك صبيا، كما سبق ذكره.

رقم 0 · ج8 ص32 · المرجع ↗

وقد تقدم الكلام على انعقاد الجماعة بالصبي، وعلى أن من وقف مع صبي، فهل هو فذ، أم لا؟

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.