خرجه أبو داود.
كتاب الغسل (27–330)
فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقد اختلف في إسناده على يحيى، والصحيح: عنه، عن أبي سلمة - مرسلا -: قاله أبو حاتم، مع أن رواية زينب بنت أبي سلمة مرسلة - أيضا -، وقيل: عنه، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، ولا يصح.
ورواه الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلا، وجعل المستحاضة زينب بنت أبي سلمة، وهو وهم فاحش؛ فإن زينب حينئذ كانت صغيرة.
وقد روي عن طائفة من الصحابة والتابعين أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ومنهم من حمل ذلك على الوجوب.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا أجد لها إلا ذلك.
ومنهم من حمله على الاستحباب، وقد حكي الوجوب رواية عن أحمد، والمشهور عنه الاستحباب كقول الأكثرين.
وقد تعلق بعضهم للوجوب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل وتصلي، وهذا يعم كل صلاة؛ فإنه كالنهي أن تصلي حتى تغتسل، وقد فهمت المأمورة ذلك، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهي أفهم لما أمرت به.
ويجاب عن ذلك، بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذلك غير الغسل عند فراغ حيضتها، وأما ما فعلته فقد تكون فعلته احتياطا وتبرعا بذلك -: كذلك قاله الليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم من الأئمة.
ويدل على أن أمرها بالغسل لم يعم كل صلاة: أن عائشة روت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل، وقالت عائشة: ((فكانت تغتسل لكل صلاة)) ، فدل على أن عائشة فهمت من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ما فعلته المستحاضة، وعائشة راوية الحديث، وهي أفقه وأفهم من غيرها من النساء.
وقد ذهب مالك والشافعي - في أشهر قوليه - في المتحيرة - وهي: المستحاضة التي نسيت وقتها وعددها ولا تمييز لها - أنها تغتسل لكل صلاة وتصلي أبدا.
واختلف أصحاب الشافعي: هل تقضي أم لا؟ على وجهين لهم، واختار ابن سريج منهم: أنها تصلي كل يوم وليلة عشر صلوات بست اغتسالات وأربعة وضوآت، ليسقط الفرض عنها بيقين.
وفي هذا حرج عظيم، وعسر شديد، والكتاب ناطق بانتفائه عن هذه الأمة، فكيف تكلف به امرأة ضعيفة مبتلاة، مع أن دين الله يسر - وليس بعسر.
وذهبت طائفة: إلى أن المستحاضة تغتسل كل يوم غسلا واحد، وروي عن أحمد ما يدل على وجوبه. وعند أحمد وإسحاق: لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وفي ذلك أحاديث مرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[مخرجة] في ((السنن)) .
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا عرق)) ، وتبويب البخاري هاهنا على هذه اللفظة، فقد سبق الكلام على معناه مستوفى في ((باب: الاستحاضة)) .
وليس في حديث الزهري الذي خرجه البخاري في هذا الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام حيضها، كما في حديث هشام بن عروة وعراك بن مالك، عن عروة، لكن في حديث هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت أبي حبيش، وفي حديث عراك: أمر أم حبيبة بنت جحش.
وقد ذكر الأوزاعي، عن الزهري في حديثه هذا، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) ، وتفرد بذلك.
وكذلك روى ابن عيينة، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم منه - أيضا -: قاله الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ورواه محمد بن عمرو، عن الزهري، وزاد فيه: ((إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف)) ، وقيل: إنه وهم منه - أيضا -، لكنه جعله عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش.
ورواه سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس، وزاد فيه هذا المعنى - أيضا.
وقد سبق ذكر ذلك في ((باب: الاستحاضة)) .
والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: ما رواه عنه أصحابه الحفاظ، وليس فيه شيء من ذلك. والله [سبحانه وتعالى] أعلم.
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة خرج فيه حديثين: أحدهما:
من حديث: عمرة، عن عائشة، أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن صفية قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟)) قالوا: بلى. قال: ((فاخرجي)) .
والثاني:
من حديث: طاوس، عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.
وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن.
قد سبق أن الحائض ممنوعة من الطواف في حال حيضها، فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها لا تنفر حتى تطوف للإفاضة، وإن طافت طواف الإفاضة، ثم حاضت، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تنفر، كما دلت عليه هذه الأحاديث الثلاثة - أعني: حديث عائشة، وابن عمر، وابن عباس.
وقد روي عن عمر، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، أنهم قالوا: لا تنفر حتى تطهر، وتطوف للوداع. ووافق جماعة من الأنصار زيد بن ثابت في قوله هذا، وتركوا قول ابن عباس.
فأما ابن عمر: فقد صح عنه برواية طاوس هذه أنه رجع عن ذلك.
وأما زيد: ففي ((صحيح مسلم)) عن طاوس - أيضا -، أنه قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.
وأما عمر: فقد روي - أيضا - أنه رجع عما قاله في ذلك، فروى عبد الرزاق، أبنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، قال: رد عمر نساء من ثنية هرشي، وذلك أنهن أفضن يوم النحر، ثم حضن فنفرن، فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، قال: ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث [غير] ما صنع، فترك عمر صنيعه الأول.
قال: وأبنا محمد بن راشد: أخبرني عبدة بن أبي لبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي، أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب، فسأله عن امرأة زارت يوم النحر، ثم حاضت؟ قال: فلا تنفر حتى تطهر، فيكون آخر عهدها بالبيت، فقال الرجل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت، فضربه عمر بالدرة، وقال: ولم تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ !
وخرج الإسماعيلي في ((مسند عمر)) من طريق هشام بن عمار: ثنا صدقة: ثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، أن رجلا من ثقيف أتى عمر، فقال: امرأة منا حاضت، وقد أفاضت يوم النحر؟ فقال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى امرأة منا أن تصدر، فحمل عمر عليه، فضربه، وقال: تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ !
وقد روي على وجه آخر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض؟ فقال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف.
والوليد هذا، ليس بالمشهور.
وخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق آخر، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت)) . فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تخبرنا به.
وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وقد اختلف عليه في إسناده.
وهذه الرواية تدل على أن الحارث بن أوس لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائض بخصوصها إذا كانت قد أفاضت: أنها تحتبس لطواف الوداع، إنما سمع لفظا عاما، وقد صح الإذن للحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة أن تنفر، فيخص من ذلك العموم، وعلى هذا عمل العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم.
وقد روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي فروة، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: رحم الله عمر، كل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قد أمروها بالخروج. يقول: إذا كانت أفاضت.
وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص، أنه ذكر له قول عمر: لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت، فقال: ما يجعلها حراما بعد إذ حلت، إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت، فلتنفر.
يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله، فلا يكون محتبسا بعد حله، وإنما يبقى عليه بقايا من توابع المناسك، كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع، فما أمكن الحائض فعله من ذلك كالرمي والمبيت فعلته، وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها، ولم يجز إلزامها بالاحتباس له.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها