مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا) فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) قال أبو عمر قال صاحب كتاب (العين) النحل والنحلة العطايا بلا استعاضة وقيل في قوله عز وجل (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء 4 أي هبة من مال اله تعالى لمن وفريضة عليكم وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب بن شهاب هذا الحديث إلا أن بعضهما قال فيه (فارتجعه) وبعضهم قال (فاردده) والمعنى عندهم فيه واحد وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير على اختلاف في ذلك وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير جماعة منهم الشعبي بألفاظ مختلفة قد ذكرتها في (التمهيد) وأثبتها هناك بالأسانيد قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو قلابة قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال (أكل بنيك أعطيت مثل هذا) قال لا فأبى أن يشهد وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن النعمان ورواه جرير عن هشام عن أبيه عن النعمان وقال فيه (فاردده) وقال فيه حصين عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال (أعطيت أولادك مثل سائر ولدك مثل هذا) قال لا فقال (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) قال فرجع فرد عطيته فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره برد العطية وإنما فيه أنه رجع فرد العطية إذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده ورواه هشيم قال أخبرنا سيار ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي وفيه قال له (ألك ولد سواه) قال قلت نعم قال (أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان) قلت لا قال هشيم فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذه تلحية فأشهد على هذا غيري وقال مغيرة في حديثه (أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري) وذكر مجالد في حديثه (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من الحق أن يبروك فهذه الألفاظ كلها تدل على جواز العطية على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من أجل ما خاف عليه من دخول العقوق عليه من بنيه وليس في هذه الألفاظ أنه أمره برد العطية واختلف أهل العلم في الرجل يعطي بعض ولده دون بعض فقال طاوس لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض فإن فعل لم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر وروي مثله عن أحمد وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه) وقوله (فاردده) من حديث مالك وغيره وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا بأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض ويؤثره بالعطية دون سائر ولده وهم مع ذلك يكرهون ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم وكان مالك - رحمه الله - يقول إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده قال أبو عمر ذكره في (الموطأ) عن هشام عن بن شهاب عن عروة بن الزبير
باب ما لا يجوز من النحل
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
عن عائشة أنها قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا ابنتي ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله (عز وجل قالت عائشة فقلت يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية قال أبو عمر في حديث عائشة هذا أن من شرط صحة الهبة قبض الموهوب لها قبل موت الواهب قبل المرض الذي يكون منه موته وسنذكر ما للفقهاء في معنى قبض الهبة وحيازتها بعد في هذا الباب عند قول عمر ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها الحديث وفي هذا حديث عائشة هذا جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها وجواز هبة المشاع أيضا وفيه أن الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر وأما إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض وتفضيل بعضهم على بعض فقد ذكرنا ذلك قال الشافعي ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك في الحكم قال وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فارجعه) قال أبو عمر روي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه كان يقول في التفضيل بين الأبناء في النحل يجوزه في الحكم ويقضي به وقال طاوس لا يجوز وإن كان رغيفا محترقا وبه قال بعض أهل الظاهر واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما ستدل به مالك من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده وبما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم (أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم قال (فأشهد على هذا غيري) قال وهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بردها وأمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها ولم يشهد هو عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به وترك الأفضل له وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء وقد روي عن الثوري أنه كره أن القضاء أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية وقال أبو حنيفة وأصحابه من أعطى بعض ولده دون بعض كرهنا ذلك له وأمضيناه عليه وقد كره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى قول الشافعي وكل هؤلاء يقولون إن فعل هذا أحد نفذ ولم يرد ولم يختلف في ذلك عن أحمد وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال فإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته وأما قوله في حديث مالك (أكل ولدك نحلته مثل ذلك) فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك إلا أن الفقهاء في استحبابهم للتسوية بين الأبناء في العطية اختلفوا في كيفية التسوية بينهم في العطية فقال منهم قائلون التسوية بينهم أن يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثى وممن قال ذلك سفيان الثوري وبن المبارك قال بن المبارك ألا ترى أن الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا أثرت النساء على الرجال) وبه قال داود وأهل الظاهر وقال آخرون التسوية أن يعطى الرجل مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله تعالى الميراث بينهم وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب أحمد وإسحاق ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك في هذا الباب (فارجعه) ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه فقد اختلف العلماء أيضا في هذا المعنى فذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى الاعتصار عندهم الرجوع في الهبة وليس ذلك عندهم لغير الأب إلا أن الأم عندهم إذا وهبت لابنها شيئا وهم أيتام لم ترجع في هبتها لأنها في معنى الصدقة حينئذ وإن لم يكونوا أيتاما وكان أبوهم حيا كان لها أن ترجع فيما وهبته لولدها هذا هو الأشهر عن مالك وقد روي عنه أنها لا ترجع أصلا ولم يختلف عن مالك أن الجد لا يرجع فيما وهب لابن ابنه وكذلك لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الولد إذا وهب له أبوه هبة ثم استحدث الولد دينا داينه الناس عليه من أجل الهبة أو نكح لم يكن للأب - حينئذ - الرجوع في شيء من هبته لولده وهذا كله في الهبة فأما الصدقة فإنه لا رجوع فيها للاب ولا لغير اب بحال من الأحوال لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله تعالى وما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار والرجوع فيه وسنذكر ما لسائر العلماء من المذاهب في الرجوع في الهبة في باب الاعتصار في الهبة - إن شاء الله تعالى أولى المواضع بذلك وإنما ذكرنا هنا قول مالك لما ارتبط به من معنى الحديث المسند وأما قول أبي بكر في حديث عائشة هذا إنما هما أخواك وأختاك فقالت له عائشة إنما هي أسماء فمن الأخرى فأجابها أبو بكر وقال (إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية فهذا منه - رضي الله عنه - ظن لم نخطئه فكانت ذو بطن بنت خارجة جارية أتت بعده فسميت أم كلثوم وأما بنت خارجة فهي زوجته واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار وكان قول أبي بكر ظنا كاليقين والعرب تقول ظن الحليم مهابة وتقول أيضا (من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه) وتقول أيضا (الظن مفتاح اليقين) وقال أوس بن حجر (الالمعي الذي يظن لك الظنن ... كأن قد رأى وقد سمعا وروي ذلك عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ومما يمدح به الظن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل) وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) وقال الحسن البصري في أن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل قال أبو عمر وأما ظن الفاسق والكافر والمنافق فمذموم غير ممدوح قال الله تعالى فيهم (وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا) الفتح 12 وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا) قال الله تبارك وتعالى (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) النجم 28 فقد ذكرنا في كتاب النساء من كتاب الصحابة بنت خارجة المذكورة وابنتها بما يجب من ذكرهما هناك والحمد لله كثيرا
مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل قال أبو عمر صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر وروي ذلك عن عثمان وعلي أن الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب وينفرد بها دونه وقد تقدمت رواية مالك عن أبي بكر في ذلك ورواه بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن أباها نحلها جادا عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا بنية فإني - والله - إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي وددت انك حزتيه وحددتيه وإنما هو اليوم من مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك قالت هذا أخواي فمن أختاي قال ذو بطن بنت خارجة فإني أظنها جارية قالت لو كان ما بين كذا وكذا لرددته قال أبو عمر اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له تتم بالقبض والحيازة وما دام الواهب حيا فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى يقبضها فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده لأنهم أنزلوها حين وهبها ولم يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو غير وارث وكانت في يده طول حياته فلم يرض بها بعد مماته فلم يجز له شيء من ذلك هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهب فإن مات الموهوب له قبله كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمطالبة لها حتى يسلم إليهم الواهب وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له وتسليم من الواهب فإن لم يكن ذلك فهي باطل وليس الموهوب به أن يطالب الواهب بتسليمها لأنها ما لم تقبض عدة وعده بها فإن وفى حمد وإن لم يوف بما وعد ولم يوهب بما سلم لم يقض عليه بشيء وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة ورووا ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يحتج به قال أبو عبد الله المروزي - رحمه الله اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة وقد روي عن أحمد وهو الصحيح عنه أن الهبة إذا كانت مما يؤكل أو يوزن لم يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم تقبض وذلك كله إذا قبضها الموهوب له واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها فقال مالك هبة المشاع جائزة ولا تصح إلا بقبض الجميع وتصح للشريك في المشاع إذا تخل الواهب عنها وأخذها من يده وانفرد الشريك الموهوب له بها وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق تصح الهبة في المشاع والقبض فيها كالقبض في البيع سواء وقال أبو حنيفة وأصحابه الهبة للمشاع باطل ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة كما يصح الرهن عندهم فيفرد المرتهن وكذلك الموهوب له ويقبضه ولا شركة فيه لغيره وقد بينا ذلك في كتاب الرهن (34
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها