والظاهر: أنه لم يكن قعد عقيب الرابعة؛ لأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة، ولأن هذا زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، فلا تبطل به الصلاة، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، فإن هذا قد وافقوا عليه، وأن صلاته لا تبطل بذلك، وأنه يرجع فيتشهد ويسلم، وتجزئه صلاته، ولا فرق في هذا بين صلاة وصلاة.
كتاب السهو (81–120)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى المغرب أربعا، ثم ذكر، أنه يأتي بخامسة، يقطعها على وتر.
وروى جابر، الجعفي، عن الشعبي وسالم والقاسم وعطاء - في رجل صلى المغرب أربعا -، قالوا: يعيد.
قال أحمد: إنما يرويه جابر.
يعني: أنه تفرد به، وهو ضعيف مشهور.
وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا، أن صلاته تبطل. ورد ابن عبد البر ردا بليغا.
وروى زياد بن عبيد الله الزيادي، عن حميد، عن أنس، أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] صلى الظهر ست ركعات.
وروى ابن وهب في " مسنده "، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] صلى الظهر سبع ركعات، وعليه حلة حرير، أهداها له أكيدر دومة، فلما انصرف نزعها، وقال: " إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي ".
وهذا مرسل.
وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو، إذا لم يذكره إلا بعد السلام، وإن كان قد تكلم بينهما، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد.
لأن السجود مرسل هنا، منقول بعد السلام، فلا يمنع الكلام فعله، كالتكبير في أيام التشريق، هكذا علله بعض أصحابنا.
ويقتضي ذلك: أنه لا يمنع السجود فيه إن تكلم بعد ذكره عمدا.
وفي بعض روايات حديث ابن مسعود ما يدل على ذلك، وأن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] تكلم بعد تذكيرهم له بزيادته، ثم سجد.
وقال أبو حنيفة: متى تكلم لم يسجد؛ لأن الكلام ينافي الصلاة.
واختلفوا: هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود، أم لا؟ وفيه قولان: أحدهما: يعتبر ذلك، فإن طال الفصل امتنع السجود؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة، فلا يبنى عليها مع طول الفصل، كسائر أفعال الصلاة، وهذا قول الشافعي - في أصح قوليه، وهو الجديد منهما - وأحمد - في إحدى الروايتين.
واعتبر - أيضا - ألا يكون خرج من المسجد، وعليه أكثر أصحابه.
ومنهم من لم يعتبره، وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو رواية أخرى من أحمد، ومذهب الثوري وغيره من العلماء.
والثاني: لا يعتبر قرب الفصل، بل يسجد وإن طال الفصل، وهو قول الضحاك ويحيى بن سعيد والثوري ومكحول والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي - في قوله الآخر - وأحمد - في الرواية الأخرى.
لأنه جبران، يفعل بعد التحلل من العبادة، فيجوز فعله بعد طول الزمان كجبران الحج.
وقال مالك: إن كان السجود بعد السلام جاز فعله إذا ذكره ، وإن طال الزمان، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل، فإن تباعد أعاد الصلاة؛ لأنه جزء من الصلاة.
وروى ابن وهب، عن مالك، أنه يفعله مطلقا، وإن طال الزمان، ما لم ينتقض وضوؤه.
وعن ابن شبرمة والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج أعاد الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم.
وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم، ولو اتكأ، ثم ذكر، جلس فسجد، وإن قام فليصل ركعتين، ولا يسجد للسهو.
وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه.
وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم يصرف وجهه عن قبلته، فإن صرفه لم يسجد.
وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا، وقد سبق القول فيه في "
أبواب استقبال القبلة ".
وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا -؛ لفوات محله، وهو قبل السلام عندهم.
قال بعضهم: وهذا غلط؛ لمخالفته للسنة.
قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان.
ولهما فوائد: منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث، فإن قيل: إنه عائد إلى الصلاة بطلت صلاته، وعلى الآخر لا تبطل.
ومنها: إن قيل: عائد إلى الصلاة، لم يكبر الافتتاح، ولم يتشهد، بل يسلم بعد السجود، وعلى الآخر يكبر للافتتاح.
وفي تشهده وجهان، أصحهما: لا يتشهد؛ لأنه لم يصح فيه عن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] شيء.
قالوا: ويسلم على الصحيح، سواء تشهد أو لا؛ للأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه [- صلى الله عليه وسلم -] سجد ثم سلم.
ومذهب الثوري إذا أحدث في سجدتي السهو لم تبطل صلاته، وليست بمنزلة الصلاة.
واستدل طائفة بهذا الحديث على من زاد في صلاته سهوا، فإنه يسجد لذلك بعد السلام؛ لأن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] سجد بعد السلام، وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية عن أحمد.
وحكي عن أحمد: أن زيادة عدد الركعات خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقا - وهو الذي حكاه الترمذي في " جامعه "
عن أحمد، وحكى القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين - لو ذكر قبل السلام، أنه يسلم ثم يسجد بعد السلام.
وقد ذهب إليه بعض أهل الحديث.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها