باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

.... (161–200)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج9 ص451 · المرجع ↗

لكن قد ذكرنا – فيما تقدم – أنه لا دلالة فيه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علم بسهوه بعد أن سلم، فكان سجوده بعد السلام ضرورة، لا عن قصد.

رقم 0 · ج9 ص451 · المرجع ↗

القول الرابع: أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في موضعين: أحدهما: من سلم من نقص ركعة تامة فأكثر من صلاته سهوا، فإنه يأتي بما فاته، ويسجد بعد السلام، كما في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما.

رقم 0 · ج9 ص451 · المرجع ↗

والثاني: إذا شك في عدد الركعات، وعمل بالتحري، فإنه يسجد له بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود، ويأتي ذكره – إن شاء الله.

رقم 0 · ج9 ص451 · المرجع ↗

وما عدا هذين الموضعين، فإنه يسجد له قبل السلام، إلا أن لا يذكر سهوه إلا بعد أن يسلم، فإنه يسجد له بعد السلام ضرورة، كما في حديث ابن مسعود المتقدم.

رقم 0 · ج9 ص451 · المرجع ↗

وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وعليه عامة أصحابه، ووافقه عليه طائفة من أهل الحديث، منهم: سليمان بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة وابن المنذر.

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

وفي هذا عمل بجميع الأحاديث كلها على وجهها.

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

غير أن ترك التشهد الأول قد روي عن المغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد له بعد السلام، ولكن حديث ابن بحينة أصح منه، فأخذ أحمد بأصح الحديثين فيما اختلفت الرواية فيه بعينه.

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

وقد قال طائفة من أصحابنا: إن القياس أن يكون السجود كله قبل السلام؛ لأنه تتمة الصلاة، كما في حديث عثمان بن عفان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم، من صلى منكم فلم يدر أشفع أم وتر، فليسجد سجدتين؛ فإنهما من تمام صلاته)) .

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

وإذا كانت السجدتان من تمام الصلاة، فتكون قبلها، ولكن إنما ترك ذلك في تلك الصورتين لورود النص فيهما، فما عداهما باق على الأصل.

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

وقد أشار أحمد إلى هذا المعنى بعينه – في رواية ابن بدينا.

رقم 0 · ج9 ص452 · المرجع ↗

ومن المتأخرين من قال: بل القياس يقتضي التفريق بين هاتين الصورتين وغيرهما؛ فان من سلم من نقص فقد زاد في صلاته زيادة، لو تعمدها لبطلت صلاته، فيكون السجود بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، ويكون السجود هنا بمنزلة صلاة مستقلة، جبر بها النقص الداخل في صلاته، وهو إرغام الشيطان.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

وأما من شك وتحرى وبنى على غالب ظنه، فإنه قد أتم صلاته ظاهرا، فيسجد بعد السلام سجدتين زائدتين على صلاته، كما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إرغأما للشيطان)) ؛ فإنه قصد تنقيص صلاته، فأتمها وزاد عليها زيادة أخرى.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

وأما إذا بنى على اليقين، فإنه يحتمل الزيادة في صلاته احتمالا ظاهرا، والزيادة هنا من جنس الصلاة بخلاف الزيادة في صورة السلام من النقص، فكانت السجدتان كركعة تشفع له صلاته؛ لئلا تكون صلاته وترا، فيسجد قبل السلام.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

وهذا كله قد أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كلامه وتعليله، كما سيأتي لفظ الأحاديث فيه.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

ومن هنا: يتبين أن من صلى خمسا ساهيا، وذكر قبل سلامه، أنه يسجد حينئذ قبله، حتى لا يسلم عن وتر.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

لكن يقال: فلو ذكر أنه صلى ركعتين زائدتين كان الحكم كذلك، مع أنه لم يسلم عن وتر.

رقم 0 · ج9 ص453 · المرجع ↗

القول الخامس: كالقول الرابع: إن ما فيه نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يتبع نصه، وما ليس فيه، فإن كان نقصا في الصلاة فسجوده قبل السلام، وإن كان زيادة فسجوده بعده.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

وهذه رواية ابن منصور، عن إسحاق بن راهويه.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

والقول السادس: أن ورود بعض النصوص بالسجود قبل السلام، وبعضها بالسجود بعده يدل على جواز كلا الأمرين، من غير كراهة، فيعمل بهما في الجواز.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

وأهل هذه المقالة لهم قولان: أحدهما: أنهما سواء في الفضل، وحكي ذلك قولا للشافعي، كما سيأتي ذكره.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

والقول الثاني: أنهما سواء في الجواز، وإن كان بعضهما أفضل من بعض.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

وقد حكى ابن المنذر، عن أهل الرأي، أنهم يرون السجود قبل السلام جائزا، والسجود بعده أفضل.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

وكذلك حكى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجود، ثم قال: كل هؤلاء يقولون: لو سجد بعد السلام فيما فيه السجود قبله فيما لم يضره، وكذلك لو سجد قبله فيه السجود بعده لم يضره، ولم يكن عليه شيء.

رقم 0 · ج9 ص454 · المرجع ↗

وقال الماوردي - من الشافعية – في كتابه ((الحاوي)) : لا خلاف بين الفقهاء – يعني: جميع العلماء – أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى: هل هو قبل السلام، أو بعده.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

وكذلك صرح بهذا طوائف من الحنفية والمالكية والشافعية، ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب في ((خلافيهما)) وغيرهما من بعد.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

وفي ((تهذيب المدونة)) للمالكية: ومن وجب عليه سجود سهو بعد السلام، فسجده قبل السلام، رجوت أن يجزئه.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

وأنكر ذلك طوائف أخرون من أصحابنا والشافعية، وقالوا: إنما الاختلاف في محل السجود في وجوبه عند من يراه واجبا، وفي الاعتداد به وحصول السنة عند من يراه سنة.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

وهذا ظاهر على قواعد أحمد وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان الصلاة بترك سجود السهو عمدا، بين ما محله قبل السلام وما محله بعده، فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام، دون الذي محله بعده، ولو كان ذلك على الأولوية لم يكن له أثر في إبطال الصلاة.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

وقال القاضي أبو يعلى الصغير من أصحابنا: لو كان عليه سجود بعد السلام، فسجده قبله: هل يجزئه، ويعتد به؟ على وجهين.

رقم 0 · ج9 ص455 · المرجع ↗

ولم يذكر حكم ما لو سجد بعد السلام، لما قبله.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

وهذه – أيضا – طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

أحدهما: إن في المسألة ثلاثة أقوال – يعني: للشافعية -: الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصا فقبله، ولا يعتد به بعده.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

والطريق الثاني: يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل: ففي قول: التقديم أفضل.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة.

رقم 0 · ج9 ص456 · المرجع ↗

وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.