باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

6 - باب قوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري — القسطلاني (ت 923هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

[الأنعام: 146] الآية: وقال ابن عباس: كل ذى ظفر: البعير والنعامة. الحوايا: المبعر، وقال غيره: هادوا: صاروا يهودا. وأما قوله هدنا: تبنا. هائد: تائب (باب قوله) عز وجل ({وعلى الذين هادوا}) أي وعلى اليهود ({حرمنا كل ذي ظفر}) أي لم يكن منفرج الأصابع مشقوقها. رواه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بإسناد حسن وذلك لشؤم ظلمهم لقوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم} [النساء: 160] ({ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] (الآية). أي الثروب بالثاء المثلثة المضمومة والراء آخره موحدة وهو شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق وشحم الكلى وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منها إلا الشحوم الخاصة، واستثنى من الشحم ما علق بظهورهما أو ما اشتمل على الأمعاء فإنه غير محرم، وهو المراد بقوله: {أو الحوايا} جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن. ومن عطف على شحومهما جعل أو بمعنى الواو فهي بمنزلة قولك: لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا أي هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع فلا تطع واحدا منهم ولا تطع الجماعة، ومثله الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي فليس المعنى أني أمرتك بمجالسة واحد منهم بل المعنى كلهم أهل أن يجالس فإن جالست واحدا منهم فأنت مصيب وإن جالست الجماعة فأنت مصيب.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وقال ابن الحاجب: أو في قوله: {ولا تطع منه آثما وكفورا} [الإنسان: 24] بمعناها وهو أحد الأمرين وإنما جاء التعميم من النهي الذي فيه معنى النفي، لأن المعنى قبل وجود النهي فيهما تطيع آثما أو كفورا أي واحدا منهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا في المعنى، فيصير المعنى ولا تطع أحدا منهما فيجيء العموم فيهما من جهة النهي الداخل بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر وهو معنى دقيق، والحاصل أنك إذا عطفت أو الحوايا أو ما اختلط بعظم على شحومهما دخلت الثلاث تحت حكم النفي فيحرم الكل سوى ما استثني منها وإذا عطفت على المستثنى لم يحرم سوى الشحوم وأو على الأول للإباحة وعلى الثاني للتنويع قاله في فتوح الغيب، وسقط في رواية أبي ذر قوله: {ومن البقر} إلى آخره، وقال بعد قوله: {ظفر} إلى قوله: {وإنا لصادقون}.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وقال ابن عباس): فيما وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه في تفسير قوله: ({كل ذي ظفر} البعير والنعامة}) ونحوهما (الحوايا المبعر) بفتح الميم وصله ابن جرير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وفي رواية أبي الوقت المباعر بالجمع، وكذا قاله سعيد بن جبير فيما أخرجه ابن جرير. وقال: الحوايا جمع حوية وهي ما تحوى واجتمع واستدار من البطن وهو بنات اللبن وهي المباعر وفيها الأمعاء.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وقال غيره): غير ابن عباس في قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا} [الأنعام: 146] (صاروا يهودا. وأما قوله) تعالى: إنا ({هدنا}) إليك بالأعراف فمعناه (تبنا هائد تائب) كذا نقل ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وغيره الخ لأبي ذر.

رقم 4633 · ج0 ص0 · المرجع ↗

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها» وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد كتب إلى عطاء سمعت جابرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

وبه قال: (حدثنا عمرو بن خالد) بفتح العين ابن فروخ بن سعيد الحراني التميمي نزيل مصر قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) أبي رجاء البصري واسم أبيه سويد أنه قال: (قال عطاء): هو ابن أبي رباح (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما-) يقول: (سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-) زاد في باب بيع الميتة من كتاب البيع عام الفتح وهو بمكة (قال): (قاتل الله اليهود) أي لعنهم (لما حرم الله عليهم شحومها) أي أكل شحوم الميتة (جملوه) أي أذابوا المذكور واستخرجوا دهنه (ثم باعوه) ولأبي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني: جملوها على الأصل (فأكلوها) أي أثمانها.

رقم 0 · ج0 ص0 · المرجع ↗

(وقال أبو عاصم) الضحاك النبيل شيخ البخاري مما وصله أحمد (حدثنا عبد الحميد) بن جعفر الأنصاري قال: (حدثنا يزيد) بن أبي حبيب قال: (كتب إلي) بتشديد الياء (عطاء) هو ابن أبي رباح قال: (سمعت جابرا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-). زاد أبو ذر مثله أي مثل المذكور من الحديث.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21715) — الطبعة : المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، 1323 هـ، 10 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.