باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

كتاب الغسل (333–333)

فتح الباري (ابن رجب) — ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص190 · المرجع ↗

ومن أجودها: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما.

رقم 0 · ج2 ص190 · المرجع ↗

وخرجه أبو داود بلفظ آخر، وهو: ((كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس)) .

رقم 0 · ج2 ص190 · المرجع ↗

وصححه الحاكم، وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة - عليها السلام - ماتت قبل أن تفرض الصلاة.

رقم 0 · ج2 ص191 · المرجع ↗

ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة، تصوم وتصلي.

رقم 0 · ج2 ص191 · المرجع ↗

وهل يكره وطؤها، أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يكره، وهو مروي عن طائفة من الصحابة، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد الأربعين، وإن انقطع دمها قبل ذلك، منهم: علي، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأم سلمة، وهو ظاهر مذهب أحمد، وروي - أيضا - عن مالك، وسعيد بن عبد العزيز.

رقم 0 · ج2 ص191 · المرجع ↗

وقال آخرون: لا يكره ذلك، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وحكي رواية عن أحمد.

رقم 0 · ج2 ص191 · المرجع ↗

وعن أبي حنيفة: لا يكره، إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها.

رقم 0 · ج2 ص191 · المرجع ↗

وقال إسحاق: يكره احتياطا، إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره؛ لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدا، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض.

رقم 333 · ج0 ص0 · المرجع ↗

من حديث: سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يصلي على خمرتة، إذا سجد أصابني بعض ثوبه.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

في هذا الحديث دلالة على طهارة ثياب الحائض التي تلبسها في حال حيضها، وأن المصلي إذا أصابه شيء من ثيابها في تلك الحال لم تفسد صلاته. وقد سبق هذا المعنى مستوفى في ((باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)) .

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

والظاهر: أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه من بيته؛ لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد، ولم ترد - والله أعلم - مسجد المدينة.

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

وتأتي باقي فوائد الحديث في ((كتاب الصلاة)) - إن شاء الله سبحانه وتعالى.

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

وقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث منبوذ، عن أمه، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن، وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته، إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

والظاهر: حمله - أيضا - على مسجد البيت.

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

ويشهد له: أن الإمام أحمد خرجه بلفظ آخر، عن ميمونة، قالت: كانت إحدانا تقوم وهي حائض فتبسط له خمرة في مصلاه، فيصلي عليها في بيتي.

رقم 0 · ج2 ص193 · المرجع ↗

وكذلك: ما خرجه مسلم من حديث عائشة، قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) . قلت: إني حائض؟ قال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) .

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء، فلا يمنع الجنب والحائض منها، خلافا لإسحاق في ذلك.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

ومن حمل حديث ميمونة وعائشة على مسجد المدينة، استدل بحديثهما: على أن الحائض لها أن تمر في المسجد لحاجة إذا أمنت تلويثه. وحكي ذلك عن طائفة من السلف، منهم: ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وقتادة، وهو قول الشافعي وأحمد.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

واختلف أصحابنا: هل يباح لها الدخول لأخذ شيء ووضعه، أم لا يباح إلا للأخذ خاصة؟ على وجهين.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

ونص أحمد: على أنه لا يباح إلا للأخذ خاصة في رواية حنبل.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

وحديث ميمونة فيه الدخول لبسط الخمرة، وهو دخول لوضع.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

وكل من منع الجنب من المرور في المسجد لغير ضرورة منع منه الحائض، وأولى، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، وإسحاق.

رقم 0 · ج2 ص194 · المرجع ↗

ومنهم: من أباحه للجنب دون الحائض، كالأوزاعي، ومالك في رواية؛ لأن حدث الحيض أفحش من الجنابة وأغلظ، وحكى ابن عقيل وجها لأصحابنا بمثل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم 0 · ج2 ص195 · المرجع ↗

* * * بسم الله الرحمن الرحيم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 137) — الطبعة : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996 م — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.