والإرب - بالسكون -: العضو، وهو كناية هنا عن الفرج، والإرب - بالفتح - الحاجة، والمراد بالحاجة: شهوة النكاح، وقيل: بل الإرب - بالسكون - يراد به العضو، ويراد به الحاجة - أيضا -، وكذلك هو في ((الصحاح)) .
كتاب الغسل (6–304)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال أبو عبيد: يروى هذا الحديث: لإربه - يعني: بالسكون - قال: وهو في كلام العرب لأربه - يعني: بالتحريك -، قال: والإرب: الحاجة، قال: وفيه ثلاث لغات: أرب، وإربة، وإرب، في غير هذا: العضو. انتهى.
وعلى قول من جوز الاستمتاع بما دون الفرج، ويجوز عندهم الوطء دون الفرج، والاستمتاع بالفرج نفسه من غير إيلاج فيه، ولو كان على بعض الجسد شيء من دم الحيض لم يحرم الاستمتاع به، وليس فيه خلاف إلا وجه شاذ للشافعية.
لكن صرح ابن أبي موسى من أصحابنا في ((شرح الخرقي)) بكراهة الوطء فيما هو متلوث بدم الحيض من غير تحريم.
وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز الاستمتاع به، وكثير من العلماء حكى الإجماع على ذلك.
ومنهم من حكى عن عبيدة السلماني خلافه، ولا يصح عنه.
إنما الصحيح عن عبيدة: ما رواه وكيع في ((كتابه)) ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بدا رد عليها من طرف ثوبه.
وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد حتى يسترها بشيء من ثيابه، وهذا لا خلاف فيه.
وقد روي عن ابن عباس، أنه كان يعتزل فراشه امرأته في حال الحيض، وأنكرت عليه ذلك خالته ميمونة - رضي الله عنهما -، فرجع عن ذلك: ففي ((مسند الإمام أحمد)) من حديث ابن إسحاق، [عن] الزهري، عن عروة، عن ندبة، قالت: أرسلتني ميمونة بنت الحارث إلى امرأة عبد الله ابن عباس - وكانت بينهما قرابة -، فرأيت فراشها معتزلا عن فراشه، فظننت أن ذلك لهجران، فسألتها، فقالت: لا، ولكني حائض، فإذا حضت لم يقرب فراشي، فأتيت ميمونة، فذكرت ذلك لها، فردتني إلى ابن عباس، فقالت: أرغبة عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام مع المرأة من نسائه الحائض، ما بينهما إلا ثوب، ما يجاوز الركبتين.
ثم خرجه من طريق ليث: حدثني ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة - فذكر الحديث.
وهذا هو الصحيح، وقول ابن إسحاق: ((عن عروة)) خطأ، إنما هو: حبيب مولى عروة، وهو ثقة، خرج له مسلم.
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان ينام مع الحائض حيث لم يكن لهم سوى فراش واحد، فلما وسع عليهم اعتزل نساءه في حال الحيض.
خرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريط الصدفي، قال: قل لعائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت علي إزاري، ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشا آخر اعتزلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وابن لهيعة، لا يقبل تفرده بما يخالف الثقات.
ولكن تابعه غيره: فرواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب، عن سويد ابن قيس، عن ابن قرظ - أو قرط - الصدفي، أنه سأل عائشة - فذكره بمعناه.
خرجه بقي بن مخلد في ((مسنده)) .
وابن قرظ - أو قرط - الصدفي، ليس بالمشهور، فلا تعارض روايته عن عاشة رواية الأسود بن يزيد النخعي.
وقد تابع الأسود على روايته كذلك عن عائشة: عمرو بن شرحبيل - أو عمرو بن ميمون - على اختلاف فيه -، وأبو سلمة وعبد الله بن أبي قيس، وشريح بن المقدام، وجميع بن عمير، وخلاس وغيرهم.
وروايات هؤلاء عن عائشة أولى من روايات ابن قريط.
وتعارض رواية ابن قريط برواية أخرى تشبهها، خرجها أبو داود من حديث عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة، قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دخل فمضى إلى مسجده - تعني: مسجد بيته -، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ((ادني)) ، فقلت: إني حائض، قال: ((وإن، اكشفي عن فخذيك)) ، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام.
وفي ((سنن أبي داود)) عن أبي اليمان كثير بن يمان، عن أم ذرة، عن عائشة، قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير، فلن نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ندن منه حتى نطهر.
أبو اليمان وأم ذرة، ليسا بمشهورين، فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات.
وخرجه بقي بن مخلد، عن الحماني: ثنا عبد العزيز، عن أبي [اليمان] الرحال، عن أم ذرة، عن عائشة، قالت: كنت إذا حضت لم أدن من فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أطهر.
الحماني، متكلم فيه.
وقد روى جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء في المحيض، وفي الفرش واللحف قلة، فأما إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله عز وجل.
خرجه القاضي إسماعيل.
وهذا لا يثبت، وجعفر بن الزبير متروك الحديث.
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: نا أبو هلال: حدثني شيبة الراسبي، قال: سألت سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض؟ قال: أما نحن آل عمر، فنهجرهن إذا كن حيضا.
إسناد ضعيف.
والاعتزال الذي أمر الله به: هو اجتناب جماعهن، كما فسره بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحيض نحوا من صنيع المجوس، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] الآية، فلم يزد الأمر فيهن إلا شدة، فنزلت: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] : أن تعتزلوا.
أخرجه القاضي إسماعيل، بإسناد صحيح.
وهو يدل على أن أول الأمر باعتزالهن فهم كثير من الناس منه الاعتزال في البيوت والفرش كما كانوا يصنعون أولا، حتى نزل آخر الآية: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، ففهم من ذلك أن الله أمر باعتزالهن في الوطء خاصة.
وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: ((اصنعوا كل شيء غير النكاح)) ، وبفعله مع أزواجه؛ حيث كان يباشرهن في المحيض.
باب ترك الحائض الصوم
حدثنا سعيد بن أبي مريم: نا محمد بن جعفر: أخبرني زيد - هو: ابن أسلم -، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: ((يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار)) فقلن: وبم يارسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) . قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)) قلن: بلى، قال: ((فذلكن [من] نقصان دينها)) .
قد سبق هذا الحديث في ((كتاب: الإيمان)) ، استدل به البخاري هناك على أن الصلاة والصيام من الدين، واستدل به هنا على أن الحائض لا تصوم.
ولم يبوب على ترك الصلاة؛ لأنه بوب على أنها لا تقتضي الصلاة بابا مفردا، يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وقد أجمعت الأمة على أن الحائض لا تصوم في أيام حيضها، وأن صومها غير صحيح ولا معتد به، وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت.
واختلف المتكلمون في أصول الفقه: هل هي مكلفة بالصوم في حال حيضها، أم لا تؤمر به إلا بعد طهرها؟
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها