مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة قال أبو عمر اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - أنها لا تباع عنده أبدا وأنها حرة من رأس مال سيدها وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله بن عمر وابراهيم وبن شهاب وإلى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه وقد أجاز بيعها في بعض كتبه قال المزني قد قطع في أربعة عشر موضعا في كتبه بأن لا تباع وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد وكان ابو بكر الصديق وعلي وبن عباس وبن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد وبه قال داود بن علي وقال جابر وأبو سعيد كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا قال واخبرنا بن جريح قال وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يقول ببيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف امارته وقال بن مسعود تعتق في نصيب ولدها وذي بطنها وقد روي ذلك عن بن عباس وبن الزبير قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سريته لما ولدت ابنه إبراهيم (أعتقها ولدها) مع وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث وكذلك حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات) ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد فقال هي حرة إذا مات سيدها فقيل له عمن هذا قال عن القرآن قال كيف فقال قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء 59 وكان عمر من أولي الأمر قال يعتقها ولدها ولو كان سقطا ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أن رجلين من اهل العراق سألا بن عمر بالابواء وقالا انا كنا تركنا بن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة فقال عبد الله لكن أبا حفصة عمر - أتعرفانه - قال أيما رجل ولدت منه جاريته فهي حرة بعد موته قال وحدثني أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن علي - رضي الله عنه - قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت فقضى به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليته رأيت أن أرقهن قال الشعبي وحدثني بن سيرين عن عبيدة أنه قال له فما ترى أنت فقال رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدركه الاختلاف وروى معمر وغيره عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن قال ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال في الفتنة فضحك علي - رضي الله عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن عمر قال إذا أسقطت فإنها بمعنى الحرة قال أبو عمر يعني في البيع لأن الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها وأنها في شهادتها وديتها وأرش جنايتها كالأمة وقد بان مذهب عمر بما ذكرنا في رواية مالك عن نافع عن بن عمر عنه في أول هذا الباب وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها سيدها ولكن يقام عليها حد الأمة وروى الثوري عن أبي حصين عن مجاهد قال لا يرقها حدث ومعمر عن أيوب عن إياس بن معاوية أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد تزني قال فأراني إياس جواب عمر أن أقم عليها الحد لا تزدها عليه ولا تسترق قال أبو عمر ذكرت هذا لأنه قد روى معمر عن ايوب عن بن سيرين عن أبي العجماء عن عمر أنها إذا زنت رقت وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم الولد على خلاف هذا الحديث يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ولا تسترق قال أبو عمر احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن يحمل ثم اختلفوا إذا وضعت فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت ولا إجماع ها هنا فعورضوا بأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل من سيدها فمن ذلك لا يجوز بيعها وهي معارضة صحيحة على اصول اهل الظاهر دون سائر العلماء القائلين بزوال ما اعتل بزوال علته والقائسين على المعاني لا على الأسماء وبالله التوفيق
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
الاستذكار — ابن عبد البر (ت 463هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها قال أبو عمر روي هذا المعنى عن عمر من وجوه منها ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار فأعتقه عمر قال وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر أن رجلا أقعد جارية له على النار فأعتقها عمر قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وقع سفيان بن الأسود بن عبد الله على أمة له فأقعدها على مقلاة فاحترق عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكه عامدا فقال بعضهم يعتق عليه وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والليث بن سعد قال مالك يعتق عليه وولاوه له وقال الليث يعتق عليه وولاؤه للمسلمين وروي عن بن عمر أنه أعتق أمة على مولاها لما مثل بها وقال الأوزاعي إن مثل بمملوك غيره ضمن وعتق عليه قال أبو عمر لا نعلم قاله غير الأوزاعي والله أعلم والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما من مثل بمملوكه لم يعتق عليه ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء قال أبو عمر استدل من قال لا يعتق عليه مملوكه ولا غير مملوكه إذا مثل به بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر (من لطم مملوكه أو ضربه) وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه (أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه) قالوا وقد يكون من الضرب ما يكون مثلة فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال (كفارته ذلك) فدل على أنه لم يعتق قال أبو عمر ليس هذا ببين من الحجة والحجة لمالك ومن قال بقوله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما حملك على ما فعلت) قال فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اعتقه فاذهب فأنت حر) ورواه معمر وبن جريج ومحمد بن عبيد الله وغيرهم عن عمرو بن شعيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله قال أبو عمر أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله أنه لا يجوز عتقه فعلى ذلك أكثر أهل المدينة وبه قال الأوزاعي والليث وخالفهم فقهاء الحجاز وبن شبرمة وبن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا عتق ما عليه الدين وهبته وإقراره جائز كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم ويحبسه ويبطل إقراره ويحجر عليه فإذا فعل القاضي ذلك لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته وهو معنى ما ذكره المزني عن الشافعي واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ويحجر عليه وقال الثوري والحسن بن حيي إذا حبسه القاضي لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه القاضي فيقول (لا أجيز لك أمرا) وقال الطحاوي الحبس لا يوجب الحجر واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائنين (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) فخالف أصحابه ومال إلى قول الثوري وما كان مثله وسنزيد هذه المسألة بيانا في الأقضية إن شاء الله تعالى وأما قوله لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم فالاحتلام معلوم وقوله أو يبلغ مبلغ ما يبلغه المحتلم فإن من الرجال من لا يحتلم ولكنه إذا بلغ سنا لا يبلغها إلا المحتلم حكم له بحكم المحتلم وقد اختلف العلماء في حد البلوغ لمن لا يحتلم فقال مالك البلوغ والإنبات أو الاحتلام أو الحيض في الجارية إلا أنه لا يقيم الحد بالإنبات حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد هذه رواية بن القاسم وتحصيل مذهبه وقال الشافعي يعتبر في المجهول الأولاد الإنبات وفي المعلوم بلوغ خمس عشرة سنة وهو قول بن وهب وبن الماجشون وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعا وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من سبي قريظة واستحيى من لم ينبت وروى نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد (ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي) وقال عثمان في غلام سرق انظروه فإن كان خضر مبرزه فاقطعوه وقال أبو حنيفة اذا بلغت الجارية سبع عشرة سنة فهي بالغ وإن لم تحض وفي الغلام تسع عشرة سنة وإن لم يحتلم قبل ذلك وقال الثوري في الغلام ثماني عشرة سنة وفي الجارية إذا ولد مثلها قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ذلك في صحته ولم تكن وصية منه وكذلك المحجوز المولى عليه لا يجوز عتقه لشيء من ماله ورقيقه عندهم إلا أن مالكا وأكثر أصحابه أجازوا عتق أم ولده والله الموفق (6
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 1722) — الطبعة : تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000، 9 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها