إنما ذكر رواية أبان بن صالح المعلقة؛ ليبين أن آخر الحديث –وهو: ذكر الغسل –مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لئلا يتوهم أن القائل: ((حق على كل مسلم)) في آخر حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه -: هو أبو هريرة، وأنه مدرج في آخر الحديث.
باب (899–901)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد خرج مسلم في ((صحيحه)) ذكر الغسل من طريق وهيب، وصرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتوهم آخرون: أن ذكر الغسل في آخر الحديث مدرج من قول أبي هريرة.
قال الدارقطني: رفعه أبان بن صالح، عن مجاهد: عن طاوس، عن أبي هريرة، واختلف عن عمرو بن دينار: فرفعه عمر بن قيس، عنه. وقيل: عن شعبة، عنه –مرفوعا. وقيل: عنه –موقوف. ورواه ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو - موقوفا. وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس –موقوفا، وروي عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس –مرسلا -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح الموقوف على أبي هريرة. انتهى.
ولم يذكر رواية وهيب المخرجة في ((الصحيحين)) .
وكذا رواه أبو الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة –موقوفا.
ورواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر –مرفوعا -: ((على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل)) ، وهو يوم الجمعة.
خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في ((صحيحه)) .
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، إنما هو –على ما رواه الثقات -: عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة –موقوفا.
وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومنلم يحضرها، كما سبق ذكره عنهم.
واستدل بع بعضهم على أن الغسل للأسبوع، لا لخصوص يوم الجمعة، وأن من اغتسل في الأسبوع مرة كفاه من غسل الجمعة.
نقل حرب، عن إسحاق، قال: إن كان مغتسلا سبعة أيام مرة، فجاء يوم الجمعة، وقدكان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة جاز له ترك غسل يوم الجمعة؛ قال ذلك ابن عباس ومن بعده، أنهم كانوا يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس إلى يوم الجمعة.
وقوله: ((يغسل رأسه وجسده)) يشير إلى أنه يعم بدنه بالغسل، فإن الرأس إلى الغسل [ ... ] لشعره، وقد كانت لهم شعور في رءوسهم.
وعلي مثل هذا حمل طائفة من العلماء قوله ((من غسل واغتسل)) ، فقالوا: غسل رأسه واغتسل في بدنه، وقالوا: كانت للقوم جمم.
الحديث الرابع:
نا عبد الله بن محمد: نا شبابة: نا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد)) .
وقد سبق من وجه أخر عن ابن عمر – بنحوه.
الحديث الخامس:
نا يوسف بن موسى: نا أبو اسأمة: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل)) .
ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب: أن إلاذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كان بالليل خاصة، وحديث عمر يبين انهن إنما كن يخرجن كذلك، وقد سبق ذكر ذلك في ((باب: خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس)) .
وحينئذ؛ فلا تكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها؛ لانها منصلاة النهار، لا من صلوات الليل، وإنما أمر بالغسل من يجيء إلى الجمعة، كما في حديث ابن عمر المتقدم، فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة.
وقد رود لفظ صريح بالغسل للنساء يوم الجمعة.
خرجه ابن حبان في ((صحيحه)) من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)) .
وخرجه بلفظ أخر، وهو: ((الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغ من النساء)) .
وخرجه البزار في ((مسنده)) باللفظ الأول.
وقال: أحسب عثمان بن واقد وهم في هذا اللفظ.
وعثمان بن واقد هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به.
قال أبو داود: هو ضعيف، حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)) لا نعلم أن أحدا قال هذا غيره.
يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكر لا يحتمل منه تفردا به.
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
حدثنا مسدد: نا إسماعيل: أخبرني عبد الحميد –صاحب الزيادي -: نا عبد الله بن الحارث –ابن عم محمد بن سيرين -: قال ابن عباس لمؤذنه يوما مطيرا: اذا قلت: ((أشهد أن محمدا رسول الله)) فلا تقل: ((حي على الصلاة)) ، قل: ((صلوا في بيوتكم)) ، فكان الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض.
قد سبق هذا الحديث في موضعين: في ((باب: الكلام في الأذان)) ، وفي ((أبواب الجماعة)) في ((باب: هل يصلي لمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر)) .
وفي هذه الرواية: زيادة، وهي قوله: ((إن الجمعة عزمة)) ، ولم يذكر فيما تقدم لفظ الجمعة.
وقد قال الإسماعيلي في ((صحيحه)) : هذه اللفظة ما إخالها صحيحة، فإن في هذا الحديث بيان أن العزمة قوله: ((حي على الصلاة)) فكأن الدعاء إليها يوجب على السامع الإجابة، ولا أدري هذا في الجمعة أو غيرها، فلو كان المعنى: الجمعة عزمة، لكانت العزمة لا تزول بترك بقية الأذان، لأن الجمعة قائمة، وإن لم يدع إليها الناس، والعزمة –إن شاء الله – هي الدعاء إلى الصلاة. والله أعلم. انتهى ما ذكره.
ولكن ذكر الخطبة يشهد لأنه كان في يوم جمعة.
وقد ورد التصريح بان ذلك كان يوم جمعة في روايات أخر: فخرج مسلم ذكر الجمعة في هذا الحديث، من طريق شعبة، عن عبد الحميد.
قال البيهقي: ورواه –أيضا - معمر، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث. وذكره –أيضا - وهيب، عن أيوب، عن عبد الله بن الحارث.
والظاهر: أن المراد: أن الجمعة فرض عين حتم، لا رخصة لأحد في تركه، إلا بإذن الإمام للناس في التخلف في الأذان؛ فإن الأذان الذي بين يدي الإمام هو الموجب للسعي إليها على الناس، فلذلك احتاج أن يرخص للناس فيه في التخلف.
وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنه قال: إذا قال المؤذن في أذانه: ((صلوا في الرحال)) فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذا قال: ((حي على الصلاة، حي على الفلاح)) .
ولم يفرق بين جمعة وغيرها.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها