مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ثم قال لسودة بنت زمعة (احتجبي منه) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل قال أبو عمر لم يختلف على مالك ولا على بن شهاب في هذا الحديث إلا أن بعض اصحاب بن شهاب يرويه مختصرا لا يذكر فيه إلا قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) بهذا الإسناد عن عروة عن عائشة وعند بن شهاب أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دون قصة عبد بن زمعة وسعد وكذلك رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد) وهو أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول وأصحها قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو ما تلقته الأمة بالقبول ولم يختلفوا إلا في شيء من معناه نذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله عز وجل وأما قصة عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاس فقد أشكل معناها على أكثر الفقهاء وتأولوا فيها تأويلات فخرج جوابها عن الأصول المجتمع عليها فمن ذلك أن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل من المدعي ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعاه عنه بأكثر من دعوى سعد لذلك وهو غير مقبول عند الجميع وأما دعوى عتبة للولد من الزنى فإنما ذكره سعد لأنه كان في علمهم في الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنى فتكلم سعد بذلك لأنهم كانوا على جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما يراد منه التعبد به فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل - على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أن العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنى وأن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب) قالوا وما الأثلب قال (الحجر) قال أبو عمر أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال والفراش في الحرة عقد النكاح عليها مع إمكان الوطء عند الأكثر والفراش في الأمة عند الحجازيين إقرار سيدها بأنه كان يلم بها وعند الكوفيين إقراره بالولد وسنبين ذلك في موضعه - إن شاء الله - عز وجل فلا ينتفى ولد الحرة اذا جاءت به لستة أشهر من يوم عقد النكاح إلا بلعان وحكم اللعان في ذلك ما قد ذكرناه والحمد لله كثيرا وهذه الجملة كلها من حكم الله ورسوله مما نقلته الكافة ولم يختلفوا فيه إلا فيما وصفت ومن ذلك أيضا مما هو خلاف الأصول المجتمع عليها ادعاء عبد بن زمعة على ابيه ولدا بقوله (اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه) ولم يأت ببينة تشهد على أبيه بإقراره بذلك وفي الأصول المجتمع عليها أنه لا تقبل دعواه على أبيه ولا دعوى أحد على غيره قال الله (عز وجل) (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 وأما قوله صلى الله عليه وسلم (يا عبد بن زمعة) فقد اختلف العلماء في معناه على ما نورده بعون الله تعالى فقالت طائفة منهم إنما قال له (هو لك) أي هو أخوك كما ادعيت قضى في ذلك بعلمه لأن زمعة بن قيس كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة سيدها فصارت فراشا له بذلك فألحق ولدها به لما قد علمه من فراش زمعة إلا أنه قضى به لاستلحاق عبد بن زمعة له وقد مضى ما للعلماء في قضاء القاضي بعلمه في صدر هذا الكتاب ومن قال بهذا لم يجز عنده أن يستلحق الأخ بحال من الأحوال وكان مالك يقول لا يستلحق أحد غير الأب ولا يقضي القاضي بعلمه والكوفيون يقولون يقضي القاضي بعلمه على اختلافهم فيما علمه قبل ولاية القضاء وبعد ذلك وكلهم يقول لا يستلحق الأخ بحال وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب المزني والبويطي وهو قول جمهور الفقهاء أن الأخ لا يستلحق وحده كان أو مع أخ يخالفه وللشافعي قول آخر أنه يقبل إقرار الوارث على الموروث بالنسب كما يقبل إقراره عليه بالدين إذا لم يكن له وارث غير المقر وهو قول إبراهيم النخعي وروى الربيع عنه في كتاب البويطي قال لا يجوز إقرار الأخ بأخيه إذا كان ثم من يدفعه من الورثة ولا يلحق نسبه وإن لم يكن ثم من يدفعه لحق نسبه واحتج بحديث عبد بن زمعة قال الربيع قال أبو يعقوب البويطي لا يجوز ذلك عندي كان من يدفعه ثم أو لم يكن لأنه إنما يجوز إقرار الإنسان على نفسه وهذا يقر على غيره وإنما الحق النبي - عليه السلام - بن وليدة زمعة بأبيه لمعرفته بفراشه والله أعلم قال أبو عمر المشهور من مذهب الشافعي أن الأخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر بأخ أن يعطيه شيئا من الميراث من جهة القضاء لأنه أقر له بما لم يثبت له أصله وسنذكر أصل هذه المسألة في الباب بعد هذا - إن شاء الله عز وجل وقد قال الشافعي في غير موضع من كتابه لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه حقوق على الأب بغير إقراره ولا ببينة تشهد عليه وقال محمد بن جرير الطبري معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة) أي هو عبد ملكا لانه بن وليدة أبيك وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه وكانت الأصول تدفع قبول ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا وهذا أيضا من الطبري خلاف ظاهر الحديث لأن فيه اخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله ولكنه قول خارج محتمل على الأصول وقال الطحاوي وأما قوله (هو لك يا عبد بن زمعة) فمعناه هو لك بيدك عليه لا أنك تملكه ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه كما قال في اللقطة هي لك بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته أن تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس قول من قال إن ادعاء سعد في هذا الحديث كلا دعوى بشيء لأن سعدا إنما ادعى شيئا كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنى بمن ادعاه قال وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام - إذا لم يكن فراش - فادعى سعد وصية أخيه بما كان يحكم في الجاهلية به فكانت دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه غير أن عبد بن زمعة قابلة بدعوى توجب عتقا للمدعي على المدع عليه لأن مدعيه كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ويعتق عليه ما كان يملك منه فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ادعاه وهي أخته سودة ولم يعلم منها في ذلك التصديق لمقالته ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه ولم تجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه قال أبو عمر قول الطحاوي حسن كله إلا قوله (فكانت دعوى سعد لأخيه كدعوى أخيه لنفسه) هذا ليس بشيء لأنه لم يظهر في ذلك ما يصدق دعواه على أخيه ولم ينقل في الحديث ما يدل عليه وقال المزني فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي - والله أعلم - أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيه على المسألة فأعلمهم بالحكم أنه هكذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا إلا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على قول زمعة قول ابنه عبد بن زمعة إن أباه أولدها الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل ولذلك قال لسودة (احتجبي منه) لأنه حكم على المسألة وقد حكى الله - عز وجل - في كتابه العزيز مثل ذلك في قصة داود (اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) ص 22 ولم يكونا خصمين ولا كان لكل واحد منهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القصة على المسألة وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل وكان عندي فهو صحيح والله أعلم قال المزني لم تصح دعوى سعد على أخيه ولا دعوى عبد بن زمعة على أبيه ولا أقرت سودة انه بن أبيها فيكون أخاها منعه من رؤيتها وأمرها بالاحتجاب منه ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بصلة الأرحام وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة (إنه عمك فليلج عليك) ويستحيل أن يأمر زوجته أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة ويأمر زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها قال ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علمه أخوها عبد بن زمعة فسكتت قال المزني فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك أو الإقرار ممن يلزمه إقراره زاده بعدا في القلوب شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه فكان جوابه صلى الله عليه وسلم على السؤال لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه ولا بالولد إنه لزمعة بقول أبيه بل قال الولد للفراش على قولك يا عبد بن زمعة لا على ما قال سعد ثم أخبرنا بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا قال أبو عمر قول المزني هذا أصح في النظر وأثبت في حكم الأصول من قول سائر أصحاب الشافعي القائلين إنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش والحق بن أمة زمعة بفراش زمعة قالوا وما حكم به فهو الحق لا شك فيه وكذلك قوله (احتجبي منه) حكم آخر يجوز به أن يمنع الرجل زوجته من رؤية أخيها وقال الكوفيون في قوله (احتجبي منه يا سودة) دليل على أنه جعل للزنا حكما فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة وقال لها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فمنعها من أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم لأنه من زنا في الباطن إذ كان شبيها بعتبة فجعلوه كانه اجنبي لا يراها بحكم الزنى وجعلوه أخاها بالفراش وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنى أشد تحريما له قال أبو عمر قول من قال جعله أخاها في الحكم ولم يجعله أخاها في غير الحكم قول فاسد لا يعقل وتخليط لا يصح ولا يعقل ولا يفهم ولا يصح عنده أدنى تأمل لأن المراد المبتغى هو حكم الله (عز وجل) على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حكم به فهو الحق وخلافه باطل ولا يجوز أن يضاف إليه أنه حكم بشيء وضده في أمر واحد فيجعله أخاها من وجه وغير أخيها من وجه هذا لا يعقل ولا تحل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحكم لشبهه عتبة بحكم باطل وسنته في الملاعنة أنها جاءت بالولد على النعت الذي رميت به ولم يلتفت إلى ذلك وأمضى حكم الله فيه وقد حكى المزني عن الشافعي ان روية بن زمعة لسودة مباح في الحكم ولكنه كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارا وهذا أيضا وجه محتمل وما قدمناه أصح لأن سودة لم تعرفه ولم تقل إنه أخوها ولم يلزمها إقرار أخيها وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية وبيان والحمد لله كثيرا حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من زنا بامرأة حرة او بامة قوم فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث الولد للفراش وللعاهر الحجر قال سفيان قال بن أبي نجيح قال أول حكم بدل في الإسلام استلحاق معاوية زيادا وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد قال أبو عمر يعني - والله أعلم - قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي قوله صلى الله عليه وسلم إيجاب الرجم على الزاني إذا كان محصنا دون البكر وهذا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه في ذلك وقد قيل إن قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي أن الزاني لا شيء له في الولد إذا ادعاه على حال من الأحوال كقولهم (بفيك الحجر) أي لا شيء لك مما قلت والله أعلم
باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول قال أبو عمر اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا فقال بعضهم لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر وإلا فهي مسترابة وقال آخرون ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المراة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة وقد ذكرنا حكم المسترابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب الطلاق والحمد لله كثيرا وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها فمالك يجعله خمس سنين ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين والكوفيون يقولون سنتان لا غير ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر كاملة لم يلحق بإجماع من العلماء واختلفوا في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذ لم يمكنه الوطء ولا تكون المرأة فراشا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء في العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه ولدها إن جاءت به لستة أشهر من يوم العقد كأنه جعل الفراش ولحوق الولد به تعبدا كما لو رأى رجل رجلا يطأ امرأته أو سريته أو قامت بذلك البينة وجاءت بولد لحقه دون الزاني بها إذا كان يطاها قبل أو بعد قال أبو عمر ذكر الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة واحتج له بقوله كما لو رأى رجل رجلا يطأ امرأته وجاءت بولد ألحق به دون الزاني إذا كان يطاها قبل أو بعد وإنما احتج له بذلك لأنه إجماع عنده لم يعلم فيه خلافا لانه اذا اشترك الزنى والفراش في وقت واحد فالولد للفراش عند جمهور العلماء من السلف والخلف إلا أن بن القاسم قال إذا قال رأيتها اليوم تزني ووطاتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم استبرا ولم أر بعد الرؤية لاعن ولم يلحق به ولده إن أتت به لستة أشهر أو أكثر وإنما يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وهذا القول قد غلب فيه الزنى على الفراش ولم يقله أحد علمته قبله وهو قول لا أصل له وقد ذكر أن مالكا قاله مرة ثم رجع عنه وقد روي عن المغيرة نحو قول بن القاسم وقال اشهب وبن عبد الحكم وبن الماجشون الولد لاحق بالزوج على كل حال إذا أقر بوطئها ولم يستبرئ ورآها تزني وهذا هو الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فنفى الولد عنه الاشتراك والإمكان عن العاهر وألزمه بالفراش على كل حال إذا أمكن أن يكون للفراش وقد أجمعوا أنه لو راها تزني ثم وطئها في يوم الزنى أو بعده أن الولد لاحق به لا ينفيه بلعان أبدا وحسبك بهذا وبالله التوفيق
مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت قال ابو عمر روى هذا الحديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار بمعنى حديث مالك سواء فقال سفيان جعله عمر بينهما يرثانه ويرثهما حين اشتركا فيه وقال غيره هو للذي أتاها أحرى قال سفيان وقوله (وال أيهما شئت) أي انتسب إلى أيهما شئت قال أبو عمر أما قوله إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فقد مضى القول أن هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش وأما في ولادة الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنا حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة - من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فهو على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب الحجر فأرسل إلى رجل من بني زهرة يسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فخرج إلي فذهبت معه فأتاه وهو في الحجر فسأله وكان أهل الجاهلية إذا مات الرجل أو طلق لم تعتد امرأته فقال أما النطفة فمن فلان وأما الفراش فلفلان فقال له عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش قال أبو عمر لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش وعلى هذا جماعة الناس وأما القول بالقافة فأباه الكوفيون وأكثر أهل العراق ورووا عن عمر من حديث الشعبي وإبراهيم أن عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة هو ابنكما وهو للباقي منكما وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال هو ابنهما يرثانه ويرثهما وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدا يقول كل واحد منهما إنه ولد على فراشه إلا أنه في يد أحدهما قال هو للذي هو في يده إذا وضعته في ستة أشهر فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول إلا أن يكون دون ستة أشهر بيوم أو يومين قال هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل ثم يدعي ولدها ويدعي المشتري وقال سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان أنه يرث كل واحد منهما نصيب ذكر تام وهما جميعا يرثانه الثلث فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ومن نفاه أحدهما لم يضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعا فإذا صار للباقي منهما فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه لأنه يحجبهم أبوه الحي ويرثهم هو لأنه أخوهم ويكون ميراثه الباقي وعقله عليه فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه للإخوة من الأبوين جميعا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يقضى ببقول القافة في شيء لا في نسب ولا في غيره قالوا وإن ادعى رجلان مسلمان ولدا جعل بينهما وجعلت الأمة أم ولد لهما فإن كانوا ثلاثة وادعوا ولدا لم يكن بينهم في قول أبي يوسف وقال محمد يكون بن الثلاثة إذا ادعوه معا كما يكون بين الاثنين ولو كانت الأمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا فانه يجعل بن المسلم منهما عندهم ويضمن قيمة الأمة لشريكه ونصف العقد وقال زفر يكون ابنهما جميعا ويكون مسلما وقد روي ذلك عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة فروي عن عمر وبن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهم من الصحابة وهو قول عطاء بن أبي رباح وبه قال مالك وأحمد والليث والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو قول عمر وبه قضى في محضر من الصحابة وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر إنما ضرب القائف بالدرة لأنه لم ير قوله شيئا يعمل به وهذا تعسف يشبه التجاهل لأن قضاء عمر بالقافة أشهر وأعرف من أن يحتاج إليه إلى شاهد بل انما ضربه بقولهف (اشتركا فيه) وكان يظن أن ماءين لا يجتمعان في ولد واحد استدلالا بقوله تعالى (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الحجرات 13 ولم يقل من ذكرين وأنثى ألا ترى أنه قضى بقول القائف وقال (وال أيهما شئت) قال أحمد إذا ادعى اللقيط مسلم وكافر أرى القافة فبأيهم ألحقوه لحق به ولم يختلف قول مالك واصحاب إذا قالت القافة قد اشتركا فيه أن يوقف الصبي حتى يبلغ فيه فيقال له (وال أيهما شئت) وإنه إن مات قبل البلوغ والموالاة كان ميراثه بين الأبوين وإن مات أحد الأبوين وقف ميراث الولد منه فإن والاه أخذ ميراثه وإن والى الحي لم يكن له من ميراث الميت شيء وإن مات الصبي بعد موت أحدهما قبل البلوغ فها هنا اختلفوا وقد ذكرنا اختلافهم في كتاب (اختلاف أقوال مالك وأصحابه) واختلفوا هل يقبل قول القائف الواحد أم لا فعند مالك فيه روايتان (احدهما) لا يقبل إلا قائفان (والأخرى) يقبل قول القائف الواحد وهو قول الشافعي لأنه عنده كالحاكم لا كالشهود وهو الأشهر عن مالك وعليه اكثر اصحابهف وهو المروي عن عمر ومن لم يقبل من أصحاب مالك فيه إلا قائفين جعلهما كالشاهدين وهو عندي أحوط والله أعلم وقول الشافعي في أن الولد إذا كان صغيرا انتظر به البلوغ كقول مالك سواء فلا يكون ابنا لهما ولكن يوالي من شاء منهما على ما روى أهل المدينة عن عمر - رضي الله عنه - وفي دعاء عمر له القافة حين ادعاه اثنان دليل على أنه لا يكون ابنا لاثنين أبدا وإنما دعا له القائف ليلحقه بأحدهما فلما قال اشتركا فيه قال له وال أيهما شئت وقد روي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عز وجل (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) الأحزاب قال لم أجد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نسبا أحدا إلا إلى أب واحد وقال أبو ثور يكون ابنهما إذا قال القائف قد اشترك فيه يرثهما ويرثانه وروي عن عمر أنه جعله ابنهما واختلف الشافعي ومالك في القضاء بالقافة في أولاد الحرائر فقال مالك وأكثر أصحابه ليس للقافة في أولاد الحرائر قول وإنما يقبل قولهم في الإماء وقال الشافعي الحرائر والإماء في ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى به وقال أشهب ما كانت القافة إلا في الحرائر وبه نقول وقال الشافعي إذا ادعى الحر والعبد أو المسلم والذمي مولودا - قد وجد لقيطا فلا فرق بين واحد منهم كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون - فرآه القافة فإن ألحقوه بواحد منهما فهو ابنه أبدا وإن ألحقوه بأكثر لم يكن بن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ويكون ابنه وتنقطع عنه دعوى الآخر وهو حر في كل حالاته بأيهم ألحقته القافة لأن أصل الناس الحرية حتى يعلم العبودية ومن الحجة في القضاء بالقافة مع ما روي في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - حديث بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال (ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة - ورأى أقدامهما فقال - إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه جماعة من ثقات اصحاب بن شهاب عنه وروى معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر دعا القافة فرأوا شبه الولد في الرجلين ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح الأكلب فيكون كل جرو لأبيه وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان في ولد واحد ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة في هذه القصة أن عمر قال في هذا أمر لا أقضي فيه شيئا ثم قال للغلام اجعل نفسك حيث شئت ومعمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر بالقافة واقتدى في ذلك بنظر القافة وألحقه بأحد الرجلين ومعمر عن الزهري في رجل وقع على أمة في عدتها من زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا قال أبو عمر قد روي في هذا الحديث حديث مسند حسن أخذ جماعة من أهل الحديث به ومن أهل الظاهر ورواه الثوري عن صالح بن يحيى عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال كان علي - رضي الله عنه - باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه فأبى فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه ورواه بن عيينة عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فجاءت بولد فجاؤوا يختصمون في ولدها فقال علي لأحدهم تطيب نفسا وتدعه لهذين فقال لا وقال للآخر مثل ذلك فقال لا وقال للآخر مثل ذلك فقال لا فقال أنتم شركاء متشاكسون واني اقرع بينكم فأيكم اصابته القزعة ألزمته الولد وغرمته ثلثي القيمة أو قال ثلثي قيمة الجارية فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال (ما أعلم فيها غير ما قال علي)
مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعا ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له فقضى عمر أن على أبيه مثل كل والد ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قال بن جريج قلت لسليمان فإن كان أولاده حسانا قال لا يكلف مثلهم في الحسن إنما يكلف مثلهم في الزرع وقال بن جريج وقال عطاء أرى أن يفادى فيهم اباؤهم وعن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال في ولد الأمة تفر من نفسها عبدان قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مكان كل عبد عبد ومكان كل جارته جارية ومعمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا فقضى فيها عثمان مكان كل ولد عبد أو مكان كل جارية جاريتان قال عبد الرزاق وأخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتبت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن تفادي أولاده بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين أحب أهل الجارية أو كرهوا وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة يقال له إنها حرة قال صداقها على الذي غره قال شعبة وقال حماد مثل ذلك وقال الحكم إذا ولدت ففداء الولد على الأب وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر من نفسها الحر فقال على الأب قيمة الولد قال ولو غره غيرها كانت القيمة أيضا على الأب ويتبع الذي غره قال الثوري وقال إبراهيم يغرم القيمة قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا لأنهم أحرار وقال الثوري يقومون حين يقضي فيهم القاضي قال أبو عمر قال مالك إذا غرت الأمة من نفسها وتزوجت على أنها حرة ودخل بها فلا يؤخذ منها المهر وقال بن القاسم أرى أن يؤخذ منها ما فضل عن مهر المثل وقال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب المستحق ولا يرجع عليه بعقره وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت له أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر وقال بن القاسم إذا أخبره أنها حرة وزوجها منه وهو يعلم أنها أمة لم يرجع بقيمة الأولاد على الذي غره لأنه لم يغره من الولد ويرجع عليه بالمهر في رأي ولا أقوم على حفظه عن مالك أنه لا يرجع بقيمة الولد قال وإذا أعلمه أنه ليس بولي لها ثم زوجه منها لم يرجع عليه بالمهر قال أبو عمر يرجع عند الشافعي بقيمة الولد على الغار لأن النكاح كان سبب الولد ولا يرجع بالمهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتي نكحت بغير إذن وليها صداقها بما استحل منها فنكاحها باطل وقال إن دخل بها فلها مهرها بما استحل منها واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما على أن القيمة إنما تجب على الأب يوم يختصمون ويوم يحكم الحاكم بها قالوا ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء فيه وقال أبو حنيفة فإن تخلف الابن الميت قبل الخصوم فيهم مالا لم يجب على الأب فيه شيء إلا أن يكون قتل فأخذ الأب ديته وقال عبد الله بن الحسن استحبوا القيمة يوم يسقط الولد قال والقياس يوم يستحق وقال الشافعي على الأب القيمة يوم ولدوا وقال أبو ثور وداود الأولاد رقيق ولا قيمة فيهم على أحد وقال الطحاوي القياس أن يكون الولد مملوكين إلا أنهم تركوا القياس باتفاق الصحابة على أنهم أحرار على الأب قيمتهم قال أبو عمر بإجماعهم أن كل أمة تلد من غير سيدها فولدها بمنزلتها فالقياس على ذلك أن يكون الولد مملوكا إلا أنه لا مدخل للقياس فيما يخالف فيه السلف فاتباعهم خير من الابتداع وبالله التوفيق (22
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها