باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب (907–907)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج8 ص194 · المرجع ↗

وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي واصحابهما وعبيد الله العنبري، وقالوا: البيع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيا عنه لذاته بل لوقته.

رقم 0 · ج8 ص194 · المرجع ↗

والأولون يقولون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته، كالصوم يوم العيد، والصلاة وقت النهي، فكذلك العقود.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وقال الثوري –فيما إذا تصارفا ذهبا بفضة وقبضا البعض، ثم دخل وقت النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وهذا يدل على أن القبض عند شرط لانعقاد الصرف، فلا يتم العقد الا به، وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا –أيضا.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وأما ما ذكره عن عطاء، أنه تحرم الصناعات حينئذ، فإنه يرجع إلى أنه إنما حرم البيع؛ لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاة، فكل ما قطع عن ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرها، حتى الاكل والشرب والنوم والتحدث وغير ذلك، وهذا قول الشافعية وغيرهم –أيضا.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان، فإن وقوعها بعد النداء نادر، بخلاف البيع، فإنه غالب، فلو لم يبطل لادى إلى الاشتغال عن الجمعة به، فتفوت الجمعة غالبا.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وأكثر أصحابنا حكوا الخلاف في جواز ذلك، وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وقد روي عن زيد بن أسلم، قال: لم يأمرهم الله أن يذروا شيئا غيره، حرم البيع، ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وهذا ضعيف جدا؛ فإن البيع إنما خص بالذكر لأنه أكثر ما يقع حينئذ مما يلهي عن السعي، فيشاركه في المعنى كل شاغل.

رقم 0 · ج8 ص195 · المرجع ↗

وأستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة، وقال: قد أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وهذا لا يصح؛ فإن الصدقة قربة وطاعة، وإذا وقعت في المسجد حيث لا يكره السؤال فيه فلا وجه لمنعها.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

فإن الحق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجها، مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح، وهو ابن عقيل.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب، وهو زوال الشمس.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وقد سبق مثله عن الحسن، وعطاء، والضحاك، وهو - أيضا - قول مسروق، ومسلم بن يسار، والثوري، وإسحاق.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوال، ويحرم حينئذ كل شاغل يشغل عنه.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وفي ((صحيح الإسماعيلي)) من حديث الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وعن أحمد رواية: أنه حرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وهو قول مقاتل بن حيان، قال: وقد كان النداء الأول قبل زوال الشمس.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

ونقله ابن منصور، عن إسحاق بن راهويه –صريحا.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

وعن أحمد، أنه قال: أخاف أن يحرم البيع، وإن أذن قبل الوقت.

رقم 0 · ج8 ص196 · المرجع ↗

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية؛ لأنه صار نداء مشروعا مسنونا سنة الخلفاء الراشدين.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه اجزأ، وسقط فرض الأذان.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

وعند أصحاب الشافعي: يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين يدي الإمام، إذا كان قاطعا عن السعي، فأما إن فعله وهو ماش في الطريق ولم يقف، أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

وهذا بعيد، والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان؛ لزمانه ومكانه، فهو أولى بالتحريم.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

المسألة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة، فعليه أن يشهدها، وقد سبق ذكر ذلك عنه، وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء: أن عليه شهودها، سمع الأذان أو لم يسمعه، وأن الجمهور على خلاف ذلك.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري بعد سماع النداء؟ فيه اختلاف بين أصحابنا، يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر، كالمريض: هل له أن يبيع بعد النداء، أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلية، كالمرأة، فلها البيع والشراء بغير خلاف، وكذا العبد، إذا قلنا: لا يجب عليه الجمعة.

رقم 0 · ج8 ص197 · المرجع ↗

خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول:

رقم 907 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ثنا علي بن عبد الله: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا يزيد بن أبي مريم: ثنا عباية بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس وأنا اذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

((يزيد بن أبي مريم)) ، هو: الأنصاري الشامي، وهو بالياء المثناة من تحت، وبالزاي.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وأما: بريد بن أبي مريم –بالباء الموحدة، والراء المهملة -، فبصري، لم يخرج له البخاري في ((صحيحه)) شيئا.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) هذا الحديث بسياق تام، ولفظه: عن يزيد بن أبي مريم: بينما أنا رائح إلى الجمعة إذ لحقني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري، وهو راكب وأنا ماش، فقال: احتسب خطاك هذه في سبيل الله، فاني سمعت أبا عبس بن جبر الأنصاري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)) .

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وخرجه الترمذي والنسائي –بمعناه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

ففي هذه الرواية أن هذه القصة جرت ليزيد مع عباية، وفي رواية البخاري أنها جرت لعباية مع أبي عبس، وقد يكون كلاهما محفوظا. والله أعلم.

رقم 0 · ج8 ص199 · المرجع ↗

وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ذكر المشي إلى الجمعة، إنما فيه فضل المشي في سبيل الله، فأدخل الرواي المشي إلى الجمعة في عموم السبيل، وجعله شاملا له وللجهاد.

رقم 0 · ج8 ص199 · المرجع ↗

والأظهر في اطلاق سبيل الله: الجهاد، وقد يؤخذ بعموم اللفظ، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن جعل بعيره في سبيل الله أن يحج عليه، وقال: ((الحج من سبيل الله)) ، وقد ذكرناه في موضع آخر.

رقم 0 · ج8 ص199 · المرجع ↗

وقد كان كثير من السلف يختارون المشي إلى الجمعة، كما سبق من غير واحد من الصحابة.

رقم 0 · ج8 ص199 · المرجع ↗

وقد روي عن عبد الله بن رواحة –رضي الله عنه -، أنه كان يبكر إلى الجمعة، ويخلع نعليه، ويمشي حافيا، ويقصر في مشيه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.