باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما جاء في المساقاة

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1372 · ج7 ص36 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم) قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه

رقم 1373 · ج7 ص36 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات 4 والأرض قال أبو عمر هكذا روى مالك في حديثه (عن سعيد بن المسيب) مرسلا وتابعه معمر واكثر اصحاب بن شهاب على إرساله وقد وصلته منهم طائفة منهم صالح بن ابي الاخضر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعا اليهود فقال (نعطيكم الثمر على أن تعملوها أقركم ما أقركم الله) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصها عليهم ثم يخبرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون واختلف العلماء في افتتاح خيبر هل كان عنوة أو صلحا أو خلا أهلها عنها بغير قتال فحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قالا حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فاحتج بهذا من جعل فتح خيبر عنوة واحتجوا أيضا برواية معمر عن بن شهاب في هذا الحديث فقال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها فدعا يهود خيبر وكانوا قد أخرجوا منها فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال لهم (أقركم على ذلك ما أقركم الله) وذكر تمام الخبر قالوا ولا يخمس إلا ما كان أخذ عنوة وأوجف المسلمون عليه بالخيل والرجل وقال آخرون كانت خيبر حصونا كثيرة فمنها ما أخذ عنوة بالقتال والغلبة ومنها ما صالح عليه أهلها ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال طلبا لحقن دمائهم وروى بن وهب عن مالك عن بن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا قال و (الكتيبة) أكثرها عنوة ومنها صلح قال بن وهب قلت لمالك وما الكتيبة قال من أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق قال مالك وكتب المهدي أمير المؤمنين أن تقسم (الكتيبة) مع صدقات النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء وقيل لمالك أفترى ذلك للأغنياء قال لا ولكن أرى أن تفرق على الفقراء وقال موسى بن عقبة كان مما أفاء الله على المسلمين من خيبر نصفها فكان النصف لله ولرسوله والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة والوطيحة وسلالم ووحدة وكان النصف الثاني للمسلمين نطاة والشق قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) في باب بن شهاب عن سعيد بن المسيب من الآثار المرفوعة وغيرها في فتح خيبر وكيف كانت قسمتها ما فيه كفاية ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها وإنما اختلفوا في قسمة جميعها وذكرنا هناك اختلاف العلماء في قسمة الأرضين وفي توقيفها واختصار ذلك أن مالكا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة فإن أرضها موقوفة حكمها حكم التي لكل من حضرها ومن لم يحضرها ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة على ما صنع عمر - رضي الله عنه - بأرض سواد العراق وأرض مصر والشام جعلها موقوفة مادة للمسلمين أهل ذلك المصر ومن يجيء بعدهم واحتج عمر - رضي الله عنه - في ذلك بالآية في سورة الحشر (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الاية إلى قوله (والذين جاءو من بعدهم) الحشر 7 - 10 وقال ما أحد إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي وكان يفرض للمنفوس والعبد وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رواه بن مهدين وغيره عن مالك وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل ذلك على أن معنى قول الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الأنفال 41 فيما عدا الأرضين وإن الأرض لا تدخل في عموم هذا اللفظ واستدل من ذهب إلى هذا بأن الغنائم التي أحلت للمسلمين ولم تحل لأحد قبلهم إنما كانت ما تأكله النار وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها) وذكر تمام الخبر وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غزا نبي من الأنبياء فقال لا ينبغي أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها) وذكر الحديث وفيه أنه غزا قرية فدنا منها بعد العقد فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم فجاؤوا برأس بقرة من ذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى من عجزنا وضعفنا أحلها لنا رواه عبد الرزاق وهشام بن يوسف وبن المبارك ومحمد بن ثور عن معمر بمعنى واحد ومما روي أن هارون - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه فألقى السامري فيه القبضة التي كانت في يده من أثر الرسول يقال من أثر جبريل - عليه السلام - فصارت عجلا له خوار ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى إلى أشياء أخرى احتجوا بها ليس فيها بيان قاطع أحسنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها) ومنعت ها هنا بمعنى ستمنع قالوا وهو ما ضربه عمر على كل جديب من الأرضين المفتتحة وعلى ما ذهب إليه مالك في توقيف الأرضين جماعة الكوفيين إلا أنهم قالوا إن الإمام مخير في الأرض إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين كسائر الغنيمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليهم الخراج وتكون ملكا لهم يجوز بيعهم لها كسائر ما يملكون وأما مالك فلا يرى الإمام مخيرا في ذلك وأرض العنوة عنده غير مملوكة وإنما المملوكة عنده أرض الصلح التي صالح عليها أهلها وقد شرحنا هذه المعاني في (التمهيد) وكان الشافعي وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام يقسم الأرض في كل ما افتتح عنوة كما يقسم سائر الغنائم وأن أربعة أخماسها مملوكة للموجفين عليها بالخيل والركاب ومن حضر القتال والفتح من مقاتل ومكتر بالغ حر وإنما الخمس عنده المقسوم على ما نص الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال وقد ذكرنا معاني الخمس واختلاف أهل العلم في كتاب الجهاد وإنما ذكرنا ها هنا طرفا من أحكام الأرضين المفتتحات عنوة لما جرى من فتح خيبر واختلف العلماء في ذلك وحجة الشافعي فيما ذهب إليه من هذا الباب عموم قول الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآية الأنفال 41 يعني والأربعة الأخماس للغانمين فملكهم كل ما غنموا من ارض وغيرها مع ما روي في خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها بين أهل الحديبية الذين وعدهم الله تعالى بها وهم الذين افتتحوها وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب (أقركم ما أقركم الله) فالمعنى في ذلك - والله أعلم - أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين وكان يحب ألا يكون فيها دينان كنحو محبته في استقبال الكعبة حتى نزلت (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها) الآية البقرة 144 وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره فذكر ليهود خيبر ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم فلم يوح إليه في ذلك شيء حتى حضرته الوفاة فأتاه الوحي في ذلك فقال (لا يبقين دينان بأرض العرب) وأوصى بذلك والشواهد بما ذكرنا كثيرة جدا منها ما ذكره معمر عن بن شهاب عن بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها قال فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه (لا يجتمع دينان بأرض الحجاز أو قال (بأرض العرب) ففحص عنه حتى وجد الثبت عليه فقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم فأجلاهم عمر) وقد ذكرنا كثيرا من الآثار بهذا المعنى في (التمهيد) والحمد لله وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود (أقركم الله) دليل على أن المساقاة تجوز إلى مجهول أو إلى غير أجل لأن في قوله أقركم ما أقركم الله دليلا واضحا على أن ذلك خصوص لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه وليس كذلك غيره وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات وجمهور العلماء بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة لا تجوز عندهم إلا إلى سنين معلومة أو أعوام معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم (أقركم ما أقركم الله) وكان يخرص عليهم لأن الله عز وجل - كان قد أفاء عليه وعلى من معه خيبر بمن فيها فكانوا له عبيدا كما قال بن شهاب أفاءها الله وأهلها عليهم فأقرهم فيها صلى الله عليه وسلم ليعملوها على الشطر ومعلوم أنه جائز بين السيد وعبده في البيع وغيره ما لا يجوز بين الأجنبيين لأن العبد لسيده أخذ ما بيده من المال عند الجميع لا يختلف في ذلك من يراه يملك ومن يقول أنه لا يجوز أن يملك وأما الخرص في المساقاة فإن ذلك غير جائز عند جمهور العلماء لأن المتساقيين شريكان فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار بعضها ببعض وبما لم يدخله المزابنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ومن قال هذا قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى يهود خيبر من يخرص الثمار عليهم عند طيبها لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء متعينين والشركاء اليهود ولو تركوا وأكل الثمر رطبا والتصرف فيه بالعطية أضر ذلك بالمسلمين وبسهم المساكين فخرصت عليهم لذلك وأهل الأموال أمناء في ذلك مع ما وصفنا من قولهم إن اليهود كانوا عبيدا للمسلمين والله أعلم وسنذكر اختلاف قول مالك وأصحابه في قسمة الثمار بين الشركاء في رؤوس الشجر عند اختلاف أغراضهم في ذلك في موضعه ونذكر من خالفهم في ذلك ومن تابعه عليه إن شاء الله عز وجل وقد اختلف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة فقال مالك المساقاة جائزة والمزارعة لا تجوز وهو قول الليث بن سعد في رواية وقول الشافعي في المزارعة عندهم إعطاء الأرض بالثلث أو الربع أو جزء مما تخرج الأرض إلا أن مالكا أجاز من المزارعة في الأرض البيضاء ما كان من النخل والشجر إذا كان تبعا لثمن الشجر وذلك أن تكون الأرض بين النخل الثلث والنخل الثلثين ويكون ما تخرج الأرض للعامل أو بينهما وقال أبو حنيفة وزفر لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة وكراء الأرض ببعض ما تخرج ونحو هذا وقال بن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد تجوز المساقاة والمزارعة جميعا وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على شرط ما تخرج الأرض والثمرة وسيأتي القول فيما يجوز به كراء الأرض في باب كراء الأرض إن شاء الله عز وجل واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة فقال مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل والرمان والتين والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى وهو قول أبي ثور قال مالك ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ثم يخلف نحو القصب والموز والبقول لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى بعده قال مالك وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه ولا تجوز مساقاته إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه قال مالك لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه ولا تجوز مساقاة الموز والقصب بحال حكى ذلك كله عن مالك بن القاسم وبن وهب وبن عبد الحكم وقال الشافعي لا تجوز المساقاة الا في النخل والكرم لان ثمرهما بائن من شجره ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به قال وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه قال وإذا ساقى على نخل فيها بياض فإن كان لا يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء وكان غير مثمر جاز أن يساقى عليه في النخل لا منفردا وحده قال ولولا الخبر في قصة خيبر لم يجز ذلك لأنه كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهي المزارعة المنهي عنها قال وليس للعمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره قال أبو عمر ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب دون غيرها من الأصول فإن ثمرتها ظاهرة لا حائل دونهما يمنع منها لإحاطة النظر إليها ليس بشيء لأن الكمثرى والتين وحب الملوك وعيون البقر والرمان والأترج والسفرجل وما كان مثل ذلك كله يحاط بالنظر إليه كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب والعلة له أن المساقاة لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص والخرص لا يجوز إلا فيما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العرايا منهما وذلك النخل والعنب خاصة بحديث عتاب بن أسيد في ذلك حدثناه خلف بن قاسم حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا خالد بن النفر بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني يزيد بن زريع وبشر بن المفضل قالا حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا ورواه بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهر وليس بمتصل عند أهل العلم لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر - رضي الله عنه فالحديث مرسل على كل حال وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف ومحمد وأما الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة فأجازه مالك والشافعي والأوزاعي والليث ومحمد بن الحسن وذكر محمد بن الحسن في (الإملاء) أن أبا حنيفة أجاز الخرص للزكاة خاصة في غير المساقاة وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال من الأحوال وقال الخرص غير مستعمل قال وأما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال الخرص اليوم بدعة وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائزة في النخل خاصة دون العنب ودون غيرهما من الثمار ودفع حديث عتاب بن أسيد من وجهين (أحدهما) أنه مرسل (والثاني) أنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وليس بالقوي قال أبو عمر أكثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا كيلا بعد تناهيها ويبسها وقد أجازها منهم قوم واختلف فيها اصحابنا فذكر بن حبيب ان بن القاسم كان يقول به ورواه عن مالك أنه لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل والاشجار اذا اختلف حاجة الشريكين إلا التمر والعنب فقط وأما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد فإن مالكا لم يجز قسمتها على التحري وكان يقول المخاطرة تدخله حتى يتبين فضل أحد النصيبين على صاحبه قال وقال مطرف وبن الماجشون وأشهب لا بأس باقتسامه على التحري والتعديل أو على التجاوز والرضا بالتفاضل وهو قول أصبغ قال وبه أقول لأن ما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري وذكر سحنون عن بن القاسم عن مالك أنه سأله غير مرة عن قسمة الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص في ذلك قال وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص فأرخص فيه فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص لي فيه وقال أشهب سألت مالكا مرات عن تمر النخل والأعناب وغيرها من الثمار تقسم بالخرص فكل ذلك يقول لي إذا طابت الثمرة من النخل وغيرها أقسمت بالخرص واختار هذه الرواية يحيى بن عمر قياسا على جواز العرايا وغيرها بالخرص في غير النخل والعنب كما تجوز في النخل والعنب قال ويجوز بيع ذلك كله بعضه ببعض بخرصه إلى الجذاذ قال أبو عمر أما قوله ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ فلا أعلم أحدا قاله قبل يحيى بن عمر في بيع الثمار بعضها ببعض إلا في العرايا خاصة وأما في غير العرايا فلا وكيف يجوز ذلك وهو تدخله المزابنة المنهي عنها ويدخله بيع الرطب باليابس وبيع الطعام بالطعام نسيئة وإنما أجاز مالك ذلك في العرايا خاصة لما ورد فيها من تخصيص مقدارها من المزابنة قال يحيى بن عمر أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبها ثم يقسمها بين أربابها بالخرص ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم ورواه عن مالك قال وبن القاسم يقول لا يجوز أن يقتسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم فيريد أحدهما أن يبيع ويريد الآخر أن ييبس ويدخر ويريد الآخر أن يأكل فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص فإن لم تختلف حاجتهم لم يجز ذلك وإن اتفقوا على أن يبيعوا او على ان يأكلوا رطبا او على أن يجدوها تمرا لم يقتسموها بالخرص وأما الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة جاز لأن الثمرة تبع الأصول بالقسمة والقسمة عنده مخالفة للبيوع قال لأنها تجوز بالقرعة والبيع لو وقع بالقرعة لم يجز (وأيضا) فإن الشريك يجبر على القسمة ولا يجبر على البيع وأيضا فإن التحابي في قسمة الصدقة وغيرها جائز وذلك معروف وتطوع ولا يجوز ذلك في البيع ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة دون الأصول قبل طيبها بالخرص على حال وتجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما وصفنا وقد قال في كتاب الصرف تجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها والأول أشهر في مذهبه عند أصحابه قال مالك إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرضب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف قال أبو عمر لم يجز مالك في المساقاة إلا ما وردت به السنة فيها والعمل لأنها خارجة عن أصول البياعات والإجارات فلم يتعد بها موضعها كسائر المخصوصات الخارجة عن أصولها الاستثناء بها منها وغيره يجيز أن يكون البذر في البياض منهما معا ويقول ذلك ما جوز وأبعد من المزارعة عندهما بالثلث وهي كراء الأرض ببعض ما تخرجه هذا قول الشافعي وأصحابه وأما أبو يوسف ومحمد فالمزارعة عندهما بالثلث والربع جائزة وهو قول الليث بن سعد فيما رواه يحيى بن يحيى عنه وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم وجائز عندهم المساقاة على النخل والأرض نحو مما يخرج هذه وهذه على ما روى في مساقاة خيبر على النصف مما تخرج الأرض والنخل وقد تقدم عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز عندهما المزارعة ولا المساقاة وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلها والحمد لله قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وإنما أعطي الأول الماء كله لانه اتفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء قال أبو عمر قول مالك هذا قول حسن وحجته له بذلك وقول الكوفيين نحوه إلا أنهم قالوا لا يكون ذلك إلا بقضاء قاض وحكومة حاكم فإن أنفق دون قضاء الحاكم رغبة في أن يتميز له ما يريده من عمل حصته كان متطوعا بنفقته ولا شيء له على شريكه ويأخذ حصته كاملة يعتلها معه وقال الشافعي لا يجبر الشريك على الإنفاق ويقال لشريكه إن شئت تطوع بالإنفاق وإن شئت فدع وقضاء القاضي وغيره في ذلك سواء لأن ليس لأحد أن يلزم غيره دينا لم يجب عليه بغير رضا منه قال مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده انما هو اجير ببعض الثمر فإن ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه يعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر قال أبو عمر هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا يجوز إلا على سنتها وأن العمل على الداخل لا رب الحائط والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من يجيزها قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الأمر عندنا قال أبو عمر تشبيه مالك صحيح لأن القول في المساقاة كالمعنى الواحد لا تجوز في واحد منهما الزيادة على الخبر الذي يقع عليه الشرط والعقد فيهما لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الجزء مجهولا وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض والحمد لله كثيرا قال مالك والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجذ الثمر هذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس بن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رأه ورضيه فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال أبو عمر أراد مالك - رحمه الله - بكلامه هذا بيان الفرق بين المساقاة والإجارة وأن المساقاة ليست من الإجارة في شيء فإنها أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عنده عليها شيء من الاجارات ان الإجارات عنده بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر وقوله في ذلك كله هو قول جمهور العلماء ومنهم من يأبى أن يجعل الإجارة من باب البيوع وهو قول أهل الظاهر لأنها منافع لم تخلق وقد نهى رسول الله عن بيع ما لم يخلق لانها ليست عينا وليست البيوع إلا في الأعيان وقالوا الاجازة باب منفرد بسنته كالمساقاة وكالقراض وأما قوله في هذه المسألة (شد الحظار) فروي بالشين المنقوطة وهو الأكثر عن مالك في الرواية ويروى عنه بالسين على معنى سد الثلمة وأما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك متقارب المعنى وأما (خم العين) فتنقيتها والمخموم النقي ومنه يقال رجل مخموم القلب إذا كان نقي القلب من الغل والحسد وأما (سرو الشرب) فالسرو الكنس للحوض وللشرب جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر وجمعها شرب وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر ويقال في القليل منها شربات كما قال زهير (يخرجن من شربات ماؤها طحل) وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل وقطع الجريد) قطع جرائد النخل إذا كسرت وقد يصنع مثل ذلك بالشجر وهو ضرب من قطع قضبان الكرم و (جذ الثمر) جمعه وهو مثل حصاد الزرع وقطع العنب واختلف الفقهاء في الذي عليه جذاذ الثمر منهما فقال مالك ما وصفنا عليه جماعة أصحابه إلا أنهم قالوا إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر وعصر الزيتون جاز وإن لم يشترطه فهو على العامل ومن اشترط عليه منهما جاز وقال محمد بن الحسن الشيباني والتلقيح والخبط حتى يصير تمرا على العامل فإذا بلغ الجذاذ كان عليهما بنصفين إن كان الشرط نصفين قال ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المساقاة الجذاذ والخبط حتى يصير ثمرا على العامل فإذا بلغ الجذاذ والخبط بعد ما بلغ على العامل كانت المساقاة فاسدة وقال الشافعي إن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر أو قطف العنب لم يجز فكانت المساقاة فاسدة وإنما (شد الحظار) عند مالك على العامل كما عليه كما وصفنا من إبار النخل وقطع الجريدة ونوى النطيح والخبط حتى يصير تمرا وقال الشافعي كل ما كان داعيته إلى الاستزادة في العدة من إصلاح الماء بطريقه وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه فشرطه على العامل وأما (شد الحظار) فليس عنه مشترى في الثمن ولا صلاح لها ولا يجوز اشتراطه على العامل وقال محمد بن الحسن لا يجوز اشتراط تنقية المسقاة والأنهار على العامل وإن اشترط ذلك عليه كانت المعاملة فاسدة قال أبو عمر قول مالك في هذا الباب أولى بالصواب لأن ذلك كله عمل في الحائط يصلحه وينعقد وعلى ذلك يستحق المساقي نصيبه من عدمه فأما الذي لا يجوز اشتراطه على العامل مما لا يعود منه فائدة على العامل في حصته ما ينفرد به رب الحائط دونه لأنه حينئذ - يصير زيادة استأجره عليها المجهول من الثمن قال مالك السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف التمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل قال مالك والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة قال أبو عمر قد مضى القول فيما تجوز فيه المساقاة من الشجر المثمر كله على اختلاف أنواعه وما في ذلك بين العلماء من المذاهب وقول أبي يوسف ومحمد في ذلك نحو قول مالك وأما المساقاة في الزرع فتجوز عند مالك على ما شرط وذكر في (موطئه) ولا تجوز عنده إذا لم يعجز صاحبه عن سقيه وقال الليث بن سعد لا يساقى الزرع بعد أن يستقل قال فأما القصب فيجوز فيه المساقاة فإن القصب أصل وقال محمد بن الحسن جائز أن يساقي الزرع قبل ان يستحقه ولا تجوز المساقاة عند الشافعي في غير النخل والعنب ولا يجوز عند داود إلا في النخل خاصة وقد تقدم ذكر ذلك واختلف أصحابنا في استثناء العامل زرعا يكون بين النخل فروى بن وهب عن مالك ان ذلك جائزن وهو بمنزلة البياض يشترطه العامل لنفسه ذكره بن عبدوس قال وأنكر ذلك عليه سحنون إلا هاء ولا يجوز له أن يستثني البذر فكيف يستثني الزرع واختلفوا أيضا في مساقاة الموز وقد ذكر بن المواز عن بن القاسم وأشهب أنهما قالا يجوز فيه المساقاة قال وقد كان بن القاسم أجازه في مجلس أبي زيد وليس بشيء قال أبو عمر قد تقدم عن مالك أنه لا تجوز المساقاة في القصب وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه إلا ما يجوز في الزرع والمقتات ونحوها واختلف الفقهاء في مساقاة البصل فأجازها مالك والشافعي وأصحابهما ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل وقال الليث لا تجوز المساقاة في البصل ولا يجاز إلا فيما يسقى قال مالك لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه اياها وليس ذلك بالمساقاة إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساقى ثمرا في أصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك السماقاة بعينها جائزة قال أبو عمر قد كرر هذا المعنى وهو مفهوم جدا وكل من أجاز المساقاة لم يجزها إلا فيما لم يخلق وفيما لم يبد صلاحه من الثمار ويعمل العامل في الشجر من الحفر والزبر وسائر العمل ما يحتاج إليه وتصلح ثمرتها به على حد ما يخرجه الله فيها من الثمر كالقراض يعمل العامل في المال حد ما يرزقه الله فيه من الربح وهذان أصلان مخالفان للبيوع وللإجارات وكل عندنا أصل في نفسه يجب التسليم له والعمل به وذكر بن عبدوس أيضا عن سحنون أنه قال لا بأس بمساقاة التي يعلم أن يبدو صلاحها لأنها إجارة شيء معلوم والعامل في ذلك أجير بأجرة معلومة قال أبو عمر إذا كان هذا فليست مساقاة وإنما الذي يعطيه في عمله من الثمر الذي حل بيعه بمنزلة الدنانير والدراهم كما قال مالك - رحمه الله وأما الشافعي فاختلف قوله فمرة قال مثل مالك تجوز المساقاة في الحائط وإن بدا صلاحه ومرة قال لا تجوز قال مالك ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال أبو عمر ظاهر هذا الكلام يدل على انه يخبر أن تكرى الأرض بكل ثمن معلوم وليس ذلك بمذهب مالك وإنما هو قول الشافعي جائز عنده أن تكرى الأرض بكل ما تكرى به الدور والحوانيت من العين المعلوم وزنها والعروض كلها الجائز بيعها في ملكها على سنتها طعاما كانت أو غير طعام أن تكون بجزء ما تخرجه يقل مرة ويكثر أخرى وربما لم يخرج شيئا فلا هذا عنده المزارعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال بن نافع جائز كراء الأرض بشيء من الطعام والآدام وغير ذلك ما عدا الحنطة وأخواتها يعني البر والشعير والسلت فإنها محاقلة وقال بن كنانة لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من الطعام وغيره من جميع الأشياء كلها ما يؤكل وما لا يؤكل ذكر ذلك عنه بن حبيب وقال واما مالك واصحابه بن القاسم واشهب وبن حبيب ومطرف وعبد الله وبن عبد الحكم وأصبغ فإنهم قالوا لا تكرى الأرض بشيء يخرج منها أكلا ولم يؤكل فلا شيء ما يؤكل أو يشرب خرج منها أو لم يخرج منها وفي (المدونة) لابن القاسم عن مالك مثل ذلك أن الأرض لا تكرى بشيء من الطعام كان ما يخرج منها أو لم يخرج منها كان ما تزرع فيها أو لا تزرع ولا من الآدام كله قال العسل والسمن واللبن وسائر الادام والطعام كله وذكر بن سحنون عن المغيرة أنه كان يقول لا بد من أن تكرى الأرض بطعام لا يخرج منها وذكر يحيى بن عمر عن المغيرة أنه لا يجوز ذلك قال فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره قال مالك وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها قال أبو عمر الفرق بين المساقاة وكراء الأرض البيضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وهي إعطاء الأرض بالثلث والربع وساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الثمرة فروى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع وروى عطاء عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها) وقد ذكرنا الأسانيد في (التمهيد) وفي حديث جابر ورافع ما يدل على أن النهي عن ذلك كان بعد خيبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرج الأرض والثمرة على حسب ما كانوا عليه قبل أن ينهى ثم نهى عن ذلك ونهى عن المخابرة وقيل إنما فعله بخيبر والله أعلم وقد قيل غير ذلك على ما ذكرناه في (التمهيد) وما ذهب إليه مالك في كراهية كراء الأرض بجزء مما تخرجه هو مذهب الشافعي وقد تقدم ذكر ذلك ولكنا كررناه كما كرره مالك واختلف عن الليثي في المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك فروي عنه كراهتها وروي عنه إجازتها وروي عن يحيى عن الليث بن سعد أنه قال إنما تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها إذا كان ذلك ضامنا على المشتري دفع أو لم يدفع فأما أن يلزمها ببعض ما يخرج منها ويزرع فيها نصفا أو ثلثا أو ربعا فذلك حلال قال أبو عمر يقول الليث هذا في إجازته المزارعة بجزء ما تخرج الأرض ما يزرع فيها قال بن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبو يونس ومحمد وأحمد بن حنبل وحجتهم في ذلك حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف ما تخرج الأرض والثمرة قال أحمد هذا حديث صحيح وأحاديث رافع مضطربة الألفاظ واحتج غيره على مالك في إجازته المزارعة في الأرض بين الشجر إذا كانت الثلث فأقل فإن ذلك لو لم يجز منفردا ما جاز بين النخل وإذ لم يجز منفردا لم يجز بين النخل قالوا وتوقيت الثلث فما دونه حكم بغير حجة لأن التوقيت يحتاج إلى توقيت قالوا وليس في أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد للضرورة لمن ادعى في ذلك ضرورة فأما قول مالك لا ينبغي لأحد أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم فهذا قول الشافعي والكوفي وقد أجازت طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله تعالى في الصلاح بها وجعلوا أصلهم في ذلك بالقراض المجتمع عليه قال مالك والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل قال أبو عمر قد اختلف في أجل المساقاة وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر (أقركم ما أقركم الله وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم (أقركم ما شئنا) والمعنى واحد ونعيد هنا منها ذكرا كما أعاده مالك - رحمه الله فنقول إن مالكا والشافعي ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقاة سنينا معلومة والمساقاة إنما هي عندهم إلى الجذاذ وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمر فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة لأنه كله شيء لم يخلق أو لم يظهر وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر النخل والزرع ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ولم يذكروا وقتا معلوما فقالت طائفة منهم أبو ثور ذلك سنة واحدة وهو يشبه مذهب بن الماجشون فمن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد وقول أبي ثور فيمن ساقى حائضا ولم يذكر في وقت المساقاة مرة معلومة قول حسن قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر قال أبو عمر لا خلاف بين مجيزي المساقاة أنه لا يجوز أن تكون من واحد منهما زيادة يزدادها على جزئه المعلوم لأنه - حينئذ - يعود الجزء مجهولا ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء مجهول وإنما تجوز على جزء معلوم ثلث أو نصف أو ربع أو نحو ذلك من الأجزاء المعلومات فيما يخرجه إليه في الثمرة وقد ذكرنا ما في هذا المعنى في القراض أيضا قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول يكون فيها الأرض البيضاء قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل ثم ذكر إلى آخر الباب هذا المعنى مكررا وشبهه بالسيف والمصحف يكون في أحدهما الحلية من الورق فيباع بالورق إذا كان الورق بيعا للنصل والمصحف وكذلك القلادة والخاتم وذلك ان يكون الثلث فادنى على ما ذكر في الأرض البيضاء مع الأصول وقد مضى القول في ذلك في البيوع وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلك المعنى بين السلف وما جرى مجراه فأما مساقاة الأرض البيضاء فقد ذكرنا في هذا الباب أصول أقوال العلماء من أجاز المزارعة جملة ومن أجازها في النخل والشجر لأنه يجيز المساقاة ما أغنى عن إعادته وقد ذكرنا الأقاويل بذلك ومن لا يجيز المزارعة مالك والشافعي قد اختلفا على ما ذكرناه عنهما فيما تقدم في هذا الباب بقول مالك ما قد أوضحه في (موطئه) وأما الشافعي فقد أبطل المزارعة في قليل الأرض البيضاء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة إلا أنه قال وإذا ساقاه على نخل فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بترك النخل في الماء وكان غير متميز جاز أن يساقي عليه من النخل إلا منفردا وحده ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز ذلك قال وليس للمساقي في النخل أن يزرع الأرض إلا بإذن ربها فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره قال ولا تجوز المساقاة إلا بجزء معلوم قل أو كثر وإن ساقاه على أن له نخلات بعينها من الحائط لم يجز ولو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا من تمر زيادة لم يجز وكان له أجر مثله فيما عمل (2

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.