باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

القسم الأول من أقسام السنن وهو الأوامر (81–111)

صحيح ابن حبان (الإحسان) — ابن حبان / ابن بلبان (ت 354هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص115 · المرجع ↗

النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء.

رقم 0 · ج1 ص115 · المرجع ↗

النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح.

رقم 0 · ج1 ص115 · المرجع ↗

النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال.

رقم 0 · ج1 ص115 · المرجع ↗

النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها.

رقم 0 · ج1 ص115 · المرجع ↗

النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال الفعل دون إجازته وإمضائه.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع التسعون: الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثنى بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الثالث والتسعون: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الرابع والتسعون: الأوامر المضادة 1 التي هي من اختلاف المباح.

رقم 0 · ج1 ص116 · المرجع ↗

النوع الخامس والتسعون: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع السادس والتسعون: لفظة 1 أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع السابع والتسعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع المئة: الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الحادي والمئة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.

رقم 0 · ج1 ص117 · المرجع ↗

النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.

رقم 0 · ج1 ص118 · المرجع ↗

النوع السادس والمئة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة.

رقم 0 · ج1 ص118 · المرجع ↗

النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.

رقم 0 · ج1 ص118 · المرجع ↗

النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر.

رقم 0 · ج1 ص118 · المرجع ↗

النوع التاسع والمئة: الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل ثم استثنى من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وثبتت 1 الباقية على حالتها مباحا استعمالها.

رقم 0 · ج1 ص118 · المرجع ↗

النوع العاشر والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به.

المصدر : نص مشروع OpenITI — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.