قال: فإن فقدت المسك - وقلنا بالأول - أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة، وإن قلنا بالثاني فما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما.
كتاب الغسل (15–317)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال: واختلف الأصحاب في وقت استعماله، فمن قال بالأول، قال: بعد الغسل، ومن قال بالثاني، فقبله.
قال صاحب ((شرح المهذب)) : وهذا الوجه الثاني ليس بشيء، وما يفرع عليه - أيضا - ليس بشيء، وهو خلاف ما عليه الجمهور، والصواب: أن المقصود به تطييب المحل، وأنها تستعمله بعد الغسل.
ثم ذكر حديث عائشة، أن أسماء بنت شكل سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال: ((تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتظهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتظهر بها)) .
خرجه مسلم.
قال: وقد نصوا على استحبابه للزوجة وغيرها، والبكر والثيب. والله أعلم.
قال: واستعمال الطيب سنة متأكدة، يكره تركه بلا عذر. انتهى.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خذي فرصة ممسكة فتطهري بها)) ، وفي رواية: ((توضئي بها)) يدل على أن المراد به التنظيف والتطييب والتطهير، وكذلك سماه: تطهيرا، وتوضؤا، والمراد: الوضوء اللغوي، الذي هو النظافة.
وقول عائشة: ((تتبعي بها مجاري الدم)) إشارة إلى إدخاله الفرج.
واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض من [الجسد]- أيضا -؛ لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كان.
ونص أحمد على أنه [لا يجب] غسل باطن الفرج من حيض، ولا جنابة، ولا استنجاء.
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، [ولم] ير عليها أن تدخل أصبعها ولا يدها في فرجها، في غسل ولا وضوء.
ولأصحابنا وجه: بوجوب ذلك في الغسل والاستنجاء، ومنهم من قال: إن كانت [ثيبا] وخرج البول بحدة ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء الفرج وجب غسله.
ومذهب الشافعي: أن الثيب يجب [عليها] إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار حكم الظاهر، نص على ذلك الشافعي، وشبهه بما بين الأصابع، وعليه جمهور أصحابه، وما وراء ذلك على ذلك فهو عندهم في حكم الباطن على الصحيح.
ولهم وجه آخر: أنه يجب عليها إيصال الماء إلى داخل فرجها، بناء على القول بنجاسته.
ووجه آخر: أنه يجب في غسل الحيض والنفاس؛ لإزالة النجاسة، ولا يجب في الجنابة.
ومنهم من قال: لا يجب إيصاله إلى شيء من داخل الفرج بالكلية، كما لا يجب إيصاله إلى داخل الفم عندهم.
والخامس: أن غسل الحيض تنقض فيه شعرها إذا كان مضفورا، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد، وهو قول طاوس والحسن.
وسيأتي ذكر ذلك مستوفي - إن شاء الله تعالى.
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض خرج فيه:
حديث: الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: أهللت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? [بعمرة] في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة يوم عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك)) . ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض خرج فيه:
حديث: هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة - فذكرت الحديث.
وفيه: وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهل بحج)) ففعلت - وذكرت بقية الحديث.
[هذا الحديث] قد استنبط البخاري - رحمه الله - منه حكمين، عقد لهما بابين: أحدهما: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض.
والثاني: نقضها شعرها عند غسلها من المحيض.
وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين؛ فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - به لم يكن من الحيض، بل كانت من حائضا، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل.
وقد ذكر ابن ماجه في ((كتابه)) : ((باب: الحائض كيف تغتسل)) ، ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها - وكانت حائضا -: ((انقضي شعرك واغتسلي)) .
قال علي في حديثه: ((انقضي رأسك)) .
وهذا - أيضا - يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض، وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري.
وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنكره. قيل له: كأنه اختصره من حديث الحج؟ قال: ويحل له أن يختصر؟ ! -: نقله عنه المروذي.
ونقل عنه إسحاق بن هانئ، أنه قال: هذا باطل.
قال أبو بكر الخلال: إ نما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى، لا أصل اختصار الحديث 0قال: وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى -: هذا معنى ما قاله الخلال.
وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع، كما رواه ابن أبي شيبة عنه، ورواه –أيضا - إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ((كتاب الطهور)) له عن وكيع –أيضا -، فلعل وكيعا اختصره. والله أعلم.
وقد يحمل مراد البخاري – رحمه الله – على وجه صحيح، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للاحرام: لأن غسل الإحرام لايتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفا س يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر.
وقد تكلم بعض العلماء في لفظة: ((أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بنقص رأسها وامتشاطها)) ، وقالوا: هي وهم من هشام، وكذلك قالوا في روايته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((دعي العمرة)) .
ولكن؛ قد: رواهما – أيضا -، الزهري، عن عروة.
ولهشام في هذا الحديث وهم آخر، وهو أنه قال: ((ولم يكن هدي ولا صيام ولا صدقة)) ، وقد ثبت عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر، فإنها إن كانت قد صارت قارنة فالقارن عليه هدي، وإن كانت قد رفضت عمرتها لزمها دم لذلك، عند من يقول به.
وفي ((صحيح مسلم)) عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة أن تغتسل وتهل بالحج.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها