وقد تعلق بعض الناس بظاهر الرواية المشهورة في حديث فاطمة: ((اغسلي عنك الدم وصلي)) ، وقال: لا غسل عليها، إنما عليها أن تغسل الدم وتصلي.
كتاب الغسل (1641–1680)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد حكى الأثرم هذا القول للإمام أحمد، ولم يسم من قاله. فإنكره الإمام أحمد، وقال: الغسل لا بد منه.
وفسر سفيان الثوري قوله: ((اغسلي عنك الدم)) : أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها، ثم رأت دما، فإنها تغسل الدم [وتصلي] ؛ فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة ,، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط.
ففي حديث عائشة الأمر بغسل الدم، وفي حديث أم سلمة الأمر بالاستثفار بثوب. والمراد به: التلجم بالثوب والتحفظ به.
وقد اختلف العلماء: هل يجب الغسل عليها لكل صلاة؟ على قولين، وأكثر العلماء: على أن ذلك ليس بواجب. وربما تذكر المسألة مستوفاة فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وكذلك اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ وفيه قولان، هما روايتان عن أحمد.
وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أن الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار، أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور.
لكن الأصح هنا: أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة؛ فإن الأمر الاغتسال، وغسل الدم إنما هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها، فإذا قيل: إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط.
وقوله: ((وصلي)) أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة حيث نهاها عن الصلاة في وقت إقبالها، والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه، عند كثير من الفقهاء: وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض، فكذلك بعدها.
وأما على قول من يقول: لا يقتضي غير الإباحة، فقد يقال: إن هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها، فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها، فإن كانت نافلة فهي غير محظورة، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصلاة على كل مسلم.
وإنما خرج من ذلك حال الحيض بمثل هذا الحديث وشبهه، وإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - دليل على أنها في حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض.
هذا قول جمهور العلماء، وشذ منهم من قال باختصاص الإذن بالصلاة خاصة. وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة: الأمر بالوضوء، منهم: حماد ابن زيد، عن هشام.
خرجه النسائي من طريقه، وقال فيه: ((فاغسلي عنك الدم، وتوضئي؛ إنما ذلك عرق)) .
قال النسائي: لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث: ((وتوضئي)) غير حماد بن زيد.
وقد خرج مسلم حديثه هذا، وقال: في حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره - يعني: قوله: ((توضئي)) .
قال البيهقي: هذه الرواية غير محفوظة.
وفي رواية أخرى عن حماد بن زيد في هذا الحديث: ((فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وتوضئي)) .
فقيل لحماد: فالغسل؟ قال: ومن يشك أن في ذلك غسلا واحدا بعد الحيضة.
وقال حماد: قال أيوب: أرأيت لو خرج من جيبها دم، أتغتسل؟ !
يشير أيوب إلى إنها: لا تغتسل لكل صلاة.
قال ابن عبد البر: جود حماد بن زيد لفظه.
يعني: بذكر الوضوء، وهذا يدل على أنه رآه محفوظا، وليس كما قال وقد رويت لفظة ((الوضوء)) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام.
خرجه الطحاوي من طريق حجاج بن منهال، عن حماد.
ورواه عفان، عن حماد، ولفظة: ((فاغسلي عنك الدم، ثم تطهري وصلي)) .
قال هشام: كان عروة يقول: ((الغسل)) الأول، ثم قال بعد: ((والطهر)) وكذلك رويت من طريق أبي معاوية، عن هشام.
خرجه الترمذي عن هناد، عنه.
وقال: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: ((توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت)) .
والصواب: أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في ((كتاب: الوضوء)) عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية، عن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره: قال: وقال أبي: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) .
وكذلك رواه يعقوب الدورقي، عن أبي معاوية، وفي حديثه: ((فإذا أدبرت فاغسلي الدم، ثم اغتسلي)) . قال هشام: قال أبي: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) .
وخرجه إسحاق بن راهويه، عن أبي معاوية، وقال في حديثه: قال هشام: قال أبي: ((وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) .
وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس، عن هشام، - وقال في آخر الحديث: وقال هشام: ((تتوضأ لكل صلاة)) .
وذكر الدارقطني في ((العلل)) : أن لفظة: ((توضئي لكل صلاة)) رواها - أيضا - عن هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم.
قلت: وكذلك رواه أبو عوانة، عن هشام، ولفظ حديثه: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة)) .
قلت: والصواب: أن لفظة ((الوضوء)) مدرجة في الحديث من قول عروة.
وكذلك روى مالك، عن هشام، عن أبيه، أنه قال: ((ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة)) .
قال مالك: والأمر عندنا على حديث هشام، عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي.
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)) ، ولم يذكر وضوءا.
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة.
قال: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة، فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة. انتهى.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها