باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب ما تقع فيه الشفعة

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1380 · ج7 ص66 · المرجع ↗

مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة (الموطأ) ورواه أبو عاصم النبيل وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وأبو يوسف وسيد بن داود الزنبري هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فأسندوه وجعلوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بما ذكرنا في (التمهيد) وذكرنا الاختلاف على بن شهاب في إرساله وإسناده أيضا وقد رواه بن إسحاق عن بن شهاب بإسناده فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من رواه كذلك عن مالك وحديث بن شهاب هذا قد اتفق جماعة العلماء على القول به لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدود ويحتمل القسمة من ذلك كله وما كان مثله وإنما اختلف العلماء فيما بعد ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى

رقم 1381 · ج7 ص67 · المرجع ↗

قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء

رقم 1382 · ج7 ص67 · المرجع ↗

مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك وهذا قول مالك والشافعي وأصحابه وجمهور فقهاء أهل الحجاز أنه لا شفعة إلا في المشاع مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق وهم أكثر أهل العراق ومنهم من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وغيرها وهو قول شاذ قاله بعض أهل مكة وروى فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما السنة المجتمع عليها فعلى ما قال سعيد بن المسيب وعلى ما حكاه مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم - يعني في المدينة وفيه من الأخبار المنقولة بنقل العدول الاحاد حديث بن شهاب المذكور في هذا الباب وقد أسند ه معمر وجوده ذكر عبد الرزاق وغيره عن معمر أنه أخبرهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال (انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وكان أحمد بن حنبل يقول حديث معمر عن بن شهاب في الشفعة عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى بن معين مرسل مالك أحب إلي ذكره أبو زرعة الدمشقي عنهما وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك على حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر إذا وقعت الحدود فلا شفعة قال ورواه مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلا وبه أقول لا أرى الشفعة لغير الشريك لا أراها للجار قال أبو عمر في حديث بن شهاب ما ينفي الشفعة بالجوار فإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له وفي حديث بن شهاب ايضا ما ينفي الشفعة في كل ما لا يقسم ولا يحتمل قسمة ولا يصلح أن يصرف فيه الحدود وذلك ينفي الشفعة في الحيوان والعروض كلها لأنها ليست لموضع الحدود وأما قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري في هذا الباب فقالوا لا شفعة فيما سوى الدور والأرضين والشفعة في ذلك مقسوما كان أو مشاعا وأوجبوا الشفعة للجار بحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الجار أحق بسقبه) وهو حديث يرويه جماعة من ائمة أهل الحديث عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن شهاب يعارضه وهو أصح إسنادا والشفعة عند الكوفين مرتبة وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم إذا بقيت له في الطريق شركة ثم الجار الملاصق وإنما تجب عندهم الشفعة في الطريق إذا لم يكن الشريك في المشاع وكذلك لا يجب للجار الذي لا شركة له في الطريق إلا عند عدم من ذكرنا أو عدم إرادته الأخذ بها وحجتهم في اعتبار الشركة في الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الجار أحق بسقبه ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة) وهذا حديث انفرد به عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة وأنكره عليه شعبة وقال لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل هذا لأسقطت حديثه وما حدثت عنه بشيء وقال سفيان الثوري عبد الملك بن أبي سليمان أعدل من الميزان قال أبو عمر قد روي مثل قول الكوفيين عن طائفة من التابعين وروي مثل قول الحجازيين عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو أصح ما قيل في ذلك من جهة الأثر ومن جهة النظر أيضا لأن المشتري لا يجب أن يخرج ماله عن يده بغير طيب نفس منه الا بيقين يجب التسليم له وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار فكان يقضي بها وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال إبراهيم فذكرت ذلك لطاووس فقال لا الجار أحق قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمته خمسون دينارا قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري قال أبو عمر الشفيع طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذ منه فوجب أن يكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه مدعى عليه والشفيع مدع ولا بينة له ولو كانت له بينة أخذ بها وعلى هذا القول جمهور الفقهاء وهو قول الشافعي والكوفيين وقد خالف في ذلك بعض التابعين وجعل القول قول الشفيع لوجوب الشفعة له وجعل المشتري مدعيا في الثمن أو قيمته إن كان عرضا لأنه أخذ له والقول الأول أولى بالصواب لما ذكرنا وبالله توفيقنا وكذلك لو اختلف المشترى والشفيع في مبلغ الثمن ولم يكن لواحد منهما بينة كان القول قول المشتري لأنه المطلوب بالشفعة والمأخوذ منه الشقص ولو أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى ففيها قولان للفقهاء (أحدهما) البينة بينة الشفيع (والأخرى) البينة بينة المشتري وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة على ما حكاه من ثمن العرض الذي هو للشفعة وأما اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة وفي سائر مسائل الشفعة فكثيرة لا يحصى كثرة وفي (المدونة) قال بن القاسم القول قول المشتري مع يمينه إذا اختلفا في ثمن الشقص وكان قد أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه فالقول قوله مع يمينه ومن أتى منهما ببينة قضي له فإن أتيا جميعا بالبينة فإن تكافئا في العدالة سقطتا وكان القول قول المشتري فإن لم يتكافئا قضي بأعدلهما وقال سحنون البينة بينة المشتري لأنها زادت علما وروى أشهب عن مالك قال إذا كان المشتري ذا سلطان فالقول قوله في الثمن فلا يمين لأن مثله يرغب في الثمن عنده وإن لم يكن فأرى عليه اليمين وقال أشهب القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه فإن ادعى ما يشبه فالقول قوله بلا يمين وذكر بن حبيب عن مطرف أنه قال القول قول المشتري مع يمينه إذا ادعى ما لا يشبه وأتى بالسرف لأنه مدعى عليه قال بن حبيب إنما يكون القول قول المشتري ما لم يأت بالسرف فإن أتى بالسرف رد إلى القيمة وخير الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك قال مالك من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم قال مالك من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب قال أبو عمر قد كان مالك في صدر من عمره يرى في الهبة الشفعة وإن كانت لغير ثواب لأنه انتقال ملك ثم رجع عن ذلك ولم ير الهبة لغير ثواب شفعة ذكر ذلك عنه بن عبد الحكم وأما الهبة للثواب فهي عنده كالبيع وفيها الشفعة لم يختلف قوله في ذلك ولا قول أصحابه إلا أنهم اختلفوا فيه لو أن الموهوب له أثاب الواهب باكثر من قيمة الشقص الموهوب فقال بن القاسم لا يأخذه إلا بقيمة الثواب كله قال ولهذا يهب الناس من الهبات ولم يذكر قوتا بل قال ذلك مجملا وقال أشهب إذا أتى به أكثر من قيمته قبل أن يدخل الهبة قولان فليس للشفيع أن يأخذه إلا بجميع الثواب أو شركه وان كان بعد الفوت فله ان يستشفع بقيمة الشقص فقط وأما الشافعي فالهبة للثواب عنده باطل مردودة لأنها عنده من باب البيع بثمن مجهول وسيأتي ذلك في باب الهبات إن شاء الله قال ولا شفعة للشافعي في الهبة للثواب لأنه مردود من فعل من فعله وأما الكوفيون فيجيزون الهبة للثواب ويضمنونها اتباعا لعمر بن الخطاب وسنذكر ذلك في موضعه - إن شاء الله عز وجل ولكنهم لا يرون الهبة للثواب شفعة لأنها عندهم هبة ليست ببيع وكذلك لا شفعة عندهم في صداق ولا أجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح عليه من دم عمد قال مالك في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة قال مالك إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الاجل فاذا جاءهم بجميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في (موطئه) إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري فذكر بن حبيب عن بن الماجشون أنه قال يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري وقال أصبغ لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال وأما الشافعي فقال فيما ذكر عنه المزني إن اشترى النصيب من الدار وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حتى يحل الأجل وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي وذكر عبد الرزاق عن الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى أجل فجاء الشفيع فقال أنا آخذها إلى أجلها قال لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول قال سفيان ومنا من يقول يقر في يد الذي ابتاعها فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة قال يحيى قلت لابن القاسم هل ترى الإسكندرية - يعني من مصر - غيبة وهو يبلغه أن صاحبه قد باع فيقيم على ذلك المشتري سنين العشرة ونحوها ثم يأتي بعد ذلك يطلب الشفعة فقال بن القاسم هذه غيبة لا تقطع على المشتري شفعته وإن بلغه ذلك فنرى السلطان أن يكتب إلى قاضي البلد الذي هو به أن يوقف ويعلمه شريكه قد باع فإما اخذ واما ترك قال بن القاسم لا أرى ذلك على القاضي إلا أن يطلب ذلك المبتاع فيكتب له القاضي الذي بمكانه إلى قاضي البلد بما ثبت عنده من اشترائه وما يطلب من قطع الشفعة عنه فيوقفه فإما أخذ وإما ترك فإن ترك فلا شفعة له قال قلت لابن القاسم فما ترى القرب الذي يقطع الشفعة قال ما وقت لنا مالك فيه شيئا قد تكون المرأة الضعيفة والرجل الضعيف على البريد فلا يستطع أن ينهض ولا يسافر فلم يحد لنا حدا وإنما فيه اجتهاد للسلطان على أفضل ما يرى قال أبو عمر أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين ثم قدم فعلم فله الشفعة مع طول مدة غيبته واختلفوا إذا علم في حال الغيبة فقال منهم قائلون لم يشهد حين علم أنه أخذ بالشفعة متى قدم فلا شفعة له لأنه تارك لها وقال آخرون هو على شفعته أبدا حتى يقدم ولم يذكروا إشهادا وأما القول في أمد شفعة الحاضر العاجل فيأتي في آخر كتاب الشفعة حيث رسمه مالك إن شاء الله عز وجل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الجار أحق بسقبه) أو قال (بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا) روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سليمان الشيباني عن حميد الازرق قال مضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة يعني للغائب قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا قال أبو عمر اختلف أصحاب مالك وسائر الفقهاء في ميراث الشفعة وهل تورث أو لا تورث وفي كيفية الشفعة بين الورثة هل هي للكبير كالولاء وهل تدخل العصبة فيها على ذوي الفروض أو يدخل بعض أهل السهام فيها على بعض فأما ميراث الشفعة فذهب الثوري وسائر الكوفيين إلى أنها لا توهب ولا تورث لأنها لا ملكه ولا ماله وأما مالك والشافعي وسائر أهل الحجاز فإنهم يرون الشفعة موروثة لأنها حق من حقوق الميت يرثه عنه ورثته وأما الشفعة بين ذوي السهام في الميراث فالمشهور من مذهب مالك عند أصحابه معنى ما ذكره في (الموطأ) أن أهل السهم الواحد أحق بالشفعة فيه من غيرهم من الشركاء في سائر الميراث وأنه لا يدخل العصبات على ذوي السهام في الشفعة وأن ذوي السهام يدخلون على العصبات فيها واختلف اصحابه فقال بن القاسم بما وصفت لك وقال أشهب لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا يدخل العصبات على ذوي السهام لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ولا يتشافع أهل السهم فيما بينهم خاصة وقال المغيرة المخزومي يدخل العصبات على ذوي السهام وذوو السهام على العصبات لأنهم كلهم شركاء وقول الشافعي في ذلك كقول المغيرة وقول الكوفيين كقول أشهب مثال ذلك رجل توفي على ابنتين وأختين ورثن عنه أرضا أو دارا فباعت بعضهن حصتها منها فقال بن القاسم تدخل البنات على الأخوات ولا تدخل الاخوات على البنات لانهن ها هنا عصبة البنات وقال أشهب لا تدخل الابنة على الأخت كما لا تدخل الأخت عليها وذكر المزني عن الشافعي في هذه المسألة قولين قال ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه وأراد أخذ الشفعة دون عمه فكلاهما في الشفعة سواء لأنهما فيه شريكان قال المزني هذا أصح من قوله الآخر إن أخاه أحق بنصيبه قال ولم يختلف قوله في المعنيين لنصفين من عبد لاحدهما أكثر من الآخر في أن عليهما قيمة الباقي على السواء إن كانا موسرين قال أبو عمر ليس هذا القياس يصح في مسألته هذه لأن الشركاء في سهم قد حصلوا شركاء في الشقص وشركاء في (السهم) فكانوا أولى ممن هو شريك في الشقص خاصة لأنهم كانوا أدلوا بسببين وكانوا أولى ممن هو أولى بسبب واحد وليس الشريكان يكون نصيب أحدهما من العبد أكثر من نصيب صاحبه في مسألة الشفعة في شيء والحجة عندي لما اختاره المزني من قول الشافعي إن الشفعة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشركاء ولم يخص شريكا من شريك فكل شريك في الشقص يستحق الشفعة بعموم السنة وظاهر المعنى - والله أعلم قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إن تشاحوا فيها قال أبو عمر قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين (أحدهما) أن الشفعة بالحصص مثال ذلك دار بين ثلاثة رجال لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف نصفه ووجب لشريكه الشفعة فيأخذ صاحب الثلث الثلثين وصاحب السدس الثلث وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح القاضي وعطاء وبن سيرين ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار وهو قول جمهور أهل المدينة (القول الثاني) أن الشفعة على الرؤوس وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها سواء وبه قال الكوفيون وهو قول الشعبي وإبراهيم والحكم وسيأتي اختلافهم في أجرة القسام هل هي على الرؤوس أو على السهام في موضعه من الأقضية إن شاء الله تعالى قال مالك فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له قال أبو عمر على نحو هذا مذهب الشافعي أيضا ذكره المزني عنه قال فان حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن فإن حضر الثاني أخذ منه النصف بنصف الثمن فإن حضر الثالث أخذ منه الثلث بثمن الثلث حتى يكونوا سواء فإن كانوا اثنين اقتسما كان للثالث نقص قسمتها وإن أسلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ الكل أو الترك قال وكذلك لو أصابها هدم من السماء إما أخذ الكل بالثمن كله وإما ترك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لو اشترى رجل دارا من رجلين فقبضها أو لم يقبضها صفقة واحدة وأراد الشفيع أن يأخذ ما باع أحدهما دون ما باع الآخر فليس ذلك للآخر وإنما له أن يأخذها كلها أو يدعها كلها وإن كان الذي ابتاع الدار رجلين كان للشفيع أن يأخذ ما باع ويدع ما ابتاع الآخر قالوا ومن اشترى دارين صفقة واحدة من رجلين ولهما شفيع واحد فأراد الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى فليس له ذلك واختلف أصحاب مالك في هذه المسائل ايضا فقال بن القاسم في ثلاثة شركاء في أرض أو دار باع الاثنان منهما نصيبهما صفقة واحدة من رجلين أنه ليس للثالث الشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وقال أشهب ياخذ من ايهما شاء وقال بن القاسم إذا وجبت الشفعة لرجلين فسلم أحدهما فليس للآخر إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وروي ذلك عن مالك وعليه أكثر اصحابه وذكر بن حبيب عن أصبغ أنه قال إن كان تركه وتسليمه رفقا بالمشتري وتجافيا له كأنه وهبه شفعته فلا يأخذ الآخر حصته فلو كان المشتري رجلين فأراد الشفيع أن يأخذ حصة أحدهما فابن القاسم قال ليس له أن يأخذ إلا حصتهما جميعا أو يتركهما جميعا إذا طلبت صفقة واحدة وقال أشهب له أن يأخذ من أحدهما ويدع الآخر وقال المزني فيما أجاز فيه من المسائل على معنى قول الشافعي ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك جائز في قياس قوله قال وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصته أيهما شاء قال المزني ولو اشترى شقصا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري خذها كلها بالثمن أو دع فقال هو بل آخذ نصفها فإن ذلك له لأنه مثله وليس عليه أن يلزم شفعة غيره قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها قال أبو عمر القيمة عند مالك وأصحابه في البنيان قائما لأنه بنى في ملكه وحقه لأن المشتري يملك ما اشترى وإن كان فيه شفعة أخبره فإن الأخذ بالشفعة ليس بلازم للشفيع وهو بالخيار - إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع فكأنه إذا شفع بيع حادث وعهدته على المشتري وأما الشافعي فمذهبه أن الباني متعد ببنيانه فيما فيه للشفيع الشفعة فليس له إلا قيمة بنيانه معلوما - إن شاء الشفيع أو يأخذه بنصفه وكذلك لو قسم بغير حكم حاكم وبنى في نصيبه فهو متعد فإن قضى الحاكم بالقسمة وحكم بها لما ثبت ما يوجب ذ لك وأقام للغائب وكيلا في القسمة فقسم وقبض المشتري حصته وبنى فيها فهو - حينئذ - غير متعد فإن استحق الشفيع الحصة مشاعة لم يمنعه قضاء القاضي شفعته لأن الغائب على شفعته أبدا إلا أن يعلم فيترك فإن علم فلا شفعة له إن ترك الطلب بعد العلم قادرا على الطلب وإن لم يعلم شفع إذا قدم إن شاء وأعطى المشتري قيمة الشقص وقيمة البنيان تاما لأنه بنى في غير اعتداء وأما الكوفيون فذكر الطحاوي عنهم قال ومن اشترى دارا وقبضها فبنى فيها بناء ثم حضر شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها فإنه يقال للمشتري انقض بناءك لأنك بنيته فما كان الشفيع أولى بها منك إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك ويعطيه قيمة بنيانه منقوضا فيكون ذلك له فهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عن أبي يوسف قال وبه قال احمد وقد روي عن أبي يوسف أنه قال إن شاء الشفيع أخذها بالثمن الذي باعها به وبقيمة البناء قائما وإن شاء ترك ليس له غير ذلك قال مالك من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به قال أبو عمر والشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبها وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائع فالإقالة لا نقطعها عمن جعلها بيعا مستأنفا وعمن يجعلها فسخ بيع لان في فسخ البيع فسخا للشفعة والشفعة واجبة بالسنة وقياس قول الشافعي والكوفيين وجوب الشفعة لا تنقضها الاقالة وقد اختلف قول بن القاسم وأشهب في عهدة الشفيع في الإقالة فقال بن القاسم عهدة الشفيع على المشتري وقال أشهب الشفيع مخير فإن شاء أخذ الشفعة بعهدة البيع الأول وإن شاء بعهدة الإقالة قال مالك من اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك قال أبو عمر على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء قال الشافعي ولو كان مع الشقص الذي فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة بثمن واحد فإنه يشفع في الشقص بحصته من الثمن وهو قول الكوفيين وذكر عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع أحدهما نصيبه منها مع خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال أنا آخذ نصيبه من الخربة التي بيني وبينه فقال قال عثمان البتي يأخذ البيع جميعا يتركه جميعا وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء قال عبد الرزاق وسمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول بن شبرمة قال مالك ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا ان شاؤوا فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة قال أبو عمر قد مضى هذا المعنى وما فيه لسائر العلماء وإنما هم في هاتين المسألتين على قولين أحدهما ما ذكر مالك - رحمه الله والآخر أن له أن يأخذ بحصته ويدع حصة شركائه فان جاؤوا كانوا على شفعتهم ان شاؤوا وقد تقدم ذكر ذلك فلا وجه لإعادته (2

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.