مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) قال أبو عمر هكذا قال مالك في هذا الحديث له شيء يوصي فيه وقال بعضهم فيه عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لأحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته عنده) وقال فيه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عنده) وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث في (التمهيد) وفي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ولم يوقتوا في وجوبها شيئا والفرائض لا تكون إلا مؤقتة معلومة والله أعلم وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في اية الوصية (بالمعروف حقا على المتقين) البقرة 180 والمعروف التطوع بالإحسان قالوا والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهل الدين واستدل غيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص وهذا لا يحتج له لأن ما تخلفه صلى الله عليه وسلم من شيء تصدق به ولم يترك شيئا - قالت عائشة - رضي الله عنها - (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء) وقال صلى الله عليه وسلم (إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة) فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة لا ميراث فيها وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك مالا يورث عنه قال الله عز وجل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) البقرة 180 وأجمعوا أن الخير المال في قوله عز وجل في آية الوصية (إن ترك خيرا) وكذلك قوله في الإنسان (وإنه لحب الخير لشديد) العاديات 8 الخير عندهم هنا المال كذلك قوله عز وجل حاكيا عن سليمان عليه السلام (إني أحببت حب الخير) ص 32 وكذلك قوله حاكيا عن شعيب عليه السلام (إني أراكم بخير) هود 84 قالوا الغنى وقد جاء في مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال والغنى ومن لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فلم يترك خيرا ولا مالا يوصى فيه حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشيء) وقال بن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال قلت فكيف أمر الناس بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل وقد ذكرنا في (التمهيد) واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست بمال فيه وصية وروي عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وهذا - والله أعلم - أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) وقال بن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة في امرأة لها أربع من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها وقال إبراهيم النخعي الخير - يعني في آية الوصية - ألف درهم إلى خمسمائة وعن عائشة أنها قالت من ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوص وقال قتادة في قوله عز وجل (إن ترك خيرا الوصية) البقرة 180 وقال الخير ألف فما فوقها واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وأنها جائزة لمن أوصى في كل مال قل أو كثر ما لم يتجاوز الثلث وممن قال بهذا مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وروي ذلك عن جماعة من السلف وقد قيل إن آية الوصية نسختها آية المواريث قال ذلك مالك وجماعة من العلماء قبله وبعده حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث وقد بين ذلك علي بن أبي طلحة في روايته عن بن عباس وإن كانت مرسلة فمعناها صحيح في البيان لا اختلاف فيه إذ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين ثم أنزل الله عز وجل (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث) النساء 11 قال فبين الله عز وجل ميراث الأبوين وأمر بوصية الأقربين في ثلث مال الميت قال أبو عمر هكذا قال (والأقربون الذين تجوز لهم الوصية ليسوا بوارثين) وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما لأنهما حينئذ - وارثان لا يحجبان وكذلك كل وارث من الأقربين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم أكثر مما أعطاهم فمن هنا قال العلماء إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة وقد قال لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن وهو قول الشافعي وأصحابه وأكثر المالكيين وداود وسموا السنة بيانا لا نسخا وأما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القرآن بالسنة وقالوا كل من عند الله فإنهم قالوا نسخ الوالدين والأقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في (التمهيد) وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني بن الأعرابي قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته فقال (إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول فسقط الكلام في إسناده واختلفوا في الوصية للأقربين غير الوارثين هل هي واجبة لهم أم لا فقال الأكثر من العلماء ليست بواجبة لهم لأن أصلها الندب كما وصفنا وقالوا الوصية للأقربين إذا كانوا محتاجين أفضل وقال داود وأهل الظاهر الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة لأنها لم تنسخ وإنما انتسخ الوارثون والآية عندهم على الإيجاب كما قدمنا عنهم واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون فقال طاوس ترد وصيته على قرابته وروي عن الحسن مثله وقال الضحاك من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وقال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - من أوصى لغير قرابته بثلثه رد إلى قرابته من ذلك ثلثا الثلث ويمضي لمن أوصى له ثلث الثلث وروي مثل هذا عن الحسن أيضا وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في (التمهيد) وبه قال إسحاق بن راهويه وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع وفعله مع ذلك ماض جائز لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم وكافر وهو معنى ما روي عن عمر وعائشة وهو قول بن عمر وبن عباس وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وروي عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده وعن عائشة أنها أوصت لمولاتها وقد روي عن جابر بن زيد أنه سئل عمن أوصى لغير قرابته بثلثه فقال يمضي ولو أوصى أن يلقى ثلثه في البحر قال بن سيرين أما في البحر فلا ولكن يمضي كما قال وقد روي عن الشعبي أنه قال للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وقد ذكرنا الإسناد في هذا وعن كل من ذكرنا في (التمهيد) واحتج الشافعي - رحمه الله - على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فهذه وصية لهم في ثلثه لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه فقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بعتقهم وهم - لا محالة - من غير قرابته قال أبو عمر هذا كله فيمن أوصى لغير وارث وأما من اوصى لوارث فلا تجوز وصيته باجماع وان اوصى لغير وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار وأتى الجنف والجنف في اللغة الميل وهو في الشريعة الإثم والميل عن الحق روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال الجنف أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني نصر بن علي الحداني قال حدثني الأشعث بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار) وقرأ أبو هريرة (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) النساء 12 وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ (غير مضار) النساء 12 إلى قوله (تلك حدود الله) النساء 13 وإلى قوله (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) النساء 14 واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت وإن ردوها فهي مردودة ولهم في اجازتها إذا أجازها الورثة قولان أحدهما أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت وحكمها حكم وصية الميت والأخرى أنها لا تكون وصية أبدا وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضا وحجة من قال الوصية للوارث جائزة إذا أجازها الورثة ما حدثنا محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن قال حدثني إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثني أبو معمر القطيعي قال حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) وهذا الحديث لا يصح عندهم مسندا وانما هو من قول بن عباس كذلك رواية الثقات له عن بن جريج وإنما رفعه أبو معمر القطيعي ولا يصح رفعه وقال المزني وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر لا تجوز الوصية للوارث أجازها الورثة أو لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث) ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة وحسبهم ان يعطوه من اموالهم ما شاؤوا وقال المزني إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت من وجهين مختلفين قال أبو عمر من حجة من أجاز تجويز الورثة الوصية للوارث اتفاقهم على أنه إن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه الورثة جاز فالوصية للوارث مثل ذلك والله أعلم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير قال أبو عمر ما ذكره مالك في أن للموصي أن يتصرف فيما أوصى به غير التدبير هو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه إلا التدبير فإنهم اختلفوا في الرجوع في المدبر وفي بيعه فكل من رأى بيعه رأى الرجوع فيه لمن شاء وممن رأى ذلك مجاهد وعطاء وطاوس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ولا يجوز بيع المدبر ولا الرجوع فيه عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وقد أجاز الليث بيعه للعتق من نفسه ومن غيره وقال بن سيرين لا يباع إلا من نفسه وهو قول مالك وكره بيع المدبر بن عمر وبن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وقد تقدم القول في ذلك في كتاب المدبر والحمد لله (2
باب الأمر بالوصية
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها