باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب السلف في القراض

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1369 · ج7 ص29 · المرجع ↗

قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسد وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال أبو عمر قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة وسائر أهل العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم إلا أن علتهم في ذلك أن الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها ثم يسلفها فتنتقل إلى الذمة حينئذ وكره بن القاسم أن يقول رب الوديعة للمودع عنده اعمل بما تراها ولم يجبره وكره اشهب ان يوقع وقال بن المواز لا بأس به ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يعمل بالدين قراضا بإذن صاحبه قبل قبضه واختلفوا إذا أذن له رب الدين فعمل به قراضا فروى سحنون عن بن القاسم قال الربح والخسارة جميعا للمديان وعليه وقال أشهب إن عمل فالخسارة والربح على رب الدين (14

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.