م - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع (الرواة) وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات منهم (عبيد الله) بن عمر وعبد الوهاب (بن عبد المجيد) الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ويحيى بن سليم الطائفي وإبراهيم بن أبي حية كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد ورواه (سفيان بن عيينة) عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا كما رواه مالك ورواه بن عيينة أيضا عن خالد بن أبي كريمة سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين - يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الشاهد ويمين المدعي وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمر بن دينار جميعا عن محمد بن علي مرسلا وفي اليمين مع الشاهد (آثار) مرفوعة حسان أصحها حديث بن عباس رواة كلها ثقات أثبات رواه سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في (التمهيد) وقال يحيى القطان سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه وقال أحمد بن شعيب النسائي إسناد حديث بن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد وقيس ثقة وخرجه مسلم ولم يذكره البخاري وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت إلا أن حديث أبي هريرة أكثر طرقا وأصح نقلا وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث سعد بن عبادة ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة أكثر تواترا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة يقال له سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وكلها لها طرق متواترة وقد ذكرناها بأسانيدها في (التمهيد) والحمد لله كثيرا وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر - محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز وهو قول جمهور العلماء بالمدينة وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي لم يختلف عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها كاحتجاجه لها ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه وكان مالك - رحمه الله - يقول يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه قال ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الافاق وروى ابو ثابت عن بن نافع قال سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد قال نعم وقال بن القاسم من أقام شاهدين على الغريم وأقام آخر عليه شاهدا ويمينا فهما سواء في أسوة الغرماء قال أبو عمر قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب قال حماد وحدثني عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك وروى هشيم قال أخبرنا حصين عن عبد الله بن عتبة مثله وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعث عن الحسن مثله وروى حماد بن زيد عن خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب!
باب القضاء باليمين مع الشاهد
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وروى هشيم قال أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون شهادة الشاهدة ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء وهو قول إبراهيم والحكم بن عتيبة وعطاء واختلف فيه عن الزهري فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به والأشهر (عنه) رده قال معمر سألت الزهري (عن اليمين مع الشاهد) فقال هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين هذه رواية عبد الرزاق عن معمر وقد حدثني خلف (بن قاسم قال حدثني (بن) المفسر - أبو أحمد - بمصر قال حدثني أحمد بن علي بن سعيد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني هشام بن (يوسف) عن معمر عن الزهري قال أدركت العلماء وهم (لا) يجيزون (إلا) شهادة عدلين ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد (ويمين صاحب الحق قال معمر وسمعته يقول لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين) وقال عطاء أول من قضى به عبد الملك بن مروان وقال محمد بن الحسن يفسخ القاضي القضاء به لأنه خلاف القرآن قال أبو عمر هذا جهل وعناد وكيف يكون خلاف القرآن وهو زيادة بيان كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء 24 مثل ذلك المسح على الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين أو غسلهما وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية الأنعام 145 وكذلك ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة 282 بل هذا بين واضح لأن قوله عز وجل (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة 282 ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك لأن القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين وبالرجل والمرأتين بل كل ذلك من حكم (الله عز وجل) وشريعة دينه (في كتابه) وعلى سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين وليس ذلك في الآية ويقضون معاقد القمط وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن فاليمين مع الشاهد أولى بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وسنه لأمته ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا (اليمين) إنما جعلت للنفي لا للإثبات وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه لا على المدعي فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من مثله (علمنا) أنه قضى باليمين مع الشاهد وفيه الاسوة الحسنة
مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد
مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم وأما قول مالك في هذا الباب ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد ويحتج بقول الله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة 282 فلا يحلف أحد مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك أن يقال (له) أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه) فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من (الناس) ولا ببلد من البلدان إلى آخر الباب قال أبو عمر ليس في قول الله عز وجل (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ما يقضي على ألا يحكم إلا بهذا بل المعنى فيه أن يحكم بهذا وبكل ما يجب الحكم به من الكتاب والسنة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء باليمين مع الشاهد فكان زيادة بيان على ما وصفنا وأما قوله (وهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان) فقد ظهر من علم مالك باختلاف من قضى قبله ما يوجب أن لا يظن احد به جهل مذهب الكوفيين في الحكم بالنكول دون رد يمين وإنما أراد - والله أعلم - أن من قال إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي وكان أحرى ان يحكم عليه بالنكول ويمين الطالب لأنها زيادة على مذهبه كما لو قال قائل إن العلماء قد أجمعوا على أن مدين تجزئ في كفارة اليمين كان قولا صحيحا لأن من قال يجزئ المد كان أحرى أن يجزئ عنه المدان هذا ما أراد والله أعلم أما اختلافهم في الحكم بالنكول فقال مالك وأصحابه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعي وإن لم يدع المطلوب إلى يمين ولا يقضى له بشيء حتى يحلف وهو قول الشافعي لأنه لا يقضي على الناكل عن اليمين بحق الطالب إلا أن يحلف الطالب وقال الشافعي ولو رد المدعى عليه اليمين على الطالب فقلت له احلف ثم بدا للمدعى عليه فقال أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأني قد أبطلت أن يحلف وجعلت اليمين قبله قال أبو عمر من رأى رد اليمين في الأموال حديث القسامة لأن رسول الله رد فيها اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منها وليس بالأموال أعظم حرمة من الدماء وهو قول الحجازيين وطائفة من العراقيين وهو الاحتياط لأن من لا يوجب رد اليمين لا يبطل الحكم بها مع النكول وقال بن أبي ليلى إذا (نكل) المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه رددتها عليه إذا كان يتهم فإن لم يتهم لم أردها عليه وروي عنه أنه يردها بغير تهمة وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إذا نكل المطلوب عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي ولا ترد اليمين على المدعى ومن حجة من ذهب إلى هذا أن عبد الله بن عمر اذا نكل عن اليمين في عيب الغلام للذي باعه قضى عليه عثمان بالنكول وقضى هو على نفسه بذلك وهذا لا حجة فيه لان بن عمر يحتمل فعله أنه لما أوجب عليه عثمان اليمين لقد باع الغلام وما به أذى يعلمه كره اليمين فاسترجع العبد فكأنه أقاله فيه كراهية لليمين وليس في الحديث تصريح بالحكم بالنكول واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في ذلك بحديث بن ابي مليكة عن بن عباس أنه جاوبه في المرأتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها أصابت يدها بإشفى وأنكرت فكتب إليه بن عباس ان ادعها واقرأ عليها (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية آل عمران 77 فإن حلفت فخل عنها وإن لم تحلف فضمنها قال أبو عمر الاستدلال من الحديث المسند أولى وبالله التوفيق لا شريك له ومن حجتهم ايضا ان النبي جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لا سبيل إلى نقل البينة إلى المدعى عليه ولا إلى نقل اليمين إلى المدعي قال أبو عمر هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن رد اليمين على المدعي في القسامة واستعمال النصوص أولى من تأويل لم يتابع صاحبه عليه وهذا قياس صحيح وهو أصلهم جميعا في القول بالقياس قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فان نكل وابى يحلف أحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال أبو عمر هكذا قال عمرو بن دينار وهي رواية حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو وذلك في الأموال وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيين وغيرهم بأنه لا يقضى فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها على ما ذكره مالك رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قراءة مني عليه قال حدثني الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال خاصة وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو بن دينار في الاموال خاصة قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء والحسن بن شاذان وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر رأى مالك رحمه الله - أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد والمرأتين معه فكأنه قضى برجل وامرأتين قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امرأتين لأن شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الأموال وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد (كما) جاء في الحديث قال (وفي معنى السنة أن تحلف المرأة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو أخذنا شهادة المرأتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموال ويلزم من قال هذا أن يجيز أربعا من النساء في الأموال) فأتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع عنه وقال الشافعي (وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك قضى فيه باليمين مع الشاهد عندهم في طلاق ولا عتق ولا فيما عدا الأموال على ما وصفنا وأما من لا يقول باليمين مع الشاهد فهو أحرى بذلك ولكن الشافعي ومن قال بقوله موجبون اليمين وردها في كل دعوى مال وغير مال طلاقا كان أو عتقا أو نكاحا أو دما إلا أن يكون مع مدعي الدم دلالة كدلالة الجاريتين على يهود خيبر فيدعي حينئذ المدعون بالأيمان وتكون قسامة وإن لم تكن دلالة حلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم وقول أبي حنيفة في دعوى المراة الطلاق وقول العبد العتق كقول الشافعي يستحلف السيد والزوج لهما الا انه يقضي عليهما بالنكول دون يمين على مذهبهم في ذلك وقال الشافعي ولو ادعى انه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها فإن حلفت برئت وان نكلت حلف وقضى لها بأنها زوجته واختلف الفقهاء في تحليف زوج المرأة المدعية للطلاق وتحليف سيد العبد المدعي للعتق عليه سيده هل تجب اليمين على السيد أو الزوج بمجرد الدعوى من المرأة أو العبد أم لا فقال مالك لا يمين على الزوج ولا على السيد حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا عدلا بأنه طلقها أو يقيم العبد شاهدا عدلا بأن سيده أعتقه فإذا كان كذلك وجبت اليمين على سيد العبد في دعوى العتق وعلى الرجل لامرأته في دعوى الطلاق وهذا نحو قوله رحمه الله في الخلطة لأنه لم يوجب يمينا للمدعي على المدعى عليه بمجرد الدعوى حتى تثبت الخلطة بينهما وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء (إن اليمين) واجبة على زوج المرأة المدعية بالطلاق وعلى سيد العبد المدعي للعتق بمجرد الدعوى ولا تجب عند الشافعي يمين مع شاهد في غير الأموال وأما الكوفيون فلا يقولون باليمين مع الشاهد في الأموال ولا في غيرها على ما تقدم عنهم واختلف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهد عليه شاهد واحد لزوجته أنه طلقها أو لعبد أنه أعتقه فأبى من اليمين فقال بن القاسم عن مالك يحبس حتى يحلف قال وقد كان مالك يقول يعتق عليه العبد وتطلق عليه الزوجة إذا أبى ونكل عن اليمين ثم رجع إلى ما قلت لك وقال بن القاسم ويقول الآخر أقول وقال أشهب إذا أبى من اليمين طلق عليه وأعتق عليه وعن بن القاسم ايضا قال إذا طال سجنه أطلق ورد إلى زوجته قال وأرى أن الطول في سجنه عام وقال بن نافع يسجن ويضرب له أجل الإيلاء ولمالك في هذا الباب تنظير مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجا لمذهبه يرد الاختلاف عليها ومذاهب العلماء فيها في موضعها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق (5
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها