باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب القضاء في شهادة الصبيان

الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1394 · ج7 ص124 · المرجع ↗

مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا وذكر أحمد بن المعدل عن عبد الملك قال لم يزل من أمر الناس قديما وهو مجتمع عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان أن يؤخذ بها ما لم يتفرقوا أو يخببوا قال عبد الملك ولا تجوز منهم (إلا) شهادة اثنين فصاعدا من الذكور أو غلام وجاريتين قال ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان وإنما اليمين مع الشاهد الواحد ولا يجوز من الصبيان واحد وهذا كله قول بن القاسم أيضا قال أبو عمر قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول مالك ولم يختلفوا أن شهادة الصبيان الأحرار جائزة في الجراح إذا لم يحضرهم كبير فإن حضر معهم كبير لم تجز شهادتهم عندهم لأنه لا تجوز عندهم شهادة الصبيان حيث يكون الرجال وقال بن حبيب لا نعلم خلافا أن شهادة الصبيان لا تجوز حيث (يكون الرجال) الكبار العدول وقاله سحنون وقد روي أنه أجازها وقال بن القاسم تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا قبل أن يتفرقوا قال سحنون وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك لا تجوز شهادتهم في القتل وإنما تجوز في الجراح قال أبو عمر اختلف عن بن الزبير في إجازة شهادة الصبيان والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة واما بن عباس فلم يختلف عنه أنه لم يجزها وكان لا يراها شيئا وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان (يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض) إذا أتوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم ولا يجيزها على الرجال والطرق عنه بذلك ضعيفة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعامر الشعبي وبن ابي ليلى وبن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي على اختلاف عنه إلا أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحا ولا غيرها إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة وقال الشافعي وابو حنيفة وأصحابهما وبن شبرمة والثوري لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ولا غيرها بحال وإن لم يتفرقوا قالوا وإنما أمر الله - عز وجل - بشهادة من يرضى وكيف تقبل شهادة من إذا فارق مكانه لم يؤمن عليه أن يعلم ويخبب ومن لا يرضى الله عليه في الشهادة فإن قيل ان بن الزبير اجازها قيل له بن عباس ردها والقرآن يدل على إبطالها قال أبو عمر من حجة من لم يجزها ولم يرها شيئا ظاهر قول الله - عز وجل (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق 2 وقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة 282 ثم قال تعالى (ممن ترضون من الشهداء) البقرة 282 والصبي ليس بعدل ولا رضي وقال عز وجل في الشهادة (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) البقرة 283 وليس الصبي كذلك لأنه غير مكلف فدل على أنه ليس من أهل الشهادة بنص القران والله المستعان ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة انه ارسل إلى بن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمر الله تعالى ممن يرضى والصبي ليس برضي قال واخبرنا معمر عن ايوب عن بن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير فارسل إلى بن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزها ولم يرها شيئا قال معمر وسمعت من يقول تكتب شهادتهم ثم تقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف عليها فإن حفظها جازت قالت واخبرنا بن جريج قال زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة وهو قول شريح القاضي والشعبي وبن أبي ليلى على اختلاف عنهم في ذلك وقول القاسم وسالم ومكحول وعطاء والحسن وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والله الموفق (8

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.